العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > التقلید:
متن عربی تقلید از منهاج الصالحین با اعراب و ترجمه
مسألة ۱- يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ لَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ، أَنْ يَكُونَ فِي جَمِيعِ عِبَادَاتِهِ، وَمُعَامَلَاتِهِ، وَسَائِرِ أَفْعَالِهِ، وَتُرُوكِهِ۱: مُقَلِّدًا، أَوْ مُحْتَاطًا۲، إِلَّا أَنْ يَحْصُلَ لَهُ الْعِلْمُ بِالْحُكْمِ۳، لِضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، كَمَا فِي بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ وَالْمُبَاحَاتِ۴.
۱- الوحید: إِذَا احْتَمَلَ مُخَالَفَةَ حُكْمٍ إِلْزَامِيٍّ.
۲- الصدر: وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنِدًا إِلَى حُجَّةٍ فِي جَوَازِ الِاحْتِيَاطِ مِنْ عِلْمٍ أَوْ تَقْلِيدٍ.
الوحید: وَلَكِنَّ إِحْرَازَ الِامْتِثَالِ يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّقْلِيدِ فِي جَوَازِ الِاحْتِيَاطِ وَكَيْفِيَّتِهِ.
۳- الوحید: لِانْتِفَاءِ مَوْضُوعِهِمَا فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ.
۴- السیستانی: إِلَّا أَنْ يَحْصُلَ لَهُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ تَرْكِهِ مُخَالَفَةٌ لِحُكْمٍ إِلْزَامِيٍّ، وَلَوْ مِثْلَ حُرْمَةِ التَّشْرِيعِ، أَوْ يَكُونَ الْحُكْمُ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الدِّينِ أَوِ الْمَذْهَبِ ـ كَمَا فِي بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ وَالْمُبَاحَاتِ ـ وَيُحْرِزَ كَوْنَهُ مِنْهَا بِالْعِلْمِ الْوُجْدَانِيِّ أَوِ الِاطْمِئْنَانِ الْحَاصِلِ مِنَ الْمَنَاشِئِ الْعُقَلَائِيَّةِ كَالشِّيَاعِ وَإِخْبَارِ الْخَبِيرِ الْمُطَّلِعِ عَلَيْهَا.
مسألة ۱- بر هر مکلّفی که به مرتبه اجتهاد نرسیده است، واجب است که در همه عبادتها، معاملات، و سایر کارها و ترکهای خود۱، یا مقلّد باشد یا احتیاط کند۲؛ مگر آنکه به حکم شرعی علم پیدا کند۳، چه بهسبب ضرورت و چه غیر آن، همانگونه که در برخی واجبات و بسیاری از مستحبات و مباحات چنین علمی حاصل میشود۴.
۱- الوحید: «هرگاه احتمالِ مخالفت با یک حکم الزامی وجود داشته باشد.»
۲- الصدر: «و ناگزیر است که (احتیاط) در جواز خود، به یک حجّت تکیه داشته باشد؛ خواه آن حجّت، علم باشد یا تقلید.»
الوحید: «ولی احرازِ امتثال، متوقف بر تقلید در جواز احتیاط و کیفیت آن است.»
۳- الوحید: «به جهت منتفی بودنِ موضوعِ آن دو، پس استثناء، منقطع است.»
۴- السیستانی: «مگر آنکه برای او علم حاصل شود که از انجام دادن یا ترک کردنِ آن کار، مخالفتی با حکم الزامی لازم نمیآید، هرچند مانند حرمت تشریع باشد؛ یا آنکه حکم از ضروریات دین یا مذهب باشد ـ چنانکه در برخی واجبات و محرمات و بسیاری از مستحبات و مباحات چنین است ـ و احراز کند که آن حکم از این موارد است، یا با علم وجدانی، یا با اطمینانی که از منشأهای عقلایی مانند شیاع و خبر دادنِ کارشناسِ آگاه حاصل میشود.
