الفصل الثانی: فی الزکاة النقدین

و یعتبر فیها – مضافاً إلی ما عرفت من الشرائط العامّة – اُمور:

الأوّل: النصاب، و هو في الذهب عشرون دیناراً و فیه عشرة قراریط عبارة عن نصف دینار. و الدینار مثقال شرعي و هو ثلاثة أرباع الصیر في، فیکون العشرون دیناراً خمسة عشر مثقالاً صیرفیّاً، و زکاته ربع المثقال و ثمنه. و لا زکاة فیما دون عشرین و لا فیما زاد علیها حتّی یبلغ أربعة دنانیر، و هي ثلاثة مثاقیل صیرفیّة ففیها قیراطان؛ إذ کلّ دینار عشرون قیراطاً. و هکذا کلّما زاد أربعة و لیس فیما نقص عن أربعة دنانیر شيء. و نصاب الفضّة مائتا درهم و فیها خمسة دراهم، ثمّ کلّما زاد أربعین کان فیها درهم بالغاً ما بلغ، و لیس فیما دون المائتین و لا فیما دون الأربعین شيء. و الدرهم: ستّة دوانیق عبارة عن نصف مثقال شرعيّ و خمسه؛ لأنّ کلّ عشرة دراهم سبعة مثاقیل شرعیّة.

فائدة : الضابط الکلّي في تأدیة زکاة النقدین أنّهما بعدما بلغا حدُ النصاب – أعني عشرین دیناراً أو مائتي درهم – یعطي من کلّ أربعین واحداً، فقد أدّی ما وجب علیه و إن زاد علی المفروض في بعض الصور بقلیل، و لا بأس به بل أحسن و زاد خیراً.

الثاني : کونهما منقوشین بسکّة المعاملة و لو ببعض الأزمنة من سلطان و الأمکنة أو شبهه، بسکّة اسلام و کفر، بکتابة أو غیرها و لو صارا ممسوحین بالعارض، و أمّا الممسوحان بالأصل فلا تجب فیهما إلّا إذا کانا رائجین فتجب علی الأحوط. و لو اتّخذ المسکوک حلیة للزینة – مثلاً – لم یتغیّر الحکم زاده الاتّخاذ أو نقّصه في القیمة مادامت المعاملة به علی وجهها ممکنة، أمّا لو تغیّرت بالاتّخاذ بحیث لم تبق المعاملة بها فلا زکاة.

الثالث : الحول، و یعتبر أن یکون النصاب موجوداً فیه أجمع، فلو نقص عن النصاب في أثنائه أو تبدّلت أعیان النصاب بجنسه أو بغیر جنسه أو بالسبک لا بقصد الفرار بل و معه لم تجب فیه زکاة، و إن استحبّ إخراجها إذا کان السبک بقصد الفرار بل هو الأحوط. نعم لو سبک الدراهم و الدنانیر بعد وجوب الزکاة بحول الحول لم تسقط الزکاة.

و یعتبر فیها _ مضافاً إلی ما عرفت من الشرائط العامّة _اُمور:

الأوّل: النصاب. و هو في الذهب عشرون دیناراً، و فیه عشرة قراریط هي نصف الدینار. و الدینار مثقال شرعيّ، و هو ثلاثة أرباع الصیرفيّ، فیکون العشرون دیناراً خمسة عشر مثقالاً صیرفیّاً، و زکاته ربع المثقال و ثمنه. و لا زکاة في ما دون عشرین، و لا في ما زاد علیها حتّی یبلغ أربعة دنانیر _ و هي ثلاثة مثاقیل صیرفیّة _ ففیها قیراطان، إذ کلّ دینار عشرون قیراطاً؛ و هکذا کلب ما زاد أربعة؛ و لیس في ما نقص عن أربعة دنانیر شيء، لکن لا بمعنی عدم تعلّق الزکاة به رأساً کما قبل العشرین، بل المراد بالعفو عمّا بین النصابین هو أنّ ما زاد عن نصاب إلی أن بلغ نصاباً آخر متعلّق للفرض السابق؛ فالعشرون مبدأ النصاب الأوّل إلی أربعة و عشرین، و هو متعلّق للفرض الأوّل أي نصف الدینار، فإذا بلغت أربعةً و عشرین زاد قیراطان إلی ثمانیة و عشرین، فزاد قیراطان و هکذا.

و نصاب الفضّة مائتا درهم، و فیه خمس دراهم، ثمّ کلّما زاد أربعین¹ کان فیها درهم بالغاً ما بلغ، و لیس في ما دون المائتین شيء، و کذا في ما دون الأربعین، لکن بالمعنی المتقدّم في الذهب. و الدرهم ستّة دوانیق عبارة عن نصف مثقال شرعيّ و خمسه، لأنّ کلّ عشرة دراهم سبعة مثاقیل شرعیّة.

فائدة: الضابط الکلّيّ في تأدیة زکاة النقدین أنّهما بعد ما بلغا حدّ النصاب _ أعني عشرین دیناراً أو مائتي درهم _ یعطي من کلّ أربعین واحداً فقد أدّی ما وجب علیه و إن زاد علی المفروض في بعض الصور بقلیل، و لا بأس به، بل أحسن و زاد خیراً.

الثاني: کونهما منقوشین بسکّة المعاملة من سلطان أو شبهه _ و لو في بعض الأزمنة و الأمکنة _ بسکّة الإسلام أو الکفر بکتابة أو غیرها و لو صارا ممسوحین بالعارض؛ و أمّا الممسوحان بالأصل فلا تجب فیهما، إلّا إذا کانا رائجین فتجب علی الأحوط. و لو اتّخذ المسکوک حلیلةً للزینة _ مثلاً _ فلا تجب الزکاة فیه، زاده الاتّخاذ في القیمة أو نقصه، کانت المعاملة علی وجهها ممکنةً أولا.

الثالث: الحول، و یعتبر أن یکون النصاب موجوداً فیه أجمع؛ فلو نقص عنه في أثنائه أو تبدّلت أعیان النصاب بجنسه أو غیره أو بالسبک و لو بقصد الفرار لم تجب فیه زکاة و إن استحبّت في هذه الصورة، بل هو الأحوط. نعم، لو کان السبک بعد وجوب الزکاة بحول الحول لم تسقط.

(مسألة 1) : تضمّ الدراهم و الدنانیر بعضها إلی بعض بالنسبة إلی تحقّق النصاب، و إن اختلف من حیث الاسم و السکّة، بل و من حیث القیمة و اختلاف الرغبة، فیضمّ القِران العجميّ إلی المجیديّ و الروپیة، بل یضمّ الرائج الفعلي إلی المهجور. و أمّا بالنسبة إلی إخراج الزکاة فإن تطوّع المالک بالإخراج من الأرغب و الفرد الأکمل فقد أحسن و زاد خیراً و إلّا أخرج من کلّ بقسطه و نسبة في الأحوط، و إن کان الأقوی جواز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجمیع.

الخمینی: (مسأله 1): یُضمّ الدراهم و الدنانیر بعضها إلی بعض بالنسبة إلی تحقّق النصاب و إن اختلف من حیث الاسم و السکّة، بل من حیث القیمة و اختلاف الزغبة؛ فیضمّ القِران الإیرانيّ الإلی المجیديّ و الروضیة، بل یُضمّ الرائج الفعليّ إلی المهجور؛ و أمّا بالنسبة إلی إخراج الزکاة فإن تطوّع المالک بالإخراج من الأرغب و الأکمل فقد أحسن و زاد خیراً، و إلّا أخرج من کلّ بقسطه و نسبته علی الأقوی، و لا یجوز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجمیع.

(مسألة 2) : الدراهم المغشوشة بما یخرجها عن اسم الفضّة الخاصة و لو الردیئة لا زکاة فیها حتّی بلغ خالصها النصاب. و لو شکّ فیه و لم یکن طریق إلی التعرّف لم تجب الزکاة. و في وجوب التصفیة و نحوها للاختبار تأمّل و إشکال، أحوطه ذلک.

الخمینی: (مسأله 2): الدراهم المغشوشة بما یخرجها عن اسم الفضّة الخالصة و لو الردیّة لا زکاة فیها حتّی بلغ خالصها النصاب. و لو شکّ فیه و لم یکن طریق إلی التعرّف لم تجب الزکاة. و الأحوط التصفیة و نحوها للاختبار و إن کان الأقوی عدم وجوبه.

(مسألة 3) : لو أخرج المغشوشة زکاة عن الخالصة أو المغشوشة فإن علم بأنّ ما فیها من الفضّة الخالصة بمقدار الفریضة فهو و إلّا فلابدّ من تحصیل العلم بذلک، و لو بإعطاء مقدار یعلم بأنّ ما فیه من الفضّة الخالصة لیس بأنقص منها.

الخمینی: (مسأله 3): لو أخرج المغشوشة زکاةً عن الخالصة أو المغشوشة: فإن علم بأنّ ما فیها من الخالصة بمقدار الفریضة فهو، و إلّا فلابدّ من تحصیل العلم بذلک و لو بإعطاء مقدار یعلم بأنّ ما فیه من الخالصة لیس بأنقص منها.

(مسألة 4) : لو ملک النصاب و لم یعلم هل فیه غشّ أم لا؟ وجبت الزکاة علی الأحوط، لو لم یکن الأقوی.

الخمینی: (مسأله 4): لو ملک النصاب و لم یعلم هل فیه غشّ أم لا؟ فالأقوی عدم وجوب شيء و إن کان الأحوط التزکیة.

(مسألة 5) : إذا افترض النصاب و ترکه بحاله عنده حتّی حال علیه الحول یکون زکاته علیه لا علی المقرض، بل لو شرط کونها علیه لم یلزم الشرط إذا کان المقصود وجوبها علیه. نعم لو شرط علیه التبرّع بأداء ما وجب علیه یلزم علیه علی إشکال. و علی کلّ حال: إن لم یفعل و لم یفِ بالشرط لم تسقط عن المقترض بل یجب علیه أداؤها من ماله.

الخمینی: (مسأله 5): لو اقترض النصاب و ترکه بحاله عنده حتّی حال علیه الحول یکون زکاته علیه لا علی المقرض، بل لو شرط کونها علیه لم یلزم الشرط إذا کان المقصود وجوبها علیه. نعم، لو شرط علیه التبرّع عنه بأداء ما وجب علیه یلزمه، و لو لم یف المقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض، بل یجب علیه أداؤها