سرقت

سؤال: در راستاى اجراى حدود الهى، سارقى محكوم به قطع يد شده است. نظر به اينكه معلوم نيست منظور شارع تنها قطع يد است، يا احساس درد نيز بايد با آن همراه باشد، آيا تقاضاى سارق را مبنى بر بى حس كردن دست، يا بيهوش كردن وى هنگام اجراى حد، مى توان پذيرفت يا خير؟

پاسخ: استفاده از مواد بى حس كننده يا بى هوش كردن سارق هنگام اجراى حد، محل اشكال است و احوط ترك است.

سؤال: كسى كه انگشتان او به جهت سرقت قطع شده است، آيا مى تواند به هزينه خود انگشتان دست را پيوند بزند؟

پاسخ: قطع انگشتان براى اين است كه موجب نكال و عبرت براى ديگران باشد، و از دزدى دست بردارد. و نمى تواند دوباره آن را پيوند بزند.

سؤال: در مورد اجراى حدّ سرقت، آيا شاكى و مالباخته الزاماً بايد از دادگاه تقاضاى اجراى حد كند؟ و يا صرف شكايت از سارق با وجود ساير شرايط، موجبات اجراى حد را فراهم مى سازد؟

پاسخ: خير، وقتى شكايت كرد و موضوع ثابت شد، حد اجرا مى شود ولو شاكى نخواهد.

سؤال: سارقى به سرقت اعتراف كرده است، ولى دسترسى به اصل مال ندارد، آيا بايد قيمت روز ادا پرداخت شود يا قيمت روز سرقت؟

پاسخ: اگر عين مسروقه تلف شده، يا در دسترس نيست، بايد قيمت روز ادا را پرداخت كند.

سؤال: آيا حدّ سرقت كه قطع دست است، شامل هر دزدى مى شود؟ مثلا اگر كسى به جهت گرسنگى و تنگدستى دزدى كند، بايد دستش قطع شود يا خير؟

پاسخ: بريدن دست دزد شرايطى دارد و تا سرقت با آن شرايط ثابت نشود اجراى حدّ نمى شود. و تشخيص وجود شرايط نيز با مجتهد و دادگاه است. و اگر تنگدستى بحدّ اضطرار شرعى برسد، حدّ جارى نمى شود. و همچنين قبل از اين كه سرقت نزد حاكم شرع ثابت شود، اگر سارق توبه كند، حدّ جارى نمى شود.

سؤال: :آيا سرقت را قابل گذشت مى دانيد؟ و آيا بين سرقت موجب حدّ و غير حدّى تفصيلى قائليد؟

پاسخ: در مورد مال مسروقه گذشت و عدم گذشت حق صاحب مال است كه در هر زمانى مى تواند ببخشد اما در مورد حد اگر مسروق منه شكايت نكرده و سرقت به اقرار سارق يا به علم حاكم ثابت شده است، حد ساقط است. و نيز اگر مسروق منه قبل از آنكه به حاكم رجوع و گزارش كند سارق را عفو كند يا مال را به او هديه كند يا سارق مال را خريدارى كند در تمام اين صور، ساقط است ولى اگر سرقت با بيّنه يا اقرار يا علم حاكم شرع ثابت شود، حد ساقط نمى شود.

سؤال: در قوانين مدوّنه رايج، خريد مال مسروقه جرم است. با توجه به اين كه در معاملات و مبادلات رايج عادى فعلى، فاكتور فروش و غيره، معمول نيست. در اين موارد، آيا مى توان خريدار اموال مسروقه را محكوم كرد؟

پاسخ: اگر به اقرار يا بيّنه يا علم حاكم شرع، ثابت شود كه شخص مسلمانى با علم به مسروقه بودن مال و با علم به عدم جواز خريد مال مسروقه و تملك غاصبانه آن، اقدام به خريد آن كرده است، حاكم مى تواند به هرمقدار صلاح دانست او را تعزير كند.

سؤال: شخصى شكايت مى كند كه شخصى اموال مرا به سرقت برده و قرائنى ذكر مى كند، مثلا مى گويد آمده بود اطراف ساختمان مرا بازديد مى كرد و غيره. ولى دليل كافى اقامه نكرده، آيا بايد منكر سرقت را قسم داد؟ و اگر بدون قسم حكم به برائت متهم شد، حكم صحيح است يا بايد نقض شود؟

پاسخ: مورد از موارد مدعى و منكر است. و چون مدعى اقامه بينه نكرده، مى تواند از قاضى بخواهد متهم را قسم دهد. و بدون قسم، حكم به برائت متهم صحيح نيست.