سؤال:: اگر ادارههاى رسمى از ثبت مِلک به نام خريدار خوددارى کنند، آيا باعث ثبوت حق فسخ براى او مىشود؟
پاسخ:اگر بعد از معامله آشکار شود که انتقال رسمى مبيع به ديگرى ممنوع است با فرض اين که اين امر عرفاً عيب محسوب مىشود، موجب ثبوت خيار براى خريدار مىگردد.
سؤال: اگر ثبت رسمى سند به نام خريدار در زمان معامله ممنوع باشد و او به آن علم داشته باشد، آيا موجب بطلان معامله مىشود يا خير؟
پاسخ:اين امر باعث بطلان بيع نشده و در فرض مذکور موجب ثبوت حق فسخ هم براى او نمىشود.