العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > (*) بخت آزمایی:
فتاوای آیةالله العظمی سیستانی
ملحقات (۲۴) بلیط‌های بخت‌آزمایی
بلیط‌های بخت‌آزمایی، برگه‌هایی است که برخی شرکت‌ها آنها را به مبلَغ معینی میفروشند و متعهد میشوند که میان خریداران این برگه‌ها قرعه‌کشی کنند و قرعه به نام هر که بیرون آمد، به او مبلغی به عنوان جایزه بدهند. این کار ممکن است به چند وجه صورت بگیرد:
اوّل: اینکه پول را هنگام گرفتن برگه‌ها بدهد، در مقابل جایزه احتمالی که در قرعه‌کشی ممکن است به دست آورد، در این صورت، معامله بی‌شک حرام و باطل است، و اگر کسی این عمل حرام را مرتکب شود و در قرعه‌کشی برنده گردد، در صورتی که شرکت قرعه‌کشی کننده دولتی باشد، مبلغی که به عنوان جایزه میگیرد مجهول‌المالک است و جواز تصرف در آن مشروط به رجوع به حاکم شرع است، و اگر آن شرکت خصوصی باشد، در صورتی تصرف در آن مال جایز است که بداند صاحبانش راضی به تصرف او هستند، حتی اگر بدانند او مالک نیست.
دوّم: مقصود از دادن پول کمک مالی و مشارکت در برنامه‌ای خیریه مانند ساختن مدرسه، یا پل باشد، نه به دست آوردن سود و جایزه، در این صورت اشکالی ندارد. و در این فرض اگر قرعه به نام کسی اصابت کرد، اگر شرکت دولتی باشد در کشورهای اسلامی با اجازه حاکم شرع و تصرف در آن با مراجعه به او اشکالی ندارد، و اگر دولتی نباشد تصرف در جایزه نیازی به اجازه حاکم شرع و مراجعه به او ندارد.
سوّم: مقصود از دادن پول، قرض دادن به شرکت باشد. به این صورت که خریدار مبلغی را مثلاً برای شش ماه به شرکت قرض میدهد و آن شرکت موظف است علاوه بر بازپرداخت مبلغ مذکور، با انجام قرعه‌کشی، مبلغی را به عنوان جایزه اگر قرعه به نامش اصابت کرد بپردازد. این معامله حرام است؛ زیرا از نوع قرض ربوی به شمار میرود.
اوّل: اینکه پول را هنگام گرفتن برگه‌ها بدهد، در مقابل جایزه احتمالی که در قرعه‌کشی ممکن است به دست آورد، در این صورت، معامله بی‌شک حرام و باطل است، و اگر کسی این عمل حرام را مرتکب شود و در قرعه‌کشی برنده گردد، در صورتی که شرکت قرعه‌کشی کننده دولتی باشد، مبلغی که به عنوان جایزه میگیرد مجهول‌المالک است و جواز تصرف در آن مشروط به رجوع به حاکم شرع است، و اگر آن شرکت خصوصی باشد، در صورتی تصرف در آن مال جایز است که بداند صاحبانش راضی به تصرف او هستند، حتی اگر بدانند او مالک نیست.
دوّم: مقصود از دادن پول کمک مالی و مشارکت در برنامه‌ای خیریه مانند ساختن مدرسه، یا پل باشد، نه به دست آوردن سود و جایزه، در این صورت اشکالی ندارد. و در این فرض اگر قرعه به نام کسی اصابت کرد، اگر شرکت دولتی باشد در کشورهای اسلامی با اجازه حاکم شرع و تصرف در آن با مراجعه به او اشکالی ندارد، و اگر دولتی نباشد تصرف در جایزه نیازی به اجازه حاکم شرع و مراجعه به او ندارد.
سوّم: مقصود از دادن پول، قرض دادن به شرکت باشد. به این صورت که خریدار مبلغی را مثلاً برای شش ماه به شرکت قرض میدهد و آن شرکت موظف است علاوه بر بازپرداخت مبلغ مذکور، با انجام قرعه‌کشی، مبلغی را به عنوان جایزه اگر قرعه به نامش اصابت کرد بپردازد. این معامله حرام است؛ زیرا از نوع قرض ربوی به شمار میرود.
