احکام >
(*) سرقفلی:
فتاوای آیةالله مکارم شیرازی
مسأله 2433ـ سرقفلى عبارت است از حقّ اولويّتى که مستأجر بر ملک پيدا مى کند در مقابل پولى که به مالک در اوّل کار مى پردازد و مطابق آن، مستأجرى که سرقفلى پرداخته در اجاره کردن آن ملک، اولى از ديگران است. سرقفلى در سابق وجود نداشت و امروز در ميان عقلاى اهل عرف وجود دارد و با شرايط زير صحيح است: مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.
مسأله 2434ـ صاحب ملک مى تواند ملک خود را به ديگرى اجاره دهد و علاوه برمال الاجاره از او سرقفلى بگيرد، در اين صورت ملکى را که اجاره داده نمى تواند به ديگرى اجاره دهد، هرچند مدّت اجاره تمام شده باشد، ولى اگر مستأجر اوّل که سرقفلى پرداخته موافقت کند مى تواند به ديگرى اجاره دهد، مستأجر اوّل نيز حق دارد سرقفلى آن ملک را به ديگرى واگذار کند، خواه به قيمتى بيشتر يا کمتر باشد.
مسأله 2435ـ هرگاه مدّت اجاره ملکى که سرقفلى آن گرفته شده تمام شود مالک موظّف است آن را به همان مستأجر يا شخص ديگرى که او موافقت کند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قيمت عادلانه روز با نظر کارشناس مورد اطمينان خواهد بود.
مسأله 2436ـ کسى که ملکى را اجاره کرده و سرقفلى نپرداخته هنگامى که مدّت اجاره به سر رسيد حق ندارد بدون اذن صاحب ملک در آنجا اقامت کند و اگر آن را تخليه نکند غاصب و ضامن ملک و ضامن مثل مال الاجاره است، خواه اجاره اوّل کوتاه باشد يا طولانى و خواه در مدّت اجاره ارزش ملک بالا رفته باشد يا نه و اگر کسى ملک را از چنين شخصى اجاره کند اجاره اش صحيح نيست، مگر اين که صاحب ملک رضايت دهد.
مسأله 2437ـ هرگاه کسى ملکى را با دادن سرقفلى به صاحب آن براى مدّتى اجاره کند مادام که وقت اجاره او تمام نشده است مى تواند ملک را به ديگرى با همان مبلغ اجاره دهد، ولى حقّ سرقفلى را به هر مقدارى که با يکديگر توافق کنند مى تواند بگيرد و موافقت صاحب ملک نيز در انتقال اجاره شرط است، مگر اين که از اوّل، اين حقّ به مستأجر واگذار شده باشد.