فتاوای آیات عظام: گلپایگانی و صافی

(مسأله2853) آنچه در اين زمان مرسوم است كه چك يا سفته اي مثلاً به مبلغ سه هزار تومان به مدت معين به بانك يا به شخص ديگر واگذار مي كنند به مبلغ كمتر، مادامي كه قرض و استقراض نباشد، بلكه فروش ما في الذمه باشد عيبي ندارد به شرط آن كه اگر ما في الذمه مكيل و موزون باشد، به مثل خودش فروخته نشود و نيز به شرط آن كه چك يا سفته بي مورد و صوري نباشد.

(مسأله2854) خريد و فروش چك و سفته صوري كه دراين زمان معمول شده باطل است و راه صحيح و شرعي آن اين است كه دهنده چك يا سفته وكالت دهد به فروشنده كه مبلغ مكتوب در سفته را به بانك –مثلاً- در عهده من بفروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را براي خودت قرض بردارد، لكن در موقع پرداخت وجه به بانك اين زيادي را از باب ابراء ذمّه دهنده سفته تبرّعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت كند، بايد زيادي را بذل كند و نيز دهنده سفته نمي تواند در ابتداء زيادي را با قرض گيرنده در ضمن قرض دادن شرط نمايد، ولي اگر بگويد من به تو وكالت مي دهم كه مثلاً هزار تومان در عهده من به بانك بفروشي به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداري، لكن چون وكالت مسلتزم يكصد تومان ضرر من است، وكالت را به شرط آن مي دهم كه ضرر مرا تو متحمل شوي و در موقع پرداخت وجه به بانك ذمه مرا بريء نمايي، صحيح است و بايد اين وكالت را با اين شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار ندهند كه بعداً حق الزام داشته باشد.