العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر:
مستحدثات المسائل {الخوئی ، البتریزی }
المصارف والبنوک
و هی ثلاثة اصناف :
۱- أهلی: وهوما یتکوّن رأس ماله من شخص واحد أو أشخاص مشترکین .
۲- حکومی : وهوالذی تقوم الدولة بتمویله .
۳- مشترک : و تموّله الدولة و أفراد الشعب .
۱- البنک الأهلی الإسلامی :
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱- لا یجوز الإفتراض منه بشرط الفائض و الزیادة ، لأنّه رباً محرّم و للتخلص من ذلک الطریق الآتی و هو :
أن یشتری المفترض من صاحب البنک أو من وکیله المفوض بضاعة بأکثر من قیمتها الواقعیة۱۰% أو ۲۰% مثلاً علی أن یقرضه مبلغاً معیناً من النقد ، أو یبیعه متاعاً بأقل ّ من قیمته السوقیة ، و یشترط علیه فی ضمن المعاملة أن یقرضه مبلغاً معیناً بأقلّ من قیمته السوقیة ، و یشترط علیه فی ضمن المعاملة أن یقرضه مبلغاً معیناً لمدة معلومة یتفقان علیه ، و عندئذِ یجوز الإفتراض و لا ربا فیه . و مثل البیع الهبة بشرط القرض .
ولا یمکن التخلص من الربا ببیع مبلغ معیّن مع الضمیمة بمبلغ أکثر ، کأن یبیع مائة دینار بضمیمة کبریت بمائة و عشرة دنانیر لمدة شهرین مثلاً ، فإنّه قرض ربوی حقیقة ، و إن کان بیعاً صورة .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲- لا یجوز إقراض البنک بشرط الحصول علی الفائض المسمّی فی عرف الیوم بالإیداع ، بلا فرق بین الإیداع الثابت الذی له أمد خاص بمعنی أنّ البنک غیرملزم بوضعه تحت الطلب ، و بین الإیداع المتحرّک المسمّی بالحساب الجاری أی أن البنک ملزم بوضعه تحت الطلب ، نعم إذا لم یکن الإیداع بهذا الشرط فلا بأس به .
۲ - البنک الحکومی :
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳- لا یجوز التصرف فی المال المقبوض منه بدون إذن من الحاکم الشرعی أو وکیله .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴- لا یجوز الافتراض منه بشرط الزیادة لأنّه رباً { التبریزی : لأنّه غیر قابل للاذن والإجارة من الحاکم الشرعی} ، بلا فرق بین کون الإقراض مع الرهن أو بدونه نعم یجوز قبض المال منه بعنوان مجهول المالک لاالقرض بإذن الحاکم الشرعی أو وکیله ، و لا یضرّه العلم بأن البنک یستوفی الزیادة منه قهراً فلو طالبه البنک جاز له دفعها حیث لا یسعه التخلف .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵ - لا بجور إیداع المال فیه بعنوان التوفیر بشرط الحصول علی الریح والفائدة لأنّه رباً ، و یمکن التخلص منه بإیداع المال بدون شرط الزیادة ، بمعنی أنّه ببنی فی نفسه علی أن البنک لو لم یدفع له الفائدة لم یطالبها منه ، فلو دفع البنک له فائدة جاز له أخذها بعنوان مجهول المالک بإذن الجاکم الشرعی أو وکیله.
و من هنا یظهر حال البنک المشترک ، فإنّ الأموال الموجودة فیه داخلة فی مجهول المالک ، و حکمه حکم البنک الحکومی .
هذا فی البنوک الإسلامیة ، و أمّا البنوک غیرالإسلامیة - أهلیة کانت أم غیرها - فلا مانع من قبض المال منها لا یقصد الإقتراض بلا حاجة إلی إذن الحاکم الشرعی ، و أمّا الإیداع فیها فحکمه حکم الإیداع فی البنوک الإسلامیة .
الإعتمادات
۱- اعتماد الاستیراد
وهو أن یرید استیراد بضاعة أجنبیة لا بدّ له من فتح إعتماد لدی البنک و هو یتعهد له بتسدید الثمن إلی الجهة المصدرة بعد تمامیة المعاملة بین المستورد و المصدّر مراسلة أو بمراجعة الوکیل الموجود فی البلد و یسجل البضاعة باسمه و یرسل القوائم المحدّدة لنوعیة البضاعة کمّا و کیفاً حسب الشروط المتفق علیها ، وعند ذلک یقوم المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلی البنک لیقوم بدوره بتسلم مستندات البضاعة من الجهة المصدّرة .
۲- اعتماد التصدیر
وهو أنّ من یرید تصدیر بضاعة إلی الخارج أیضاً لابدّ له من فتح اعتماد لدی البنک لیقوم بدوره - بموجب تعهده - بتسلیم البضاعة إلی الجهة المستوردة و قبض ثمنها وفق الاُصول المتبعة عندهم ، فالنتیجة أن القسمین لا یختلفان فی الواقع ، فالاعتماد سواء أکان للاستیراد أو التصدیر یقوم علی أساس تعهد البنک باداء الثمن و قبض البضاعة .
نعم هنا قسم آخر من الاعتماد و هو أن المستورد أو المصدّر یقوم بإرسال قوائم البضاعة کمّاً و کیفاً إلی البنک أو فرعه فی ذلک البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة ، والبنک یدوره یعرض تلک القوائم علی الجهة المقابلة ، فإن قبلتها طلبت من البنک فتح اعتماد لها ، ثم یقوم یدور الوسیط إلی آن یتم تسلیم البضاعة و قبض الثمن .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۶ - لا بأس بفتح الاعتماد لدی البنک کما لا بأس بقیامه بذلک
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷ - هل یجوز للبنک أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قیامه بالعمل المذکور؟ الظاهر الجواز ، و یمکن تفسیره من وجهة النظر الفقیهیة بأحد أمرین .
الأول : أنّ ذلک داخل فی عقد الإجارة ، نظراً إلی أنَّ صاحب الاعتماد یستأجر البنک للقیام بهذا الدور لقاء أجرة معینة ، مع إجازة الحاکم الشرعی أو وکیله فیما إذا کان البنک غیرأهلی ، و کذا الحال فی المسائل الآتیة .
الثانی : أنّه داخل فی عقد الجعالة ، و یمکن تفسیره بالبیع ، حیث آن البنک یدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبیة إلی المصدّر، فیمکن قیامه بیع مقدار من العملة الأجنبیة فی ذمة المستورد بما یعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إلیه ، و بما أن الثمن و المثمن یمتاز أحدهما عن الآخر فلا بأس به .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸ - یأخذ البنک فائدة نسبیة من فاتح الاعتماد إذا کان قیامه بتسدید الثمن من ماله الخاص لقاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلی مدة معلومة ، فهل یجوز هذا ؟ الظاهر جوازه ، وذلک لانّ البنک فی هذا الفرض لا یقوم بعملیة إقراض لفاتح الاعتماد ولا یدخل الثمن فی ملکه بعقد القرض لیکون رباً ، بل یقوم بذلک بموجب طلب فاتح الاعتماد و أمره، وعلیه فیکون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاتلاف ، لا ضمان قرض .
نعم لو قام البنک بعملیة إقراض لفاتح الاعتماد بشرط الفائدة ، و قد قبض المبلغ وکالة عنه ، ثم دفعه إلی الجهة المقابلة لم یجز له أخذها ، { التبریزی : حتی إذا جعلها عوض عمل یعمله له ، فأنّه من الشرط علی المقترض ، نعم إذا کان العمل قبل عملیة القرض لیکون القرض شرطاً فی المعاملة علی ذلک العمل فلا بأس بها } إلا أن یجعلها عوض عمل یعمله له أو جعالة لمثل ذلک ، و کذلک الحال فیما إذا کان القائم بالعمل المذکور غیرالبنک کالتاجر إذا کان معتمداً لدی الجهة المقابلة .
خزن البضائع
قد یقوم البنک بخزن البضاعة علی حساب المستورد کما إذا ثم العقد بینه و بین المصدّر ، وقام البنک بتسدید ثمنها له ، فعند وصول البضاعة یقوم البنک بتسلیم مستنداتها للمستورد و إخباره بوصوفاً {التبریزی : بوصولها }، فإن تأخرالمستورد عن تسلمها فی الموعد المقرّر ، قام البنک بخزنها و حفظها علی حساب المستورد إزاء أجر معین وقد یقوم بحفظها علی حساب المصدّر ، کما إذا أرسل البضاعة إلی البنک دون عقد واتفاق مسبق ، فعندئذِ یقوم البنک بعرض قوائم البضائة علی تجار البلد فإن لم یقبلوها حفظها علی حساب المصدّر ثقاء أجر معین .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹ - فی کلنا الحالتین یجوز للبنک أخذ الأجرة لقاء العمل المذکور إذا اشترط ذلک فی ضمن عقد، وإن کان الشرط ضمنیاً وارتکازیاً ، أو کان قیامه بذلک بطلب منه ، و إلا فلا یستحق شیئاً.
وهنا حالة ، اُخری ، وهی : أن البنک قد یقوم ببیع البضاعة عند تخلف أصحابها عن تسلمها بعد إعلان البنک و إنذاره ، ویقوم بذلک لاستیفاء حقه من ثمنها فهل یجوز للبنک القیام ببیعها ، و هل یجوز لآخر شراؤها ؟ الظاهر الجواز ، وذلک لأن البنک - فی هذه الحالة - یکون وکیلاً من قبل أصحابها بمقتضی الشرط الضمنی الموجود فی أمثال هذه الموارد ، فأذا جاز بیعها جاز شراؤها أیضاً .
الکفالة عند البنوک
یقوم البنک بکفالة و تعهد مالی من قبل المتعهد للمتعهد له من جهة حکومیة أو غیرها حینما یتولی المتعهد ، مشروعاً کتأسیس مدرسة أو مستشفی أو ما شاکل ذلک للمتعهد له و قد تم الاتفاق بینهما علی ذلک ، و جینئذِ قد یشترط المتعهد له علی المتعهد مبلغاً معیناً من المال فی حالة عدم إنجاز المشروع و إتمامه عوضاً عن الخسائر التی قد تصیبه ، ولکی یطمئن المتعهد له بذلک یطالبه بکفیل علی هذا ، و فی هذه الحالة یرجع المتعهد والمقاول إلی البنک لیصدرله مستند ضمان بتعهد البنک فی للمتعهد له بالمبلغ المذکور عند تخلفه (المتعهد ) عن القیام بإنجاز مشروع لقاء أجرمعین.
مسائل
الأولی : تصح هذه الکفالة بإیجاب من الکفیل بکلّ ما یدلّ علی تعهده والتزامه من قول أو کتابة أو فعل ، و بقبول من المتعهد له بکلّ ما یدلّ علی رضاء بذلک ،ولا فرق فی صحة الکفالة بین أن یتعهد الکفیل للدائن بوفاء المدین دینه ، و أن یتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول و المتعهد بشرطه .
الثانیة : یجب علی المتعهد الوفاء بالشرط المذکور إذا کان فی ضمن عقد عند تخلفه عن القیام بأنجاز المشروع و إذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له (صاحب الحق ) إلی البنک للوفاء به و بما أن تعهد البنک وضمانه کان یطلب من المتعهد والمقاول فهو ضامن لما یخسره البنک بمقتضی تعهده ، فیحق للبنک أن یرجع إلیه و یطالبه به .
الثالثة : هل یجوز البنک أن یأخذ عمولة ، معینة من المقاول و المتعهد لإنجاز العمل لقاء کفالته و تعهده ؟ الظاهر أنه لا بأس به ، نظراً إلی أنّ کفالته عمل محترم فیجوز له ذلک .
ثم إنّ ذلک داخل - علی الظاهر - فی عهد الجعالة فتکون جعلاً علی القیام بالعمل المذکور و هوالکفالة والتعهد و یمکن أن یکون علی نجو الإجارة أیضاً ولا یکون صلحاً ولا عقداً مستقلاً.
بیع السهام
قد تطالب الشرکات المساهمة وساطة البنک فی بیع الأسهم و السندات التی تمتلکها، و یقوم البنک بدورالوسیط فی عملیة بیعها و تصریفها لقاء عمولة معینة بعد الاتفاق بینه و بین الشرکة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰ - تجوز هذه المعاملة مع البنک ، فإنها - فی الحقیقة - لاتخلو من دخولها إما فی الإجارة بمعنی أنّ الشرکة تستأجر البنک للقیام بهذا الدور لقاء أجره معینة ، و إمّا فی الجعالة علی ذلک ، وعلی کلا التقدیرین فالمعاملة صحیحة و یستحق البنک الأجرة لقاء قیامه بالعمل المذکور
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱ - یصح بیع هذه الأسهم و السندات و کذا شراؤها . ۱ نعم إذا کانت معاملات الشرکة المساهمة ربویة فلا یجوز شراؤها بغرض الدخول فی تلک المعاملات فانه غیرجائز وإن کان بنحوالشرکة .
۱- التبریزی : فیما کان المبیع - و لو بالبیع الخیاری - نفس سهام المال المشترک مع معلویته ، لا سهام منافعه المترقبة ، و إلا فتدخل بیع سهام المنافع فی القرض الربوی کما لا یخفی علی المتأمل . نعم إذا کانت معاملات الشرکة المساهمة ربویة فلا یجوز شراؤها بغرض الدخول فی تلک المعاملات . فإنّه غیرجائز وإن کان بنحو الشرکة .
التحویل الداخلی والخارجی
وهنا مسائل :
الأولی - أن یصدرالبنک صکاً لعمیله بتسلم المبلغ من وکیله فی الداخل أو الخارج علی حسابه إذا کان له و رصید مالی فی البنک ، و عندئذِ یأخذ البنک منه عمولة معینة لقاء قیامه بهذا الدور ، فیقع الکلام - حینئذِ - فی جواز أخذه هذه العمولة و یمکن تصحیحه بأنه حیث أن للبنک حق الامتناع عن قبول وفاء دینه فی غیرمکان القرض فیجوز له أخذ عمولة لقاء تنازله عن هذا الحق و قبول وفاء دینه فی ذلک المکان .
الثانیه- أن یصدر البنک صکاً لعمیله بتسلم المبلغ من وکیله فی الداخل أو الخارج بعنوان اقراضه ، نظراً لعدم وجود رصید مالی له عنده ، و مرد ذلک الی توکیل هذا الشخص بتسلم المبلغ بعنوان القرض ، و عند ذلک یأخذ البنک منه عمولة معینة لقاء قیامه بهذا العمل فیقع الکلام فی جواز أخذه هذه العمولة لقاء ذلک .
و یمکن تصحیحه بأن للبنک المحیل أن یأخذ العمولة لقاء تمکین المقترض من أخذ المبلغ عن البنک المحال علیه حیث أن هذا خدمة له فیجوز أخذ شی ء لقاء هذه الخدمة .
ثم إنّ التحویل إن کان بعملة أجنبیة فیحدث للبنک حق ، و هو أن المدین حیث اشتغلت ذمته بالعملة المذکورة فله الزامه بالوفاء بنفس العملة فلو تنازل عن حقه هذا و قبل الوفاء بالعملة المحلیة جاز له أخذ شی ء منه لقاء هذا التنازل کما أنّ له تبدیلها بالعملة المحلیة مع تلک الزیادة .
الثالثة - أن یدفع الشخص مبلغاً معیناً من المال الی البنک فی النجف الأشرف - مثلاً - و یأخذ تحویلاً بالمبلغ أو بما یعادله علی البنک فی الداخل - کبغداد مثلاً - أو فی الخارج کلبنان أو دمشق مثلاً - و یأخذ البنک لقاء قیامه بعملیة التحویل عمولة معینة منه ، ولا إشکال فی صحة هذالتحویل و جوازه ، و هل فی أخذ العمولة علیه إشکال ، الظاهر عدمه .
أولاً - بتفسیره بالبیع بمعنی أن البنک یبیع مبلغاً معیناً من العملة المحلیة { التبریزی : من العملة الأجنبیة } بمیلغ من العملة الأجنبیة { التبریزی : العملة المحلیة } و حینئذِ فلا إشکال فی أخذ العمولة .
ثانیاً - أن الربا المحرّم فی القرض إنما هو الزیادة التی یأخذها الدائن من المدین ، و أما الزیادة التی یأخذها المدین من الدائن فهی غیرمحرمة ، ولا یدخل مثل هذا القرض فی القرض الربوی .
ثالثاً - أن یقبض الشخص مبلغاً معیناً من البنک فی النجف الأشرف مثلاً ، و یحوّله علی بنک آخر فی الداخل أو الخارج ، و یأخذ البنک لقاء قبوله الحوالة عمولة معینة منه ، فهل یجوز أخذه هذه العمولة ؟ نعم یجوز یأخذ بأحد طریقین.
الأول - أن ینزل هذا التحویل علی البیع إذا کان بعملة أجنبیة ، بمعنی أن البنک یشتری من المحول مبلغاً من العملة الأجنبیة و الزیادة بمبلغ من العملة المحلیة وعندئذِ لا بأس یأخذ العمولة .
الثانی : أن یکون أخذها لقاء تنازل البنک عن حقه ، حیث أنّه یحق له الإمتناع عن قبول ما ألزمه المدین من تعیین التسدید فی بلد غیر بلد القرض ، وعندئذِ{ التبریزی : فعندئذِ } لا بأس یأخذ العمولة .
ثم إنّ ما ذکرناه من أقسام الحوالة و تخریجها الفقهی یجری بعینه فی الحوالة علی الأشخاص کمن یدفع مبلغاً من المال لشخص لیحوّله بنفس المبلغ أو بما یعادله علی شخص آخر فی بلده آو بلد آخر ، و یآخذ بإزاء ذلک عمولة معینة ، آو یأخذ من شخص و یحوله علی شخصِ آخر و یآخذ المحول له لقاء ذلک عمولة معینة .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲ - لا فرق فیما ذکرناه بین أن تکون الحوالة علی المدین آو علی البری ء ، والأول کما إذا کان للمحول عند المحول علیه رصید مالی ، والثانی ما لم یکن کذلک .
جوائز البنک
قد یقوم البنک بعملیة القرعة بین عملائه بغرض الترغیب علی وضع أموالهم لدیه ، و یدفع لمن اصابته القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۳ - هل یجوز للبنک القیام بهذه العملیة ؟ فیه تفصیل ، فان کان قیامه بها لا باشتراط عملائه ، بل بقصد تشویقهم و ترغیبهم علی تکثیر رصیدهم لدیه و ترغیب الآخرین علی فتح الحساب عنده جاز ذلک ، کما یجوز عندئذِ لمن أصابته القرعة أن یقبض الجائزة بعنوان مجهول المالک بأذن الحاکم الشرعی أو وکیله إن کان البنک حکومیاً أو مشترکاً ، و إلا جاز بلا حاجة الی اذن الحاکم و أما إن کان بعنوان الوفاء بشرطهم فی ضمن عقد کعقد القرض أو نحوه فلا یجوز ، کما لا یجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلک الشرط و یجوز بدونه .۱
۱- التبریزی: و إذا کان البنک أهلیاً و دفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط لم یجز أخذها و إن لم یکن من ناحیة المقرض فی نفسه شرط .
تحصیل الکمبیالات
من الخدمات التی یقوم بها البنک تحصیل قیمة الکمبیالة لحساب عمیله ، بأنّه قبل تاریخ استحقاقها بخطر المدین (موقّع الکمبیالة ) و یشرح فی إخطاره قیمتها و رقمها و تاریخ استحقاقها لیکون علی علم ویتهیأ للدفع ، و بعد التحصیل یقید القیمة فی حساب العمیل ، أو یدفعها إلیه نقداً ، و یأخذ منه عمولة لقاء هذه الخدمة ، و من هذا القبیل قیام البنک بتحصیل قیمة الصک لحامله من بلده أو من بلد آخر ، کما إذا لم یرغب الحامل تسلم القیمة بنفسه من الجهة المحال علیها ، فیأخذ البنک منه عمولة لقاء قیامه بهذا العمل .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۴ - تجوز هذه الخدمَة وأخذ العمولة لقاءها شرعاً بشرط أن یقتصر البنک علی تحصیل قیمة الکمبیالة فقط ، و أما إذا قام بتحصیل فوائدها الربویة ، فإنّه غیرجائز، و یمکن تفسیر العمولة من الوجهة الفقیهة بأنها جعالة من الدائن البنک علی تحصیل دینه .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۵ - إذا کان لموقع الکمبیالة رصید مالی لدی البنک فتارة بشیر فیها بتقدیمها إلی البنک عند الاستحقاق لیقوم البنک بخصم قیمتها من حسابه الجاری و قیدها فی حساب السمتفید (الدائن ) أو دفعها له نقداً ، فمرد ذلک إلی أن الموقّع أحال دائنه علی البنک ، و بما ان البنک مدین له ، فالحوالة نافذة من دون حاجة الی قبوله و علیه فلا یجوز للبنک أخذ عمولة لقاء قیامه بتسدید دینه ۱ و أخری بقدم المستفید کمبیالة الی البنک غیرمحولة علیه ، و یطلب من البنک تحصیل قیمتها، فعندئذِ ِ یجوز للبنک أخذ عمولة لقاء قیامه بهذا العمل کما عرفت .
و هنا حالة ثالثة و هی ما إذا کانت الکمبیالة محولة علی البنک و لکنه لم یکن مدیناً لموقعها ، فحینئذِ یجوز للبنک إخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة .
۱- التبریزی : بالدفع نقداْ ُ ولا یبعد أخذ العمولة إذا طلب المسفید قیده فی حسابه .
و أخری بقدم المستفید کمبیالة الی البنک غیرمحولة علیه ، و یطلب من البنک تحصیل قیمتها، فعندئذِ ِ یجوز للبنک أخذ عمولة لقاء قیامه بهذا العمل کما عرفت .
و هنا حالة ثالثة و هی ما إذا کانت الکمبیالة محولة علی البنک و لکنه لم یکن مدیناً لموقعها ، فحینئذِ یجوز للبنک إخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة .
بیع المعاملات الأجنبیة و شراؤها
من خدمات البنک القیام بعملیة شراء العملات الأجنبیة و بیعها لغرضین :
الأول : توفیر القدر الکافی منها حسب حاجات الناس و متطلبات الوقت الیومیة .
الثانی : الحصول علی الربح منه .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۶ - یصح بیع العملات الأجنبیة و شراؤها مع الزیادة ، کما إذا باعها بأکثر من سعرالشعراء أو بالتساوی ، بلا فرق فی ذلک بین کون البیع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً ، فإنّ البنک کما یقوم بعملیة العقود الحالة یقوم بعملیة العقود المؤجلة .
الحساب الجاری
کل من رصید لدی البنک (العمیل ) یحق له سحب أی مبلغ لا یزید عن رصیده ، نعم قد یسمح البنک له بسحب مبلغ معین بدون رصید نظراً لثقته به ، و یسمی ذلک بالسحب ( علی المکشوف ) و یحسب البنک لهذا المبلغ فائدة .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۷ - هل یجوز للبنک أخذ تلک الفائدة ؟ الظاهر بل المقطوع به عدم الجواز ، لانها فائدة علی الفرض ، نعم بناءً علی ما ذکرناه فی أول مسائل البنوک من طریق تصحیح أخذ مثل هذه الفائدة شرعاً لا بأس به بعدالتنزیل علی ذلک الطریق .
الکمبیالات
تتحق مالیة الشیء بأحد أمرین :
الأول -أن تکون للشی ء منافع و خواص توجب رغبة العقلاء فیه و ذلک کالموکولات و المشروبات والملبوسات و ما شاکلها .
الثانی - اعتبارها من قبل من بیده الاعتبار ، کالحکومات التی تعتبر المالیة فیما تصدره من الاوراق النقدیة والطوابع و أمثالها .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۸ - یمتازالبیع عن القرض من جهات :
الأولی - أن البیع تملیک عین بعوض لا مجاناً ، والفرض تملیک للمال بالضمان فی الذمة بالمثل إذا کان مثلیاٌ وبالقیمة إذا کان قیمیاً.
الثانیة - اعتبار وجود فارق بین العوض و المعوض فی البیع ، و بدونه لا یتحقق البیع ، و عدم اعتبار ذلک فی القرض ، مثلاً لو باع مائة بیضة بمائة و عشرة فلابد من وجود مائز بین العوض والمعوض کان تکون المائة من الحجم الکبیر فی الذمة وعوضها من المتوسط ، وإلا فهو قرض بصورة البیع و یکون محرماً لتحقق الربا فیه .
الثالثة : ان البیع یختلف عن القرض فی الربا فکل زیادة فی القرض إذا اشترطت تکون رباً و محرمة ، دون البیع ، فإن المحرم فیه لا یکون إلا فی المکیل أوالموزون من العوضین المتحدین جنساً ، فلو اختلفا فی الجنس أو لم یکونا من المکیل أو الموزون فالزیادة لا تکون رباً ، مثلاً لو أقرض مائة بیضة لمدة شهرین إزاء مائة وعشرکان ذلک رباً و محرماً ، دون ما إذا باعها بها إلی الاجل المذکور مع مراعاة وجود المائز بین العوضین .
الرابعة - أن البیع الربوی باطل من أصله ، إلّا إذا کانت الزیادة فی أحد العوضین من شرط الفعل فیبطل الشرط دون البیع ، بخلاف القرض الربوی فإنه باطل بحسب الزیادة فقط ، وأما أصل القرض فهو صحیح.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۹ - الاوراق النقدیة بما أنها لیست من المکیل أو الموزون ، فإنه یجوز للدائن أن یبیع دینه منها بأقل منه نقداً ، کان یبیع العشرة بتسعة أوالمائة بتسعین مثلاً وهکذا.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۰ - الکمبیالات المتداولة بین التجار فی الاسواق لم تعتبر لها مالیة کالاوراق النقدیة ، بل هی مجرد وثیقة وسند لإثبات أن المبلغ الذی تتضمنه دین فی ذمة موقعها لمن کتبت باسمه ، فالمشتری عندما یدفع کمبیالة للبائع لم یدفع ثمن البضاعة ، ولذا لو ضاعت الکمبیالة أو تلفت عند البائع لم یتلف منه مال و لم تفرغ ذمة المشتری ، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدیة وتلفت عنده أو ضاعت .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۱ - الکمبیالات علی نوعین :
الأول - ما یعبر عن وجود قرض واقعی .
الثانی - ما یعبر عن وجود قرض صوری لا واقع له .
أما الأول - فیجوز للدائن أن یبیع دینه المؤجل الثابت فی ذمة المدین بأقل منه حالاً ، کما لوکان دینه مائة دینار فباعه بثمانیة و تسعین دیناراً نقداً ، نعم لا یجوز علی الاحوط لزوماً بیعه مؤجلاً ، لأنه من بیع الدین بالدین ، و بعد ذلک یقوم البنک أو غیره بمطالبة المدین ( موقّع الکمبیالة ) بقیمتها عندالإستحقاق .
وأما الثانی - فلا یجوز للدائن (الصوری) بیع ما تتضمنه الکمبیالة ، لانتفاء الدین واقعاً وعدم اشتغال ذمة الموقع للموقّع له (المستفید ) بل أنما کتبت لتمکین المتسفید من خصمها فحسب ولذا سمیت (کمبیالة مجاملة ) وواضح أن عملیة خصم قیمتها فی الواقع إقراض من البنک للمستفید ، وتحویل المستفید البنک الدائن علی موقعها . وهذا من الحوالة علی البری ء و علی هذا الاساس فاقتطاع البنک شیئاً من قیمة الکمبیالة لقاء المدة الباقیة محرم لأنه رباً.
ویمکن التخلص من هذا الربا إما بتنزیل الخصم علی البیع دون القرض ، بیانه : أن یوکل موقع الکمبیالة المستفید فی بیع قیمتها فی ذمته بأقل منها مراعیاً التمییز بین العوضین ، کأن تکون قیمتها خمسین دیناراً عراقیاً والثمن ألف تومان إیرانی مثلاً ، و بعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الکمبیالة مشغولاً بخمسین دیناراً عراقیاً لقاء ألف تومان إیرانی ، و یوکل الموقع أیضاً المستفید فی بیع الثمن وهو ألف تومان فی ذمته بما یعادل المثمن وهو خمسون دیناراً عراقیاً ، وبذلک تصبح ذمة المستفید مدینة للموقع بملبغ یساوی ما کانت ذمة الموقع مدینة به للبنک . ولکن هذا الطریق قلیل الفائذة . حیث أنه إنما یفید فیما إذا کان الخصم بعملة أجنبیة . وأما إذا کان بعملة محلیة فلا أثرله ، إذ لا یمکن تنزیل علی البیع عندئذِ .
وإما بتنزیل ما یقتطعه البنک من قیمة الکمبیالة علی أنه لقاء قیام البنک بالخدمة له کتسجیل الدین و تحصیله و نحوهما و عندئذِ لا بأس به ، و أما رجوع موقع الکمبیالة إلی المستفید و أخذ قیمتها تماماً فلا رباً فیه ، وذلک لأن المستفید حیث أحال البنک علی الموقع بقیمتها أصبحت ذمته مدینة له بما یساوی ذلک المبلغ.
أعمال البنوک
تصنف أعمال البنوک صنفین :
أحدهما - محرّم وهو عبارة عن المعاملات الربویة فلا یجوز الدخول فیها ولا الاشتراک ، والعامل لا یستحق الاجرة لقاء تلک الأعمال .
ثانیهما - سائغ ، وهو عبارة عن الأمورالتی لا صلة لها بالمعاملات الربویة ، فیجوز الدخول فیها وأخذ الاُجرة علیها .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۲ - لا فرق فی حرمة المعاملات الربویة بین بنوک الدول الإسلامیة وغیرها ، نعم تفترقان فی أن الأموال الموجودة فی الاولی مجهولة المالک لایجوز التصرف فیها إلا بإذن الحاکم الشرعی أو وکیله ، وأما أموال بنوک الدول غیرالإسلامیة فلا تترتب علیها أحکام الأموال مجهولة المالک ، فیجوز أخذها استنقاذاً بلا حاجة إلی إذن الحاکم الشرعی أو وکیله . کما عرفت .
الحوالات المصرفیة
للشخص المدین أن یحیل دائنه علی البنک بإصدار صک لأمره ، أو یصدر أمراً تحریراً إلی البنک بتحویل مبلغ من المال إلی بلد الدائن ، وذلک کما إذا استورد التاجر العراقی بضاعة من الخارج وأصبح مدیناً للمصدر، فعندئذِ یراجع البنک لیقوم بعملیة تحویل ما یعادل دینه لأمرالمصدر علی مراسله أو فرعه فی بلد المصدر و یدفع قیمة التحویل للبنک بنقد بلده ، أو یخصم البنک من رصیده لدینه ، و مرد ذلک قد یکون إلی حوالتین :
إحدهما - حوالة المدین دائنه علی البلنک وبذلک یصبح البنک مدیناً لدائنه .
ثانیهما - حوالة البنک دائنة علی مراسله أو فرعه فی الخارج أو علی بنک آخر وکلتا الحوالتین صحیحة شرعاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۳ - هل یجوز للبنک أن یتقاضی لقاء قیامه بعملیة التحویل عمولة معینة من المحیل ؟ الظاهر أنه لا بأس به و ذلک لأن للبنک حق الامتناع عن القیام بهذه العملیة ، فیجوز له أخذ شی ء لقاء تنازله عن هذا الحق ، نعم إذا لم یکن البنک مأموراٌ بالتحویل المذکور ، وأراد أخذ عمولة لقاء قیامه بعملیة الوفاء والتسدید لم یجزله ذلک إذ لیس للمدین أن یأخذ شیئاً إزاء وفاء دینه فی محله ، نعم إذا لم یکن للمحیل رصید لدی البنک وکانت حوالته علیه حوالة علی البری ء ، جاز للبنک أخذ عمولة لقاء قبول الحوالة ، حیث أن القبول غیرواجب علی البری ء وله الامتناع عنه . و حینئذِ لا بأس بأخذ شی ء مقابل التنازل عن حقه هذا .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۴ - لا فرق فیما ذکرناه من المسائل والفروع التی هی ذات طابع خاص بین البنوک والمصارف الاهلیة والحکومیة والمشترکة ، فإنها تدورمدار ذلک الطابع الخاص فی أی مورد کان وأی حالة تحققت.
عقد التأمین
وهو اتفاق بین المؤمن (الشرکة أو الدولة ) و بین المؤمّن له (شخص ، أو أشخاص ) علی أن یدفع المؤمّن له للمؤمّن مبلغاً معیناً شهریاً أو سنویاً نصّ علیه فی الوثیقه (المسمی قسط التأمین ) لقاء قیام المؤمّن بتدارک الخسارة التی تحدث فی المؤمّن علیه علی تقدیر حدوثها .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۵ - التأمین علی أنواع : علی الحیاة ، علی المال ، علی الحریق ، علی الغرق ، علی السیارة ، علی الطائرة ،علی السفینة و ما شاکلها . وهناک أنواع اُخر لا تختلف فی الحکم الشرعی مع ما ذکر فلا داعی إلی إطالة الکلام بذکرها .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۶ - یشتمل عقدالتأمین علی أرکان :
۱- الإیجاب من المؤمن له .
۲- القبول من المؤمن .
۳- المؤمن علیه : الحیاة ، الأموال ، الحوادث ، و غیرها .
۴- قسط التأمین الشهری والسنوی .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۷ - یعتبر فی التأمین تعیین المؤمن علیه و ما یحدث له من خطر ، کالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ، ونحوها ، وکذا یعتبر فیه تعیین قسط التأمین ، وتعیین المدة بدایة و نهایة .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۸ - یجوز تنزیل عقد التأمین - بشتی أنواعه - منزلة الهبة المعوّضة فإن المؤمن له یهب مبلغاً معیناً من المال فی کل قسط إلی المؤمن ، و یشترط علیه ضمن العقد تعهدّه أنه علی تقدیر حدوث حادثة معینة نص علیها فی الاتفاقیة أن یقوم بتدارک الخسارة الناجمة له ، و یجب علی المؤمن الوفاء بهذا الشرط ، و علی هذا فالتأمین بجمیع أقسامه عقد صحیح شرعاً .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۹ - إذا تخلف المؤمن عن القیام بالشرط ثبت الخیار للمؤمن له وله - عندئذِ - فسخ العقد واسترجاع قسط التأمین .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۰- إذا لم یقم المؤمن له بتسدید ( قسط التأمین ) کماً و کیفاً فلا یجب علی المؤمن القیام بتدارک الخسارات الناجمة له ، کما لا یحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقساط التأمین .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۱- لا تعتبر فی صحة عقد التأمین مدة خاصة ، بل هی تابعة لما أتفق علیه الطوفان ( المؤمن و المؤمن له ).
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۲- إذا اتفق جماعة علی تأسیس شرکة بتکون رأس مالها من أموالهم علی نحوالاشتراک واشترط کل منهم علی الآخر فی ضمن عقد الشرکة أنه علی تقدیر حدوث حادثة (حدد نوعها ) فی ضمن الشرط علی ماله أو حیاته أو داره أو سیارته أو نحو ذلک أن تقوم الشرکة بتدارک خسارته فی تلک الحادثة من أرباحها وجب علی الشرکة القیام بذلک .
السرقفلیة - الخلو
من المعاملات الشائعة بین التجار والکسبة ما یسمی السرقفلیة ، و هی إنما تکون فی محلات الکسب والتجارة ، والضابط فی جوازأخذها وعدمه هو أنه فی کل مورد کان للمؤجر حق الزیادة فی بدل الإیجار أو تخلیة المحل بعد انتهاء مدة الایجار ، ولم یکن للمستأجر الامتناع عن دفع الزیادة أو التخلیة لم یجز أخذها ، والتصرف فی المحل بدون رضا مالکه حرام . وأما إذا لم یکن للمالک حق زیادة بدل الایجار بغیرالصورة المتعارفة فی أمثاله و تخلیة المحل وکان للمستأجر حق تخلیته لغیره بدون إذن المالک جاز له - عندئذِ - أخذ السرقفلیة شرعاً - و یتضح الحال فی المسائل الآتیة .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۳- قبل صدور قانون منع المالک عن أجبار المستأجر علی التخلیة أو عن الزیادة فی بدل الایجار ، کان للمالک الحق فی ذلک ، فأن کانت الاجارة قد وقعت قبل صدور القانون المذکور ، ولم یکن هناک شرط متفق علیه بین الطرفین بخصوص الزیادة أوالتخلیة إلا أن المستأجر استغل صدور القانون فامتنع عن دفع الزیادة أو التخلیة ، و قد زاد بدل إیجار أمثال المحل إلی حد کبیر بحیث أن المحل تدفع السرقفلیة علی تخلیته ، فإنه لا یجوز للمستأجر - حینئذِ -أخذ السرقفلیة و یکون تصرفه فی المحل بدون رضا المالک غصباً و حراماً .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۴- المحلات المستاجرة بعد صدور القانون المذکور ، قد یکون بدل إیجارها السنوی مائة دینارمثلاً ،إلا أن المالک - لغرض ما - یؤجرها برضیّ منه و رغبة بأقل من ذلک ، ولکنه یقبض من المستأجر مبلغاً کخمسمائة دینارمثلاً و یشترط علی نفسه فی ضمن العقد - أن یجدد الإیجار لهذا المستأجر أو لمن یتنازل له المستأجر سنویاً بدون زیادة ؤنقیصة ، و إذا أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث أن یعامله نفس معاملة المستأچر ، فحینئذِ یجوز للمستأچر أن یأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغاً یساوی ما دفعه إلی المالک نقداً أو أکثرأو أقل ، و لیس للمالک مخالفته حسب الشرط المقرر.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۵- المحلات التی تؤجر بلا سرقفلیة ، إلا أنه یشترط فی عقد الإیجار ما یأتی :
۱- لیس للمالک إجبار المستأجر علی التخلیة وللمستأچر جق البقاء فی المحل .
۲- للمستأچر حق تجدید عقد الإچارة سنویاً بالصورة التی وقع علیها فی السنة الاولی أو بالصورة المتعارفة فی أمثاله .
فإذا اتفق أن شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحل و تخلیته فقط حیث لم یکن له إلا جق البقاء ، مع أن للمالک - بعد التخلیة - الحریة فی إیجار المحل ، والثالث یستأجر المحل من المالک ، فعندئذِ یجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذکور وتکون السرقفلیة لقاء التخلیة فحسب لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلی ثالث .
فروع قاعدة الإلزام
الأول - یعتبر الأشهاد فی صحة النکاح عند العامة ، ولا یعتبر عند الإمامیة وعلیه فلو عقد رجل من العامة علی امرأة بدون اشهاد بطل عقده ، وعندئذِ یجوز للشیعی أن یتزوجها بقاعدة الإلزام .
الثانی - الجمع بین العمة أو الخالة و بین بنت أخیها أو اختها فی النکاح باطل عند العامة ، و صحیح علی مذهب الشیعه ، غایة الامر تتوقف صحة العقد علی بنت الاخ أو الاخت مع لحوق عقدها علی اجازة العمة أو الخالة ، وعلیه فلو جمع سنّی بین العمة أو الخالة و بین بنت أخیها أو اختها فی النکاح بطل ، فیجوز للشیعی أن یعقد علی کلّ منهما بقاعدة الإلزام .
الثالث - تجب العدة علی المطلقة الیائسة أو الصغیرة بعد الدخول بهما علی مذهب العامة ، ولا تجب علی مذهب الخاصة ، وعلی ذلک فهم ملزون بترتیب أحکام العدة علیها بمقتضی القاعدة المذکورة ، وعلیه فلو تشیعت المطلقة الیائسة أو الصغیرة خرجت عن موضوع تلک القاعدة ، فیجوز لها مطالبة نفقة أیام العدة إذا کانت مدخولاً بها و کان الطلاق رجعیاً وان تزوجت من شخص آخر . و کذلک الحال لو تشیع زوجها فانه یجوز له ان یتزوج باختها أو نحو ذلک ، ولا یلزم بترتیب احکام العدة علیها .
الرابع - لو طلق السنی زوجته من دون حضور شاهدین صح الطلاق علی مذهبه کما انه لو طلق جزء من زوجته کاصبع منها مثلاً وقع الطلاق علی الجمیع علی مذهبه ، وأما عند الامامیة فالطلاق فی کلا الموردین باطل وعلیه فیجوز للشیعی ان یتزوج تلک المطلقة بقاعدة الالزام بعد انقضاء عدتها .
الخامس - لو طلق السنی زوجته حال الحیض أو فی طهرالمواقعة صح الطلاق علی مذهبه ، و یجوز للشیعی أن یتزوجها بقاعدة الإلزام بعد {التبریزی : بعد انفضاء عدتها } عدتها .
السادس - یصح طلاق المکره عند ابی حنیفة دون غیره ، و علیه فیجوز للشیعی ان یتزوج المرأة المطلقة باکراه بمقتضی قاعدة الإلزام .
السابع - لو حلف السنی علی عدم فعل شی ء و ان فعله فامرأته طالق ، واتفق انه فعل ذلک الشی ء ، فعندئذِ تصبح امرأته طالقاً علی مذهبه ، فیجوز للشیعی ان یتزوجها بمقتضی قاعدة الالزام ، و من هذا القبیل طلاق المرأة بالکتابة ، فانه صحیح عندهم وفاسد عندنا و بمقتضی تلک القاعدة یچوزللشیعی ترتیب آثار الطلاق علیه واقعاً .
الثامن - یثبت خیارالرؤیة علی مذهب الشافعی لمن اشتری شیئاً بالوصف ثم رآه ، و إن کان المبیع حاویاً للوصف المذکور ، وعلی هذا فلواشتری شیعی من شافعی شیئاً بالوصف ثم رآه ثبت له الخیار بقاعدة الإلزام و إن کان المبیع مشتملا علی الوصف المذکور .
التاسع - لا یثبت خیار الغین للمغبون عندالشافعی ، وعلیه فلو اشتری شیعی من شافعی شیئاً ، ثم انکشف أن البائع الشافعی مغبون فللشیعی إلزامه بعدم جق الفسخ له .
العاشر- یشترط عند الحنفیة فی صحة عقد المسلم أن یکون المسلم فیه موجوداً ولا یشترط ذلک عند الشیعة وعلیه فلو اشتری شیعی من حنفی شیئاً سلماً ولم یکن المسلم فیه موجوداً ، جاز له إلزامه ببطلان العقد ، وکذلک لو تشیع المشتری بعد ذلک .
الحادی عشر- لو ترک المیت بنتاً سنیة وأخاً وافترصنا أن الأخ کان شیعیاً أو تشیع بعد موته ، جاز له أخذ ما فضل من الترکة تعصبیاً بقاعدة الالزام ، و إن کان التعصیب باطلاً علی المذهب الجعفری ، و من هذالقبیل ما إذا مات و ترک اختاً و عماً أبویاً ، فإن العم إذا کان شیعیاً أو تشیع بعد ذلک جاز له أخذما یصله بالتعصیب بقاعدة الالزام ، وهکذا الحال فی غبرذلک من موارد التعصیب .
الثانی عشر- ترث الزوجة علی مذهب العامة من جمیع ترکة المیت من المنقول و غیره والأراضی وغیرها و لا ترث علی المذهب الجعفری من الأرض لا عیناً ولا قیمة و ترث من الأبنیة و الأشجار قیمة لا عینا ، و علی ذلک فلو کان الوارث سنیاً و کانت الزوجة شیعیة جاز لها أخذ ما یصل إلیها میراثاً من الأراضی و أعیان الأبنیة والأشجار بقانون الزامهم بما یدینون به .
هذه هی أهم الفروع التی ترتکز علی قاعدة الإلزام و بها یظهر الحال فی غیرها من الفروع ، والضابط هو أن لکل شیعی أن یلزم غیره من أهل سائر المذاهب بما یدینون به و یلزمون به أنفسهم .
أحکام التشریح
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۶- لا یجوز تشریح بدن المیت المسلم فلو فعل لزمته الدیة علی تفصیل ذکرناه فی کتاب الدیات .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۷- یجوز تشریح بدن المیت الکافر بأقاسمه ، و کذا إذا کان اسلامه مشکوکاً فیه بلا فرق فی ذلک بین البلاد الاسلامیة و غیرها .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۸- لو توقف حفظ حیاة مسلم علی تشریح بدن میت مسلم ، و لم یکن تشریح بدن غیرالمسلم و لامشکوک الإسلام ، ولم یکن هناک طریق آخر لحفظه { التبریزی : ففی جوازه إشکال }جاز ذلک .
احکام الترقیع
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۹- لا یجوز قطع عضو من أعضاء المیت المسلم کعینه أو نحو ذلک لالحاقه ببدن الحی ۱، فلو قطع فعلیه الدیة ، نعم لو توقف حفظ حیاة مسلم علی ذلک جاز ، ولکن علی القاطع الدیة ، ولو قطع وارتکب هذا المحرم فهل یجوز الالحاق بعده ؟ الظاهر جوازه ، و تترتب علیه بعدالالحاق أحکام بدن الحی نظراً إلی أنه أصبح جزءاً له . و هل یجوز ذلک مع الایصاء من المیت فیه وجهان : الظاهر جوازه ولا دیة علی القاطع أیضاً ۱- التبریزی : ففی جوازه فیما لو توقف حفظ حیاة مسلم علیه أو أوصی المیت بذلک إشکال وکذا فی جواز ترقیعه بعد القطع و ترتّب احکام بدن الحی علیه و الأظهر ثبوت الدیة علی القاطع فی جمیع الفروض ، ولا بأس بقطع شی ء من عضو إنسان للترقیع بعضوه الآخر .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۰- هل یجوز قطع عضو من أعضاء انسان حی المترقیع إذا رضی به ؟ فیه تفصیل : فإن کان من الأعضاء الرئیسیة للبدن کالعین والید والرجل و ما شاکلها لم یجز ، و أما إذا کان من قبیل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به . و هل یجوز له أخذ مال لقاء ذلک ؟ الظاهر الجواز .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۱- یجوز التبرع بالدم للمرضی المحتاجین الیه ، کما یجوز أخذ العوض علیه .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۲- یجوز قطع عضو من بدن میت کافر۱ أو مشکوک الإسلام المترقیع ببدن المسلم ، و تترتب علیه بعده أحکام بدنه ، لأنه صار جزءاً له ، کما أنه لا بأس للترقیع بعضو من أعضاء بدن حیوان نجس العین کالکلب و نحوه ، وتترتب علیه أحکام بدنه وتجوز الصلاة فیه باعتبار طهارته بصیرورته جزءاً من بدن الحی .
۱- التبریزی : للترقیع بباطن بدن المسلم ، کما أنّه لا بأس بالترقیع کذلک بعضو من أعضاء بدن حیوان نجس العین کالکلب أو غیره .
التلقیح الصناعی
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۳- لا یجوز تلقیح المرأة بماء الرجل الأجنبی ، سواء أکان التلقیح بواسطة رجل أجنبی أو بواسطة زوجها ، ولوفعل ذلک و حملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء و یثبت بینهما جمیع أحکام النسب و یرث کل منهما الآخر ، لأن المستثنی من الإرث هوالولد عن زنا ، و هذا لیس کذلک ، وإن کان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرماً کما أن المرأة أم له و یثبت بینهما جمیع أحکام النسب ونحوها ، و لا فرق بینه و بین سائر أولادهما أصلاً ، و من هذالقبیل ما لو ألفت المرأة نطفة زوجها فی فرج امرأة اُخری بالمساحقة أو نحوها ، فحملت المرأة ثم ولدت، فإنه یلحق بصاحب النطفة .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۴- یجوز أخذ نطفة رجل ووضعها فی رحم صناعیة و تربیتها لغرض التولید حتی تصبح ولداً و بعد ذلک یلحق بصاحب النطفة ؟ الظاهر أنه ملحق به و یثبت بینهما جمیع أحکام الأبوة و البنوة حتی الإرث ، غایة الأمر أنه ولد بغیر أم .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۵- یجوز تلقیح الزوجة بنطفة زوجها نعم لا یجوز ان یکون المباشر غیرالزوج إذا کان ذلک موجباً للنظر إلی العورة أو مسها ، و حکم الولد منه حکم سائر أولادهما بلا فرق اصلاً .
أحکام الشوارع المفتوحة
من قبل الدولة
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۶- ما حکم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة علی الدور والأملاک الشخصیة للناس التی تستملکها الدولة جبراً و تجعلها طرقاً وشوارع ؟ ۱ الظاهر جوازه لأنها من الأموال التالفة عند العرف ، فلا یکون التصرف فیها تصرفاً فی مال الغیر نظیر الکوز المکسور و من نعم لأصحابها حق الولایة ، إلا أنه لا یمنع من تصرف غیرهم ، و أما الفضلات الباقیة منها فهی لا تخرج عن ملک أصحابها ، وعلیه فلا یجوز التصرف فیها بدون اذنهم ولا شراؤها من الدولة إذا استملکتها غصباً إلا بارضاء أصحابها .
۱-التبریزی : الظاهر جوازه أنها تصیرمن الأراضی الوسیعة ، وأما الفضلات الباقیة منها فهی لا تخرج عن ملک اصحابها وعلیه فلا یجوز التصرف فیها بدون إذنهم ولا شراؤها من الدولة إذا استملکتها غصباً إلا بارضاء أصحابها .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۷- المساجد الواقعة فی الشوارع المستحدثة الظاهر أنها تخرج عن عنوان المسجدیة وعلی هذا فلابد من التفصیل بین الأحکام المترتبة علی عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً و عدماً ، و بین الأحکام االمترتبة علی عنوان وقفیته ، و من الأحکام الأولی حرمة تنجیس المسجد و وجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز دخول الجنب والحائض فیه و ما شاکل ذلک ، فانها أحکام مترتبة علی عنوان المسجدیة ، فإذا زال انتفت هذه الأحکام وإن کان الأحوط ترتیب آثار المسجد علیه ، ومن الأحکام الثانیة عدم جواز التصرف فی موادها و فضائلها کأحجارها وأخشابها و أرضها و نحو ذلک ، و عدم جواز بیعها و شرائها {التبریزی :ویجوز فی هذه الحالة صرف نفس تلک المواد فی تعمیر مسجد آخر ، ومن ذلک ..} نعم یجوز بیع ما یصلح بیعه منها باذن الحاکم الشرعی أو وکیله وصرف ثمنهاا فی مسجد آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، وکذا یجوز فی هذه الحالة صرف نفس تلک المواد فی تعمیرمسجد آخر ، و من ذلک یظهرحال المدارس الواقعة فی تلک الشوارع و کذا الحسینیات فإن انقاضها کالأحجار والأخشاب والأراضی و غیرها لا تخرج عن الوقفیة بالخراب و الغصب ، فلا یجوز بیعها و شراؤها ، نعم یجوز ذلک بإذن الحاکم الشرعی أو وکیله و صرف ثمنها فی مدرسة أو حسینیة أخری مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، أو صرف نفسه تلک الانقاض فیها .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۸-یجوز العبور والمرور من أراضی المساجد الواقعة فی الشوارع ، وکذلک الحکم فی أراضی المدارس والحسینیات .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۹- ما بقی من المساجد إن کان قابلاً للانتفاع منه للصلاة ونحوه من العبادات ترتب علیه جمیع أحکام المسجد ، و إذا جعله الظالم دکاناً آو محلا أو داراً بحیث لا یمکن الانتفاع به کمسجد ، فهل یجوزالإنتفاع به کما جعل أی دکاناً أو نحوه فیه تفصیل ، فإن کان الانتفاع غیرمنافِ لجهة المسجد کالأکل والشرب والنوم و نحو ذلک فلا شبهة فی جوازه ، وذلک لأن المانع من الانتفاع بجهة المسجدیة انما هو عمل الغاصب ، و بعد تحقق المانع و عدم امکان الانتفاع بتلک الجهة لا مانع من الانتفاع به فی جهات اُخری ، نظیر المسجد الواقع فی طریق متروک التردد، فإنه لا بأس بجعله مکاناً للزراعة أو دکاناٌ ، نعم لا یجوز جعله مکاناً للأعمال المنافیة لعنوان المسجد کجعله ملعباً أو ملهی و ما شاکل ذلک ، فلو جعله الظالم مکاناً لما ینافی العنوان لم یجز الانتفاع به بذلک العنوان .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۰- مقابرالمسلمین الواقعة فی الشوارع إن کانت ملکاً لأحد فحکمها حکم الأملاک المتقدمة ، وإن کانت وقفاً فحکمها حکم الاؤقاف کما عرفت ، هذا إذا لم یکن العبور والمرور علیها هتکاً لموتی المسلمین وإلا فلا یجوز ، وأما إذا لم تکن ملکاً و لا وقفاً ، فلا بأس بالتصرف فیها إذا لم یکن هتکاً ، و من ذلک بظهر حال الفضلات الباقیة منها ، فإنها علی الفرض الأول لا یجوز التصرف فیها و شراؤها إلا بإذن مالکها ، و علی الفرض الثانی لا یجوز ذلک إلا بإذن المتولی وصرف ثمنها فی مقابر اُخری للمسلمیم مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، و علی القرض الثالث یچوز ذلک من دون حاجة إلی إذن أحد.
مسائل الصلاة والصیام
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱ - لو سافر الصائم جواً بعد الغروب والافطار فی بلده فی شهر رمضان إلی جهة الغرب فوصل إلی مکان لم تغرب الشمس فیه بعد ، فهل یجب علیه الإمساک إلی الغروب ؟ الظاهر عدم الوجوب ، حیث إنه قد أتم الصوم إلی الغروب فی بلده ، و معه لا مقتضی له کما هو مقتضی الآیة الکریمة : « ثم أتموالصیام إلی الیل »
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۲ - لو صلی المکلف صلاة الصبح فی بلده، ثم سافر إلی جهة الشرق فوصل إلی بلد لم یطلع فیه الفجر بعد ثم طلع ، أو صلی صلاة الظهر فی بلده ثم سافر جواً فوصل إلی بلد لم تزل الشمس فیه بعد ثم زالت ، أو صلی صلاة المغرب فیه ثم سافر فوصل إلی بلد لم تغرب الشمس فیه ثم غربت فهل تجب علیه إعادة الصلاة فی جمیع هذه الفروض ؟ و جهان : الأحوط وجوب الإتیان بها ، مرة ثانیة .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۳ - لو جرج وقت الصلاة فی بلده : کأن طلعت الشمس أو غربت ولم یصل الصبح أو الظهرین ثم سافر جواً فوصل إلی بلد لم تطلع الشمس فیه أو لم تغرب بعد فهل علیه الصلاة أداء أو قضاء أو بقصد ما فی الذمة ؟ فیه وجوه ، الأحوط هو الاتیان بها بقصد ما فی الذمة أی الأعم من الأداء والقضاء.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۴ - إذا سافرجواً و أراد الصلاة فیها ، فإن تمکن من الاتیان بها إلی القبلة واجدة لسائر الشرائط صحت ، وإلا لم تصح إذا کان فی سعة الوقت بحیث یتمکن من الاتیان بها إلی القبلة بعد النزول من الطائرة و أما إذا ضاق الوقت وجب علیه الإتیان بها فیها ، و عندئذِ إن علم بکون القبلة فی جهة خاصة صلی نحوها، و إن لم یعلم صلی إلی الجهة المظنون کونها قبلة ، وإلا صلی إلی أی جهة شاء ، وإن کان الأحوط الإتیان بها إلی أربع جهات ، هذا فیما إذا تمکن من الاستقبال ، و إلا سقط عنه .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۵ - لو رکب طائرة کانت سرعتها حرکة الأرض و کانت متجهة من الشرق إلی الغرب ودارت حول الأرض مدة من الزمن ، فالأحوط الاتیان بالصلوات الخمس فی کل أربع و عشرین ساعة ، وأما الصیام فالظاهر عدم وجوبه علیه ، وذلک لأن السفر المذکور إن کان فی اللیل فواضح وإن کان النهار فلعدم الدلیل علی الوجوب فی مثل هذا الفرض ، وأما إذا کانت سرعتها ضعف سرعة الأرض ، فعندئذِ - بطبیعة الحال - تتم الدورة فی کل اثنی عشر ساعة و فی هذه الحالة هل یجب علیه الاتیان بصلاة الصبح عند کل فجر و بالظهرین عند کل زوال و بالعشائین عند کل غرو ب ؟ فیه و جهان الأحوط بل الأظهر الوجوب . نعم لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحیث تتم کل دورة فی ثلاث ساعات مثلاً أو أقل ، فعندئذِ اثبات وجوب الصلاة علیه عند کل فجر وزوال وغروب بدلیل مشکل جداً ، فالأحوط الاتیان بها فی کل أربع وعشرین ساعة ، ومن هنا یظهر حال ما إذا کانت حرکتها من الغرب إلی الشرق و کانت سرعتها مساویة لسرعة حرکة الأرض ، و فی هذه الحالة الأظهر وجوب الاتیان بالصلوات فی أوقاتها و کذا الحال فیما إذا کانت سرعتها أقل من سرعة الأرض و أما إذا کانت سرعتها أکثر من سرعة الأرض بکثیر بحیث تتم الدورة فی ثلاث ساعات مثلاً أو أقل ، فیظهر حکمه مما تقدم.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۶ - من کانت وظیفته الصیام فی السفر و طلع علیه الفجر فی بلده ، ثم سافر جواً ناویاً للصوم إلی بلد آخر لم یطلع الفجر فیه بعد ، فهل یجوز له الأکل والشرب و نحوهما الظاهر جوازه بل لا شبهة فیه ، لعدم مشروعیة الصوم فی اللیل .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۷ - من سافر فی شهر رمضان من بلده بعد الزوال ، و وصل إلی بلد لم تزل فیه الشمس بعد ، فهل یجب علیه الإمساک و إتمام الصوم ؟ الظاهر وجوبه ، حیث أنه مقتضی اطلاق ما دل علی أن وظیفة من سافر من بلده بعد الزوال هو اتمام الصوم إلی اللیل .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۸ - إذا فرض کون المکلف فی مکان نهاره ستة أشهر ولیله ستة أشهر مثلاً وتمکن من الهجرة إلی بلد یتمکن فیه من الصلاة والصیام وجبت علیه ، وإلا فالأحوط هو الاتیان بالصلوات الخمس فی کل أربع وعشرین ساعة .
أوراق الیانصیب
وهی أوراق تبیعها شرکة بمبلغ معین ، و تتعهد بأن تقرع بین المشترین فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة ، فما هو موقف الشریعة من هذه العملیة و تخریحها الفقهی ، و هو یختلف باختلاف وجوه هذه العملیة .
الأول - أن یکون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول علی الجائزة ، فهذه المعاملة محرمة و باطلة بلا إشکال . فلو ارتکب المحرم و أصابت القرعة باسمه، فإن کانت الشرکة حکومیة ، فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالک ، و جوازالتصرف فیه متوقف علی إذن الحاکم الشرعی أو وکیله ، ۱ وإن کانت أهلیة جاز التصرف فیه إذ الشرکة راضیة بذلک ، سواء أکانت المعاملِة باطلة أم صحیحة .
۱- التبریزی : و إن کانت اهلیة لم یجز التصرف فیه ، إذالشرکة قد دفعته إلیه بما أنه صار ملکه بالقرعة .
الثانی - أن یکون إعطاء المال مجاناً و بقصد الاشتراک فی مشروع خیری لا بقصد الحصول علی الربح و الجائزة ، فعندئذِ لا بأس به ، ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه، ودفعت الشرکة له مبلغاً فلا مانع من أخذه باذن الحاکم الشرعی أو وکیله إن کانت الشرکة حکومیة ، و إلا فلا جاجة إلی الأذن .
الثالث- أن یکون دفع المال بعنوان اقراض الشرکة بحیث تکون مالیتها له محفوظة لدیها ، وله الرجوع الیها فی قبضه بعد عملیة الاقتراع ، و لکن الدفع المذکور مشروط بأخذ بطاقة الیانصیب علی أن تدفع الشرکة له جائزة اصابة القرعة باسمه ، فهده المعاملة محرمة لانها من القرض الربوی .
