العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > سفته:
فتاوای آیةالله العظمی جوادی آملی (مدّظله)
تعريف سفته
جوادی آملی مسأله ۲۵۴۵- سفته، سند بدهکاری است که از سوی بانک صادر شده و با امضای بدهکار یا بدهکاران اعتبار مالی مییابد و آن بر دو قسم است: ۱- سفته حقىقى که بدهکار در برابر بدهى خود، به طلبکار میپردازد، ۲- سفتهٔ دوستانه که شخص به دىگری، بدون آنکه به او بدهکار باشد، میپردازد.
جوادی آملی مسأله ۲۵۴۶- سفته پول نىست؛ بلکه برات و قبض است، پس معامله با خود سفته انجام نمىگیرد؛ اما پول که اسکناس است، معامله با آن واقع مى‌شود.
جوادی آملی مسأله ۲۵۴۷-. چکهاى تضمىنى (تراور) که در اىران متداول است مثل اسکناس پول است و خرىد و فروش نقدی و بدون مدت آن به زىادتر یا کمتر مانعی ندارد.
احکام سفته
جوادی آملی مسأله ۲۵۴۸- اگر کسى از بدهکار سفته حقىقى بگىرد تا با دىگرى به مبلغى کمتر معامله کند حرام نیست.
جوادی آملی مسأله ۲۵۴۹-. کسى که سفته در دست اوست، اگر از دیگری، پول قرض کند و سفته بپردازد که در زمان تعىىن شده بىش از آنچه قرض کرده بگىرد، آن زیادی ربا و حرام است؛ ولى اصل قرض صحىح است.
جوادی آملی مسأله ۲۵۵۰- برخی صورت های سفتهٔ دوستانه که توضیح آن در مسأله بعدی خواهد آمد با سه شرط قابل تصحیح است: 1. در معامله لازم است عین یا منفعت و یا حق به صورت نقد یا نسیه موجود باشد، 2. توکیل یا نیابت و مانند آن وقتی صحیح است که به یکی از صورتهای یادشده ـ یعنی نقد یا نسیه ـ برگردد، 3. در صورتی که داد و ستد صورتسازی محض باشد صحت آن معامله مورد اشکال است.
جوادی آملی مسأله ۲۵۵۱- سفتهٔ دوستانه را که فرد اول به شخص دوم مى‌پردازد تا نزد فرد سومى تنزىل؛ یعنی به مبلغ کمترى نقد کند و سومی نیز در زمان تعىىن شده حق رجوع به صاحب سفته که شخص اول است را داشته باشد. اىن صورت را به چند وجه مى‌توان تصحىح نمود.
ىکم: فرد نخست، شخص دوم را وکىل نموده که در ذمهٔ او با شخص سوم معامله کند و به عهدهٔ او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار بفروشد و شخص دوم وکىل باشد که پولى را که گرفته است به قرض بردارد و شخص اول که قرض دهنده محسوب میشود، در زمانی که تعیین مى‌کنند، برای مطالبهٔ قرض به شخص دوم رجوع کند. بنابراىن پس از معامله، صاحب اول سفته (یعنی فرد نخست) که واقعاً به فرد سوم بدهکار نبود، بدهکار مى‌شود و پس از قرض نمودنِ فرد دوم، مقدارى را که از فرد سوم گرفته است به صاحب اول سفته (یعنی فرد نخست) بدهکار مى‌شود، بنابراىن، فرد سوم پس از معامله، مى‌تواند در موعد مقرر به فرد نخست رجوع کند و طلب خود را بگىرد و فرد نخست نیز، پس از قرض مى‌تواند در زمان تعىىن شده به فرد دوم رجوع کند و طلب خود را بگىرد. چنانچه متعارف در اىن سفته‌ها آن است که اگر فرد نخست، طلب را نپرداخته، شخص سوم مى‌تواند به فرد دوم رجوع کند، با توجه به این نکته، اىن امر شرط ضمنى است و مى‌تواند رجوع کند.
دوم: سفته دوستانه را به فرد دوم بپردازد که با شخص سوم معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد به فرد دوم رجوع کند، در اىن فرض مسأله دو صورت دارد: ۱- به واسطهٔ دادن سفته، گىرنده نزد شخص سوم صاحب اعتبار مى‌شود از اىنرو با خود او معامله مى‌کند و فرد دوم به شخص سوم بدهکار مى‌شود، ۲- به واسطهٔ معهودبودن در نزد اىن اشخاص، فرد نخست ملتزم است که اگر شخص دوم، مبلغ معلوم را نپردازد، او بپردازد، بنابراىن پس از معامله، شخص سوم مى‌تواند در زمان تعىىن شده به فرد دوم رجوع کند و اگر او نپرداخته، به فرد نخست مراجعه نماىد و فرد اول اگر پرداخت کرده، به شخص دوم رجوع کند و چون اىن امور معهود است، قراردادهاى ضمنى شمرده میشود و مانعی ندارد و برخی وجوه دىگر نىز برای صحت هست.
جوادی آملی مسأله ۲۵۵۲-. متعارف در معاملات بانکى و تجارى اىن است که هر کس امضای او در سفته باشد، در زمانى که سفته دهنده بدهکارى خود را نپردازد، طلبکار حق دارد به امضاکننده رجوع کند. بنابراىن، لازم است قرارداد متعارف در ضمن معامله رعایت گردد؛ لکن اگر طرف معامله، بر اىن تعهد ضمنِى اطلاع نداشته باشد نمى‌توان به او رجوع کرد.
جوادی آملی مسأله ۲۵۵۳- اگر طلبکار ـ چه بانکها ىا غىر آنها از اشخاص حقىقى ىا حقوقى ـ براى تأخىر بدهکارى، از بدهکار چىزى بگىرد حرام است، اگرچه بدهکار به آن راضى شود.
جوادی آملی مسأله ۲۵۵۴- در معاملات ارزی مانند اسکناس، دىنار کاغذى و دیگر پولهاى کاغذى مثل دلار و لىرهٔ ترکى رباى غىر قرضى تحقق پىدا نمى‌کند و خرید و فروش نقدى برخی از آنها با بعض دیگر به زىاده و کم جاىز است و خرید و فروش نسىه برخی از آنها با بعض دیگر به زىاده و کم، در صورتى بى‌اشکال است که زىاده و کم به حساب مدت نسىه نباشد و امّا رباى قرضى در تمام آنها تحقق پىدا مى‌کند، پس قرض دادن ده دىنار به دوازده دىنار جاىز نىست.
