العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > (۴) موارد زکات:
مال التجاره
مسأله اختصاصی آیةالله العظمی سیستانی
مالي را كه انسان به عقد معاوضه مالك مي شود و براي تجارت و منفعت بردن نگاه مي دارد بايد –بنابر احتياط واجب- با چند شرط زكات آن را بدهد و آن يك چهلم است:
۱- مالك بالغ و عاقل باشد.
۲- مال حدّاقل به اندازه (۱۵) مثقال طلاي مسكوك يا (۱۰۵) مثقال نقره مسكوك قيمت داشته باشد.
۳- يك سال از وقتي كه قصد منفعت بردن كرده است بر آن مال گذشته باشد.
۴- قصد منفعت بردن در تمام سال باقي باشد پس اگر در ميان سال از آن قصد منصرف شود و مثلاً قصد صرف آن را در مؤونه نمايد، زكات آن واجب نيست.
۵- مالك بتواند در تمام سال در آن تصرّف كند.
۶- در تمام سال به مقدار سرمايه يا بيشتر از آن، خريدار داشته باشد، پس اگر در قسمتي از سال به مقدار سرمايه، خريدار نداشته باشد، واجب نيست زكات آن را بدهد.
