العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > مسائل متفرقه:
فتاوای آیةالله العظمی مظاهری (مدّظلّه)
احکام انفال (زمین و آبها)
مسئله ۲۲۵۹- زمينهايى كه صاحب معيّنى ندارد و آثارى از آبادى در آن نيست چه در اصل باير باشد مانند بيابانها و كوهها و درّهها و چه بعد از آباد شدن باير شده باشد مثل زمينهايى كه صاحبان آنها از آن اعراض كرده باشند ملك حكومت اسلامى است ولى اگر كسى آن را آباد كند مالك مىشود مگر در صورتى كه حكومت اسلامى ممانعت نمايد.
مسئله ۲۲۶۰- اگر حكومت اسلامى از احياى زمينى جلوگيرى نمايد، كسى نمىتواند در آن تصرّف نمايد و اگر آن را آباد كند مالك آن نمىشود.
مسئله ۲۲۶۱- كسى كه زمين موات را احيا مىنمايد لازم نيست شيعه باشد بلكه هر كس گرچه كافر باشد با آباد نمودن زمينهاى موات مالك آن مىشود مگر آنكه محارب (در حال جنگ با مسلمين)باشد.
مسئله ۲۲۶۲- زمينها و بناهايى كه مالك معيّن دارند تا وقتى كه صاحبان آنها اعراض نكرده باشند يا شك شود كه اعراض كردهاند يا نه، گرچه خراب شود يا آن را رها نموده باشند، كسى نمىتواند آن را آباد نمايد و با آباد نمودن مالك آن نمىشود.
مسئله ۲۲۶۳- آنچه كه در زمينهاى موات باشد مانند بوته و درخت و سنگ و معدن و غيره، مانند خود زمين ملك حكومت اسلامى است ولى اگر كسى در آنها تصرّف كند مالك مىشود مگر آنكه حكومت اسلامى ممانعت نمايد.
مسئله ۲۲۶۴- زمينهايى كه در اصل آباد بوده مانند جنگلها و نيزارها ملك حكومت اسلامى است و هر كس در آن تصرّف و اصلاح نمايد مالك مىشود مگر آنكه حكومت اسلامى منع نمايد.
مسئله ۲۲۶۵- استفاده متعارف از جنگلها مانند استفاده از چوبها براى ساختمان شخصى يا تهيه زغال براى مصرف يا هيزم اشكال ندارد مگر آن كه دولت اسلامى منع كند.
مسئله ۲۲۶۶- آباد نمودن زمين موات به اين است كه آن را تصرّف كند و در آن ساختمان، ديوار، درختكارى، كندن چاه و قنات انجام دهد، يا آن را براى كشاورزى و مانند آن آماده نمايد.
مسئله ۲۲۶۷- احيا بايد به قصد استفاده خود احيا كننده يا بستگان نزديكش باشد نه سود جويى و فروش زمين، و بايد به مقدار متعارف باشد نه مثل شهرك سازى و مانند آن.
مسئله ۲۲۶۸- زمينهاى آبادى كه در صدر اسلام با جنگ به دست مسلمين افتاده، قابل خريد و فروش نيست ولى در اين زمان كه معلوم نيست آيا اين زمينها (در ايران و عراق و ...) در صدر اسلام آباد بوده يا نه، ملك كسانى است كه زمين در تصرّف آنهاست و خريد و فروش و ساير تصرّفات در آن جايز است.
مسئله ۲۲۶۹- زمينهايى كه معلوم نيست سابقاً چگونه بوده، ملك كسى است كه زمين در دست اوست و خريد و فروش آن و ساير تصرّفات اشكال ندارد.
مسئله ۲۲۷۰- محدوده خاصى كه براى شهر، ده، مزرعه، چاه، قنات، درخت و مانند آنها براى استفاده اهل و صاحبان آنها قرار داده مىشود حريم آن مىباشد و كسى بدون اجازه آنان نمىتواند در آن تصرّف نمايد و حريم هر چيزى حدّ معيّنى است كه با چيزهاى ديگر فرق دارد و آن مقدارى است كه باعث ضرر نشود مثلاً حريم چاه يا قنات حدّى است كه كندن چاه يا قنات ديگرموجب ضرر به آنها نگردد.
مسئله ۲۲۷۱- چراگاه هر محلى حريم آنجاست و كسى بدون اجازه اهل آنجا حقّ تصرّف و استفاده از آن را ندارد ولى اهل آن محل همانطور كه مىتوانند از آن چراگاه استفاده نمايند، مىتوانند آن را اجاره دهند.
مسئله ۲۲۷۲- علامت گذارى به وسيله ديوار يا سيم خاردار يا سنگ چين نمودن و مانند اينها در زمينهاى موات به قصد تصرّف و احيا، موجب حقّ براى علامتگذار مىشود و ديگرى حقّ تصرّف و احياى آن را ندارد كه به آن در اصطلاح تحجير مىگويند.
مسئله ۲۲۷۳- تحجير بايد به مقدار احتياج تحجير كننده يا بستگان نزديك او و نيز بايد به مقدار متعارف باشد و بيشتر از آن موجب حقّى نمىشود.
مسئله ۲۲۷۴- اگر علامت تحجير از بين برود حقّ تحجير كننده از بين نمىرود چه اينكه كسى با تعدّى و ظلم علامتها را از بين ببرد يا به وسيله زلزله و سيل و مانند اينها از بين برود.
مسئله ۲۲۷۵- معادن گرچه در ملك شخصى كسى پيدا شود ملك حكومت اسلامى است و در صورت ممانعت حكومت اسلامى، كسى حقّ تصرّف در آنها را ندارد.
مسئله ۲۲۷۶- همه آبها چه زيرزمينى باشد يا روى زمين مانند درياها و رودخانهها و نهرها و بركهها و چشمههايى كه مالك معيّن ندارند ملك حكومت اسلامى است و هر كس در آنها تصرّف كند مالك مىشود ولى حكومت اسلامى مىتواند از آن جلوگيرى نمايد.
مسئله ۲۲۷۷- اماكن عمومى مانند مساجد و مشاهد مشرّفه و پاركها و خيابانها و مانند اينها، همه مردم به مقدار متعارف حقّ استفاده از آنها را دارند و كسى حقّ ندارد ديگرى را از استفاده منع كند و اگر كسى جايى از آنها را تصرّف كرده باشد اگر ديگرى به جاى او بنشيند غصب و حرام است.
مسئله ۲۲۷۸- استفاده از اماكن عمومى در غير آن چيزى كه اين اماكن براى آن جهت قرار داده شده مانند استفاده از مسجد براى خواب يا درس يا خريد و فروش و استفاده از پيادهرو براى دوچرخه و موتور، و مانند اينها در صورتى كه با جهت مقرره آنها مزاحمت داشته باشد جايز نيست و در غير اين صورت مانعى ندارد.
مسئله ۲۲۷۹- كسى كه جايى را تحجير كند يا جايى از اماكن عمومى را براى استفاده تصرّف نمايد گرچه مالك آن نمىشود ولى نسبت به آن حقّ اولويّت پيدا مىكند و مىتواند آن را به ديگرى واگذار كند بلكه مىتواند در مقابل گرفتن چيزى از حقّ خود صرفنظر نمايد.
مسئله ۲۲۸۰- علفها و بوتههاى بيابان و ماهيهاى درياها و رودخانهها و پرندگان هوا و حيوانات صحرا و مانند اينها ملك حكومت اسلامى است ولى اگر كسى آنها را تصرّف كند مالك مىشود مگر اينكه حكومت اسلامى جلوگيرى نمايد.
احكام قضا و شهادات
مسئله ۲۲۸۱- قاضى بايد شيعه اثنى عشرى، مرد، عاقل، عادل، داراى ملكه قدسيه، فقيه و شجاع باشد و عيبهايى كه موجب تنفّر طبع مىشود (ولدالزنا، شهرت به فسق در گذشته و مانند اينها) نداشته باشد و از عيوبى كه موجب سلب اطمينان مىشود (بالغ نبودن، جنون ادوارى، سهو و خطاى مفرط و مانند اينها) مبرّا باشد.
مسئله ۲۲۸۲- مراد از عقل در اينجا اين است كه سفيه، سادهلوح، سادهانديش و گولخور نباشد، و مراد از عدالت اين است كه حالت خداترسى باطنى داشته باشد كه او را از انجام گناهان باز دارد، و مراد از ملكه قدسيه اين است كه حالت كج فكرى، افراطگرى، تفريطگرى و صفات رذيله بارز مانند حسد، كبر، حب دنيا و مانند اينها نداشته باشد، و مراد از فقاهت اين است كه مجتهد مطلق در فقه باشد، و مراد از شجاعت اين است كه جرأت در حكم به حقّ را داشته باشد و هيچ كسى يا چيزى او را از حكم به حقّ و گفتن حقّ و نوشتن حقّ باز ندارد.
مسئله ۲۲۸۳- در صورت تشكيل حكومت اسلامى قاضى بايد از طرف حاكم وقت منصوب باشد و اگر منصوب نباشد نبايد قضاوت نمايد.
مسئله ۲۲۸۴- قضاوت قابل تفويض، نيابت و توكيل نيست بنابراين كسى را كه داراى شرايط قضاوت نيست نمىتوان براى قضاوت نصب نمود مگر ضرورتى در كار باشد كه در اين صورت حكومت اسلامى مىتواند كسانى را كه بعضى از شرايط را ندارند منصوب به قضاوت نمايد.
مسئله ۲۲۸۵- اگر قاضى جامع الشرايط حكمى نمود كسى نمىتواند حكم او را نقض كند گرچه اعلم از او باشد يا از نظر اجتهاد قضاوت او را صحيح نداند.
مسئله ۲۲۸۶- نظر دادن قاضى تا انشاى حكم نكند حكم نيست بنابراين اگر قاضى در پروندهاى نظر داد قاضى ديگر مىتواند آن را نقض نموده و انشاى حكم نمايد.
مسئله ۲۲۸۷- قاضى نمىتواند در قضاوت، به علم خود عمل كند بلكه بايد بر طبق موازين قضا حكم نمايد.
مسئله ۲۲۸۸- قضاوت بايد طبق موازين شرع باشد و اگر كسى به غير موازين شرع حكم كند حكم او باطل و گناه او در حدّ كفر است.
مسئله ۲۲۸۹- رشوه دادن و رشوهگرفتن از گناهان كبيره است و آن اين است كه در مقابل گرفتن چيزى، حقّى را باطل يا باطلى را حقّ كند ولى اگر براى گرفتن حقّ خود رشوه بدهد، دادن آن حرام نيست، امّا رشوه گرفتن اگر در كارى باشد كه وظيفه اوست نظير رشوه گرفتن كارمندان اداره در كار ارباب رجوع، حرام است.
مسئله ۲۲۹۰- اگر شاكى از قاضى بخواهد طرف دعوى را احضار نمايد قاضى بايد او را احضار كند و بعد از احضار و قبل از حكم اگر احتمال عقلايى بدهد كه در صورت آزاد نمودن او دسترسى به او پيدا نمىشود بايد او را زندان يا با ضمانت آزاد نمايد.
مسئله ۲۲۹۱- طرح دوباره دعوى بعد از حكم قاضى جايز نيست، بنابراين اگر مدّعى بيّنه نداشت و با قسم خوردن منكر، فصل خصومت شد، و بعد از فصل خصومت مدّعى بيّنه پيدا كرد نمىتواند دوباره طرح دعوى كند گرچه نزد قاضى ديگر باشد.
مسئله ۲۲۹۲- موازينى كه قاضى بايد طبق آن عمل كند اين است كه بايد از مدّعى بيّنه بخواهد، اگر مدّعى بيّنه آورد فصل خصومت كند و اگر بيّنه نداشت از منكر مىخواهد قسم بخورد، اگر قسم خورد فصل خصومت مىنمايد و اگر نخورد از مدّعى مىخواهد قسم بخورد كه اگر قسم خورد فصل خصومت مىكند و اگر نخورد بدون فصل خصومت منكر را رها مىنمايد.
مسئله ۲۲۹۳- اگر مدّعى در حق اللَّه نتواند بيّنه اقامه كند علاوه بر آنكه لازم نيست منكر قسم بخورد، مدّعى نيز تعزير مىشود همانگونه كه اگر بيّنه تامّ نباشد مثلاً يك شاهد شهادت بدهد آن شاهد نيز تعزير مىگردد.
مسئله ۲۲۹۴- مدّعى به كسى گفته مىشود كه اگر دست از شكايت بردارد دعوى پايان مىيابد و منكر كسى است كه مدّعى، عليه او شكايت مىكند.
مسئله ۲۲۹۵- مدّعى بايد بالغ و رشيد و مختار باشد و براى خود يا كسى كه او را وكيل كرده يا كسى كه مدّعى بر او ولايت دارد، اقامه دعوى نمايد.
مسئله ۲۲۹۶- در صورت تقاضاى مدّعى، قاضى بايد منكر را احضار نمايد، اگر منكر در دادگاه حاضر نشود در صورتى كه مدّعى بيّنه داشته باشد قاضى حكم غيابى صادر مىنمايد ولى اگر ادّعاى مدّعى مربوط به حقّاللَّه نظير حدود باشد، حكم غيابى صادر نمىشود.
مسئله ۲۲۹۷- اگر مدّعى، عليه ميّت ادعايى داشته باشد، اگر علاوه بر اقامه بيّنه قسم نيز بخورد ادعايش پذيرفته مىشود.
مسئله ۲۲۹۸- مراد از بيّنه شهادت دو مرد مؤمن، بالغ، رشيد، عاقل، عادل، مختار و حلالزادهاى است كه عيوبى كه موجب سلب اطمينان مىشود (جنون ادوارى، سهو و خطاى مفرط و مانند اينها) نداشته باشند و شهادت آنها با قطع و جزم و جدّ بعد از خواستن قاضى باشد.
مسئله۲۲۹۹- به جاى شهادت دو مرد، يك مرد و دو زن كه داراى شرايط بيّنه باشند مىتوانند شهادت دهند، ولى شهادت زنها بدون ضميمه مرد فقط در چهار مورد قبول مىشود:
۱ - باكره بودن.
۲ - عيبهاى زنان كه مرد به واسطه آن مىتواند عقد را به هم بزند.
۳ - وصيت.
۴ - زنده بودن طفل هنگام ولادت.
مسئله ۲۳۰۰- در اثبات زنا و لواط بايد چهار مرد يا سه مرد و دو زن شهادت دهند ولى در ساير امور شهادت دو مرد يا يك مرد و دو زن كافى است.
مسئله ۲۳۰۱- شهادت پنج دسته پذيرفته نمىشود گرچه داراى شرايط بيّنه باشند:
۲ - شهادت وصى در چيزهايى كه در اختيار اوست.
۳ - شهادت خويشان مانند پدر و فرزند.
۴ - شهادت دشمن عليه دشمن خود.
۵ - شهادت مدّعى براى ادعاى خود نظير قذف (شهادت كسى كه به ديگرى نسبت زنا بدهد در مورد زنا).
مسئله ۲۳۰۲- اگر شاهد از شهادت خود برگردد يا شاهد ديگرى برخلاف او شهادت دهد، اگر قبل از حكم قاضى باشد آن شهادت اوّل پذيرفته نمىشود ولى اگر بعد از حكم باشد حكم نقض نمىشود. ولى در صورتى كه شاهد از شهادت خود برگشته باشد ضامن است و تعزير مىشود، مثلاً اگر كسى به واسطه شهادت او قصاص شده باشد، اگر دروغ گفته باشد ورثه مىتوانند قصاص كنند و اگر اشتباهى باشد ورثه مىتوانند ديه بگيرند.
مسئله ۲۳۰۳- تحمّل شهادت و اداى شهادت هر دو واجب است بنابر اين اگر كسى را براى شهادت خواستند بايد برود همانگونه كه اگر او را براى شهادت دادن نزد قاضى خواستند بايد حاضر شود مگر اينكه افراد ديگرى براى تحمّل شهادت يا اداى آن، باشند.
مسئله ۲۳۰۴- قسم خوردن بايد به يكى از اسم‌هاى خداوند تبارك و تعالى باشد و قسم خوردن به كلمة «اللَّه» بهتر است، و اگر قسم به يكى از مقدسات دين نظير قرآن و پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم و ائمّه طاهرين عليهم السلام باشد فايدهاى ندارد.
مسئله ۲۳۰۵- كسى كه قسم مىخورد بايد بالغ، عاقل، رشيد، مختار و معتقد به قسم باشد و به طور قطع و جدّ و جزم قسم بخورد و در مجلس قضاوت بعد از خواستن قاضى باشد.
مسئله۲۳۰۶- قاضى نمىتواند چيزى به يكى از طرفين دعوى يا شاهد ياد بدهد يا آنها را بترساند يا حرف در حرف آنها بياورد يا آنها را به اشتباه بيندازد چنانكه نمىتواند با تجسّس غير متعارف يا تهديد يا شكنجه يا زندان و مانند اينها اقرار بگيرد.
مسئله ۲۳۰۷- اگر مال معيّنى از انسان نزد كسى باشد و او منكر شود، مىتواند آن را به هر نحو ممكن بدون اجازه بردارد ولى اگر معيّن نباشد در صورتى كه دسترسى به حاكمشرع نداشتهباشد مىتواندتقاص كند (به اندازه طلب خود از مال او بردارد.)
مسئله ۲۳۰۶- اقليتهاى مذهبى در طرح دعوى بايد به قاضى اسلامى مراجعه نمايند و قاضى نيز بايد طبق موازين اسلامى حكم نمايد.
مسئله ۲۳۰۹- مستحب است قاضى با وضو و در وقت قضاوت پشت به قبله باشد و مدعى و منكر رو به قبله باشند و از خداوند تعالى و اهلبيتعليهم السلام در كارش كمك بگيرد و فرقى بين طرفين دعوى در صحبت و نگاه و توجّه و مانند اينها نگذارد و پيش از آنكه قسم بخورند آنها را از قسم خوردن بترساند و ابهت قسم را در دل آنها ايجاد كند.
مسئله ۲۳۱۰- مكروه است قاضى در حالت غيرعادى مانند حال غضب يا ترس يا گرسنگى يا تشنگى يا افسردگى يا كسالت يا بىخوابى يا فشار بول و غائط و مانند اينها قضاوت نمايد.
مسئله ۲۳۱۱-اگر معلوم شود كه قاضى درحكم اشتباه كرده است، اگر در مقدمات كوتاهى نموده باشد، قاضى ضامن است و اگر درمقدمات كوتاهى نكرده باشد، حكومت اسلامى بايد جبران كند
