العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > مسائل متفرقه:
فتاوای آیات عظام: امام خمینی و نوری همدانی
مسأله ۲۸۸۷- گوسفند يا حيوانات ديگر را اگر ذبح كنند با كارخانه ها و مكينه هايي كه اخيراً در بعض بلاد متعارف شده است، حرام و نجس و مردار است و فروش و خريد آنها جايز نيست و فروشنده ضامن پول خريدار است چه كليد برق را مسلمان بزند و تسميه بگويد و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد و يا نه چه برسد به آن كه اين امور نيز مراعات نشود۱. ولی گوشت هایی که در بازار مسلمانان فروش می رود و احتمال داده می شود که به طور شرعی ذبح شده باشد ، حلال و خرید و فروش آن جایز است.
۱- نوري:اگر تمام شرايط معتبر در ذبح شرعي مراعات شود پاك و حلال است.
مسأله ۲۸۸۸- گوشتها يا مرغهاي سر بريده اي كه از بلاد كفر مي آورند، محكوم به نجاست و حرمت مردار بودن است، مگر آن كه ثابت شود ذبح شرعي آنها.
مسأله ۲۸۸۹- راديو و تلوزيون داراي منافع حلال عقلايي و منافع حرام است از نظر اسلام و جايز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، از قبيل اخبار و مواعظ از راديو و نشان دادن چيزهاي حلال براي تعليم و تربيت صحيح ، يا نشان دادن كالاها و عجايب خلقت از برّ و بحر و تلویزیون و اما چيزهاي حرام از قبيل پخش غنا و موسيقي مطرب و اشاعه منكرات از قبيل پخس قوانين خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم و ترويج باطل و ارائه چيزهايي كه اخلاق جامعه را فاسد و عقايد آنها را متزلزل مي كند، حرام و معصيت است.
مسأله ۲۸۹۰- در جايي كه استعمال اين آلات [راديو و تلوزيون] در وجه حرام شايع و رايج است بطوري كه استعمال حلال آن تقريباً غير مقصود باشد اجازه نمي دهم فروش و خريد آنها را مگر براي اشخاصي كه هيچ استعمال غير مشروع با آنها نكنند، و نگذارند ديگري هم استعمال غير مشروع كند.
مسأله ۲۸۹۱- اگر كسي بخواهد پولي قرض بگيرد و ربا بدهد يا قرض بدهد و ربا بگيرد و به يكي از راههايي كه در بعض رساله هاي عمليه ذكر شده بخواهد از ربا فرار كند جايز نيست و زياده اي كه مي گيرد بر او حلال نمي شود، پس رباي قرضي به وجهي از وجوه حلال نيست.
مسأله ۲۸۹۲- قرضي كه در آن قرار رباست صحيح است۱، لكن شرط و قرار باطل مي باشد و شرط زياده علاوه بر بطلانش، نيز حرام است.
۱- نوري: گفتهشد كه قرض مشتمل بر زيادت ، حرام و باطل است.
مسأله ۲۸۹۳- كساني كه مي خواهند از بانكها يا غير آنها قرض بگيرند و دهنده بدون ربا قرض نمي دهد، جايز است اصل قرض را قبول كنند و شرط را در واقع و به طور جد قبول نكنند و در اين صورت اگر اظهار قبول كنند بدون جد و قصد حقيقي، اين قرار صوري حرام نيست۱، بنابراين اصل قرض صحيح است و شرط باطل، و مرتكب حرام هم نشده اند.
۱- نوري: قبلاً گفتيم قرض مشتمل بر شرط زيادت، حرام و باطل است.
مسأله ۲۸۹۴- اگر پولي به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد جايز نيست بگيرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، ولي اگر قرض گيرنده مجاناً چيزي بدهد حرام نيست و جايز است گرفتن آن.
مسأله ۲۸۹۵- در بيع مثل به مثل اگر قيمتها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بيع مثل به مثل فرار كنند –نه از زيادي- جايز است حيله، مثلاً اگر يك كيلو گندم خوب به دو كيلو گندم بد ارزش دارد و مي خواهند يك كيلو خو بدهند و دو كيلو بد بگيرند در اين مورد اگر چيزي ضميمه كنند كه از بيع مثل به مثل فرار كنند جايز است.
مسأله ۲۸۹۶- اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله كنند و ربا بگيرند با حيله جايز نيست، مثلاً يك خروار گندم را كه ازرش آن نصف دو خروار است اگر بخواهند مبادله كنند كه يك خروار بدهند و بعد ازشش ماه دو خروار بگيرند زيادي رباست و با ضمّ چيزي صحيح نمي شود و علاوه بر آن كه معامله حرام است باطل هم مي باشد و مثل باب قرض نيست كه قرض صحيح باشد شرط باطل۱، بلكه اصل معامله باطل است.
۱- نوري:قبلاً گفته شد قرض مبني بر شرط زيادت، حرام و باطل است.
مسأله ۲۸۹۷- از مسأله قبل ظاهر شد كه حيله درموردي است كه بخواهند از معامله مثل به مثل فرار كنند بدون آن كه زياده قيمت و ربا در كار باشد و اما موردي كه مي خواهند ربا بگيرند حيله جايز نيست و اگر در بعضي رساله هاي عمليه اين جانب چيزي برخلاف آن ذكر شده است صحيح نيست.
