العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > شناخت میگو:
تحقیقی علمی در باره گوشت میگو
بسم الله الرحمن الرحیم
تحقیقی علمی در باره گوشت میگو[۱]
توسط مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
زیر نظر حضرت آیةالله العظمی شبیری زنجانی
به میگو در عربی اربیان و روبیان اطلاق می‌شود[۲] و از آن غذایی به نام ربیثا درست می‌کنند. دو روایت معتبره وجود دارد که بر حرام بودن گوشت میگو دلالت می‌کند:
الف) «عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِـهران عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ لَا تَأْكُلْ جِرِّيّاً وَ لَا مَارْمَاهِياً وَ لَا طَافِياً وَ لَا إِرْبِيَانَ وَ لَا طِـحَـالًا لِأَنَّهُ بَيْتُ الدَّمِ وَ مُضْغَةُ الشَّيْطَانِ.»[۳]
ب) «عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّبِيثَا فَقَالَ: لَا تَأْكُلْهَا فَإِنَّا لَا نَعْرِفُهَا فِي السَّمَكِ يَا عَمَّارُ.»[۴]
در مقابل، روایات متعدّدی وجود دارد که بر حلّیّت آن دلالت می‌کنند؛ مثل:
الف) صحیحه: «عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَـنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي أَكْلِ الْإِرْبِيَانِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ الْإِرْبِيَانُ ضَرْبٌ مِنَ السَّمَكِ. قَالَ قُلْتُ قَدْ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ فِي أَكْلِ الرَّبِيثَا؟ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.»[۵]
ب) مرسله: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ حَمَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ الْإِرْبِيَانَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ قَالَ لَهُ: إِنَّ هَذَا يُتَّخَذُ مِنْهُ عِنْدَنَا شَيْ‌ءٌ يُقَالُ لَهُ الرَّبِيثَا يُسْتَطَابُ أَكْلُهُ وَ يُؤْكَلُ رَطْباً وَ يَابِساً وَ طَبِيخاً وَ إِنَّ أَصْـحَـابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ أَكْلَهُ لَا يَجُوزُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُهُ فَقَالَ لِي كُلْهُ فَإِنَّهُ جِنْسٌ مِنَ السَّمَكِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَرَاهَا تَقَلْقَلُ فِي قِشْرِهَا.»[۶]
ج) صحیحه: «عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: حَمَلْتُ الرَّبِيثَا يَابِسَةً فِي صُرَّةٍ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ كُلْهَا وَ قَالَ لَهَا قِشْرٌ.»[۷]
د) موثّقه: «عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: أَهْدَى فَيْضُ بْنُ الْمُخْتَارِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَبِيثَا فَأَدْخَلَهَا عَلَيْهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ: هَذِهِ لَهَا قِشْرٌ فَأَكَلَ مِنْهَا وَ نَحْنُ نَرَاهُ.»[۸]
و) صحیحه: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام اخْتَلَفَ النَّاسُ عَلَيَّ فِي الرَّبِيثَا فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فِيهَا فَكَتَبَ علیه السلام: لَا بَأْسَ بِهَا.»[۹]
بررسی تعارض روایات
با توجه به تعارض اوّلیه این روایات کشف حکم میگو مستلزم دقت در مراحل ذیل میباشد:
مرحله اوّل: بررسی حجّیّت شأنیّه دو طرف تعارض
دو روایتی که بر حرمت میگو دلالت می‌کنند از حجّیّت ساقط می‌باشند.
روایت اوّل به این خاطر که کافی و تهذیب همین روایت را با همین سند ذکر کرده اند ولی در روایت آنها «اربیان» ذکر نشده است و تعدّد صدور این روایات یک‌بار با اربیان و یک‌بار بدون آن با سند مشترک بسیار مستبعد است، پس فقره «اربیان» از حجّیّت ساقط می‌گردد.
«عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَأْكُلِ الْجِرِّيثَ وَ لَا الْمَارْمَاهِيَ وَ لَا طَافِياً وَ لَا طِـحَـالًا لِأَنَّهُ بَيْتُ الدَّمِ وَ مُضْغَةُ الشَّيْطَانِ.»[۱۰]
«عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ: لَا تَأْكُلِ الْجِرِّيثَ وَ لَا الْمَارْمَاهِيَ وَ لَا طَافِياً وَ لَا طِـحَـالًا إِنَّهُ بَيْتُ الدَّمِ وَ مُضْغَةُ الشَّيْطَانِ.»[۱۱]
آیةالله آل‌طعان بحرانی می‌فرماید:
«إنّ هذه الرواية لا يصحّ الاعتمادُ عليها، و لا تصلحُ للركونِ إليها؛ لخلوّها في (الكافي) و (التهذيب) و (الاستبصار) من ذكر الإربيان. و الدليل على اتّحادها مع الروايتين المذكورتين اشتراكُ الجميع في الراوي و هو عثمان بن عيسى، عن سَماعة و المرويّ عنه، و هو الصادق عليه السلام و سياق الرواية.
و أمّا ثانیاً فلأنّ الّذي وجدته في العلل في نسخة منها بدل الإربيان: «و لا أرنباً» و هو ظاهرٌ. و في نسخةٍ بدله: «و لا رسات» و في نسخة اخرى صحيحة معتمدة مضبوطة، بدله: «و لا ربيات» و في نسخة رابعةٍ بدله بهذه الصورة: «و لا ربثار» و ما سوى النسخة الأُولى غير ظاهر المعنى فلعلّ الناقل أو الناسخ صحّفه بالإربيان لقصد الإصلاح، لعدم معرفتِهِ لمعنى الألفاظ المذكورات، لعدمِ وجود معناها في اللغات، فصحّف التاء بالنون في النسخة الثالثة و لعلّ الأقرب للفظ كونهُ مصحّف (الرّبيثات) جمع (ربيثا)، فينطبق على ما في موثّق عمّار.»[۱۲]
امّا روایت دوم به این خاطر که احتمال دارد که «ربیثا» علاوه بر نوعی از غذا که از میگو تهیّه می‌شود، اسم برای نوعی ماهی نیز باشد؛ زیرا ظاهر برخی از روایات، این است که ربیثا پولک دارد و ظاهر این روایت، این است که ربیثا حیوان دریایی است، نه اینکه غذایی باشد که از میگو تهیّه می‌گردد.
مرحله دوم: بررسی وجود جمع عرفی در مقام
علّامه مجلسی احتمال جمع عرفی به حمل روایات مانعه بر کراهت را مطرح کرده است. ایشان می فرماید: «و لعلّ الخبر محمول على الكراهة.»[۱۳]
ولی انصاف، این است که این جمع عرفی نمی‌باشد؛ زیرا در روایت سماعه، میگو در سیاق مارماهی و جرّی و طافی و طحال قرار گرفته که حرام می‌باشند و عرفی نیست که یک مکروه در میان چهار حرام گوشت ذکر گردد.
مرحله سوم: بررسی وجود مرجّح در مقام
در مقام چند مرجّح وجود دارد که روایات حلّیّت را ترجیح می‌دهد:
۱. موافقت با کتاب: خداوند می‌فرماید: ﴿اُحلّ لکم صید البحر و طعامه﴾[۱۴]
به ضمیمه تفسیری که در ذیل آیه شریفه از سوی ائمّه علیهم السلام بیان شده است بنابر اینکه در این گونه موارد موافقت با کتاب صدق کند: «عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: وَ السَّمَكُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ طَرِيِّهِ وَ مَالِحِهِ وَ يُتَزَوَّدَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّارَةِ﴾»[۱۵]
۲. شهرت فتوایی و عملیّ به عنوان مرجّح غیر منصوصه: علّامه مجلسی می‌فرماید: «المشهور حلّه.»[۱۶]
مرحله چهارم: عامّ فوقانی در مقام
اگر میگو عرفاً ماهی نباشد، عامّ فوقانی آیه شریفه‌ای است که گذشت و بر حلّیّت دلالت می‌کند؛ ولی اگر عرفاً ماهی باشد، از آنجا که میگو دارای پولک میباشد، مقتضای عامّ فوقانی حلّیّت آن میباشد: به دلیل روایت صحیحه: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَحِمَكَ اللَّهُ إِنَّا نُؤْتَى بِالسَّمَكِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ فَقَالَ كُلْ مَا لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ وَ مَا لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ فَلَا تَأْكُلْهُ.»[۱۷]
مرحله پنجم: مقتضای أصل عملی در مقام.
مقتضای اصل عملی برائت از حرمت خوردن میگو میباشد.
————————
[۱]. تحقیق و تنظیم از آقای سید حسین منافی، دانش‌پژوه دورۀ خارج مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام.
[۲]. تاج العروس، ج ۱۹، ص ۴۴۴؛ مجمع البحرین، ج ۲، ص ۷.
[۳]. علل الشرائع، ج ۲، ص ۵۶۲.
[۴]. وسائل الشيعة، ج ۲۴، ص ۱۴۰.
[۵]. تهذيب الأحكام، ج ۹، ص ۱۳.
[۶]. المحاسن، ج ۲، ص ۴۷۸.
[۷]. وسائل الشيعة، ج ۲۴، ص ۱۳۹.
[۸]. همان.
[۹]. همان، ص ۱۴۰.
[۱۰]. الكافي، ج ۶، ص ۲۲۰.
[۱۱]. تهذيب الأحكام، ج ۹، ص ۴.
[۱۲]. الرسائل الأحمدية، ج ۲، ص ۴۰۳.
[۱۳]. بحار الأنوار، ج ۶۲، ص ۱۷۸.
[۱۴]. سوره مائده، آیه ۹۶.
[۱۵]. وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۲۶.
[۱۶]. بحار الانوار، ج ۶۲ ص ۱۷۸.
[۱۷]. وسائل الشيعة، ج ۲۴، ص ۱۲۷.
