العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > مستمسک العروة الوثقی. للحکیم (قدّس سرّه).:
تقلید - مسألة (۱۵)
مسألة ۱۵- إذا قلد مجتهداً کان یجوّز البقاء علی تقلید المیت۱، فمات ذلک المجتهد، لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع الی الحی الأعلم فی جواز البقاء و عدمه.
۱- الظاهر أن المراد تقلیده فی المسائل الفرعیة، کما لو قلده حین البلوغ. و یحتمل أن یکون المراد أنه قلده فی خصوص مسألة جواز البقاء علی تقلید المیت. و کیف کان فقد عرفت أنه مع الشک فی جواز البقاء علی تقلید المیت یتعین علیه الرجوع الی الحی فی نظر العقل، فیعمل علی مقتضی فتواه فی جواز العدول و حرمته، و وجوبه. و هو ظاهر فی الصورة الأولی التی هی ظاهر المتن. و أما فی الفرض الثانی- الذی هو محتمل العبارة- فقد یشکل فیما لو أفتاه الحی بوجوب البقاء- مثلا- فهل یتعین علیه الرجوع الی المجتهد الأول؟ أو یتخیر بینه و بین الرجوع الی الثانی؟ أو یفصل بین ما لو کان رأی الثانی جواز البقاء، فالثانی، و وجوبه فالأول؟ فیه وجوه. و أشکل منه ما لو أفتاه الحی بوجوب البقاء، و کانت فتوی المجتهد الثانی وجوب العدول، لتناقض الفتویین عملا و لذلک بنی شیخنا الأعظم (ره) علی عدم الأخذ بعموم فتوی الحی بالنسبة إلی مسألة البقاء و العدول، للزوم تخصیص الأکثر، و لاقتضائه وجوب العدول مع أن المفتی الحی لا یقول به.
و الذی ینبغی أن یقال: إذا قلد زیداً فی المسألة الفرعیة، کوجوب صلاة الظهر یوم الجمعة- مثلا- فمات زید، فقلد عمراً فی جواز البقاء علی تقلید زید فی وجوب صلاة الظهر، فاذا مات عمرو فقلد بکراً فأفتی له بوجوب البقاء علی تقلید المیت، کان مقتضی ذلک وجوب العمل برأی زید دون رأی عمرو. و ذلک أن عمراً و إن کان میتاً قد قلده حال حیاته فی جواز البقاء علی تقلید المیت، إلا أنه یمتنع الرجوع إلیه فی مسألة جواز تقلید المیت، لأن هذه المسألة قد قلد فیها بکراً بعد موت عمرو، فلا مجال لتقلید عمرو فیها، لأن المسألة الواحدة لا تحتمل تقلیدین مترتبین. لأنه لو بنی علی جواز اجتماع المثلین فی رتبتین فلا أقل من لزوم اللغویة مع اتفاقهما عملا، أو التناقض مع اختلافهما، و بطلانه ظاهر.
و توهم: أن رأی بکر حجة فی مسألة جواز البقاء علی تقلید عمرو و رأی عمرو حجة فی مسألة جواز البقاء علی تقلید زید، فیکون هناک مسألتان لاختلاف موضوعیهما یرجع فی إحداهما إلی بکر، و فی الأخری إلی عمرو، و لا یکون تقلید أحدهما فیما قلد فیه الآخر، کما لو أخبر بکر بحجیة خبر عمرو، و أخبر عمرو بحجیة خبر زید، فیکون کل منهما حجة فی مؤداه، و لا اشتراک بینهما فی موضوع واحد. (مندفع): بأن خصوصیة عمرو لیست مقومة للقضیة الشرعیة التی یرجع فیها العامی إلی بکر، و یکون رأیه حجة فیها، فان فتوی بکر جواز تقلید المیت بنحو الکلیة، لا خصوص عمرو، فاذا کان رأی بکر حجة فیها علی عمومها امتنع فی الرتبة اللاحقة جعل حجة أخری علیها. و من ذلک یظهر الفرق بین المقام و بین المثال المذکور.
و من ذلک أیضاً یظهر أنه لو کان رأی بکر وجوب البقاء، وجب البقاء علی تقلید زید و إن کان رأی عمرو وجوب العدول أو جواز کل من البقاء و العدول. کما أنه لو کان رأی بکر جواز کل من البقاء و العدول، جاز البقاء علی تقلید زید و العدول عنه، و إن کان رأی عمرو وجوب البقاء أو وجوب العدول. ثمَّ إن العدول هنا إنما یکون إلی الحی لا إلی المیت الثانی، لأنه من التقلید الابتدائی للمیت. فتأمل.
ثمَّ إنه یمکن أن یقرر المنع عن الرجوع إلی المیت فی جواز البقاء و عدمه بوجه آخر، و هو أنه إذا رجع إلی الحی فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیت، فالتقلید المأخوذ موضوعاً فی هذه القضیة لا بد أن یکون فی غیر هذه المسألة، لامتناع أخذ الحکم فی موضوع نفسه، فیمتنع أن یفتی الحی بجواز البقاء علی تقلید المیت فی جواز البقاء علی تقلید المیت، أو بحجیة رأی المیت فی حجیة رأی المیت، فلا بد أن یکون موضوع الحجیة غیر هذه المسألة. و هذا الاشکال قد أورد نظیره فی عموم حجیة الخبر للخبر بالواسطة، و دفع بما لا یطرد فی المقام لما عرفت من أن الخصوصیات الموجبة للاختلاف مثل خصوصیة کون المیت زیداً أو عمراً لیست دخیلة فی القضیة الشرعیة التی یرجع فیها إلی المجتهد، فیلزم المحذور المتقدم. و من هنا یظهر امتناع حجیة رأی المیت فی حجیة رأی المیت، فکما یمتنع أن یکون ذلک بتوسط الرجوع إلی الحی یمتنع فی نفسه أیضاً، و أن امتناع ذلک فی نفسه مانع من احتماله، لیصح الرجوع فیه إلی الحی، و ان کان یمنع من الرجوع فیه إلی الحی ما عرفت آنفاً من اجتماع تقلیدین مترتبین فی مسألة واحدة.
و من ذلک یظهر الوجه فی قول المصنف (ره): «لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة» مع أنه (ره) قد تقدم منه جواز البقاء علی تقلید المیت. للفرق بین هذه المسألة و غیرها من المسائل، بامتناع جعل حجیة رأی المیت فیها و إمکانه فی غیرها، فاذا مات المجتهد الذی یفتی بجواز البقاء علی تقلید المیت فمقلده لا یشک فی عدم جواز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، و إنما الشک فی جواز البقاء علی تقلیده فی بقیة المسائل. فلاحظ و تدبر.
