احکام >
مستمسک العروة الوثقی. للحکیم (قدّس سرّه).:
تقلید - مسألة (۷)
مسألة ۷- عمل العامی بلاتقلید و لا احتیاط باطل۱.
۱- بمعنی عدم الإکتفاء به فی نظر العقل فی حصول الأمن من العقاب لاحتمال عدم مطابقته للواقع. فلو علم بعد العمل بصحته واقعاً، أو ظاهراً لمطابقته لرأیه أو رأی من یجب علیه تقلیده حال النظر، اکتفی به فی نظر العقل حینئذ. أما فی الأول فواضح. و أما فی الثانی فلحصول الأمن من تبعة مخالفته علی تقدیرها من جهة مطابقته للحجة. و سیأتی لذلک تتمة فی کلام المصنف «ره» (۱). و لو انکشف مطابقته لرأی من یجب علیه تقلیده حال العمل مع مخالفته لرأی من یجب علیه تقلیده حال النظر، ففی الاکتفاء به و عدمه وجهان، أقواهما الثانی. و لیس الحکم فیه حکم ما لو قلد مجتهداً ثمَّ عدل عنه إلی غیره- لموت أو نحوه مما یسوغ العدول- فکان رأی من قلده ثانیاً مخالفاً لرأی من قلده أولا. للفرق بین المسألتین بحصول التقلید فی الثانیة دون الأولی، و ربما کان فارقاً فی الحکم. و سیأتی التعرض لذلک إن شاء اللّه تعالی(۲).
______________
(۱) راجع المسألة: ۱۶ من هذا الفصل.
(۲) فی المسألة: ۵۳ من هذا الفصل.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار