العاشر: اليدان‏

(مسألة1): في اليدين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة نصفها؛ من غير فرق بين اليمنى‏ واليسرى‏، ومن كان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية.

(مسألة2): حدّ اليد التي فيها الدية المعصم- أي‏المفصل الذي بين الكفّ والذراع- فلو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية، وإن كانت فيها الأصابع فلا دية للأصابع في الفرض، ولو قطعت الأصابع منفردة ففيها خمسمائة دينار نصف الدية.

(مسألة3): في قطع الكفّ مع فقد الأصابع الحكومة؛ سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جانٍ.

(مسألة4): لو قطعت الكفّ ذات الأصابع مع زيادة من الزند، ففي اليد خمسمائة دينار. وكذا لو قطعها مع مقدار من الذراع. فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة؟ فيه تردّد1

1-الصانعی:وإن كانت الحكومة في المسألة والمسألة اللاحقة أظهر

العلوی:الأقوى.

(مسألة5): في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار1 كان لها كفّ أو لا، ومن المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا، ولو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة2، ويحتمل الحساب مساحة.

1-الصانعی:والأرش بالنسبة إلى الزائد من المفصل إلى المرفق، وكذلك الأمر في قطع اليد من المنكب. وبالجملة، الدية المقدّرة في اليد مختصّة بما جعله حدّاً في المسألة الثانية «حدّ اليد التي فيها الدية المعصم» ففي الزائد عنه لابدّ من الأرش‏

2-العلوی: وهو الأظهر.

(مسألة6): لو كان له يدان على‏ زند أو على‏ مرفق أو على‏ منكب ففي الأصليّة دية اليد كاملة وفي الزائدة الحكومة، والتشخيص بينهما عرفيّ أو موكول إلى‏ أهل الخبرة، ومع الاشتباه وعدم التميّز لو قطعهما معاً شخص واحد فعليه الدية والأرش، ومع تعدّد القاطع فالظاهر الحكومة بالنسبة إلى‏ كلّ منهما، ولو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة، فالظاهر لزوم دية كاملة عليه.