العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > البحث حول المسائل المستحدثة:
ومنها: مسائل الصلاة والصوم وغيرهما
مسألة۱-يجوز الصلاة في الطائرات مع مراعاة استقبال القبلة، ولو دخل في الصلاة مستقبلًا، فانحرفت الطائرة يميناً أو شمالًا، فحوّل المصلّي إلى القبلة بعد السكوت عن القراءة والذكر، صحّت صلاته وإن انجرّ التحويل تدريجاً إلى مقابل الجهة الاولى. وأمّا لو استدبر ثمّ تحوّل بطلت صلاته، فلو صلّى في طائرة مارّة على مكّة أو الكعبة المكرّمة بطلت۱؛ لعدم إمكان حفظ الاستقبال، وأمّا لو طارت حول مكّة وحوّل المصلّي تدريجاً وجهه إلى القبلة صحّت.
۱-العلوی:على احتمالٍ.
مسألة۲-لو ركب طائرة فطارت أربع فراسخ عموديّاً تقصر صلاته وصومه، ولو طارت فرسخين- مثلًا- عموديّاً، فألغت جاذبة الأرض بطريق علميّ، فدارت الأرض وبقيت الطائرة غير دائرة، فرجعت إلى الأرض بعد نصف دور- مثلًا- لم تقصر صلاته ولا صومه؛ مثلًا: لو فرض كون الطائرة في بغداد، فطارت عموديّاً وبقيت في الفضاء غير دائرة بتبع الأرض، وبعد ساعات رجعت، وكان المرجع لندن- مثلًا- كانت صلاته تامّة ولم يكن مسافراً.
الظاهر ذلك۱، وهكذا بالنسبة إلى سائر صلواته. ولو فاتت صلاته في طهران- مثلًا- وسافر مع تلك الطائرة وشرع في صلاته قضاءً، ووصل إلى مكان لم يفت فيه الوقت، فأدرك منه آخر صلاته، فإن أدرك ركعة فالظاهر أنّها تقع أداءً، وإن أدرك أقلّ منها ففيه إشكال. ولو شرع في المغرب قضاءً فأدرك الركعة الثانية في الوقت، ثمّ رجعت الطائرة فخرج الوقت بين صلاته- فيكون وسطها في الوقت وطرفيها خارجه- صحّت، لكن في كونها أداءً أو قضاءً تأمّلًا، ولايبعد ۲مع إدراك ركعة كونها أداءً. ولو ركب طائرة فدخل في قضاء صلاة العصر من يومه بعد الغروب، فصعدت عموديّاً ورأى الشمس بين صلاته، ثمّ هبطت وغربت الشمس، ثمّ صعدت فرآها وهكذا، صحّت صلاته، ولايبعد كونها أداءً إذا أدرك من الوقت ركعة متّصلة، وأمّا إذا أدرك الأقلّ أو بمقدارها لكن لا متّصلة، ففي كونها أداءً أو قضاءً تأمّل۳.
۱-الصانعی:بوجوب عقلي فيما كان مقصّراً في فوت الوقت وصيرورة الصلاة قضاءً؛ حيث إنّ العقل يحكم عليه بجبران المعصية، ورفع استحقاق العقوبة بالسفر المحصّل للأداء، وأمّا فيما كان قاصراً للفوت فالظاهر عدم الوجوب، كما لايخفى
الگرامی : بل عدم الوجوب، لسقوط تكليف الأداء بالقضاء وهذا تحصيل تكليف أدائى جديد ولا يلزم.
۲- الگرامی : بل عدم الوجوب، لسقوط تكليف الأداء بالقضاء وهذا تحصيل تكليف أدائى جديد ولا يلزم.
۳-العلوی: فليأت بها بنيّة ما في الذمّة.
الگرامی : الظاهر أنّه قضاء لكن الأحوط قصد ما في الذمّة.
مسألة ۴-لو صلّى الظهرين أوّل الوقت في طهران، وركب الطائرة ووصل إسلامبول قبل زوال هذا اليوم، فهل تجب عليه الظهران المأتي بهما عند الزوال؟ الظاهر عدم الوجوب۱.
۱- الگرامی: نظراً إلى عمومات الفوق الدالّة على حصر الصلوات اليومية في الخمس، وهذا يجرى في جميع الفروع الآتية بلا فرق بين الصلاة والصوم، فإذا فرض التمسّك بعموم الفوق في الصلاة، فكذا في الصوم أي لا يجب أكثر من ثلاثين يوماً، وليس في السنّة الواحدة أكثر من رمضان واحد، وإن بنى على رعاية الوضع الفعلى والمكان الفعلي ففى الصلاة والصوم بلا فرق يجرى ذلك ويزيد الصلوات عن الخمس، والصوم عن ثلاثين، وأحياناً يقل عن ذلك، كما في بعض الفروعات في المسألة 5. ولعلّ رعاية الوضع الفعلى مكاناً وزماناً أوجه وأحوط، ما لم يكن حرج وعسر.
مسألة ۵-لو رئي هلال ليلة الفطر في إسلامبول، وسافر إلى طهران وكان فيه ليلة آخر الصيام۱، فهل يجب عليه الصوم؟ الظاهر ذلك، بل الظاهر وجوبه ولو صام في إسلامبول ثلاثين يوماً۲، ففرق بين الصوم والصلاة في الحكم. ولو صام في طهران- مثلًا- إلى غروب الشمس ولم يفطر، فسافر إلى إسلامبول ووصل إليه قبل الغروب من هذا اليوم، فهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب أم لا؟ الظاهر عدم الوجوب۳، وإن كان أحوط۴. ولو صام في إسلامبول وسافر قبل الغروب بساعتين إلى طهران، وأدرك الليل في أثناء الطريق ولم يفطر، ورجع إلى إسلامبول قبل غروب الشمس في هذا اليوم، فهل يجب الإمساك إلى الغروب؟ الأحوط ذلك۵؛ وإن كان عدم الوجوب أشبه. وكذا لو صام في محلّ إلى الغروب، ثمّ ركب طائرة فصعدت عموديّاً حتّى رأى الشمس. ولو سافر بعد الزوال من طهران بلا نيّة الصوم، ووصل إسلامبول قبل زوال هذا اليوم، فالظاهر جواز نيّة الصوم۶ لو لم يأت بمفطر، ومراعاة الاحتياط حسن. ولو كان آخر شعبان في طهران أوّل رمضان في إسلامبول، فبقي في طهران إلى الليل، فذهب إلى إسلامبول ووصل إليه الليلة الثانية من الشهر، وكان الشهر في إسلامبول تسعة وعشرين يوماً، فصام فيه وكان صومه ثمانية وعشرين يوماً، فهل يجب عليه قضاء يوم؟ الأحوط ذلك، بل لايخلو من قرب. ولو سافر مع طائرة ويكون تمام الشهر ليلًا بالنسبة إليه، يجب عليه القضاء ظاهراً۷. وكذا من كان في القطب وفات منه شهر رمضان على إشكال.۸ ولو أصبح في طهران صائماً فأفطر عمداً، ثمّ سافر إلى إسلامبول فوصل إليه قبل الفجر فصام اليوم بعينه، فهل تجب عليه الكفّارة والقضاء؟ لا إشكال في عدم وجوب القضاء، وفي وجوب الكفّارة إشكال، والأحوط ذلك، بل هو الأقرب۹.
۱-الصانعی:المثال يكون على مبنى الماتن قدس سره من تأثير اختلاف الافق في ثبوت الشهر وعدمه، وأمّا على المختار من أنّ المعيار في الحكم بثبوت الشهر وعدمه الاشتراك في الليل بمقدار منه وعدمه، فمثاله إنّما يكون فيما إذا رأى هلال ليلة الفطر في مكان وسافر إلى مكان آخر لميكن مشتركاً مع ذلك المكان في مقدار من الليل ولم يرى الهلال وكان فيه ليلة آخر الصيام.
۲- الگرامی : فیه إشکال بل منع .
۳- الگرامی : فالصوم في الفرع قبل أيضاً كذلك. في هذا الفرع تمّ اليوم وهناك تمّ الثلاثون.
۶- الگرامی : . إن كان غير رمضان وإلا وجب.
۷-الصانعی: مع عدم كون سفره معها مورداً للحاجة، حيث إنّ السفر كذلك موجب لتفويت الغرض، ولإسقاط التكليف بتفويت مقدّمته، وذلك ممنوع عقلًا، وموجب لاستحقاق العقوبة واللوم عنده وإن كان التفويت قبل الفعلية، فعليه القضاء، بخلاف ما لو كان للحاجة. وبذلك يظهر عدم القضاء لمن كان في القطب، ولمن كان سفره عادياً وللحاجة.
۸- الگرامی : الظاهر في أمثاله العمل باليوم والليلة القرارية الجعلية في معاشهم.
۹- الگرامی: بل الأحوط، فإنّه وإن صدق الإفطار العمدى لكن غيّر الزمان بحيث صار غير رمضان.
مسألة ۷-لو عيّد في إسلامبول وأدّى زكاة الفطرة، ووصل إلى طهران قبل غروب ليلة الفطر، فهل يجب عليه زكاة الفطرة ثانياً بإدراك غروب العيد؟ الظاهر عدم الوجوب۱ وإن كان أحوط. نعم لو لم يؤدّها في إسلامبول يجب أداؤها في طهران. ولو صلّى العيد في إسلامبول فالظاهر عدم وجوبها أو استحبابها ثانياً.
۱- الگرامی : . هنا للقطع بعدم وجوب صلاتين للعيد وزكاتين كذلك كما يصرّح به في المسألة ۸.
مسألة ۸-لو كان يوم الفطر في إسلامبول يحرم عليه الصوم، ولو سافر إلى طهران وكان غداً يوم العيد يحرم عليه. وكذا الحال في الأضحى، فكان الصوم المحرّم عليه أربعة أيّام في السنة.
مسألة۹-لو سافر مع طائرة تكون حركتها مساوية لحركة الأرض، وكان سيرها مخالفاً لسير الأرض من الشرق إلى الغرب، فلا محالة لو سافر أوّل طلوع الشمس، كان سيرها دائماً أوّل الطلوع ولو سارت ألف ساعة، فهل يحرم السفر معها للزوم ترك الصلاة، أو يجوز ولا صلاة عليه أداءً ولا قضاءً، أو عليه القضاء فقط؟ الظاهر عدم جواز السفر معها. ولو قيل بجوازه فالظاهر عدم صلاة عليه أداءً ولا قضاءً۱. وكذا لا صوم عليه أداءً ولا قضاءً لو سافر قبل طلوع الفجر. ولو كان بعده فهل يجب قضاء هذا اليوم فقط؟ فيه إشكال، والأحوط القضاء. ولو سافر عند زوال الشمس معها، يجب عليه الظهران وإن وقع جميع الركعات في أوّل الزوال. ولو نذر صوم يوم الجمعة- مثلًا- سفراً فنوى الصوم في محلّ، ثمّ سافر أوّل طلوع الشمس فكان تمام يومه أوّل الطلوع، ثمّ أسرعت بسيرها، فلا محالة يدخل فيما بين الطلوعين ثمّ الليل- أيالسحر- فصام يوم الجمعة إلى الليل بهذا النحو، فلايبعد صحّته والوفاء بنذره. نعم لو أسرعت بعد ساعة أو ساعات قبل تمام اليوم بالنسبة إلينا، فدخل ليلة الجمعة بسيرها، فالظاهر عدم الوفاء بنذره لعدم صوم تمام اليوم.
۱-العلوی:الالتزام به مشكل، ولايبعد القول بلزوم الإتيان بها بنيّة ما في الذمّة على قدر ما ترك منها.پ
الگرامی : بل لا بدّ من رعاية دليل لزوم الصلوات الخمس في كلّ يوم أي 24 ساعة تقريباً فعدم شمول الدليل الخاصّ للصلوات لا يستلزم عدم شمول دليل لزوم الصلوات الخمس.
مسألة ۱۰-لو سافر مع طائرة تكون سرعتها أكثر من حركة الأرض، وسارت من الشرق إلى الغرب، فلا محالة تطلع الشمس عليه من مغرب الأرض عكس الطلوع لأهل الأرض، فهل الاعتبار في الصلوات بالطلوع والغروب بالنسبة إليه لا إلى أهل الأرض، فيصلّي الصبح قبل طلوع الشمس من المغرب، الذي هووقت غروب أهل الأرض مثلًا، والعشاءين بعد غروبها في الافق الشرقي، أو يكون تابعاً للأرض، فيكون عند طلوع الشمس من المغرب بمقدار أربع ركعات مختصّاً بصلاة العصر، ثمّ يشترك بين الظهر والعصر إلى مقدار أربع ركعات إلى زوالها، فيختصّ بالظهر، ويصلّي الصبح بعد غروب الشمس، الذي هو بين الطلوعين بالنسبة إلى أهل الأرض، ثمّ بعد ذلك يدخل وقت الاختصاصي للعشاء، ثمّ المغرب والعشاء، ثمّ الاختصاصي للمغرب؟ فيه إشكال۱؛ وإن لايبعد۲لزوم التبعيّة لأهل الأرض فيصلّي في أوقاتها.
۱-العلوی:الظاهر هو الاعتبار بالنسبة إليه، لا إلى أهل الأرض، فيصلّي كلّ صلاة بحسب وقتها عنده.
الگرامی : . أظهره رعاية حاله في مكانه لا أهل الأرض.
۲-الصانعی:بل يبعد ذلك، ولايبعد الاعتبار بالطلوع والغروب بالنسبة إليه نفسه
مسألة۱۱-لو سافر مع القمر الصناعي، فوصل إلى خارج الجاذبة، فلا محالة لا وزن له فيه، فإن أمكن الوقوف على السطح الداخلي بحيث تكون رجلاه إلى الأرض صلّى مراعياً لجهة القبلة، وإلّا صلّى معلّقاً بين الفضاء، فإن أمكن مع ذلك أن تكون رجلاه إلى الأرض صلّى كذلك، وإلّا فبأيّ وجه أمكنه، ولا تترك الصلاة بحال. وفي الأحوال يُراعي القبلة أو الجهة الأقرب إليها، ومع الجهل بها صلّى أربعاً على الجهات۱.
۱-الصانعی:على التفصيل الذي مرّ في المسألة الثانية من مسائل القبلة
مسألة ۱۲-لو ركب القمر الصناعي، فدار به في اليوم والليل عشر مرّات حول الأرض، ففي كلّ دور له ليل ونهار، فهل تجب عليه الصلوات الخمس في كلّ دور منه، أو لا تجب إلّا الخمس في جميع أدواره التي توافق يوماً وليلة من الأرض؟ الظاهر هو الثاني، لكن لابدّ من مراعاة الطلوع والغروب بالنسبة الى نفسه، فيصلّي الصبح قبل أحد الطلوعات، والظهرين بعد زوال أحد الأيام، والمغربين في إحدى الليالي، وله إتيان الظهر في زوال يوم والعصر في يوم آخر بعد الزوال، والمغرب في إحدى الليالي والعشاء في الاخرى. فهل له إتيان الظهر عند الزوال، ثمّ المغرب عند الغروب، ثمّ العصر عند زوال آخر، والعشاء في ليلة اخرى، فيتشابك الظهران والعشاءان؟ لايبعد ذلك۱، لكن الأحوط ترك هذا النحو، بل الأحوط۲ الإتيان بالظهرين في يوم والعشاءين في ليلة مع الإمكان.
۱-العلوی:بل بعيد، فالأظهر مراعاة ما قبله.
۲- الگرامی : وأحوط منه التفريق بحسب ساعات الأرض بحيث لم تبق خالياً عن الصلاة والذكر كثيرا
مسألة ۱۴-كما أنّ الميزان في الدم استمراره لابياض الأيام، ولهذا تلفّق الأيّام، كذلك الميزان ذلك في العدّة مطلقاً. وقصد الإقامة، والبقاء في محلّ ثلاثون يوماً مردّداً، وأكثر الحمل وأقلّه، وكذا الحيض والنفاس، وخيار الحيوان ثلاثة أيّام، وخيار تأخير الثمن، واليوم والليلة في مقدار الرضاع، وسنة تغريب الزاني، وإنظار ثلاثة أشهر في الظّهار، والحلف على أزيد من أربعة أشهر في الإيلاء، وإنظار أربعة أشهر فيه، والسنة والسنتين والسنين التي تستأدى الديات عند حلولها، وحدّ البلوغ واليأس، وتأجيل أربع سنين للمرأة المفقود زوجها، وتأجيل سنة في العنن، وأحداث السنة في باب خيار العيب، وحقّ الحضانة للُامّ سنتين أو سبع سنوات، والسنة المعتبرة في تعريف اللقطة، والأشهر الأربعة التي يحرم للزوج ترك وطء زوجته أكثر منها، والسنة المعتبرة في إرث الزوجة عن زوجها لو طلّقها في مرضه، والسنة التي تعتبر فيما لاتبقى اللقطة لسنة، والظاهر أنّ الأمر كذلك في باب القسم بين النساء، واختصاص البكر أوّل عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث- وإن لايخلو في باب القسم والاختصاص المذكورين من إشكال۱؛ من حيث أخذ الليالي بعناوينها فيهما- والالتزام بكون القسم حسب ليل القطبين- مثلًا- وكذا السبع فيالعرس سبع ليال فيهما، غير ممكن، فلابدّ إمّا من القول بسقوط الحكم فيهما وفي مثلهما، أو التقدير حسب الليالي المتعارفة، والأقرب الثاني، إلى غير ذلك ممّا هو من هذا القبيل. فإنّ الميزان فيها مضيّ مقدار الأيّام والشهور والسنين بحسب آفاقنا، فلو طلّق زوجته في أحد القطبين تخرج من العدّة في ربع يومه وليلته، وأكثر الحمل- بناءً على كونه سنة- يوم وليلة، ولايجوز ترك وطء الزوجة أكثر من ثلث يوم وليلة. نعم لو كان أكثر الحمل في القطب بحسب الطبع أكثر من يوم وليلة، يتّبع ولايقاس بآفاقنا.
۱-العلوی: بل لا إشكال فيهما أزيد ممّا يتوهّم في غيرهما.
مسألة۱۵-كما يجب على أهل القطب تطبيق مقدار الأيّام والأشهر والسنين على أيّامهم في المذكورات، لو فرض وجود أهل في بعض السيّارات، أو سافر البشر من الأرض إلى بعضها، وكانت حركته حول نفسه في مقدار يومنا عشر مرّات، وكان يومه وليلته عشر يومنا، لابدّ له من تطبيق أيّامه على مقدار أيّامنا، فيكون خيار الحيوان هناك ثلاثين يوماً، وأقلّ الحيض ثلاثين يوماً، وتأجيل المرأة المفقود زوجها أربعين سنة وهكذا.
مسألة ۱۶-ما ذكرناه إنّما يجري في كلّ مورد يعتبر فيه المقدار، لابياض اليوم، ولهذا تلفّق الأيّام فيها. وأمّا مثل الصوم المعتبر فيه الإمساك من طلوع الفجر إلى الغروب، ولايأتي فيه التلفيق فلا اعتبار بالمقدار، وكذا لايجري ما ذكر في الصلاة، فإنّ أوقاتها مضبوطة معتبرة، فلا تصحّ صلاة الظهرين في الليل وإن انطبق على زوال آفاقنا۱، ولايصحّ الصوم في بعض اليوم أو الليل وإن كان بمقدار يومنا.
۱-العلوی:فيه تأمل؛ إذا لا يبعد جواز الإتيان على طبق أيام آفاقنا، ولو وقع في القطبين كان بأربع و عشرين ساعة من ساعات آفاقنا، لابآفاقهم.
الگرامی: الظاهر الصوم والصلاة بحسب يومهم وليلتهم القرارية الجعلية بينهم في معائشهم وهذا يجرى في المسألة ۱۷ وأمثالها.
مسألة ۱۷-لو فرض صيرورة حركة الأرض بطيئة، وصار اليوم ضعف يومنا لابدّ في صحّة الصوم من إمساك يوم تامّ مع الإمكان، ومع عدمه يسقط الوجوب. ولايجب عليه أكثر من الصلوات الخمس في يوم وليلة. وأمّا ما يعتبر فيه المقادير لابياض النهار وسواد الليل، فلابدّ من مضيّ مقدار ما يعتبر في افق عصرنا، فأقلّ الحيض في ذلك العصر مقدار ثلاثة أيام افقنا، المنطبق على يوم وليلتين أو على يومين وليلة إذا كان اليوم ضعفاً. وبهذه النسبة إذا تغيّرت الحركة. وكذا الحال لو فرض صيرورتها أسرع؛ بحيث كان اليوم والليلة نصف هذا العصر۱، فلابدّ في الصوم من إمساك يوم، وتجب في كلّ يوم وليلة خمس صلوات.
۱- الگرامی : أى بحسب زماننا لكن الحقّ ما مرّ من رعاية عمومات الفوق إن لم يكن لهم يوم وليلة واقعيتان وإلا فعلى يومهم وليلتهم
۱-الصانعی: والظاهر كفاية الآلة المقرّبة أو المكبّرة؛ قضاءً لإلغاء الخصوصية من الرؤية بالعين المرادة في الأخبار- من جهة الانصراف- إلى الرؤية بالآلات الحديثة المقرّبة أو المكبّرة، فإنّها مأخوذة كطريق للعِلم والاطمئنان في مقابل الامور الظنّية، كتطوّق الهلال ومثله، وإنّما جعلت الأهلّة مواقيت للناس، فليست لها موضوعية وخصوصية تعبّدية حتّى لايصحّ الإلغاء
۲- الگرامی : فیه تأمّل بل منع
