ومنها: التشريح والترقيع‏

(مسألة1):لايجوز تشريح1‏الميّت المسلم، فلو فعل ذلك ففي قطع رأسه وجوارحه دية ذكرناها في الديات، وأمّا غير المسلم فيجوز2؛ ذمّياً كان أو غيره، ولا دية ولا إثم فيه.

1-الصانعی:على نحو الجناية، وإلّا فالتشريح لتحصيل عِلم الطبّ والتكامل فيه، فمقتضى الأصل جوازه، ولا دليل على حرمته، والأخبار الواردة في قطع رأس الميّت وأمثاله وجعل الدية عليه كلّها مربوطة بالجناية والمعصية والظلم، كما لايخفى، فلا حرمة ولا دية في موارد الجواز. وبذلك يظهر حكم جميع المسائل الآتية من حيث الجواز والحرمة ومن حيث الدية. (راجع: وسائل الشيعة 29: 324، الباب 24)

2-الصانعی: بل لايجوز فيه على نحو الجناية أيضاً، ويكون كالمسلم في ذلك حرمة ودية؛ قضاءً لما في جلّ أخبار المسألة إن لم‏يكن كلّها من الإطلاق وترك الاستفصال، فراجعها. (وسائل الشيعة 29: 324، الباب 25) وبما ذكرناه من جواز التشريح للتعليمات الطبّية مطلقاً، وحرمة الجناية مطلقاً، يظهر حال المسألة الثانية والثالثة والخامسة والسادسة

(مسألة2):لو أمكن تشريح غير المسلم للتعلّمات الطبّيّة، لايجوز تشريح المسلم وإن‏ توقّف حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه، فلو فعل مع إمكان تشريح غيره أثم، وعليه الدية.

(مسألة3):لو توقّف حفظ حياة المسلم على التشريح، ولم يمكن تشريح غير المسلم، فالظاهر جوازه. وأمّا لمجرّد التعلّم فلايجوز ما لم تتوقّف حياة مسلم عليه.

(مسألة4):لا إشكال في وجوب الدية إذا كان التشريح لمجرّد التعلّم، وأمّا في مورد الضرورة والتوقّف المتقدّم فلايبعد السقوط على‏ إشكال1.

1-العلوی: بل الأظهر عدم السقوط؛ لأنّ الضرورة لاتوجب عدم الضمان، بل غايتها الجواز أو الوجوب تكليفاً.

(مسألة5):لايجوز قطع عضو من الميّت لترقيع‏1عضو الحيّ إذا كان الميّت مسلماً، إلّا إذا كان حياته متوقّفة عليه. وأمّا إذا كان حياة عضوه متوقّفة عليه فالظاهر عدم الجواز، فلو قطعه أثم، وعليه الدية. هذا إذا لم يأذن قطعه. وأمّا إذا أذن في ذلك ففي جوازه إشكال2، لكن بعد الإجازة ليس عليه الدية وإن قلنا بحرمته. ولو لم يأذن الميّت3 فهل لأوليائه الإذن؟ الظاهر أنّه ليس لهم ذلك، فلو قطعه بإذن الأولياء عصى‏ وعليه الدية.

1-الصانعی:حكم الترقيع وفروعه في هذه المسألة كحكمه في المسألة الآتية يعلم ممّا مرّ في التعليقة على المسألة الاولى؛ لتساوي الترقيع مع التشريح في الأحكام‏

2-العلوی:بل الأظهر عدم الجواز، كما تجب الدية مع الإجازة، إلّاأن تبرأ ذمّته.

3-العلوی:أو أذن؛ إذ لاأثر لإذنه.

 (مسألة6):لا مانع من قطع عضو ميّت غير مسلم للترقيع، لكن بعده يقع الإشكال في نجاسته وكونه ميتة لا تصحّ الصلاة فيه. ويمكن أن يقال فيما إذا حلّ الحياة فيه: خرج عن عضويّة الميّت وصار عضواً للحيّ، فصار طاهراً حيّاً وصحّت الصلاة فيه. وكذا لو قطع العضو من حيوان- ولو كان نجس العين- ورقّع فصار حيّاً بحياة المسلم.

(مسألة7):لو قلنا بجواز القطع والترقيع بإذن من صاحب العضو زمان حياته، فالظاهر1 جواز بيعه لينتفع به بعد موته، ولو قلنا بجواز إذن أوليائه فلايبعد- أيضاً- جواز بيعه للانتفاع به. ولابدّ من صرف الثمن للميّت؛ إمّا لأداء دينه، أو صرفه للخيرات له، وليس للوارث حقّ فيه.

1-العلوی: بل الظاهر عدم جواز بيعه، إلّاأن يكون أخذ العوض لتحصيل رضاه مع فرض الجواز. ومن‏ذلك يظهر حكم ما يليه للأولياء.

فروع:

الأوّل: الأقوى‏ جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز1 بيعه لذلك، فما تعارف من بيع‏ الدم من المرضى‏ وغيرهم لا مانع منه، فضلًا عمّا إذا صالح عليه، أو نقل حقّ الاختصاص.

ويجوز نقل الدم من بدن الإنسان إلى‏ آخر، وأخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالآلات الحديثة، ومع الجهل لا مانع من الصلح عليه، والأحوط2 أخذ المبلغ للتمكين على‏ أخذ دمه مطلقاً، لا مقابل الدم، ولايترك الاحتياط ما أمكن.

الثاني: الأقوى‏ حرمة الذبيحة التي ذبحت بالمكائن الحديثة3؛ وإن اجتمع في الذبح جميع شرائطه4‏ فضلًا عمّا إذا كان الذبح من القفا أو غير مستقبل القبلة، فالذبح بالمكائن ميتة نجسة لايجوز أكلها ولا شراؤها، ولايملك البائع الثمن المأخوذ بإزائها، وهو ضامن للمشتري.

الثالث: ما يسمّى‏ عند بعض بحقّ الطبع ليس حقّاً شرعيّاً5، فلايجوز سلب تسلّط الناس على‏ أموالهم بلا تعاقد وتشارط، فمجرّد طبع كتاب والتسجيل فيه: بأنّ حقّ الطبع والتقليد محفوظة لصاحبه، لايوجب شيئاً، ولايعدّ قراراً مع غيره، فجاز6 لغيره الطبع والتقليد، ولايجوز لأحد منعه عن ذلك.

الرابع: ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها ومنع غيره عن التقليد والتكثير، لا أثر له شرعاً7 ولايجوز منع الغير عن تقليدها والتجارة بها، وليس لأحد سلب‏ سلطنة غيره عن أمواله ونفسه.

الخامس: ما تعارف من حصر التجارة في شي‏ء أو أشياء بمؤسّسة أو تجّار ونحوهما، لا أثر له شرعاً، ولايجوز منع الغير عن التجارة والصنعة المحلّلتين وحصرهما في أشخاص.

السادس: لايجوز تثبيت سعر الأجناس ومنع ملّاكها عن البيع بالزيادة.

السابع: للإمام عليه السلام ووالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين؛ من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها؛ ممّا هو دخيل في النظام وصلاح للجامعة8.

1-العلوی:بل لايجوز، فلايجوز الصلح عليه بصورة المعاوضة.

2-العلوی: والأقوى.

3-العلوی:إن لم تراعَ فيها الشروط، وإلّا فلا إشكال فيها.

4-الصانعی:بل الأقوى في مثله الحلّية؛ لاجتماع الشرائط، كما هو المفروض، ووجه الحرمة في المتن لابيّن ولا مبيّن، وهو قدس سره أعلم بما ذكره‏

5-الصانعی: بل يكون حقّاً شرعياً؛ لعدم حلّ مال امرئ إلّابطيبة نفسه، فبعد ما يرى العقلاء شيئاً لصاحب الحقّ حقّاً، مثل حقّ الطبع وغيره ممّا يكون محترماً، يصير مشمولًا لإطلاق أدلّة حرمة مال الغير، فإنّ المتعلّق في الحديث محذوف.

هذا، مع أنّ مثل الطبع بلا إذن من له الحقّ ظلم عرفاً وعقلًا، فحرام شرعاً. نعم لابدّ لصاحب الحقّ من التسجيل؛ حيث إنّ الظاهر من عدم التسجيل إغماضه عن حقّه ورضايته بالطبع من غيره.

وممّا ذكرناه يظهر حكم كلّ ما يكون من الحقوق المعنوية للأشخاص، مثل حقّ استنساخ أشرطة الفيديوية والكامبيوترية وأمثالهما

العلوی:بل هو حقّ عقلائي يترتّب عليه حكم شرعي، إلّافيما لايصدق عليه أ نّه تصرّف في حقّه.

6-العلوی:بل لايجوز إلّامع إجازته.

7-الصانعی: بل له الأثر، وجواز منع الغير عن تقليدها؛ لما مرّ في حقّ الطبع، وسلب السلطنة المذكورة في المتن ليس سلباً لسلطنة الغير عن أمواله ونفسه، بل ردع للغير عن سلطنته فيما هو مربوط بمثل المخترع‏

العلوی: لايبعد كونه مثل سابقه، فيجوز منع الغير عن التقليد.

8-الصانعی: لكن لابدّ وأن يكون الصلاح والدخالة من الموضوعات معيّنة بنظر العرف المنحصر تعيينه في زماننا هذا بأكثرية الوكلاء للناس في مجلس الشورى‏