مسألة ۱- لا تقدير خاصّ في الجزية ولا حدّ لها، بل تقديرها إلى الوالي؛ بحسب ما يراه من المصالح في الأمكنة والأزمنة ومقتضيات الحال، والأولى أن لايقدّرها في عقد الذمّة، ويجعلها على نظر الإمام عليه السلام۱ تحقيقاً للصغار والذلّ.
۱- الگرامی : (كما في روايات ۱ و ۵، الباب ۶۸، أبواب جهاد العدوّ وسائل الشيعة، ج ۱۵، ص ۱۴۹ و ۱۵۲).
مسألة ۲- يجوز للوالي وضعها على الرؤوس أو على الأراضي أو عليهما معاً، بل له أن يضعها على المواشي والأشجار والمستغلّات بما يراه مصلحة.
مسألة ۳- لو عيّن في عقد الذمّة الجزية على الرؤوس، لايجوز بعده أخذ شيء من أراضيهم وغيرها، ولو وضع على الأراضي لايجوز بعده الوضع على الرؤوس، ولو جعل عليهما لايجوز النقل إلى إحداهما. وبالجملة: لابدّ من العمل على طبق الشرط۱.
۱- الگرامی : (وهذا مفاد روايات ۲ و ۳، الباب ۶۸، أبواب جهاد العدوّ وسائل الشيعة، ج ۱۵، ص ۱۵۰ و ۱۵۱).
مسألة ۴- لو وضع مقداراً على الرؤوس أو الأراضي أو غيرهما في سنة، جاز له تغييره في السنين الاخر بالزيادة والنقيصة، أو الوضع على إحداهما دون الاخرى أو على الجميع.
مسألة ۵- لو طرح التقدير وجعل على نظر الإمام عليه السلام، فله الوضع أيّ نحو، وبأيّ مقدار، وبأيّ شيء شاء.
مسألة ۶- يجوز أن يشترط عليهم زائداً على الجزية ضيافة مارّة المسلمين؛ عسكراً كانوا أم لا، والظاهر لزوم تعيين زمان الضيافة كيوم أو ثلاثة أيّام۱، ويجوز إيكال كيفيّة الضيافة إلى العرف والعادة؛ من ضيافة أهل نحلة غير أهلها ممّن يرى نجاستهم.
۱- الگرامی : یراعى المصلحة في ذلك (وما في سنن البيهقي، ج 9، ص 197 من التعيين منزل على المصلحة عند ذلك).
مسألة ۷- الجزية كالزكاة والخراج تؤخذ كلّ حول، والظاهر جواز اشتراط الأداء عليهم أوّل الحول أو آخره أو وسطه، ولو أطلق فالظاهر۱أنّها تجب في آخر الحول، فحينئذٍ إن أسلم الذمّي قبل الحول أو بعده قبل الأداء، أو قبل الأداء إذا شرط عليه أوّل الحول سقطت۲ عنه.
۱- الگرامی : (منزلًا على المتعارف في هذه الامور وكما في الزكاة والخمس).
۲- الگرامی :(لأنّ «الإسلام يجب ما قبله»، وكريمة: إن يَنْتَهْوا يَغفِر لَهُم ما قَد سَلف، والإجماع).
مسألة ۸- الظاهر سقوطها بالإسلام؛ سواء كان إسلامه لداعي سقوطها أو لا، والقول بعدمه في الأوّل ضعيف.
مسألة ۹- لو مات الذمّي بعد الحول لم تسقط واخذت من تركته، ولو مات في أثنائه فإن شرط عليه الأداء أوّل الحول فكذلك، وإن شرط في أثنائه ومات بعد تحقّق الشرط فكذلك أيضاً، وإن وزّعت على الشهور فتؤخذ بمقداره، وإن وضعت عليه آخر الحول- بمعنى أن يكون حصول الدين في آخره- فمات قبله لم تُؤخذ شيئاً، وإن وضعت عليه وشرط التأخير إلى آخره تؤخذ، فهل لوارثه التأخير إلى آخره أو لا۱؟ فيه تأمّل؛ وإن لايبعد تعجيلها كسائر الديون.
۱-العلوی:والثاني أقوى.
الگرامی : كما هو الأقوى، (لإطلاق حلّ الديون بالموت مسلماً كان أو كافراً).
مسألة ۱۰- يجوز ۱ أخذ الجزية من أثمان المحرّمات كالخمر والخنزير والميتة ونحوها؛ سواء أدّوها أو أحالوا إلى المشتري منهم إذا كان منهم، ولايجوز أخذ أعيان المحرّمات جزيةً.
۱- الگرامی : (كما في رواية ۲، الباب ۵۸، مستدرك الوسائل، ج۱۱، ص ۱۲۲، وصحيح ابن مسلم رواية ۱، الباب ۷۰، أبواب جهاد العدوّ وسائل الشيعة، ج ۱۵، ص ۱۵۴، والدليل مربوط بالثمن فقط لا عين هذه المحرمات ولإطلاق حرمتها على المسلم فلا يجوز قبول عينها).
مسألة ۱۱- الظاهر أنّ مصرف الجزية الآن هو مصرف خراج الأراضي، ولايبعد أن يكون مصرفها- وكذا مصرف الخراج وسائر الماليّات- مصالح الإسلام والمسلمين وإن عيّن مصرف بعض الأصناف۱ في بعض الأموال.
۱- الگرامی : (كالمهاجرين كما في رواية ۱، الباب ۶۹، أبواب جهاد العدوّ وسائل الشيعة، ج ۱۵، ص ۱۵۳).