العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > كتاب القضاء:
القول في الشاهد واليمين
مسألة ۱- لا إشكال۱ في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعي، كما لا إشكال۲ في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق اللَّه تعالى، كثبوت الهلال وحدود اللَّه. وهل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلّها حتّى مثل النسب والولاية والوكالة، أو يجوز في الأموال وما يقصد به الأموال، كالغصب والقرض والوديعة، وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها؟ وجوه۳ أشبهها الاختصاص بالديون۴. ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين۵مع يمين المدّعي.
۱- الگرامی : (كما في رواية ۲ و ۳۵، الباب ۲۴، كتاب الشهادات وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۳۵۱ والباب ۱۴، ص ۲۶۴، أبواب كيفية الحكم).
۲- الگرامی :(راجع: روايات ۱ و ۳، الباب ۱۴ وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۲۶۵ كيفية الحكم، وفى ذكر الهلال مصداقاً لحقّ اللّه تعالى تأمّل كما ذكر فى رواية ۱۲، الباب ۱۴ قبال حقّه تعالى).
۴-العلوی:بل بالأموال، أو المقصود منه المال، كما عليه المشهور.
مسألة ۲- المراد بالدين كلّ حقّ مالي في الذمّة بأيّ سبب كان، فيشمل ما استقرضه، وثمن المبيع، ومال الإجارة، ودية الجنايات، ومهر الزوجة إذا تعلّق بالعهدة، ونفقتها، والضمان بالإتلاف۱ والتلف إلى غير ذلك، فإذا تعلّقت الدعوى بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين واستتباعها ذلك فهي من الدين، وإن تعلّقت بذات الأسباب وكان الغرض نفسها۲ لا تكون من دعوى الدين۳.
۱- الگرامی :على مبنى كون القيمة والمثل في الذمّة.
۳-العلوی: ولا الأموال وما تبعها.
مسألة ۳- الأحوط۱ تقديم الشاهد وإثبات عدالته ثمّ اليمين، فإن قدّم اليمين ثمّ أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته؛ وإن كان عدم اشتراط التقديم لايخلو من قوّة.
۱-العلوی: لايترك.
الگرامی :لا يترك؛ (لفهم المشهور ولتقديم الإمام ذكر الشاهد في الروايات).
مسألة ۵- ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو فيما لايمكن إثباته بالبيّنة، ومع إمكانه بها لايثبت بهما على الأحوط۱.
۱-العلوی:إن قلنا بلزوم تقدّم الشاهد، كما عرفت الاحتياط فيه، و إلّايغرم الكلّ على احتمال.
