العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > کتاب النکاح:
خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح
مسألة۱- يجوز أن يشترط في ضمن عقدالنكاح كلّ شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلّفه أو تعذّره لايوجب الخيار في عقد النكاح، بخلاف سائر العقود. نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين- مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمناً غير مخالف- فتبيّن خلافه، أوجب الخيار ۱كما مرّت الإشارة إليه.
۱-الگرامی: من باب الفسخ بالتدليس.
مسألة ۲- إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع، مثل أن لايمنعها۱من الخروج من المنزل متى شاءت، وإلى أين شاءت، أو لايعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة ونحوها، وكذا لو شرط أن لايتزوّج۲ عليها۳، أو لايتسرّى، بطل الشرط، وصحّ العقد والمهر وإن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد.
۱-الصانعی:في غير الثاني من الأمثلة مناقشة، بل صحّته؛ قضاءً لإطلاق أدلّة الشرط، مثل قوله عليه السلام: «فإنّ المسلمين عند شروطهم»، (وسائل الشيعة ۲۱: ۶۸/ ۹) وقضاءً لصحيح محمّد بن مسلم (وسائل الشيعة ۲۱: ۲۹۶/ ۱) وصحيحي منصور بزرج، (وسائل الشيعة ۲۱: ۲۷۶/ ۴؛ الكافي ۵: ۴۰۴) لايخلو عن قوّة، بل هو الأقوى، وما في موثّق زرارة، (وسائل الشيعة ۲۱: ۲۷۶/ ۲) على تسليم دلالته على بطلان الشرط وفساده، معارض لتلك الأخبار، والترجيح لها من وجوه
۲-الگرامی: (ولا يمكن توجيه دليل بطلان الشرط مثل رواية ۲، الباب ۲۰، أبواب المهور وسائل الشيعة، ج ۲۱، ص ۲۷۶ وكذا رواية ۱، الباب ۳۸ بأنّ المراد عدم الجواز قانوناً لا عدم التسرى والتزويج عملًا، فإنّ الدليل نصّ في العمل، وعمل المشهور أيضاً على بطلان هذا الشرط قبال ما في الباب ۳۷، أبواب المهور وسائل الشيعة، ج ۲۱، ص ۲۹۶ من صحّة الشرط ولزوم العمل به وإعراضاً عنه ولعلّ لإبطال هذا الشرط شرعاً مصلحة اجتماعية مهمّة كما تظهر عن تدبّر، لكن الأحوط العمل بالشرط)
۳-العلوی: بمعنى عدم الجواز شرعاً في التزويج والتسرّي، وإلّا فشرط تركهما عملًا لايكون مخالفاًللشرع.
مسألة۳-لو شرط أن لايفتضّها لزم الشرط، ولو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع.
مسألة ۴- لو شرط أن لايخرجها من بلدها، أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص، يلزم الشرط.
