خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح‏

مسألة1: يجوز أن يشترط في ضمن عقدالنكاح كلّ شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلّفه أو تعذّره لايوجب الخيار في عقد النكاح، بخلاف سائر العقود. نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين- مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمناً غير مخالف- فتبيّن خلافه، أوجب الخيار 1كما مرّت الإشارة إليه.

1-الگرامی: من باب الفسخ بالتدليس.

 مسألة2: إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع، مثل أن لايمنعها1من الخروج من المنزل متى‏ شاءت، وإلى‏ أين شاءت، أو لايعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة ونحوها، وكذا لو شرط أن لايتزوّج2 عليها3، أو لايتسرّى‏، بطل الشرط، وصحّ العقد والمهر وإن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد.

1-الصانعی:في غير الثاني من الأمثلة مناقشة، بل صحّته؛ قضاءً لإطلاق أدلّة الشرط، مثل قوله عليه السلام: «فإنّ المسلمين عند شروطهم»، (وسائل الشيعة 21: 68/ 9) وقضاءً لصحيح محمّد بن مسلم (وسائل الشيعة 21: 296/ 1) وصحيحي منصور بزرج، (وسائل الشيعة 21: 276/ 4؛ الكافي 5: 404) لايخلو عن قوّة، بل هو الأقوى، وما في موثّق زرارة، (وسائل الشيعة 21: 276/ 2) على تسليم دلالته على بطلان الشرط وفساده، معارض لتلك الأخبار، والترجيح لها من وجوه

2-الگرامی: (ولا يمكن توجيه دليل بطلان الشرط مثل رواية 2، الباب 20، أبواب المهور وسائل الشيعة، ج 21، ص 276 وكذا رواية 1، الباب 38 بأنّ المراد عدم الجواز قانوناً لا عدم التسرى والتزويج عملًا، فإنّ الدليل نصّ في العمل، وعمل المشهور أيضاً على بطلان هذا الشرط قبال ما في الباب 37، أبواب المهور وسائل الشيعة، ج 21، ص 296 من صحّة الشرط ولزوم العمل به وإعراضاً عنه ولعلّ لإبطال هذا الشرط شرعاً مصلحة اجتماعية مهمّة كما تظهر عن تدبّر، لكن الأحوط العمل بالشرط)

3-العلوی: بمعنى عدم الجواز شرعاً في التزويج والتسرّي، وإلّا فشرط تركهما عملًا لايكون مخالفاًللشرع.

مسألة3: لو شرط أن لايفتضّها لزم الشرط، ولو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع.

مسألة4: لو شرط أن لايخرجها من بلدها، أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص، يلزم الشرط.