القول في بيع الصرف‏

وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضّة، أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره؛ حتّى‏ في الكلبتون المصنوع من الإبريسم. وأحد النقدين إذا بيع بالآخر1 وقوبل بين النقدين اللذين فيهما يكون صرفاً، وأمّا إذا قوبل بين الثوبين فالظاهر عدم جريان الصَّرف فيه، وكذا إذا بيع بأحدهما. ويشترط في صحّته التقابض في المجلس2‏ فلو تفرّقا ولم يتقابضا بطل البيع، ولو قبض بعض صحّ فيه خاصّة، وبطل فيما لايقبض، وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما، ولم يقبض الجملة حتّى‏ تفرّقا، بطل في النقد وصحّ في غيره.

1-العلوی:  مطلقاً؛ ولو قوبل بين الثوبين، وكذا إذا بيع بأحدهما.

2-الصانعی: على المشهور، لكن عدم الشرطية- وفاقاً للصدوق على المحكي عنه- لايخلو من قوّة، ترجيحاً لأخبار جواز النسيئة في النقدين أو الذهب والفضّة الظاهرة في عدم اعتبار التقابض فيهما؛ لوضوح عدم التقابض مع النسيئة على الأخبار الدالّة على الشرطية بالموافقة مع الكتاب التي هي أسبق المرجّحات وأقدمها. هذا إجمال الاستدلال في المسألة وتفصيله في التعليقة على «مجمع الفائدة والبرهان»، وبما قوّيناه يظهر حكم فروع المسألة ممّا تفرّعه الماتن قدس سره في المسألة، بل مسائل الآتية

(مسألة1):لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا صحّ.

(مسألة2):إنّما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون غيره، كالصلح والهبة المعوَّضة وغيرهما.

(مسألة3):لو وقعت المعاملة على النوت والمنات والأوراق النقدية المتعارفة في زماننا، من طرف واحد أو الطرفين، فالظاهر عدم جريان أحكام بيع الصرف عليها[1]، ولكن لايجوز1 التفاضل لو اريد التخلّص من الرّبا2  فمن أراد الإقراض بربح فتخلّص منه ببيع الأوراق النقدية متفاضلًا فعل حراماً، وبطل البيع أيضاً، ولو فرض في مورد وقوع المعاملة بين النقدين، وكانت المذكورات كالصكوك التجاريّة يجري فيها الصّرف ويثبت الرِّبا، لكنّه مجرّد فرض في أمثالها في هذا الزمان، وحينئذٍ لايكفي في التقابض المعتبر في الصرف قبض المذكورات.

1-العلوی:  بل يجوز فيه التفاضل لو اريد التخلّص من الربا، وكذا في الصكوك المضمونة.

2-الصانعی: الاستهلاكي منه، الذي يكون محرّماً على المختار، وأ مّا الاستثماري منه يكون التفاضل فيه جائزاً، ففي التخلّص؛ رعاية للاحتياط، والاحتياط حسن على كلّ حال‏

(مسألة4):الظاهر أنّه يكفي في القبض كونه في الذمّة، ولايحتاج إلى‏ قبض خارجيّ، فلو كان في ذمّة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير وقبضها قبل التفرّق صحّ، بل لو وكّل زيداً بأن يقبضها عنه صحّ.

(مسألة5):لو اشترى‏ دراهم ببيع الصرف ثمّ اشترى‏ بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصحّ الثاني، فإذا حصل التقابض بعد ذلك قبل التفرّق صحّ الأوّل، وإن افترقا قبله بطل الأوّل أيضاً.

(مسألة6):لو كان له عليه دراهم، فقال للذي هي عليه: حوّلها دنانير، فرضي وتقبّلها في ذمّته بدل الدراهم، فإن كان ذلك توكيلًا منه في بيع ما في ذمّته بالآخر صحّ، وإلّا فبمجرّد الرضا بالتحويل والتقبّل المذكور يشكل أن تقع المعاملة. واحتمال أن يكون ذلك عنواناً آخر غير البيع بعيد1.

1-العلوی:  لا بُعد فيه، فيصحّ ذلك وإن لم يتقابضا.

(مسألة7):الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامّة الناس ولو علموا بالحال يجوز صرفها وإنفاقها والمعاملة بها، وإلّا فلايجوز إلّابعد إظهار حالها، والأحوط1كسرها وإن لم تعمل للغشّ.

1-العلوی: حرمة الإبقاء غير ثابتة، فلا بأس بترك الاحتياط المذكور.

(مسألة8):حيث إنّ الذهب والفضّة من الربوي، فإذا بيع كلُّ منهما بجنسه، يلزم على المتعاملين إيقاعه على‏ نحو لايقعان في الربا؛ بأن لايكون التفاضل[2]، وهذا ممّا ينبغي أن يهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصيارفة، وقد نهي عن الصرف معلّلًا: بأنّ الصيرفي لايسلم من الربا.

(مسألة9):يكفي في الضميمة وجود دخيل في الذهب والفضّة إن كان له ماليّة لو تخلّص منهما، فإذا بيعت فضّة ذات دخيل بمثلها، جاز بالمثل وبالتفاضل1 إذا لم يكن المقصود الفرار من الرّبا[3]، وإذا بيعت بالخالصة لابدّ أن تكون الخالصة زائدة منها حتّى‏ تقع الزيادة مقابل الدخيل، وإذا لم يعلم مقدار الدخيل والفضّة تباع بغير جنسها، أو بمقدار يعلم إجمالًا زيادته على الفضّة في ذات الدخيل، وكذلك الأشياء المحلّاة بالذهب أو الفِضّة ونحوها.

1-العلوی: ولو كان بقصد الفرار من الربا.

 (مسألة10):لو اشترى‏ فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب- مثلًا- فوجدها من غير جنسها- كالنحاس والرصاص- بطل البيع، وليس له مطالبة البدل، كما أنّه ليس للبائع إلزامه به، ولو وجد بعضها كذلك بطل فيه وصحّ في الباقي، وله ردّ الكلّ؛ لتبعّض الصفقة، وللبائع- أيضاً- ردّه مع جهله بالحال. ولو اشترى‏ فضّة- كلّيّاً في الذمّة- بذهب أو فضّة، وبعدما قبضها وجد المدفوع كلًاّ أو بعضاً من غير جنسها، فإن كان قبل أن يفترقا فللبائع الإبدال بالجنس، وللمشتري مطالبة البدل، وإن كان بعد التفرّق بطل في الكلّ أو البعض على‏ حذو ما سبق.هذا إذا كان من غير الجنس.

وأمّا إذا كان من الجنس، ولكن ظهر بها عيب- كخشونة الجوهر، والدخيل الزائد على المتعارف، واضطراب السكّة، ونحوها- ففي الأوّل، وهو ما إذا كان المبيع فِضّة معيّنة في الخارج، كان له الخيار بردّ الجميع أو إمساكه، وليس له ردّ المعيب وحده لو كان هو البعض؛ على‏ إشكال تقدّم1‏ في خيار العيب، وليس له مطالبة الأرش لو كان العوضان متجانسين، كالفضّة بالفضّة في مثل خشونة الجوهر واضطراب السكّة على الأحوط لو لم يكن الأقوى‏؛ للزوم الربا. ولو تخالفا- كالفضّة بالذهب- فله ذلك قبل التفرّق، وأمّا بعده ففيه إشكال، خصوصاً إذا كان الأرش من النقدين، ولكن الأقوى‏ أنّ له ذلك، خصوصاً إذا كان من غيرهما. وأمّا في الثاني وهو ما لو كان المبيع كلّيّاً في الذمّة، وظهر عيب في المدفوع، فلايبعد2أن يكون مخيّراً بين إمساك المعيب بالثمن ومطالبة البدل قبل التفرّق، وأمّا بعده ففيه إشكال3‏  وهل له أخذ الأرش؟ الأقرب4 عدم ثبوته حتّى‏ في المتخالفين كالفضّة بالذهب، وحتّى‏ قبل التفرّق.

1-الصانعی:  وتقدّم ما فيه‏

2-العلوی:  بل لابدّ أن يكون مخيّراً، كما في المتن.

3-الصانعی: وإن لم‏يبعد التخيير فيه أيضاً

4-العلوی: بل فيه تأمّل حتّى في المتخالفين.

(مسألة11):لايجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً- مثلًا- من فِضّة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرته، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقداراً منهما بجنسه مثلًا بمثل، ويعيّن له اجرة لصياغته. نعم لو كان فصّ الخاتم- مثلًا- من الصائغ، وكان من غير جنس حلقته، جاز الشراء بجنسه مع الزيادة1 في غير صورة التخلّص من الربا.[4]

1-العلوی: بل حتّى في صورة إرادة التخلّص من الربا.

(مسألة12):لو كان على‏ زيد دنانير، وأخذ منه دراهم تدريجاً شيئاً فشيئاً، فإن كان ذلك بعنوان الوفاء والاستيفاء، ينتقص من الدنانير- في كلّ دفعة- بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلك الوقت، وإن كان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمّته بالدراهم، وبقيت ذمّة زيد مشغولة بتلك الدنانير، فلكلٍّ منهما مطالبة صاحبه حقّه، وفي احتساب كلّ منهما ما له على الآخر وفاءً عمّا عليه للآخر- ولو مع التراضي- إشكال، كما أنّ في بيع إحداهما بالاخرى‏ إشكالًا، فلا محيص إلّامن إبراء كلّ منهما ما له على الآخر أو مصالحة الدنانير بالدراهم. نعم لو كانت الدراهم المأخوذة تدريجاً؛ قد اخذت بعنوان الأمانة؛ حتّى‏ إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانير تحاسبا، فلا إشكال في جواز جعلها عند الحساب وفاء، كما أنّه يجوز بيع الدنانير التي في الذمّة بالدراهم الموجودة. وعلى‏ أيّ حال يلاحظ سعر الدنانير والدراهم عند الحساب، ولاينظر إلى اختلاف الأسعار السابقة.

(مسألة13):لو أقرض زيداً نقداً معيّناً، أو باعه شيئاً بنقد معيّن كالليرة إلى‏ أجل معلوم، وزاد سعر ذلك النقد أو نقص، عند حلول الأجل عن سعره يوم الإقراض أو البيع، لايستحقّ إلّا عين ذلك النقد، ولاينظر إلى‏ زيادة سعره ونقصانه.

(مسألة14):يجوز أن يبيع مثقالًا من فضة خالصة من الصائغ- مثلًا- بمثقال من فضّة فيها دخيل متموّل، واشترط عليه أن يصوغ له خاتماً مثلًا. وكذا يجوز أن يقول للصائغ:

صغ لي خاتماً وأنا أبيعك عشرين مثقالًا من فضّة جيّدة بعشرين مثقالًا من فضّة رديّة، ولم يلزم الربا في الصورتين1؛ بشرط أن لايكون المقصود التخلّص من الربا[5].

1-العلوی: لاعبرة بهذا الشرط.

(مسألة15):لو باع عشر روپيّات- مثلًا- بليرة واحدة إلّاروپيّة واحدة، صحّ بشرط أن يعلما نسبة الروپيّة بحسب سعر الوقت إلى الليرة؛ حتّى‏ يعلما أيّ مقدار استُثني منها1، وبشرط أن لايكون المراد التخلّص من الربا[6].

1-العلوی: قد مرّ جوازه حتّى مع الشرط.

-----------------------------------------------------

[1] -في( أ) بعد« عليها»:« وعدم ثبوت الربا مع الزيادة، نعم لو فرض» وليس فيها« ولكن ... أيضاً و»

[2] -في( أ) ورد بعد« التفاضل»:« أو يتخلّص منه بوجه آخر

[3] -( أ) لم يرد:« إذا لم يكن المقصود الفرار من الربا»

[4] -في( أ) لم يرد:« في غير صورة التخلّص من الربا»

[5] -في( أ) لم يرد:« بشرط أن ... الربا»

[6] - في( أ) لم يرد:« وبشرط أن ... الربا»