العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > کتاب الطهارة:
فصل:فی المطهّرات
وهي أحد عشر:
أوّلها: الماء، ويطهَّر به كلّ متنجّس حتّى الماء، كما تقدّم في فصل المياه، وقد مرّ كيفيّة تطهيره به. وأمّا كيفيّة تطهير غيره به: فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين۱ وبعد التعفير في الولوغ. وكذا في الكرّ والجاري، إلّاأنّ الأحوط۲ فيما يقبل العصر اعتباره، أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما؛ حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل. ولا فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجّسات، سوى الإناء المتنجّس۳ بالولوغ أو بشرب الخنزير وموت الجرذ، فإنّ الأحوط* تطهيره بهما كتطهيره بالقليل۴، بل الأحوط الأولى تطهير مطلق الإناء المتنجّس كالتطهير بالقليل، وإن كان الأرجح كفاية المرّة فيه.
وأمّا غيره فيطهر ما لاينفذ فيه الماء والنجاسة بمجرّد غمسه في الكرّ أو الجاري، بعد زوال عين النجاسة۵ و إزالة المانع لو كان، والذي ينفذ فيه ولايمكن عصره- كالكوز والخشب والصابون ونحو ذلك- يطهر ظاهره بمجرّد غمسه فيهما، وباطنه بنفوذ الماء المطلق فيه بحيث يصدق أنّه غُسل به، ولايكفي نفوذ الرطوبة، وتحقّق ذلك في غاية الإشكال، بل الظاهر عدم تحقّقه إلّانادراً، ومع الشكّ في تحقّقه- بأن يشكّ في النفوذ أو في حصول الغسل
به- يحكم ببقاء النجاسة، نعم مع القطع بهما والشكّ في بقاء إطلاق الماء يحكم بالطهارة. هذا بعض الكلام في كيفيّة التطهير بالكرّ والجاري، وسنذكر بعض ما يتعلّق به في طيّ المسائل الآتية.
وأمّا التطهير بالقليل فالمتنجّس بالبول غير الآنية يعتبر فيه التعدّد مرّتين۶، والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة۷ والمتنجّس بغير البول إن لم يكن آنية يجزي فيه المرّة بعد الإزالة، ولا يُكتفى بما حصل به الإزالة۸، نعم يكفي استمرار إجراء الماء بعدها. ويعتبر في التطهير به انفصال الغُسالة، ففي مثل الثياب- ممّا ينفذ فيه الماء ويقبل العصر- لابدّ منه أو ما يقوم مقامه، وفيما لاينفذ فيه الماء وإن نفذت الرطوبة- كالصابون والحبوب- ولايقبل العصر يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولايضرّ به بقاء نجاسة الباطن، ولايطهر الباطن تبعاً للظاهر۹.
وأمّا الآنية فإن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره- ممّا يتحقّق معه اسم الولوغ- غُسلت ثلاثاً؛ اولاهنّ بالتراب- أي التعفير به- والأحوط اعتبار الطهارة فيه، ولايقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار. والأحوط في الغسل بالتراب۱۰ مسحه بالتراب الخالص أوّلًا، ثمّ غسله بوضع ماء عليه بحيث لايخرجه عن اسم التراب.۱۱ ولايترك الاحتياط۱۲ بإلحاق مطلق مباشرته بالفم، كاللَّطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ومباشرة لعابه بلا ولوغ به، ولا يُلحق۱۳ به مباشرته بسائر أعضائه على الأقوى، والاحتياط حسن.
۱- الصانعی: إطلاق اعتباره مبنيّ على المعروف بين الأصحاب المدّعى عليه الإجماع، من عدم كفاية زوال عين النجاسة في طهارة الجوامد النجسة التي لاتنفذ فيها النجاسة، كغيرها من الأشياء المتنجّسة المعتبر في تطهيرها استيلاء الماء والمطر زائداً على زوال العين، وإلّا فبناءً على الكفاية- كما هو المختار- فالطهارة فيها حاصلة بنفس الإزالة من دون احتياج معها إلى الماء أو المطر، إلّافيما قام الدليل على اعتبار خصوصية في تطهيره بما يكون ظاهراً في عدم كفاية الإزالة وحدها، مثل الآنية التي ترتبط بالأكل والشرب والآنية المتنجّسة بالولوغ المعتبر فيطهارته التعفير زائداً على الغسل، أو بشرب الخنزير منه، أو بموت الجرذ فيه، ممّا اعتبر في طهارته السبع.
ثمّ إنّ مقتضى الصناعة الفقهية والقواعد والأدلّة كفاية الإزالة، وذلك لوجوه:
أحدها: إلغاء الخصوصية العرفية من موارد النصّ والفتوى على الاكتفاء بالإزالة فيها إلى غيرها من الجوامد المماثلة لتلك الموارد؛ مناسبة للحكم والموضوع، وأخذاً بالقدر الجامع منها، لما في كثرتها الدلالة على عدم الخصوصية فيها، وأنّ الاعتبار بالجامع من طهارة باطن النعل والقدم بالمشي على الأرض، ومن طهارة الأرض مع الرطوبة بجفافها بالشمس، ومن طهارة بدن الحيوان بزوال النجاسة عنه، ومن غيرها ممّا مضى ذكره في التعليقة على المسألة التاسعة من مسائل (القول في كيفية التنجّس بها) من المتن.
ثانيها: ما دلّ على أنّ اللَّه جعل الأرض مسجداً وطهوراً، أو أنّ اللَّه جعل التراب طهوراً، كما جعل الماء طهوراً، (وسائل الشيعة ۳: ۳۵۰/ ۱- ۴ و ۳۸۵/ ۱) فإنّها تدلّ على الكفاية أيضاً؛ لأنّ الطهور أعمّ من الطهارة الحدثية والخبثية، ففي «الخلاف» في معنى الطهور عندنا: «إنّ الطهور هو المطهّر المزيل للحدث والنجاسة... والذي يتصوّر التزايد فيه أن يكون مع كونه طاهراً مطهّراً مزيلًا للحدث والنجاسة». (الخلاف ۱: ۴۹، المسألة ۱)
وبما أنّ الطهارة في العرف عبارة عن نقائها عن القذارات، والأرض كالماء مؤثّرة في إزالتها وإرجاعها إلى حالتها الأصلية وزوال العلّة، فالطهارة حاصلة به. وبالجملة، هذه الطائفة تدلّ على عدم اختصاص الطهور بالماء، وفيها شهادة على ما عند العقلاء في ماهية الطهارة والقذارة.
ثالثها: ما دلّ على مطهّرية غير الماء لبعض النجاسات، كصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوئه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: «لا يغسلها إلّاأن يقذرها، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي». (وسائل الشيعة ۳: ۴۵۸/ ۷)
ولايخفى قوّة دلالتها؛ فإنّ العذرة ظاهرة وضعاً أو انصرافاً فيما للإنسان أو الأعمّ منها، وممّا لغير المأكول من السباع، كالكلب والسنّور، وحملها على عذرة مأكول اللحم خلاف الظاهر جدّاً، كما أنّ حمل المسح على المسح الأرض خلاف ظاهرها، بل الظاهر منها أنّ كلّ ما أذهب أثرها كافٍ، والميزان فيه ذهاب الأثر بأيّ نحوٍ كان، ولازمه عدم السراية حكماً مطلقاً.
بل يمكن دعوى حكومة هذه الرواية على الروايات الواردة في غسل ملاقي القذارات، بدعوى أنّ في قوله عليه السلام: «لايغسلها إلّاأن يقذّرها» دلالة على أنّ الأمر بالغسل فيها لرفع القذارة العرفية بجميع مراتبها، وأنّ المعتبر لدى الشارع ليس إلّاذهاب الأثر. كيف ما كان، فليست للماء خصوصية شرعية.
وكغيرها ممّا جمعها الاستاذ قدس سره (من صفحة ۱۲ إلى أواخر صفحة ۱۵ من الجزء الرابع من كتاب «الطهارة»).
رابعها: الأخبار المتفرّقة الظاهرة في عدم السراية، وعليك بمراجعة كتاب «الطهارة» للُاستاذ الإمام الخميني قدس سره (الجزء الرابع من صفحة ۱۱ إلى صفحة ۲۰) في تفصيل الوجهين الأخيرين، بل الأوّلين أيضاً، ولقد أفاد في أخبارها وبيانها، وبسط الكلام فيها بما لا مزيد عليه، حيث قال بعد نقل أخبار الوجه الثالث ما هذا لفظه: «ومن ضمّ تلك الروايات الكثيرة وغيرها ممّا لمنذكره يحصل الجزم، لو خلّيت الواقعة عن دليل تعبّدي، بأنّ التنظيف عند الشارع ليس إلّاما لدى العقلاء، وأنّ الأمر بالغسل بالماء فيما ورد إنّما هو لسهولة تحصيل الطهور به، ولوفوره، ولكونه مع مجانيّته أوقع وأسهل في تحصيله، ومعه لايفهم من الأدلّة الآمرة بغسل الأشياء بالماء خصوصية تعبّدية، ولايفهم العرف أنّ التطهير والتنظيف لدى الشارع غير ما لدى العقلاء، وأنّ الطهارة عنده ليست عبارة عن خلوّ الشيء عن القذارة العارضة، بل هي أمر آخر ليس للعقلاء إلى فهمه سبيل، فإنّ كلّ ذلك بعيد عن الأفهام، مخالف لتلك الروايات الكثيرة، يحتاج إثباته إلى دليل تعبّدى رادع للعقلاء عن ارتكازهم، ولاتصلح الروايات الآمرة بالغسل لذلك؛ لما عرفت». (كتاب الطهارة، الإمام الخميني ۴: ۱۵)
وأ مّا ما ذكره في التحقيق في المقام من قوله: «لكنّ الإنصاف عدم خلوّ كثيرٍ من تلك الأخبار من المناقشة، إمّا في السند، أو في الدلالة، أو الجهة لو حاولنا ذكرها تفصيلًا لطال بنا البحث، كما أنّ الإنصاف خلوّ بعضها منها، لكن مع ذلك كلّه لايمكن الاتّكال في تلك المسألة التي عدّت من الضروريات على تلك الأخبار المعرض عنها، أو عن إطلاقها خلفاً عن سلف، وقد مرّ منّا مراراً أنّ دليل حجّية أخبار الثقة ليس إلّابناء العقلاء مع إمضاء الشارع، ومعلوم أنّ العقلاء لايتّكلون على أخبار أعرض عنها نقلتها وغيرهم، بل ادّعى جمع من الأعاظم الإجماع على تنجيس المتنجّس فضلًا عن النجس». (كتاب الطهارة، الإمام الخميني ۴: ۲۰)
ففيه: أوّلًا: أنّه قدس سره عدّ مسألة سراية النجاسة من الضروريات، وهو غير واقع في محلّه، مع أنّ المحكي عن الحلّي عدم منجّسية المتنجّس، ومع ما ذكره السيّد علم الهدى في «الناصريات» في مقام الاستدلال بجواز استعمال المائعات الطاهرة غير الماء في تطهير الثوب، بأنّ تطهيره ليس إلّاإزالة النجاسة عنه. (الناصريّات: ۱۰۵)
ومع ما حكي «المعتبر» عنه من جواز تطهير الأجسام الصيقلية بزوال العين، ففيه:
«مسألة: والصيقل لايطهر بالمسح وإن أزال العين. وقال المرتضى: يطهر. قال الشيخ:
ولست أعرف به أثراً لنا: أنّ حصول النجاسة به معلوم، وزوال حكمها يفتقر إلى مستند، ومع عدمه فالحكم باقٍ، ولأنّ المسح يزيل عينالنجاسة الظاهرة وتبقى أجزاء لاصقة لا يزيلها إلّاالماء، ولأنّ النجاسة يتعدّى حكمها إلى الملاقي، فلا يزول بزوال عين النجاسة». (المعتبر ۱: ۴۵۰)
ومع ما يظهر من أدلّته من عدم كون الحكم مورداً للنصّ ولا الإجماع، فضلًا عن الضرورة، حيث استدلّ بأنّ النجاسة معلومة... إلى آخر ما ذكره. ممّا فيه الشهادة على عدم وضوح المسألة فضلًا عن الضرورة.
ومع ما في «المفاتيح» للمحدّث الكاشاني، ففيه: «إنّما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة، وأ مّا ما لاقى الملاقي لها بعد ما ازيل عنه العين بالتمسّح ونحوه، بحيث لايبقى فيه شيء منها، فلايجب غسله، كما يستفاد من المعتبرة، على أنّا لانحتاج إلى دليل في ذلك؛ فإنّ عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب، إذ لاتكليف إلّابعد البيان، ولا حكم إلّابالبرهان». (مفاتيح الشرائع ۱: ۷۵، المفتاح ۸۴)
وقال في موضع آخر بعد ذلك: «يشترط في الإزالة إطلاق الماء على المشهور، خلافاً للسيّد والمفيد، فجوّزا بالمضاف، بل جوّز السيّد تطهير الأجسام الصيقلة بالمسح، بحيث تزول العين؛ لزوال العلّة، ولايخلو من قوّة؛ إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، أمّا وجوب غسلها بالماء عن كلّ جسم فلا، فكلّ ما علم زوال النجاسات عنه قطعاً حكم بتطهيره، إلّاما خرج بالدليل، حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن». (مفاتيح الشرائع ۱: ۷۷، المفتاح ۸۷)
وثانياً: إنّ ما ذكره من عدم خلوّ كثير من النصوص... إلى آخره، ففيه: مع أنّ ادّعاء عدم خلوّ الكثير من الأخبار من المناقشة سنداً أو دلالة أو جهة فعهدته عليه، وإلّا فكثير من المناقشات غير واردة، ونترك البحث عن ذلك خوفاً من التطويل؛ لأنّ في الاثنين أو الثلاث من الأخبار كفاية، فضلًا عن الكثير من تلك الأخبار الكثيرة التي تزيد على الاستفاضة وتقرب إلى المتواترة.
وثالثاً: إنّ إعراض الأصحاب عنها خلفاً عن سلف غير ثابت، بل عدمه ثابت، كيف، وليست المسألة- أعني سراية المتنجّس وعدم حصول الطهارة بزوال عين القذر- مورداً للتعرّض في كلماتهم، بل فضلًا عن كونه مورداً للسؤال والجواب في الأخبار، مع أنّها مسألة فقهية ذات فروع كثيرة، وفضلًا عن الإعراض عن تلك الأخبار الواردة في أبواب مختلفة على عدم السراية المستدلّ بها، كيف ولميدّع بنفسه رحمه الله الإجماع، ولمينقله إلّامن جمع من الأعاظم، وهم ليسوا بأزيد من مثل صاحب «المستند» و «الجواهر» والشيخ الأعظم في «الطهارة» والهمداني في «مصباح الفقيه».
وفي الأخير قال: «وكيف كان، فالذي يمكن أن يستدلّ به للسراية امور: الأوّل: إجماع العلماء عليها خلفاً عن سلف، كما يكشف عن ذلك إرسالهم إرسال المسلّمات التي لايشوبها شائبة إنكار، مع تصريح جملة منهم بكونها إجماعية» (مصباح الفقيه ۱: ۵۷۷)
والإجماعات المنقولة من مثل ابن إدريس ومن بعده، بل من مثل المتأخّرين عن الشيخ والتابعين له غير حجّة؛ لأنّه لميكن عندهم إلّامثل ما عندنا، فكيف حال هؤلاء الأعاظم؟ هذا مع ما في «المستند» من نقله الخلاف، ففيه: «والمتنجّس كالنجس منجّس لما يلاقيه مع الرطوبة المذكورة بالإجماع، وخلاف بعض الطبقة الثالثة فيه غير قادح». (مستند الشيعة ۱: ۲۴۱)
ومع ما في إثبات ما في «الجواهر» من كون قول المحدّث الكاشاني مخالفاً لإجماع الفرقة الناجية، بل إجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين، دونه خرط القتاد؛ (جواهر الكلام ۲: ۱۵) لما مرّ من مخالفة مثل الحلّي والسيّد علم الهدى في «الناصريات» وفي غيره، ومع استدلاله في مطهّرية المائعات بأنّ الطهارة تحصّل بالإزالة.
ومع ما عن غيره ممّا بيّناه. ومن المحتمل خلط «الجواهر» مسألة عدم منجّسية المتنجّس بمسألة اعتبار الغسل في البول، حيث إنّه نقل تفرّد الكاشاني في ذيل تلك المسألة استطراداً، فتأ مّل.
هذا كلّه مع ما في «مصباح الفقيه» للعلّامة الهمداني من ردّه الاستدلال بالإجماع بما لا مزيد عليه، (مصباح الفقيه ۱: ۵۷۷) فراجعه. وقد أفاد في كلامه هناك وجه حجّية الإجماع بما هو حقيق قابل للتحقيق.
هذا قليل من كثير في البحث عن المسألة، فمقتضى القواعد الفقهية فيها حصول الطهارة في الأجسام الجامدة بمحض زوال العين، بماء كان، أو بأرض، أو تراب، أوبقرطاس، أو ثوبه أو بغيرها من الأشياء المزيلة للعين. وعليه، فالملاقي الجامد للنجس لايصير نجساً بمحض الملاقاة، إلّاأن يسري إليه من عين النجس شيئاً، وهذا بخلاف ما كان الملاقي له مائعاً، فإنّه يصير نجساً؛ قضاءً للأخبار الكثيرة، لصيرورته بذلك قذراً عند العرف والعقلاء، كما لايخفى.
كما أنّ مقتضى الأخبار والأدلّة عدم حصول الطهارة بالإزالة في الولوغ وغيره، ممّا دلّ الدليل على اعتبار خصوصية في تطهيره من التعفير أو الغسل ثلاثاً أو سبعاً، ففي اعتبار الخصوصية دلالة واضحة على عدم كفاية الإزالة، وإعمال الشارع التعبّد الخاصّ في الطهارة والمطهّرية في تلك الموارد
۲- الصانعی: الأقوى
العلوی: هذا الاحتياط استحبابي.
۳- الصانعی: الظاهر عدم كفاية الإزالة في تحقّق الطهارة في الأواني التي تستعمل في الأكل والشرب، بل لابدّ فيها من الغسل متعدّداً، أو مرّة واحدة على اختلاف الموارد، كما عليه موثّق عمّار الساباطي؛ (وسائل الشيعة ۳: ۴۹۷/ ۱) وذلك لأنّ الطهارة العرفية في مثل تلك الأواني عندهم موقوفة على الغسل، فإنّ حصول النظافة مختلف في نظر العرف باختلاف الموارد، كما يظهر على مَن راجعهم وراجع سيرتهم في نظافة الأشياء وطهارتها.
هذا في أواني الأكل والشرب، وأ مّا غيرها من الأواني فالإزالة فيها كافية
* گرامی: لا ينبغى تركه.
۴- الصانعی: وإن كان مساواته في التطهير بهما مع غيره من المتنجّسات غير خالٍ من الوجه، بل من قوّة
۵- الصانعی: مرّ كفاية الزوال في الطهارة. وعليه فلا احتياج إلى تطهيره بالغسل بعد الزوال
۶- الصانعی: في الثوب والبدن ومرّة في غيرهما
۷- الصانعی: وإن كان عدّها منهما حيث لايبقى بعدها شيء لايخلو من وجه
۸- الصانعی: بل يكتفي به على الأقوى
۹- العلوی: على الأحوط.
۱۰- الصانعی: الذي لاينبغي تركه، لكنّ الظاهر التخيير بينهما من المسح بالتراب الخالص والغسل بصبّ ماء عليه، بحيث لايخرجه عن صدق التراب
۱۱ العلوی: ثمّ يوضع ماء عليه؛ بحيث لا يخرجه التراب عن صدق الإطلاق.
۱۲- الصانعی: بل هو الأقوى، إلّافي اللعاب بلا ولوغ، فالإلحاق فيه ممنوع، والاحتياط مرغوب
۱۳- العلوی: بل يلحق على الأحوط.
الگرامی: إذا استمرّ الغسل بعد الإزالة ولو يسيراً يعدّ من الغسلات فيما يعتبر التعدّد وإلا فيشكل.
الگرامی: لا ينبغى تركه.
الگرامی: إن وصل التراب إلى محلّ الولوغ بالشدّة والغلبة كفى.
مسأله ۱: لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب بالنحو المتعارف- لضيق رأسه أو غير ذلك- فلايسقط التعفير بما يمكن؛ ولو بوضع خِرقة على رأس عود وإدخالها فيها وتحريكها تحريكاً عنيفاً ليحصل الغسل بالتراب والتعفير. وفي حصوله بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكاً عنيفاً تأمّل۱، ولو شُكّ في حصوله يحكم ببقاء النجاسة، كما لو فرض التعذّر أصلًا بقيت على النجاسة. ولايسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر. ولايترك الاحتياط بالتعدّد أيضاً في غير المطر، وأمّا فيه فلا يُحتاج إليه۲.
۱- العلوی: لاتأمّل فيه ظاهراً.
۲- العلوی: بل الأحوط إلحاق المطر بالكرّ في لزوم التعدّد والتعفير.
مسأله ۲: يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ ولشرب الخنزير، ولايجب التعفير.
نعم هو أحوط في الثاني قبل السبع. وينبغي غسله سبعاً أيضاً لموت الفأرة ولشرب النبيذ، بل مطلق المسكر فيه، ولمباشرة الكلب وإن لم يجب ذلك، وإنّما الواجب غسله بالقليل ثلاثاً كسائر النجاسات.
مسأله ۳: تطهير الأواني- الصغيرة والكبيرة، ضيّقة الرأس وواسعته- بالكثير والجاري واضح؛ بأن توضع فيه حتّى يستولي عليها الماء، ولاينبغي ترك الاحتياط بالتثليث كذلك. وأمّا بالقليل فبصبّ الماء فيها وإدارته حتّى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقّق به الغسل، ثمّ يراق منها، يفعل بها ثلاثاً. والأحوط الفوريّة في الإدارة عقيب الصبّ فيها، والإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها. هذا في الأواني الصغار والكبار التي يمكن فيها الإدارة والإفراغ عقيبها. وأمّا الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها، فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتّى يستوعب جميع أجزائها، ثمّ يخرج- حينئذٍ- ماء الغُسالة المجتمع في وسطها- مثلًا- بنزح وغيره؛ من غير اعتبار الفوريّة المزبورة. والأحوط اعتبار تطهير۱ آلة النزح إذا اريد عودها إليه. ولابأس بما يتقاطر فيه حال النزح وإن كان الأحوط خلافه.
۱- الصانعی: وإن كان عدم اعتباره لايخلو عن وجه
مسأله ۴: لو تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء على الموضع النجس من فوق إلى تحت، ولايحتاج إلى التثليث، فيصبّ عليه مرّتين في التنجّس بالبول، ويكفي مرّة في غيره.
مسأله ۵: لو تنجّس ظاهر الأرز والماش ونحوهما، يجعلها في شيء ويغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر، وكذا يطهر بإجراء الماء القليل عليها. وإن نفذ فيها الرطوبة النجسة فتطهيرها بالقليل غير ميسور۱، وكذا في الكرّ والجاري. نعم لايبعد إمكان تطهير الكوز الذي صنع من الطين النجس؛ بوضعه في الكثير أو الجاري إلى أن ينفذ الماء في أعماقه۲ ولايحتاج إلى التجفيف. ولو شكّ في وصول الماء بنحو يصدق عليه الغسل في أعماقه يحكم ببقاء نجاسته.
۱- العلوی: على الأحوط، نعم لايبعد في الكوز إذا علم بنفوذ الماء بالمكث فيه، ولايحتاج إلىالتجفيف وإن كان أحوط.
۲- الصانعی: مع كونه ممّا يخرج منه الماء ولو بمثل الرطوبة، بمعنى أن تكون المنافذ مفتوحة
مسأله ۶: اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره- بالكثير والقليل- لو صبّ عليه الماء، ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة، ولو شكّ في نفوذ الماء النجس إلى باطنه يكفي تطهير ظاهره.
مسأله ۷: لو غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأى فيه شيئاً من الاشنان ونحوه، فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب فلا إشكال، وفي الاكتفاء بالاحتمال إشكال۱، بل في الحكم بطهارة الاشنان لابدّ من العلم بانغساله، ولايكفي الاحتمال على الأحوط۲.
۱-الصانعی: بل منع، فيحكم معه بالنجاسة
۲- الصانعی: بل الأقوى
مسأله ۸: لو أكل طعاماً نجساً، فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته، ويطهر بالمضمضة، مع مراعاة شرائط التطهير.
وأمّا لو كان الطعام طاهراً وخرج الدم من بين أسنانه، فإن لم يلاقه الدم وإن لاقاه الريق الملاقي له، فهو طاهر، وإن لاقاه فالأحوط۱ الحكم بنجاسته۲
۱- العلوی: في الحكم بنجاسته إشكال.
۲-الصانعی: وإن كان الظاهر عدمه
ثانيها: الأرض، فإنّها تطهِّر ما يماسّها من القدم۱ بالمشي عليها أو بالمسح بها؛ بنحو يزول معه عين النجاسة إن كانت، وكذا ما يُوقى به القدم كالنعل، ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى في التطهير- حينئذٍ- المماسّة على إشكال، والأحوط أقلّ مسمّى المسح أو المشي حينئذٍ، كما أنّ الأحوط۲ قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة. ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصليّاً كان أو مفروشاً عليها. ويلحق بها المفروشة بالآجر والجِصّ على الأقوى، بخلاف المطليّة بالقير والمفروشة بالخشب. ويعتبر جفاف الأرض۳ وطهارتها۴ على الأقوى.
۱-الصانعی: لاخصوصية له، كما لاخصوصية للنعل، بل تحصّل الطهارة بالأرض بزوال عين النجاسة بها لكلّ نجس زالت نجاسته بالمسح أو المشي بها؛ وذلك لأنّ مطهّرية الأرض ليست تعبّدية مختصّة بها حتّى تقتصر على مورد الروايات أو القدر المتيقّن منها، بل تكون من جهة مطهّرية الإزالة، فإنّها من أسباب الطهارة. وبذلك يظهر عدم الإشكال في عدم لزوم المماسّة مع زوال النجاسة قبل المشي والمسح، وعدم لزوم الاحتياط بأقلّ مسمّى المشي والمسح، أو الاحتياط بالاقتصار على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة، وتكون المطليّة بمثل القير والمفروشة بالخشب وأمثالهما ملحقاً بالأرض في المطهّريّة.
۲-الصانعی: الأولى، وإن كان عدم القصر لايخلو من قوّة
العلوی: استحباباً.
۳-الصانعی: الأقوائية فيه ممنوعة، وإنّما المعتبر عدم الرطوبة المسرية الموجبة لزيادة النجاسة ومماسّة النجس بالنجس مع الرطوبة
۴- العلوی: على الأظهر.
ثالثها: الشمس، فإنّها تطهّر الأرض وكلّ ما لاينقل من الأبنية وما اتّصل بها؛ من الأخشاب والأبواب والأعتاب والأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه- لا مطلق ما في الجدار على الأحوط۱- والأشجار والنبات والثمار والخضراوات وإن حان قطفها، وغير ذلك حتّى الأواني المثبتة، وكذا السفينة۲. ولكن لا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشكال۳ وإن لا تخلو من قُوّة، ولايترك الاحتياط۴ في الطرّادة، وكذا العربة ونحوها. والأقوى۵ تطهيرها للحُصُر والبواري. ويعتبر في طهارة المذكورات ونحوها بالشمس- بعد زوال عين النجاسة عنها- أن تكون رطبة رطوبة تعلق باليد، ثمّ تجفّفها الشمس تجفيفاً يستند إلى إشراقها بدون واسطة، بل لايبعد اعتبار اليبس على النحو المزبور.
ويطهر باطن الشيء الواحد إذا أشرقت على ظاهره وجفّ باطنه بسبب إشراقها على الظاهر، ويكون باطنه المتنجّس متّصلًا بظاهره المتنجّس على الأحوط۶، فلو كان الباطن فقط نجساً، أو كان بين الظاهر والباطن فصلًا بالجزء الطاهر، بقي الباطن على نجاسته على الأحوط، بل لايخلو من قوّة. وأمّا الأشياء المتعدّدة المتلاصقة، فلا تطهر إذا أشرقت على بعضها وجفّت البقيّة به، وإنّما يطهر ما أشرقت عليه بلا وسط.
۱- الصانعی: وإن كان إلحاق مطلقه غير بعيد، إلّافيما لميكن له ثبات
۲ العلوی: الظاهر أنّ السفينة والطرّادة من غير المنقول، وفي العربة ونحوها إشكال، بل وكذا فيالحصر والبواري ممّا ينقل.
۳- الصانعی: بل الأقرب تطهّر السفينة والطرّادة والعرّادة بها، فضلًا عن مثل الكاري والجلابية والقفّة، ممّا ليست الطهارة فيها مورداً للدقّة عرفاً، بخلاف مثل التفّاح المأكول، فتدبّر جيّداً
۴- الصانعی: بل الأقرب حصول الطهارة فيهما
۵- الصانعی: في تطهّرهما بها- لاسيّما الحصر- إشكال
۶- الصانعی: بل على الظاهر
العلوی: الأقوى.
مسأله ۹: لو كانت الأرض أو نحوها جافّة واريد تطهيرها بالشمس، يُصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها وتطهر.
مسأله ۱۰: الحصى والتراب والطين والأحجار، مادامت واقعة على الأرض، وتعدّ جزءاً۱ منها عرفاً، تكون بحكمها، وإن اخذت منها أو خرجت عن الجزئية الحقت بالمنقولات.
وكذا الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب والأوتاد يلحقها حكمها، وإذا قُلعت زال الحكم، ولو اعيدت عاد، وهكذا كلّ ما يشبه ذلك.
۱- العلوی: بل مطلقاً ولو لم تعدّ منها.
رابعها: الاستحالة۱ إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً؛ سواء كان نجساً أو متنجّساً۲، وكذا المستحيل بغيرها بخاراً أو دخاناً أو رماداً. أمّا ما أحالته فحماً أو خزفاً أو آجُراً أو جِصّاً أو نورةً، فهو باقٍ على النجاسة۳. ويطهر كلّ حيوان تكون من نجس أو متنجّس كدود الميتة والعَذَرة. ويطهر الخمر بانقلابها خلًاّ بنفسها أو بعلاج كطرح جسم فيها؛ سواء استُهلك الجسم أم لا، نعم لو لاقت الخمر نجاسة خارجيّة ثمّ انقلبت خلًاّ، لم تطهر على الأحوط۴.
۱- العلوی: كون الاستحالة من المطهّرات لايخلو من مسامحة، بل الطهارة معها ثابتة.
۲- العلوی: فيه تأمّل وإشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط.
۳-الصانعی: من حيث الباطن، وإلّا فظاهره صار طاهراً بالإزالة على المختار
۴-الصانعی: إلّامع العلم باستحالة ذلك النجس وتحوّله عن اسمه بصيرورته خلّاً، هذا في وقوع عين النجس أو المتنجّس المستحيل كذلك. نعم، الإناء إذا صار نجساً بالنجس أو المتنجّس فطهارة الخمر محلّ إشكال، والأحوط الاجتناب
العلوی: الأقوى.
ٰخامسها: ذهاب الثلثين في العصير بالنار۱ أو بالشمس إذا غلى بأحدهما، فإنّه مطهّر للثلث الباقي بناءً على النجاسة، وقد مرّ أنّ الأقوى طهارته، فلايؤثر التثليث إلّافي حلّيّته، وأمّا إذا غلى بنفسه۲، فإن احرز أنّه يصير مسكراً بذلك، فهو نجس، ولايطهر بالتثليث، بل لابدّ من انقلابه خلًاّ، ومع الشكّ محكوم بالطهارة.
۱- العلوی: بالنار فقط، دون الشمس والهواء.
۲- العلوی: وقد مرّ: أنّ الأقوى نجاسته وإن لم يحرز مسكريته.
سادسها: الانتقال، فإنّه موجب لطهارة المنتقل إذا اضيف إلى المنتقل إليه وعدّ جزءاً منه، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره. ولو علم عدم الإضافة أو شُكّ فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان- مثلًا- على وجه يستند إليه، كالدم الذي يمصّه العَلَق بقي على النجاسة.
سابعها: الإسلام، فإنّه مطهّر للكافر۱ بجميع أقسامه؛ حتّى الرجل المرتدّ عن فطرة إذا تاب، فضلًا عن المرأة. ويتبع الكافرَ فضلاتُه المتّصلة به؛ من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك.
۱-الصانعی: المعاند
ثامنها: التبعيّة، فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده۱في الطهارة؛ أباً كان أو جدّاً أو امّاً. وأمّا تبعيّة الطفل للسابي المسلم إن لم يكن معه أحد آبائه فمحلّ إشكال، بل عدمها لايخلو من قوّة۲. ويتبع الميّت بعد طهارته آلات تغسيله؛ من الخِرقة الموضوعة عليه، وثيابه التي غُسّل فيها، ويد المغسّل، والخرقة الملفوفة بها حين تغسيله. وفي باقي بدنه وثيابه إشكال، أحوطه العدم، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد المغسّل.
۱-الصانعی: على القول بكونه محكوماً بالنجاسة تبعاً، وهو محلّ تأمّل، بل منع؛ لعدم الدليل على تلك التبعية، فالحكم فيها بحكم الأصل الطهارة، كما أنّ التبعية فيما إذا كان مميّزاً ومظهراً للكفر لا وجه لها
۲- العلوی: لا قوّة في عدمها.
تاسعها: زوال عين النجاسة۱بالنسبة إلى الصامت۲من الحيوان وبواطن الإنسان، فيطهر منقار الدجاجة الملوّثة بالعذرة بمجرّد زوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا بدن الدابّة المجروح، وفم الهرّة الملوّث بالدم ونحوه، وولد الحيوان المتلطّخ به عند الولادة بمجرّد زواله عنه، وكذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب نجساً أو متنجّساً بمجرّد بلعه.
۱-الصانعی: أو المتنجّس
۲-الصانعی: بل بالنسبة إلى كلّ متنجّس، فإنّه الأصل إلّاما خرج بالدليل، كما مرّ تحقيقه في مطهّرية المطر، فراجع
عاشرها: الغيبة، فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه، فيعامل معه معاملة الطهارة۱، إلّامع العلم ببقاء النجاسة، ولايبعد عدم اعتبار شيء فيه، فيجري الحكم سواء كان عالماً بالنجاسة أم لا، معتقداً نجاسة ما أصابه أم لا، كان متسامحاً في دينه أم لا. والاحتياط حسن.
۱- العلوی: إذا احتمل تطهيره ولو كان عالماً بنجاسته سابقاً.
حادي عشرها: استبراء الجلّال من الحيوان بما يخرجه عن اسم الجلل، فإنّه مطهِّر لبوله وخرئه. ولا۱ يُترك الاحتياط مع زوال اسمه في استبراء الإبل أربعين يوماً، والبقر عشرين، والغنم عشرة أيّام، والبطّة خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام، بل لايخلو كلّ ذلك من قوّة، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.
۱- العلوی: بل لا ينبغي تركه.
