كتاب الظهار

 الذي كان طلاقاً في الجاهليّة وموجباً للحرمة الأبديّة، وقد غيّر شرع الإسلام حكمه، وجعله موجباً لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم الكفّارة بالعود، كما ستعرف تفصيله.

(مسألة1): صيغة الظهار: أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة: «أنت عليّ كظهر امي»، أو يقول بدل «أنت» «هذه» مشيراً إليها، أو «زوجتي»، أو «فلانة»، ويجوز تبديل «عليّ» بقوله: «منّي» أو «عندي» أو «لديّ»، بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة «عليّ» وأشباهه أصلًا؛ بأن يقول: «أنت كظهر امّي». ولو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الامّ غير الظهر- كرأسها أو يدها أو بطنها- ففي وقوع الظّهار قولان، أحوطهما ذلك1‏^. ولو قال: أنتِ كامّي أو امّي قاصداً به التحريم، لا علوّ المنزلة والتعظيم أو كبر السنّ وغير ذلك، لم يقع وإن كان الأحوط وقوعه، بل لايترك الاحتياط.

1-الصانعی:لكنّ الأظهر عدم وقوعه بها

العلوی:بل لايخلو من قوّة.

(مسألة2): لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الام كالبنت والاخت، فمع ذكر الظهر؛ بأن يقول مثلًا: «أنت عليّ كظهر اختي» يقع الظهار على الأقوى‏، وبدونه كما إذا قال:«كاختي، أو كرأس اختي» لم يقع على‏ إشكال1.

1-العلوی: بل الأقوى وحدة حكمه مع حكم الامّ في ذلك.

(مسألة3): الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة: «أنت عليّ كظهر أبي أو أخي» لم يؤثّر شيئاً.

(مسألة4): يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق1‏ وفي المظاهر: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلايقع من الصبيّ ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي والهازل والسكران، ولا مع الغضب؛ سواء كان سالباً للقصد أم لا2 على الأقوى‏. وفي المظاهرة: خلوّها عن الحيض والنفاس، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، وفي اشتراط كونها مدخولًا بها قولان، أصحّهما ذلك.

1-الصانعی:على ما مرّ في الطلاق في بيان المراد من العدالة

2-العلوی:الأمر في الأوّل كذلك، دون الثاني.

(مسألة5): الأقوى‏ عدم اعتبار دوام الزوجيّة، بل يقع على المتمتّع بها.

(مسألة6): الظهار على‏ قسمين: مشروط ومطلق. فالأوّل ما علّق على‏ شي‏ء دون الثاني. ويجوز التعليق على الوطء؛ بأن يقول: «أنت عليّ كظهر امّي إن واقعتك».

(مسألة7): إن تحقّق الظهار بشرائطه، فإن كان مطلقاً حرم على المظاهر وطء المظاهرة، ولايحلّ له حتّى‏ يكفّر، فإذا كفّر حلّ له وطؤها، ولايلزم كفارة اخرى‏ بعد وطئها، ولو وطئها قبل أن يكفّر فعليه كفّارتان. والأشبه1 عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التكفير. وإن كان مشروطاً حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه، فلو علّقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلّق عليه، ولا تتعلّق به الكفارة.

1-العلوی: بل حرمتها لاتخلو من إشكال.

(مسألة8): إذا طلّقها رجعيّاً ثمّ راجعها لم يحلّ له وطؤها حتّى‏ يكفّر، بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها، أو كان بائناً، ولو تزوّجها في العدّة يسقط حكم الظهار.

(مسألة9): كفّارة الظهار أحد امور ثلاثة مرتّبة: عتق رقبة، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، وإن عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً.

(مسألة10): لو صبرت المظاهرة على‏ ترك وطئها فلا اعتراض، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها، فإن اختار أحدهما، وإلّا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما، حبسه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتّى‏ يختار أحدهما، ولايجبره على‏ أحدهما ولايطلّق عنه1‏

1-الصانعی:نعم إن لم‏يكن الضيق مؤثّراً فيه، فللحاكم اختيار أحدهما، ولاية على الممتنع، من الكفّارة من ماله أو الطلاق، لكن إن امتنع عن الوطء بعد الكفّارة فعلى الحاكم الطلاق معيّناً؛ لرفع الضرر والحرج عن المرأة، ولفصل الخصومة