العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > رساله آیةالله العظمی جوادی آملی (مدّظلّه):
خرید و فروش
مسائل خرید و فروش
مسئله ۲۲۴۹. بر هر بالغ و عاقل، لازم است احکام معاملات را برابر فتوای فقیهان جامع شرایط یاد بگیرد تا به حرام آلوده نشود و معاملۀ باطلی انجام ندهد.
مسئله ۲۲۵۰. مستحب است فروشنده چند چیز را رعایت کند: ۱. بین خریداران در نرخ‌گذاری فرق نگذارد؛ ۲. در قیمت کالا سختگیری نکند؛ ۳. پشیمانی خریدار و پس‌دادن کالا را بپذیرد؛ ۴. سوگند یاد نکند.
مسئله ۲۲۵۱. هرگاه شخصی در صحیح یا باطل بودن معامله‌ای شک کند نمی‌تواند آن را انجام دهد و در آن تصرف نماید، اگر حکم شرعی معامله‌ای را می‌دانست و بعد از انجام دادنش در صحیح بودن آن شک کرد، معامله صحیح است و تصرّف در کالا یا بهای آن جایز است. اگر حکم شرعی معامله‌ای را نمی‌دانست و پس از انجام دادن آن، در صحیح بودنش شک کرد، نمی‌تواند بدون رضایت طرف داد و ستد، در کالا یا بهای آن تصرف کند.
مسئله ۲۲۵۲. کسب حلال جهت هزینه خود و عیال در صورت نداشتن مال دیگر، واجب است و در صورت داشتن مال دیگر، جهت انجام دادن کارهای خیر؛ نیز تأمین رفاه بیشتر افراد خانواده و جامعه، مستحب است.
مسئله ۲۲۵۳. برخی از شغل‌ها مکروه و بعضی از کارها در داد و ستد کراهت دارند؛ مانند برده‌فروشی،کفن‌فروشی، فروشندگی گندم و برنج (ماده اصلی غذای جامعه) به انتظار گران شدن، سر بریدن حیوان‌ها را شغل قرار دادن، داد و ستد چیزهایی که ممکن است غالباً به ربا و مانند آن بیانجامد، خرید و فروش با افراد فرومایه، داد و ستد بین اذان صبح و طلوع آفتاب، ورود در داد و ستد دیگری به قصد خریدن کالایی که وی در صدد خریدن آن است.
مسئله ۲۲۵۴. بعضی از داد و ستدها باطل و برخی از آن‌ها گذشته از بطلان، حرام است؛ مانند ۱. خرید و فروش چیزی که اصلاً مالیّت ندارد، بنابراین چیزی که دارای منفعت است - مانند خون و مدفوع انسان و برخی از حیوانات جهت کشاورزی - داد وستد آن‌ها صحیح است، هرچند نجس‌اند و استعمال آن‌ها در چیزی که طهارت شرط است جایز نیست. ۲. خرید و فروش چیزی که کاربرد غالب آن حرام است؛ مانند ابزار قمار و لهو و لعب و مایه و مادۀ مست‌کننده. ۳. داد و ستدی که آمیخته به رباست. ۴. خرید و فروش مال غصبی؛ خواه مالکِ ناراضیِ آن، شخصیّت حقیقی باشد یا حقوقی؛ نظیر اموال بیت‌المال. ۵. داد و ستد غش‌دار، مانند فلز بهادار که مشوب به فلز بی‌بها یا کم‌بهاست، شیر ممزوج با آب، گندم مرغوب که به نامرغوب آن مخلوط است و برای خریدار معلوم نباشد. در معاملۀ مغشوش، اگر جنس بَدَلی به جای اصلی فروخته شود داد و ستد باطل است و اگر با حفظ جنس اصیل، مقداری نامرغوب مخلوط شود، داد و ستد صحیح است و خریدار فریب‌خورده پس از معلوم شدن، می‌تواند معامله را به هم بزند. ۶. داد و ستد با پول‌های بی‌ارزش - که باطل است ـ.
مسئله ۲۲۵۵. قماربازی حرام است، اگرچه طرف مقابل قمارباز، کافر حربی باشد.
مسئله ۲۲۵۶. فروختن چیزی که نجس شده و پاک کردن آن با حفظ مالیّت ممکن باشد، اشکال ندارد و اگر خریدار خواست آن را برای چیزی مصرف کند که پاک بودن شرط آن است - مانند خوراکی؛ یا پوشاک برای نماز - فروشنده باید نجس شدن آن متاع را به وی بگوید؛ همچنین در مواردی که اگر خریدار، نجس بودن آن متاع را در آینده بفهمد، بر اثر آلوده شدن لوازم زندگی او، به عسر و حرج می‌افتد، فروشنده نجس بودن آن متاع را باید اعلام دارد، هرچند نماز در لباس متنجّس، برای کسی که به آن علم ندارد، باطل نیست.
مسئله ۲۲۵۷. چیزی که نجس شده و پاک کردن آن باعث از بین رفتن مالیّت آن باشد - مانند روغن - فروختن آن، اگر فقط برای خوردن باشد، حرام و باطل است و اگر برای مصرفی باشد که پاک بودن شرط آن نیست - نظیر سوزاندن نفتِ متنجّس - حلال و صحیح است.
مسئله ۲۲۵۸. خرید و فروش روغن، دارو و عطری که از کشور غیراسلامی وارد می‌شوند، اگر نجس بودن آن‌ها معلوم نباشد، صحیح است؛ ولی روغنی که از حیوان بعد از مردن آن می‌گیرند، چنانچه در شهر کفر از دست کافر گرفته شود و از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن می‌کند، نجس است و داد و ستد آن باطل؛ نیز اگر در شهر اسلام از دست کافر گرفته شود، خرید و فروش آن باطل است، مگر آنکه معلوم باشد که شخص کافر، آن روغن را از مسلمان گرفته است. البته اگر منفعت عقلایی داشته باشد و استفاده از آن مشروط به پاک بودن نباشد، داد و ستد آن اشکال ندارد.
مسئله ۲۲۵۹. خرید و فروش پوست روباهی که خود مرده باشد یا به دستور اسلامی کشته نشده، اگر هیچ فایدۀ حلال نداشته باشد، باطل است و اگر دارای فایده حلال بوده و استفاده از آن، مشروط به پاک بودن نیست، داد و ستد پوست نجس آن، صحیح است.
مسئله ۲۲۶۰. داد و ستد گوشت، پیه و پوستِ واردشده از کشور غیراسلامی یا گرفته شده از دست غیر مسلمان، اگر هیچ منفعت عقلایی که مشروط به پاک بودن نیست ندارد، باطل است و اگر معلوم باشد که آن‌ها از حیوانی است که به دستور اسلام، هرچند با نظارت مسلمان مسئول، کشته شده باشد، صحیح است.
مسئله ۲۲۶۱. داد و ستد گوشت، پیه و پوستی که از دست مسلمان در سرزمین اسلامی گرفته شود، صحیح است و اگر معلوم باشد که مسلمان آن را از کافر بدون بررسی گرفته است، چون کشته شدن آن به دستور اسلامی ثابت نشده، صحیح نیست. البته اگر منفعتی داشته باشد که کاربرد آن، مشروط به پاک بودن نباشد، اشکال ندارد.
مسئله ۲۲۶۲. داد و ستد مال دیگری بدون اجازۀ او باطل است و تصرّف در مال غصبی، حرام است، هرچند تصرّف‌کنندۀ آگاه، خودش غصب نکرده باشد.
مسئله ۲۲۶۳. هرگاه خریدار بر اثر غفلت، قصد جدّی در معامله دارد و بنای او بر این است که پول جنس را ندهد یا از حرام بدهد، معامله صحیح است، چنان‌که اگر در حال داد و ستد قصد نداشته که پول را نپردازد یا قصد داشته که از حرام بپردازد و بعد از معامله پول را نپرداخت یا از حرام پرداخت، معامله او صحیح است، هرچند مدیون خواهد بود و باید با مال حلال، دَیْن خود را ادا کند.
مسئله ۲۲۶۴. داد و ستد ابزار لهو و لعب که اثری غیر از کار حرام ندارد، باطل است و در این جهت، بین ابزار بزرگ و کوچک فرقی نیست. ابزاری که اثر حلال هم دارد، خرید و فروش آن برای اثر حلال، صحیح است.
مسئله ۲۲۶۵. خرید و فروش چیزی که منفعت حلال هم دارد، اگر فقط برای مصرف حرام باشد، به صورتی که انشای عقد روی منفعت حرام باشد - مانند فروش انگور برای شراب‌سازی - داد و ستد آن حرام و باطل است، اگر فروشنده بداند که خریدار از آن بهره حرام می‌برد؛ ولی در متن داد و ستد هیچ‌گونه قصدی به بهرۀ حرام نباشد، اشکال ندارد.
مسئله ۲۲۶۶. خرید و فروش مجسّمه و چیزهایی که روی آن، صورتِ برجستۀ مجسّمه دارد، مانند صابون یا چیز دیگر، اشکال ندارد.
مسئله ۲۲۶۷. خرید و فروش مال حرام - مانند چیزی که از قمار، دزدی، رشـوه، ربا و داد و ستد باطل به دست آمده - باطـل اسـت و تصـرّف در آن مال، حرام است و هر کس آن را به دست آورد، باید به مالک اصلی آن برساند و اگر صاحب اصلی‌اش را نمی‌شناسد، به دستور حاکم شرع عمل کند.
مسئله ۲۲۶۸. خرید و فروش کالایِ مخلوط دو صورت دارد: ۱. چیزی را به عنوان جنس مشخص، مثلاً روغن مخلوط به پیه را به عنوان روغن خالص بفروشد، در این حالت، معامله نسبت به روغن صحیح و نسبت به پیه باطل است و خریدار می‌تواند اصل داد و ستد را به هم بزند. ۲. جنس معیّنِ در خارج را نفروشد، بلکه کلّی آن را در ذمّه بفروشد و هنگام تحویل دادن، کالای مخلوط و تقلبی بپردازد، خریدار می‌تواند آن کالای ناخالص را برگرداند و خالص را طلب کند و نمی‌تواند اصل معامله را به هم بزند.
مسئله ۲۲۶۹. خرید و فروش رَبَوی، باطل و حرام است. ربا در داد و ستد به این صورت است: کالایی که با وزن یا پیمانه خرید و فروش می‌شود با همان جنس؛ لیکن با زیادی، معامله شود؛ خواه آن زیادی از کالا باشد یا پول و در صورتی که از کالا بود، از همان جنس باشد یا جنس دیگر؛ مثلاً خرید و فروش گندم، برنج، روغن، طلا، نقره، مس و... با همجنس خود با زیادی، حرام و باطل است؛ خواه یکی مرغوب و دیگری نامرغوب یا یکی سالم و دیگری عیب‌دار باشد، اگر طلای ساخته را با طلای نساخته معامله کند و هر دو با وزن داد و ستد شوند و زیادی گرفته شود، رباست.
مسئله ۲۲۵۰. مستحب است فروشنده چند چیز را رعایت کند: ۱. بین خریداران در نرخ‌گذاری فرق نگذارد؛ ۲. در قیمت کالا سختگیری نکند؛ ۳. پشیمانی خریدار و پس‌دادن کالا را بپذیرد؛ ۴. سوگند یاد نکند.
مسئله ۲۲۵۱. هرگاه شخصی در صحیح یا باطل بودن معامله‌ای شک کند نمی‌تواند آن را انجام دهد و در آن تصرف نماید، اگر حکم شرعی معامله‌ای را می‌دانست و بعد از انجام دادنش در صحیح بودن آن شک کرد، معامله صحیح است و تصرّف در کالا یا بهای آن جایز است. اگر حکم شرعی معامله‌ای را نمی‌دانست و پس از انجام دادن آن، در صحیح بودنش شک کرد، نمی‌تواند بدون رضایت طرف داد و ستد، در کالا یا بهای آن تصرف کند.
مسئله ۲۲۵۲. کسب حلال جهت هزینه خود و عیال در صورت نداشتن مال دیگر، واجب است و در صورت داشتن مال دیگر، جهت انجام دادن کارهای خیر؛ نیز تأمین رفاه بیشتر افراد خانواده و جامعه، مستحب است.
مسئله ۲۲۵۳. برخی از شغل‌ها مکروه و بعضی از کارها در داد و ستد کراهت دارند؛ مانند برده‌فروشی،کفن‌فروشی، فروشندگی گندم و برنج (ماده اصلی غذای جامعه) به انتظار گران شدن، سر بریدن حیوان‌ها را شغل قرار دادن، داد و ستد چیزهایی که ممکن است غالباً به ربا و مانند آن بیانجامد، خرید و فروش با افراد فرومایه، داد و ستد بین اذان صبح و طلوع آفتاب، ورود در داد و ستد دیگری به قصد خریدن کالایی که وی در صدد خریدن آن است.
مسئله ۲۲۵۴. بعضی از داد و ستدها باطل و برخی از آن‌ها گذشته از بطلان، حرام است؛ مانند ۱. خرید و فروش چیزی که اصلاً مالیّت ندارد، بنابراین چیزی که دارای منفعت است - مانند خون و مدفوع انسان و برخی از حیوانات جهت کشاورزی - داد وستد آن‌ها صحیح است، هرچند نجس‌اند و استعمال آن‌ها در چیزی که طهارت شرط است جایز نیست. ۲. خرید و فروش چیزی که کاربرد غالب آن حرام است؛ مانند ابزار قمار و لهو و لعب و مایه و مادۀ مست‌کننده. ۳. داد و ستدی که آمیخته به رباست. ۴. خرید و فروش مال غصبی؛ خواه مالکِ ناراضیِ آن، شخصیّت حقیقی باشد یا حقوقی؛ نظیر اموال بیت‌المال. ۵. داد و ستد غش‌دار، مانند فلز بهادار که مشوب به فلز بی‌بها یا کم‌بهاست، شیر ممزوج با آب، گندم مرغوب که به نامرغوب آن مخلوط است و برای خریدار معلوم نباشد. در معاملۀ مغشوش، اگر جنس بَدَلی به جای اصلی فروخته شود داد و ستد باطل است و اگر با حفظ جنس اصیل، مقداری نامرغوب مخلوط شود، داد و ستد صحیح است و خریدار فریب‌خورده پس از معلوم شدن، می‌تواند معامله را به هم بزند. ۶. داد و ستد با پول‌های بی‌ارزش - که باطل است ـ.
مسئله ۲۲۵۵. قماربازی حرام است، اگرچه طرف مقابل قمارباز، کافر حربی باشد.
مسئله ۲۲۵۶. فروختن چیزی که نجس شده و پاک کردن آن با حفظ مالیّت ممکن باشد، اشکال ندارد و اگر خریدار خواست آن را برای چیزی مصرف کند که پاک بودن شرط آن است - مانند خوراکی؛ یا پوشاک برای نماز - فروشنده باید نجس شدن آن متاع را به وی بگوید؛ همچنین در مواردی که اگر خریدار، نجس بودن آن متاع را در آینده بفهمد، بر اثر آلوده شدن لوازم زندگی او، به عسر و حرج می‌افتد، فروشنده نجس بودن آن متاع را باید اعلام دارد، هرچند نماز در لباس متنجّس، برای کسی که به آن علم ندارد، باطل نیست.
مسئله ۲۲۵۷. چیزی که نجس شده و پاک کردن آن باعث از بین رفتن مالیّت آن باشد - مانند روغن - فروختن آن، اگر فقط برای خوردن باشد، حرام و باطل است و اگر برای مصرفی باشد که پاک بودن شرط آن نیست - نظیر سوزاندن نفتِ متنجّس - حلال و صحیح است.
مسئله ۲۲۵۸. خرید و فروش روغن، دارو و عطری که از کشور غیراسلامی وارد می‌شوند، اگر نجس بودن آن‌ها معلوم نباشد، صحیح است؛ ولی روغنی که از حیوان بعد از مردن آن می‌گیرند، چنانچه در شهر کفر از دست کافر گرفته شود و از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن می‌کند، نجس است و داد و ستد آن باطل؛ نیز اگر در شهر اسلام از دست کافر گرفته شود، خرید و فروش آن باطل است، مگر آنکه معلوم باشد که شخص کافر، آن روغن را از مسلمان گرفته است. البته اگر منفعت عقلایی داشته باشد و استفاده از آن مشروط به پاک بودن نباشد، داد و ستد آن اشکال ندارد.
مسئله ۲۲۵۹. خرید و فروش پوست روباهی که خود مرده باشد یا به دستور اسلامی کشته نشده، اگر هیچ فایدۀ حلال نداشته باشد، باطل است و اگر دارای فایده حلال بوده و استفاده از آن، مشروط به پاک بودن نیست، داد و ستد پوست نجس آن، صحیح است.
مسئله ۲۲۶۰. داد و ستد گوشت، پیه و پوستِ واردشده از کشور غیراسلامی یا گرفته شده از دست غیر مسلمان، اگر هیچ منفعت عقلایی که مشروط به پاک بودن نیست ندارد، باطل است و اگر معلوم باشد که آن‌ها از حیوانی است که به دستور اسلام، هرچند با نظارت مسلمان مسئول، کشته شده باشد، صحیح است.
مسئله ۲۲۶۱. داد و ستد گوشت، پیه و پوستی که از دست مسلمان در سرزمین اسلامی گرفته شود، صحیح است و اگر معلوم باشد که مسلمان آن را از کافر بدون بررسی گرفته است، چون کشته شدن آن به دستور اسلامی ثابت نشده، صحیح نیست. البته اگر منفعتی داشته باشد که کاربرد آن، مشروط به پاک بودن نباشد، اشکال ندارد.
مسئله ۲۲۶۲. داد و ستد مال دیگری بدون اجازۀ او باطل است و تصرّف در مال غصبی، حرام است، هرچند تصرّف‌کنندۀ آگاه، خودش غصب نکرده باشد.
مسئله ۲۲۶۳. هرگاه خریدار بر اثر غفلت، قصد جدّی در معامله دارد و بنای او بر این است که پول جنس را ندهد یا از حرام بدهد، معامله صحیح است، چنان‌که اگر در حال داد و ستد قصد نداشته که پول را نپردازد یا قصد داشته که از حرام بپردازد و بعد از معامله پول را نپرداخت یا از حرام پرداخت، معامله او صحیح است، هرچند مدیون خواهد بود و باید با مال حلال، دَیْن خود را ادا کند.
مسئله ۲۲۶۴. داد و ستد ابزار لهو و لعب که اثری غیر از کار حرام ندارد، باطل است و در این جهت، بین ابزار بزرگ و کوچک فرقی نیست. ابزاری که اثر حلال هم دارد، خرید و فروش آن برای اثر حلال، صحیح است.
مسئله ۲۲۶۵. خرید و فروش چیزی که منفعت حلال هم دارد، اگر فقط برای مصرف حرام باشد، به صورتی که انشای عقد روی منفعت حرام باشد - مانند فروش انگور برای شراب‌سازی - داد و ستد آن حرام و باطل است، اگر فروشنده بداند که خریدار از آن بهره حرام می‌برد؛ ولی در متن داد و ستد هیچ‌گونه قصدی به بهرۀ حرام نباشد، اشکال ندارد.
مسئله ۲۲۶۶. خرید و فروش مجسّمه و چیزهایی که روی آن، صورتِ برجستۀ مجسّمه دارد، مانند صابون یا چیز دیگر، اشکال ندارد.
مسئله ۲۲۶۷. خرید و فروش مال حرام - مانند چیزی که از قمار، دزدی، رشـوه، ربا و داد و ستد باطل به دست آمده - باطـل اسـت و تصـرّف در آن مال، حرام است و هر کس آن را به دست آورد، باید به مالک اصلی آن برساند و اگر صاحب اصلی‌اش را نمی‌شناسد، به دستور حاکم شرع عمل کند.
مسئله ۲۲۶۸. خرید و فروش کالایِ مخلوط دو صورت دارد: ۱. چیزی را به عنوان جنس مشخص، مثلاً روغن مخلوط به پیه را به عنوان روغن خالص بفروشد، در این حالت، معامله نسبت به روغن صحیح و نسبت به پیه باطل است و خریدار می‌تواند اصل داد و ستد را به هم بزند. ۲. جنس معیّنِ در خارج را نفروشد، بلکه کلّی آن را در ذمّه بفروشد و هنگام تحویل دادن، کالای مخلوط و تقلبی بپردازد، خریدار می‌تواند آن کالای ناخالص را برگرداند و خالص را طلب کند و نمی‌تواند اصل معامله را به هم بزند.
مسئله ۲۲۶۹. خرید و فروش رَبَوی، باطل و حرام است. ربا در داد و ستد به این صورت است: کالایی که با وزن یا پیمانه خرید و فروش می‌شود با همان جنس؛ لیکن با زیادی، معامله شود؛ خواه آن زیادی از کالا باشد یا پول و در صورتی که از کالا بود، از همان جنس باشد یا جنس دیگر؛ مثلاً خرید و فروش گندم، برنج، روغن، طلا، نقره، مس و... با همجنس خود با زیادی، حرام و باطل است؛ خواه یکی مرغوب و دیگری نامرغوب یا یکی سالم و دیگری عیب‌دار باشد، اگر طلای ساخته را با طلای نساخته معامله کند و هر دو با وزن داد و ستد شوند و زیادی گرفته شود، رباست.
مسئله ۲۲۷۰. اگر چیز زیادی که در خرید و فروش رَبَوی گرفته می‌شود، کالا و پول نباشد، بلکه شرط شود که خریدار کاری را برای فروشنده انجام دهد، معامله حرام و باطل است.
مسئله ۲۲۷۱. خرید و فروش رَبَوی که حرام و باطل است، حرام و باطل بودن آن، با حیله از بین نمی‌رود، بنابراین اگر کسی برای فرار از ربا حیله کند و چیز کم‌ارزشی را همراه با جنس رَبَوی به مقدار بیشتری از همان جنس بفروشد - مانند آنکه ده کیلو گندم و یک دستمال را به پانزده کیلو گندم بفروشد - ربا خواهد بود؛ ولی اگر نه به قصد حیله‌ورزی در رباگیری، بلکه واقعاً کاری رَبَوی را با چیزی که با عدد یا با مساحت پیمانه به فروش می‌رسد، به همجنس آن با زیاده بفروشد، ربا نیست؛ خواه این ضمیمه کردن در هر دو طرف باشد و خواه در یک طرف.
مسئله ۲۲۷۲. چیزی که با شمردن یا اندازه‌گیری (متر و ذرع) خرید و فروش می‌شود - مانند گردو و پارچه - زیاده‌گیری در آن ربا نیست؛ مثلاً اگر صد عدد گردو به صد و بیست عدد فروخته شود یا ده متر پارچه به دوازده متر پارچه از همان جنس فروخته شود، اشکال ندارد.
مسئله ۲۲۷۳. اسکناس، حکم طلا و نقره را ندارد، ازاین‌رو نه با وزن داد و ستد می‌شود و نه در خرید و فروش آن، قبضْ لازم است که این هر دو، حکم طلا و نقره است، بنابراین در خرید و فروش اسکناس ربا نیست؛ خواه داد و ستد آن نقد باشد یا نسیه؛ ولی هرگز قرض رَبَوی با حیله خرید و فروش نسیه، حلال و صحیح نیست.
مسئله ۲۲۷۴. خرید و فروش کالاها در زمان‌ها و زمین‌ها یکسان نیست. چیزی که در یک زمان با کیل و وزن داد و ستد می‌شد و در زمان دیگر با شمارش و متر کردن خرید و فروش می‌شود یا در شهری آن‌چنان و در شهر دیگر این‌چنین باشد، قانون همان زمان و همین مکان معتبر است؛ مثلاً خرید و فروش تخم‌مرغ در زمان و سرزمینِ وزنی، رباست و در سرزمین عددی ربا نیست، هرچند خریدار و فروشنده در شهری باشند که قانون آن وزنی یا پیمانه‌ای است. البته اگر چیزی در غالب شهرها وزنی یا پیمانه‌ای بود و در برخی از شهرهای نادر، عددی یا متری باشد، احتیاط لازم، ترک زیاده است. در شهری که کالای معیّن، هم با وزن یا پیمانه به فروش می‌رسد، هم با عدد و هیچ‌کدام غالب نیست، معامله به هر صورتی که انجام شود، حکم همان صورت جاری است؛ یعنی اگر آن کالا با وزن یا پیمانه فروخته شود، رَبَوی است و اگر آن کالا با عدد فروخته شود، رَبَوی نیست.
مسئله ۲۲۷۵. چون در ربا همجنس بودن شرط است، چیزهایی که همجنس نیستند یا شارع مقدس آن‌ها را همجنس ندانسته، اگر با کم و زیاد معامله شوند، اشکال ندارد، بنابراین فروش ده کیلو برنج به پانزده کیلو گندم، بی‌اشکال است.
مسئله ۲۲۷۶. معیار در ربا بودن، وحدت جنس است؛ نه وحدت صنف، بنابراین داد و ستد روغن، شیر، ماست، پنیر، خامه که جنس همه آن‌ها یکی است، نباید با زیاده باشد و نیز انواع انگورها و غوره‌ها که همگی یک جنس دارند، زیاده‌گیری در فروش انگور به غوره، جایز نیست.
مسئله ۲۲۷۷. جو و گندم، گرچه در زکات و نذر و مانند آن‌ها دو جنس محسوب‌اند؛ ولی در خصوص ربا یک جنس شمرده می‌شوند، بنابراین خرید و فروش گندم به جو یا به عکس، به زیاده، رباست؛ نیز اگر یکی نقد و دیگری نسیه بـاشد - مثلاً ده مَنْ جو بخرد تا بعد از سه ماه ده مَنْ گندم بدهد - رباست، زیرا تأخیر زمان در داد و ستد به منزله زیاده‌گیری است.
مسئله ۲۲۷۸. ربا گرفتن و دادن در چند مورد حرام نیست: ۱. بین پدر و فرزند؛ یعنی هر کدام می‌توانند از دیگری ربا بگیرند؛ خواه فرزند پسر باشد و خواه دختر و بین مادر و فرزند ربا حرام است. ۲. زن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند. ۳. مسلمان می‌تواند از کافری که در پناه اسلام نیست، ربا بگیرد و نمی‌تواند به او ربا بدهد. ربایی که در موارد یادشده حرام نیست، اعم از ربا در خرید و فروش و ربا در قرض است.
مسئله ۲۲۷۱. خرید و فروش رَبَوی که حرام و باطل است، حرام و باطل بودن آن، با حیله از بین نمی‌رود، بنابراین اگر کسی برای فرار از ربا حیله کند و چیز کم‌ارزشی را همراه با جنس رَبَوی به مقدار بیشتری از همان جنس بفروشد - مانند آنکه ده کیلو گندم و یک دستمال را به پانزده کیلو گندم بفروشد - ربا خواهد بود؛ ولی اگر نه به قصد حیله‌ورزی در رباگیری، بلکه واقعاً کاری رَبَوی را با چیزی که با عدد یا با مساحت پیمانه به فروش می‌رسد، به همجنس آن با زیاده بفروشد، ربا نیست؛ خواه این ضمیمه کردن در هر دو طرف باشد و خواه در یک طرف.
مسئله ۲۲۷۲. چیزی که با شمردن یا اندازه‌گیری (متر و ذرع) خرید و فروش می‌شود - مانند گردو و پارچه - زیاده‌گیری در آن ربا نیست؛ مثلاً اگر صد عدد گردو به صد و بیست عدد فروخته شود یا ده متر پارچه به دوازده متر پارچه از همان جنس فروخته شود، اشکال ندارد.
مسئله ۲۲۷۳. اسکناس، حکم طلا و نقره را ندارد، ازاین‌رو نه با وزن داد و ستد می‌شود و نه در خرید و فروش آن، قبضْ لازم است که این هر دو، حکم طلا و نقره است، بنابراین در خرید و فروش اسکناس ربا نیست؛ خواه داد و ستد آن نقد باشد یا نسیه؛ ولی هرگز قرض رَبَوی با حیله خرید و فروش نسیه، حلال و صحیح نیست.
مسئله ۲۲۷۴. خرید و فروش کالاها در زمان‌ها و زمین‌ها یکسان نیست. چیزی که در یک زمان با کیل و وزن داد و ستد می‌شد و در زمان دیگر با شمارش و متر کردن خرید و فروش می‌شود یا در شهری آن‌چنان و در شهر دیگر این‌چنین باشد، قانون همان زمان و همین مکان معتبر است؛ مثلاً خرید و فروش تخم‌مرغ در زمان و سرزمینِ وزنی، رباست و در سرزمین عددی ربا نیست، هرچند خریدار و فروشنده در شهری باشند که قانون آن وزنی یا پیمانه‌ای است. البته اگر چیزی در غالب شهرها وزنی یا پیمانه‌ای بود و در برخی از شهرهای نادر، عددی یا متری باشد، احتیاط لازم، ترک زیاده است. در شهری که کالای معیّن، هم با وزن یا پیمانه به فروش می‌رسد، هم با عدد و هیچ‌کدام غالب نیست، معامله به هر صورتی که انجام شود، حکم همان صورت جاری است؛ یعنی اگر آن کالا با وزن یا پیمانه فروخته شود، رَبَوی است و اگر آن کالا با عدد فروخته شود، رَبَوی نیست.
مسئله ۲۲۷۵. چون در ربا همجنس بودن شرط است، چیزهایی که همجنس نیستند یا شارع مقدس آن‌ها را همجنس ندانسته، اگر با کم و زیاد معامله شوند، اشکال ندارد، بنابراین فروش ده کیلو برنج به پانزده کیلو گندم، بی‌اشکال است.
مسئله ۲۲۷۶. معیار در ربا بودن، وحدت جنس است؛ نه وحدت صنف، بنابراین داد و ستد روغن، شیر، ماست، پنیر، خامه که جنس همه آن‌ها یکی است، نباید با زیاده باشد و نیز انواع انگورها و غوره‌ها که همگی یک جنس دارند، زیاده‌گیری در فروش انگور به غوره، جایز نیست.
مسئله ۲۲۷۷. جو و گندم، گرچه در زکات و نذر و مانند آن‌ها دو جنس محسوب‌اند؛ ولی در خصوص ربا یک جنس شمرده می‌شوند، بنابراین خرید و فروش گندم به جو یا به عکس، به زیاده، رباست؛ نیز اگر یکی نقد و دیگری نسیه بـاشد - مثلاً ده مَنْ جو بخرد تا بعد از سه ماه ده مَنْ گندم بدهد - رباست، زیرا تأخیر زمان در داد و ستد به منزله زیاده‌گیری است.
مسئله ۲۲۷۸. ربا گرفتن و دادن در چند مورد حرام نیست: ۱. بین پدر و فرزند؛ یعنی هر کدام می‌توانند از دیگری ربا بگیرند؛ خواه فرزند پسر باشد و خواه دختر و بین مادر و فرزند ربا حرام است. ۲. زن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند. ۳. مسلمان می‌تواند از کافری که در پناه اسلام نیست، ربا بگیرد و نمی‌تواند به او ربا بدهد. ربایی که در موارد یادشده حرام نیست، اعم از ربا در خرید و فروش و ربا در قرض است.
شروط خریدار و فروشنده
مسئله ۲۲۷۹. فروشنده و خریدار باید دارای اوصاف زیر باشند: ۱. بالغ باشند. ۲. عاقل باشند، نه دیوانه. ۳. رشید باشند، نه سفیه. ۴. قصد جدّی نسبت به معامله داشته باشند، نه شوخی. ۵. مجبور دیگری نباشند، بلکه مختار باشند. ۶. مالک یا ولیّ یا وصی، یا قیّم و یا وکیل مالکِ عوض یا معوّض باشند. ۷. حقّ تصرف در مال خود را داشته باشند، پس ورشکسته‌ای که بر اثر حکم حاکم شرع از تصرف در اموال خود ممنوع است، نمی‌تواند نسبت به مال خویش معامله کند، هرچند می‌تواند مال دیگران را با اذن آن‌ها بفروشد یا با آن چیزی بخرد.
مسئله ۲۲۸۰. هر گاه خریدار یا فروشنده، یکی از اوصاف یادشده در مسئله را نداشت، معامله باطل است و در این صورت، کالا یا پول باید به صاحب اصلی برسد یا از او رضایت گرفته شود و اگر صاحب آن شناخته نشد، باید با اذن حاکم شرع به مصرف خود برسد و اگر از نابالغ گرفته شد، باید به ولیّ او برگردد.
مسئله ۲۲۸۱. خرید و فروش بچه‌های نابالغ با یکدیگر و نیز معامله بالغ با نابالغ باطل است، مگر آنکه داد و ستد بین بالغ‌ها باشد و نابالغ وسیله نقل و انتقال قرار گیرد یا فقط صیغه عقد را در صورت اطلاع کافی، اجرا نماید. معاملۀ نابالغی که به رشد و تمییز رسیده است، در اشیای کم‌ارزش با اذن ولیّ می‌تواند صحیح باشد.
مسئله ۲۲۸۲. اگر کسی با نابالغ یا شخصی که معامله با او باطل است داد و ستد کند و بداند که معامله با او باطل است، کالا یا پولی که به او داده است تا از بین نرفته، می‌تواند آن را طلب کند، نیز اگر آن مال به دست او رسیده، می‌تواند آن را بگیرد و اگر از بین رفته، حقّ مطالبه ندارد.
مسئله ۲۲۸۳. اگر کسی با نابالغ یا شخصی که معامله با او باطل است داد و ستد کند و نداند که معامله با او باطل است، کالا یا پولی که به او داده است تا از بین نرفته، می‌تواند آن را طلب نماید و اگر در دسترس او قرار گرفته، می‌تواند آن را بگیرد و اگر از بین رفته، می‌تواند از آن افراد، پس از برطرف شدن مانع، طلب کند؛ برای مثال، از نابالغ بعد از بلوغ بخواهد، یا پیش از بلوغ از ولیّ او بخواهد که عوض مالِ تلف شده را از مال نابالغ (اگر مال دارد) بپردازد.
مسئله ۲۲۸۴. هرگاه خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، به صورتی که وی در اصل عقد، قصد جدّی به داد و ستد کرد، ولی راضی نبود و پس از آن ابراز رضایت نمود، آن داد و ستد صحیح است و نیازی به عقد جدید نیست و اگر وی در اصل معامله قصد جدّی نداشت و فقط با زبان یا فعل، بدون قصد، کاری را انجام داد، اظهار رضایت بعدی کافی نیست، بلکه باید عقد قولی (صیغه) یا فعلی (معاطات) برقرار شود.
مسئله ۲۲۸۵. اگر کسی مال دیگری را بدون اذن او بفروشد یا با آن چیزی بخرد، این داد و ستد صحیح نیست و اگر صاحب آن اجازه دهد معامله صحیح است و اگر آن را رد کند، معامله باطل است، هرچند پس از رد نمودن، اجازه دهد.
مسئله ۲۲۸۶. پدر و جدّ پدری، در صورتی می‌توانند با مال طفل داد و ستد کنند که برای او مفسده نداشته باشد، هرچند رعایت مصلحت بهتر است. وصیّ پدر، نیز وصیّ جدّ و حاکم شرع، فقط در صورت مصلحت طفل، می‌توانند با مال وی معامله کنند.
مسئله ۲۲۸۷. اگر کسی مال غصبی را برای خود بفروشد یا با آن چیزی را برای خود بخرد - خودش غصب کرده باشد یا دیگری - و پس از آن، صاحب مال، معامله را برای خود اجازه دهد، آن داد و ستد صحیح است و در این صورت، عین مال و همه منفعت‌های آن، مِلک صاحب مال است و چیزی به فروشنده یا خریدار مال غصبی نمی‌رسد.
مسئله ۲۲۸۸. اگر کسی مال غصبی را برای خود بفروشد یا با آن، چیزی را برای خود بخرد و صاحب مال، آن معامله را اجازه ندهد، یا برای فروشنده غصبی یا خریدار آن، اجازه دهد، در هر دو صورت، آن داد و ستد باطل است.
مسئله ۲۲۸۰. هر گاه خریدار یا فروشنده، یکی از اوصاف یادشده در مسئله را نداشت، معامله باطل است و در این صورت، کالا یا پول باید به صاحب اصلی برسد یا از او رضایت گرفته شود و اگر صاحب آن شناخته نشد، باید با اذن حاکم شرع به مصرف خود برسد و اگر از نابالغ گرفته شد، باید به ولیّ او برگردد.
مسئله ۲۲۸۱. خرید و فروش بچه‌های نابالغ با یکدیگر و نیز معامله بالغ با نابالغ باطل است، مگر آنکه داد و ستد بین بالغ‌ها باشد و نابالغ وسیله نقل و انتقال قرار گیرد یا فقط صیغه عقد را در صورت اطلاع کافی، اجرا نماید. معاملۀ نابالغی که به رشد و تمییز رسیده است، در اشیای کم‌ارزش با اذن ولیّ می‌تواند صحیح باشد.
مسئله ۲۲۸۲. اگر کسی با نابالغ یا شخصی که معامله با او باطل است داد و ستد کند و بداند که معامله با او باطل است، کالا یا پولی که به او داده است تا از بین نرفته، می‌تواند آن را طلب کند، نیز اگر آن مال به دست او رسیده، می‌تواند آن را بگیرد و اگر از بین رفته، حقّ مطالبه ندارد.
مسئله ۲۲۸۳. اگر کسی با نابالغ یا شخصی که معامله با او باطل است داد و ستد کند و نداند که معامله با او باطل است، کالا یا پولی که به او داده است تا از بین نرفته، می‌تواند آن را طلب نماید و اگر در دسترس او قرار گرفته، می‌تواند آن را بگیرد و اگر از بین رفته، می‌تواند از آن افراد، پس از برطرف شدن مانع، طلب کند؛ برای مثال، از نابالغ بعد از بلوغ بخواهد، یا پیش از بلوغ از ولیّ او بخواهد که عوض مالِ تلف شده را از مال نابالغ (اگر مال دارد) بپردازد.
مسئله ۲۲۸۴. هرگاه خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، به صورتی که وی در اصل عقد، قصد جدّی به داد و ستد کرد، ولی راضی نبود و پس از آن ابراز رضایت نمود، آن داد و ستد صحیح است و نیازی به عقد جدید نیست و اگر وی در اصل معامله قصد جدّی نداشت و فقط با زبان یا فعل، بدون قصد، کاری را انجام داد، اظهار رضایت بعدی کافی نیست، بلکه باید عقد قولی (صیغه) یا فعلی (معاطات) برقرار شود.
مسئله ۲۲۸۵. اگر کسی مال دیگری را بدون اذن او بفروشد یا با آن چیزی بخرد، این داد و ستد صحیح نیست و اگر صاحب آن اجازه دهد معامله صحیح است و اگر آن را رد کند، معامله باطل است، هرچند پس از رد نمودن، اجازه دهد.
مسئله ۲۲۸۶. پدر و جدّ پدری، در صورتی می‌توانند با مال طفل داد و ستد کنند که برای او مفسده نداشته باشد، هرچند رعایت مصلحت بهتر است. وصیّ پدر، نیز وصیّ جدّ و حاکم شرع، فقط در صورت مصلحت طفل، می‌توانند با مال وی معامله کنند.
مسئله ۲۲۸۷. اگر کسی مال غصبی را برای خود بفروشد یا با آن چیزی را برای خود بخرد - خودش غصب کرده باشد یا دیگری - و پس از آن، صاحب مال، معامله را برای خود اجازه دهد، آن داد و ستد صحیح است و در این صورت، عین مال و همه منفعت‌های آن، مِلک صاحب مال است و چیزی به فروشنده یا خریدار مال غصبی نمی‌رسد.
مسئله ۲۲۸۸. اگر کسی مال غصبی را برای خود بفروشد یا با آن، چیزی را برای خود بخرد و صاحب مال، آن معامله را اجازه ندهد، یا برای فروشنده غصبی یا خریدار آن، اجازه دهد، در هر دو صورت، آن داد و ستد باطل است.
شروط کالا و بهای آن
مسئله ۲۲۸۹. کالا و بهای آن باید دارای اوصاف زیر باشند: ۱. مقدار آن‌ها از لحاظ وزن، پیمانه، شماره، مساحت و مانند آن معلوم باشد. ۲. ویژگی‌هایی که سبب افزایش یا کاهش رغبت مردم به آن‌هاست، معلوم باشد. ۳. هرکدام از کالا و بها، مِلکِ آزاد (طِلق) داد و ستد کننده باشد و متعلَّق حقّی نباشد، پس مال وقفی و مال گِرو را نمی‌توان فروخت یا با آن‌ها چیزی خرید؛ (البته برای داد و ستد مالِ وقفی، صورت‌هایی پیش‌بینی شده که جای آن در بخش وقف است و فروش مال گِرو با اجازۀ گرودار است). ۴. مالی که فروخته می‌شود، حتماً باید عین باشد، پس منفعت چیزی مانند خانه را نمی‌توان فروخت؛ ولی بهای کالا می‌تواند عین یا منفعت باشد؛ برای مثال، هم خانه، هم منفعت آن را می‌توان بهای کالایی قرار داد. ۵. هر کدام از کالا و بهای آن در دسترس طرف مقابل باشد؛ یعنی خریدار به کالا و فروشنده به بهای آن دسترسی داشته باشد، هرچند فروشنده نتواند کالا را تحویل دهد و یا خریدار نتواند بها را تسلیم نماید.
مسئله ۲۲۹۰. هرگاه فروشنده دو چیز را در یک معامله بفروشد که یکی در دسترس خریدار قرار می‌گیرد و دیگری به دست او نمی‌رسد، معامله نسبت به چیزی که در دسترس خریدار واقع می‌شود، صحیح است و نسبت به چیزی که امیدی به دستیابی آن نیست، باطل است. البته خریدار می‌تواند داد و ستد را نسبت به چیزی که معامله آن صحیح است، به هم بزند.
مسئله ۲۲۹۱. خرید و فروش هر کالا برابر قانونِ عرفیِ زمان و مکان خاص است، اگر کالایی در زمان مخصوص یا شهر معیّن با وزن یا پیمانه داد و ستد می‌شد، باید وزنی یا پیمانه‌ای معامله شود و اگر در عصر دیگر یا شهر دیگر با مشاهده داد و ستد می‌شود، به صورتی که با دیدن، اطلاع لازم به دست آید، معاملۀ آن با مشاهده، صحیح است.
مسئله ۲۲۹۲. داد و ستد کالای وزنی با پیمانه‌ای که بیانگر وزن باشد، صحیح است؛ مثلاً با پیمانه‌ای که ظرفیّت یک لیتر شیر را دارد، می‌توان ده لیتر شیر را با پر کردن ده بار آن، معامله کرد.
مسئله ۲۲۹۳. هر گاه داد و ستد، یکی از شرایط یادشده را نداشته باشد، باطل است و تصرّف در کالا یا بها بدون رضایت مالک، نیز رضایت صاحب حق متعلق به هر کدام از جنس و عوض، جایز نیست و تصرف با رضایت آن‌ها اشکال ندارد، بنابراین گرچه خرید و فروش کالای رهنی باطل است؛ ولی با رضایت صاحب کالا (راهن) و رضایت صاحبِ حقِ گرو (مرتهن) تصرف در آن جایز است.
مسئله ۲۲۹۴. داد و ستد چیزی که وقف شده، باطل است؛ ولی اگر در معرض خرابی یا فرسودگی قرار گیرد که اگر فروخته نشود، از بین می‌رود، یا سبب هلاک دیگران می‌شود، فروش آن جایز است و باید با همان پول، مثل آن را وقف نمود و اگر بخشی از اموال موقوف، مانند اموال مسجد، در معرض از بین رفتن است، متولّی می‌تواند آن را بفروشد و بهای آن را در مصرف مشابه مسجد هزینه کند و اگر مصرف مشابه ندارد، در سایر مصرف‌های همان مسجد، هزینه نماید.
مسئله ۲۲۹۵. هرگاه بین کسانی که مال برای آنان وقف شده، اختلافی پیدا شود که اگر مال وقفی فروخته نشود، سبب از بین رفتن جان یا مال خواهد شد، می‌توان آن را فروخت و به مصرفی رساند که مقصود واقف را تأمین می‌کند.
مسئله ۲۲۹۶. خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند، اشکال ندارد و خریدار نمی‌تواند مستأجر را بیرون کند. اگر خریدار از اصل اجارۀ آن ملک آگاه نباشد یا بر فرض اطلاع از اصل اجارۀ آن، از طولانی بودن مدت اجاره آگاه نباشد، می‌تواند داد و ستد خود را به هم بزند.
مسئله ۲۲۸۹. کالا و بهای آن باید دارای اوصاف زیر باشند: ۱. مقدار آن‌ها از لحاظ وزن، پیمانه، شماره، مساحت و مانند آن معلوم باشد. ۲. ویژگی‌هایی که سبب افزایش یا کاهش رغبت مردم به آن‌هاست، معلوم باشد. ۳. هرکدام از کالا و بها، مِلکِ آزاد (طِلق) داد و ستد کننده باشد و متعلَّق حقّی نباشد، پس مال وقفی و مال گِرو را نمی‌توان فروخت یا با آن‌ها چیزی خرید؛ (البته برای داد و ستد مالِ وقفی، صورت‌هایی پیش‌بینی شده که جای آن در بخش وقف است و فروش مال گِرو با اجازۀ گرودار است). ۴. مالی که فروخته می‌شود، حتماً باید عین باشد، پس منفعت چیزی مانند خانه را نمی‌توان فروخت؛ ولی بهای کالا می‌تواند عین یا منفعت باشد؛ برای مثال، هم خانه، هم منفعت آن را می‌توان بهای کالایی قرار داد. ۵. هر کدام از کالا و بهای آن در دسترس طرف مقابل باشد؛ یعنی خریدار به کالا و فروشنده به بهای آن دسترسی داشته باشد، هرچند فروشنده نتواند کالا را تحویل دهد و یا خریدار نتواند بها را تسلیم نماید.
مسئله ۲۲۹۰. هرگاه فروشنده دو چیز را در یک معامله بفروشد که یکی در دسترس خریدار قرار می‌گیرد و دیگری به دست او نمی‌رسد، معامله نسبت به چیزی که در دسترس خریدار واقع می‌شود، صحیح است و نسبت به چیزی که امیدی به دستیابی آن نیست، باطل است. البته خریدار می‌تواند داد و ستد را نسبت به چیزی که معامله آن صحیح است، به هم بزند.
مسئله ۲۲۹۱. خرید و فروش هر کالا برابر قانونِ عرفیِ زمان و مکان خاص است، اگر کالایی در زمان مخصوص یا شهر معیّن با وزن یا پیمانه داد و ستد می‌شد، باید وزنی یا پیمانه‌ای معامله شود و اگر در عصر دیگر یا شهر دیگر با مشاهده داد و ستد می‌شود، به صورتی که با دیدن، اطلاع لازم به دست آید، معاملۀ آن با مشاهده، صحیح است.
مسئله ۲۲۹۲. داد و ستد کالای وزنی با پیمانه‌ای که بیانگر وزن باشد، صحیح است؛ مثلاً با پیمانه‌ای که ظرفیّت یک لیتر شیر را دارد، می‌توان ده لیتر شیر را با پر کردن ده بار آن، معامله کرد.
مسئله ۲۲۹۳. هر گاه داد و ستد، یکی از شرایط یادشده را نداشته باشد، باطل است و تصرّف در کالا یا بها بدون رضایت مالک، نیز رضایت صاحب حق متعلق به هر کدام از جنس و عوض، جایز نیست و تصرف با رضایت آن‌ها اشکال ندارد، بنابراین گرچه خرید و فروش کالای رهنی باطل است؛ ولی با رضایت صاحب کالا (راهن) و رضایت صاحبِ حقِ گرو (مرتهن) تصرف در آن جایز است.
مسئله ۲۲۹۴. داد و ستد چیزی که وقف شده، باطل است؛ ولی اگر در معرض خرابی یا فرسودگی قرار گیرد که اگر فروخته نشود، از بین می‌رود، یا سبب هلاک دیگران می‌شود، فروش آن جایز است و باید با همان پول، مثل آن را وقف نمود و اگر بخشی از اموال موقوف، مانند اموال مسجد، در معرض از بین رفتن است، متولّی می‌تواند آن را بفروشد و بهای آن را در مصرف مشابه مسجد هزینه کند و اگر مصرف مشابه ندارد، در سایر مصرف‌های همان مسجد، هزینه نماید.
مسئله ۲۲۹۵. هرگاه بین کسانی که مال برای آنان وقف شده، اختلافی پیدا شود که اگر مال وقفی فروخته نشود، سبب از بین رفتن جان یا مال خواهد شد، می‌توان آن را فروخت و به مصرفی رساند که مقصود واقف را تأمین می‌کند.
مسئله ۲۲۹۶. خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند، اشکال ندارد و خریدار نمی‌تواند مستأجر را بیرون کند. اگر خریدار از اصل اجارۀ آن ملک آگاه نباشد یا بر فرض اطلاع از اصل اجارۀ آن، از طولانی بودن مدت اجاره آگاه نباشد، می‌تواند داد و ستد خود را به هم بزند.
{صیغه خرید و فروش}
مسئله ۲۲۹۷. خرید و فروش به هر لفظ یا فعلی که به طور روشن دلالت کند که صاحب کالا متاع خود را فروخته و خریدار آن را پذیرفته، صحیح است و لفظ تازی، فارسی و... یکسان‌اند.
مسئله ۲۲۹۸. خرید و فروش به چهار صورت انجام می‌شود: ۱. هر دو صیغه بخوانند؛ یعنی هر کسی با زبان ملّی خود می‌تواند خریدن و فروختن را به قصد انشا با لغت خاص ادا کند. ۲. هر دو به قصد خرید و فروش - بدون آنکه لفظ و سخنی گفته باشند - کالا و بهای آن را تحویل یکدیگر دهند. ۳. فروشنده، فروختن را با لفظ اظهار کند و خریدار، خریدن را با فعل انجام دهد. ۴. خریدار، خریدن را با لفظ اظهار نماید، پس از آنکه فروشنده با فعل، فروختن را انشا کند. البته همزمان بودن دو لفظ یا دو فعل یا یک لفظ و یک فعل، اشکال ندارد.
مسئله ۲۲۹۹. فعل در خرید و فروش - که به جای لفظ است - گاهی به صورت امضای کتبی یا انگشت‌مُهر انجام می‌گیرد.
مسئله ۲۳۰۰. اشاره افراد گنگ، به منزلۀ صیغه لفظی آن‌هاست و تحویل و تحوّل خارجی آنان، همانند دیگران داد و ستد معاطاتی است.
مسئله ۲۳۰۱. داد و ستدِ با لفظ یا فعل، گاهی بین دو فرد، زمانی بین دو نهاد (شخصیت حقوقی) و گاهی بین فرد و نهاد است و در همۀ این موارد، صحیح است.
مسئله ۲۲۹۷. خرید و فروش به هر لفظ یا فعلی که به طور روشن دلالت کند که صاحب کالا متاع خود را فروخته و خریدار آن را پذیرفته، صحیح است و لفظ تازی، فارسی و... یکسان‌اند.
مسئله ۲۲۹۸. خرید و فروش به چهار صورت انجام می‌شود: ۱. هر دو صیغه بخوانند؛ یعنی هر کسی با زبان ملّی خود می‌تواند خریدن و فروختن را به قصد انشا با لغت خاص ادا کند. ۲. هر دو به قصد خرید و فروش - بدون آنکه لفظ و سخنی گفته باشند - کالا و بهای آن را تحویل یکدیگر دهند. ۳. فروشنده، فروختن را با لفظ اظهار کند و خریدار، خریدن را با فعل انجام دهد. ۴. خریدار، خریدن را با لفظ اظهار نماید، پس از آنکه فروشنده با فعل، فروختن را انشا کند. البته همزمان بودن دو لفظ یا دو فعل یا یک لفظ و یک فعل، اشکال ندارد.
مسئله ۲۲۹۹. فعل در خرید و فروش - که به جای لفظ است - گاهی به صورت امضای کتبی یا انگشت‌مُهر انجام می‌گیرد.
مسئله ۲۳۰۰. اشاره افراد گنگ، به منزلۀ صیغه لفظی آن‌هاست و تحویل و تحوّل خارجی آنان، همانند دیگران داد و ستد معاطاتی است.
مسئله ۲۳۰۱. داد و ستدِ با لفظ یا فعل، گاهی بین دو فرد، زمانی بین دو نهاد (شخصیت حقوقی) و گاهی بین فرد و نهاد است و در همۀ این موارد، صحیح است.
{خرید و فروش میوه ها}
مسئله ۲۳۰۲. خرید و فروش میوه‌ای که روی درخت است، در صورتی صحیح است که کاملاً بسته شده و از آفت گذشته باشد و مقدار آن نیز معلوم باشد. فروش میوه، در زمانی که شکوفه است و هنوز احتمال ریزش و آسیب آن می‌رود، وقتی صحیح است که ضمیمه چیزی شود که مالیت دارد و معامله آن، صحیح باشد.
مسئله ۲۳۰۳. داد و ستد غوره، پیش از چیدن از درخت، همچنین معاملۀ سایر میوه‌ها، مانند خرما، آلو و... که به رشد کامل نرسیده‌اند، صحیح است. البته مقدار همۀ این‌ها باید معلوم باشد.
مسئله ۲۳۰۴. خرید و فروش میوه تازه، خواه روی درخت و خواه بعد از چیدن باشد، مانند خرمای زرد یا سرخ، نیز انگورهای گوناگون که هرکدام با وزن یا کیل داد و ستد می‌شوند، اگر با همجنس خود معامله شود، حتماً باید تساوی در کیل و وزن رعایت شود.
مسئله ۲۳۰۵. اگر رُطَب و انگور که تازه‌اند، به خرما و کشمش که خشک شده‌اند، معامله شود، باید تفاوت وزن میان تازه که تَر است و خشک، ملاحظه شود و احتیاطْ در ترک این‌گونه داد و ستد است.
مسئله ۲۳۰۶. خرید و فروش میوه‌هایی که چند بار از بوته‌ها چیده می‌شوند، مانند خیار، بادمجان، گوجه، نیز سبزی‌های گوناگون، در صورتی که نمایان شده باشند و نوبت‌های بهره‌برداری از آن‌ها تعیین شوند، صحیح است.
مسئله ۲۳۰۷. خرید و فروش خوشۀ گندم و جو پس از بستن دانه، به خوشه گندم و جوی دیگر، با تساوی در کیل یا وزن، نیز داد و ستد آن‌ها با چیز دیگر صحیح است؛ ولی احتیاط در ترک معامله آن‌ها با خود گندم و جو است.
مسئله ۲۳۰۲. خرید و فروش میوه‌ای که روی درخت است، در صورتی صحیح است که کاملاً بسته شده و از آفت گذشته باشد و مقدار آن نیز معلوم باشد. فروش میوه، در زمانی که شکوفه است و هنوز احتمال ریزش و آسیب آن می‌رود، وقتی صحیح است که ضمیمه چیزی شود که مالیت دارد و معامله آن، صحیح باشد.
مسئله ۲۳۰۳. داد و ستد غوره، پیش از چیدن از درخت، همچنین معاملۀ سایر میوه‌ها، مانند خرما، آلو و... که به رشد کامل نرسیده‌اند، صحیح است. البته مقدار همۀ این‌ها باید معلوم باشد.
مسئله ۲۳۰۴. خرید و فروش میوه تازه، خواه روی درخت و خواه بعد از چیدن باشد، مانند خرمای زرد یا سرخ، نیز انگورهای گوناگون که هرکدام با وزن یا کیل داد و ستد می‌شوند، اگر با همجنس خود معامله شود، حتماً باید تساوی در کیل و وزن رعایت شود.
مسئله ۲۳۰۵. اگر رُطَب و انگور که تازه‌اند، به خرما و کشمش که خشک شده‌اند، معامله شود، باید تفاوت وزن میان تازه که تَر است و خشک، ملاحظه شود و احتیاطْ در ترک این‌گونه داد و ستد است.
مسئله ۲۳۰۶. خرید و فروش میوه‌هایی که چند بار از بوته‌ها چیده می‌شوند، مانند خیار، بادمجان، گوجه، نیز سبزی‌های گوناگون، در صورتی که نمایان شده باشند و نوبت‌های بهره‌برداری از آن‌ها تعیین شوند، صحیح است.
مسئله ۲۳۰۷. خرید و فروش خوشۀ گندم و جو پس از بستن دانه، به خوشه گندم و جوی دیگر، با تساوی در کیل یا وزن، نیز داد و ستد آن‌ها با چیز دیگر صحیح است؛ ولی احتیاط در ترک معامله آن‌ها با خود گندم و جو است.
احکام نقد و نسیه
مسئله ۲۳۰۸. داد و ستد ممکن است به چهار صورت انجام شود که سه قسم آن صحیح و یک صورت آن باطل است و اقسام آن چنین‌اند: ۱. کالا و بها هر دو نقد باشد؛ ۲. کالا نقد و بها نسیه باشد؛ ۳. کالا نسیه (سَلَف) و بها نقد باشد که این سه قسم صحیح است؛ ۴. کالا و بها هر دو نسیه باشند که این قسم باطل است.
مسئله ۲۳۰۹. در خرید و فروش نقدی، پس از تمام شدن معامله، خریدار مالک کالا و فروشنده، مالک بها می‌شود و هر کدام حقّ مطالبه مال خود را دارد و بر دیگری تحویل مال او لازم است. تحویل کالا یا بها، به این است که کالا در اختیار کامل خریدار قرار گیرد و بهای آن در اختیار کامل فروشنده، واقع شود.
مسئله ۲۳۱۰. تحویل مالِ غیرمنقول، گذشته از در اختیار قراردادن آن، باید کاملاً تخلیه شود، به صورتی که هیچ مانعی برای استفاده خریدار از آن خانه یا مغازه و مانند آن نباشد.
مسئله ۲۳۱۱. در معامله نقدی، اگر یکی از دو طرف از تحویل آنچه بر عهده اوست امتناع کند، بر دیگری تحویل آنچه بر عهده او بوده، لازم نیست.
مسئله ۲۳۱۲. در داد و ستد نسیه، مدت تحویل بها باید معلوم باشد و در صورت ابهامِ تاریخ آن، باطل است؛ مانند آنکه کالایی را بفروشد که خریدار، بهای آن را هنگام رسیدن محصول بپردازد.
مسئله ۲۳۱۳. در داد و ستد نسیه، تحویل کالا بر فروشنده لازم است؛ ولی حق مطالبۀ بها را پیش از زمان مقرّر ندارد، هرچند خریدار می‌تواند بهای آن را پیش از تاریخ تعهّدشده بپردازد. البته قبول آن بر فروشنده لازم نیست و اگر خریدار نتواند بها را پرداخت کند و کالا موجود باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و متاع خود را برگرداند.
مسئله ۲۳۱۴. بهای کالا باید برای خریدار معلوم باشد، پس اگر در داد و ستد نسیه‌ای، خریدار بدون آگاهی از بهای کالا آن را بخرد، معامله باطل است. در صورتی که خریدار از بهای کالا آگاه باشد، فروشنده می‌تواند به او بگوید فلان مبلغ معیّن جهت نسیه بودن معامله افزوده می‌شود و خریدار اگر قبول کند، خرید و فروش صحیح است.
مسئله ۲۳۱۵. در خرید و فروش نسیه، پس از گذشت مقداری از مدت، اگر فروشنده با کم کردن بخشی از طلب خود بخواهد بقیه را دریافت کند و خریدار با این پیشنهاد موافق باشد، اشکالی ندارد.
مسئله ۲۳۰۹. در خرید و فروش نقدی، پس از تمام شدن معامله، خریدار مالک کالا و فروشنده، مالک بها می‌شود و هر کدام حقّ مطالبه مال خود را دارد و بر دیگری تحویل مال او لازم است. تحویل کالا یا بها، به این است که کالا در اختیار کامل خریدار قرار گیرد و بهای آن در اختیار کامل فروشنده، واقع شود.
مسئله ۲۳۱۰. تحویل مالِ غیرمنقول، گذشته از در اختیار قراردادن آن، باید کاملاً تخلیه شود، به صورتی که هیچ مانعی برای استفاده خریدار از آن خانه یا مغازه و مانند آن نباشد.
مسئله ۲۳۱۱. در معامله نقدی، اگر یکی از دو طرف از تحویل آنچه بر عهده اوست امتناع کند، بر دیگری تحویل آنچه بر عهده او بوده، لازم نیست.
مسئله ۲۳۱۲. در داد و ستد نسیه، مدت تحویل بها باید معلوم باشد و در صورت ابهامِ تاریخ آن، باطل است؛ مانند آنکه کالایی را بفروشد که خریدار، بهای آن را هنگام رسیدن محصول بپردازد.
مسئله ۲۳۱۳. در داد و ستد نسیه، تحویل کالا بر فروشنده لازم است؛ ولی حق مطالبۀ بها را پیش از زمان مقرّر ندارد، هرچند خریدار می‌تواند بهای آن را پیش از تاریخ تعهّدشده بپردازد. البته قبول آن بر فروشنده لازم نیست و اگر خریدار نتواند بها را پرداخت کند و کالا موجود باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و متاع خود را برگرداند.
مسئله ۲۳۱۴. بهای کالا باید برای خریدار معلوم باشد، پس اگر در داد و ستد نسیه‌ای، خریدار بدون آگاهی از بهای کالا آن را بخرد، معامله باطل است. در صورتی که خریدار از بهای کالا آگاه باشد، فروشنده می‌تواند به او بگوید فلان مبلغ معیّن جهت نسیه بودن معامله افزوده می‌شود و خریدار اگر قبول کند، خرید و فروش صحیح است.
مسئله ۲۳۱۵. در خرید و فروش نسیه، پس از گذشت مقداری از مدت، اگر فروشنده با کم کردن بخشی از طلب خود بخواهد بقیه را دریافت کند و خریدار با این پیشنهاد موافق باشد، اشکالی ندارد.
معامله سَـلف
مسئله ۲۳۱۶. خرید و فروش سَلف، آن است که بها نقد و کالا در ذمّه باشد و لفظ خاص لازم نیست، چنان‌که با فعل هم حاصل می‌شود، پس هر کدام از صاحب کالا یا بها بگوید «فلان کالا را در برابر این پول می‌دهم یا این پول را می‌دهم در قبال کالای معیّن که در فلان زمان تحویل بگیرم» و دیگری با لفظ یا فعلْ آن را قبول کند، صحیح است.
مسئله ۲۳۱۷. سَلف‌فروشی طلا و نقره یا پولی که از جنس طلا و نقره است، به طلا و نقره، یا به پولی که از جنس طلا و نقره است، باطل است؛ ولی سَلف‌فروشی کالایی به کالای دیگر همانند سلف‌فروشی کالا به پول، صحیح است.
مسئله ۲۳۱۶. خرید و فروش سَلف، آن است که بها نقد و کالا در ذمّه باشد و لفظ خاص لازم نیست، چنان‌که با فعل هم حاصل می‌شود، پس هر کدام از صاحب کالا یا بها بگوید «فلان کالا را در برابر این پول می‌دهم یا این پول را می‌دهم در قبال کالای معیّن که در فلان زمان تحویل بگیرم» و دیگری با لفظ یا فعلْ آن را قبول کند، صحیح است.
مسئله ۲۳۱۷. سَلف‌فروشی طلا و نقره یا پولی که از جنس طلا و نقره است، به طلا و نقره، یا به پولی که از جنس طلا و نقره است، باطل است؛ ولی سَلف‌فروشی کالایی به کالای دیگر همانند سلف‌فروشی کالا به پول، صحیح است.
شروط معاملهٴ سلف
مسئله ۲۳۱۸. صحّت خرید و فروش سلف، مشروط به چند چیز است:
یکم: همۀ اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن یا قیمت آن اثر دارند، باید معیّن شوند، هرچند دقّت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت می‌کند، بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه‌گون‌اند و تعیین همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است، نمی‌توانند به صورت سلف معامله شوند.
دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی‌توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست.
سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می‌شود، باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد. البته اگر در موقع داد و ستد، تحویل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیش‌بینی نشده، از توان فروشنده خارج شد، معامله صحیح است؛ ولی خریدار می‌تواند آن را به هم بزند.
چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرفْ جای آن معلوم باشد، نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد، هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد.
پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و... تعیین شود و چون کالا در سلف‌فروشی، کلّی و در ذمّۀ فروشنده است و قابل مشاهده نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است.
ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند، تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد، می‌تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعضی از بهای کالا را داد، معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسئله ۲۳۱۸. صحّت خرید و فروش سلف، مشروط به چند چیز است:
یکم: همۀ اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن یا قیمت آن اثر دارند، باید معیّن شوند، هرچند دقّت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت می‌کند، بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه‌گون‌اند و تعیین همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است، نمی‌توانند به صورت سلف معامله شوند.
دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی‌توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست.
سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می‌شود، باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد. البته اگر در موقع داد و ستد، تحویل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیش‌بینی نشده، از توان فروشنده خارج شد، معامله صحیح است؛ ولی خریدار می‌تواند آن را به هم بزند.
چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرفْ جای آن معلوم باشد، نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد، هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد.
پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و... تعیین شود و چون کالا در سلف‌فروشی، کلّی و در ذمّۀ فروشنده است و قابل مشاهده نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است.
ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند، تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد، می‌تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعضی از بهای کالا را داد، معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند.
احکام معامله سلف
مسئله ۲۳۱۹. کالای خریداری شده با سَلَف، هرچند ملک خریدار است و در دسترس او قرار دارد؛ ولی فروش آن پیش از تمام شدن مدت به همان فروشنده یا دیگری باطل است و فروش آن پس از تمام شدن مدت، هرچند تحویل نگرفته باشد، با رعایت شروط یادشده در مسئلۀ قبلی صحیح است.
مسئله ۲۳۲۰. در داد و ستد سلف، هرگاه فروشنده همان کالای مورد تعهّد را در زمان مقرّر تحویل دهد، پذیرش آن بر خریدار لازم است، چنان‌که اگر از لحاظ مقدار یا از جهت رغبت یا قیمت کمتر بود، قبول آن بر خریدار لازم نیست؛ ولی اگر از لحاظ مقدار بیشتر بود، می‌تواند آن مقدار زائد را بپذیرد و اگر از جهت رغبت یا قیمت بیشتر بود، در صورتی که مصداق همان کالای مورد فروش باشد، باید قبول کند.
مسئله ۲۳۱۹. کالای خریداری شده با سَلَف، هرچند ملک خریدار است و در دسترس او قرار دارد؛ ولی فروش آن پیش از تمام شدن مدت به همان فروشنده یا دیگری باطل است و فروش آن پس از تمام شدن مدت، هرچند تحویل نگرفته باشد، با رعایت شروط یادشده در مسئلۀ قبلی صحیح است.
مسئله ۲۳۲۰. در داد و ستد سلف، هرگاه فروشنده همان کالای مورد تعهّد را در زمان مقرّر تحویل دهد، پذیرش آن بر خریدار لازم است، چنان‌که اگر از لحاظ مقدار یا از جهت رغبت یا قیمت کمتر بود، قبول آن بر خریدار لازم نیست؛ ولی اگر از لحاظ مقدار بیشتر بود، می‌تواند آن مقدار زائد را بپذیرد و اگر از جهت رغبت یا قیمت بیشتر بود، در صورتی که مصداق همان کالای مورد فروش باشد، باید قبول کند.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مسئله ۲۳۲۱. فروش طلا به طلا و فروش نقره به نقره - سکه‌دار یا بی‌سکه - در صورتی که معامله آن‌ها با وزن باشد، در حالتی صحیح است که وزن‌ها مساوی باشند و در صورت تفاوت در وزن، داد و ستد باطل است، هرچند یکی گران‌تر از دیگری باشد و اگر خرید و فروش آن‌ها مانند سکّه‌دار، با وزن نباشد، بلکه با شماره داد و ستد شود، حتی اگر وزن یکی بیش از دیگری باشد، جایز است.
مسئله ۲۳۲۲. فروش هر یک از طلا و نقره به جنس دیگر - یعنی طلا به نقره یا به عکس - با تفاوت در وزن، صحیح است.
مسئله ۲۳۲۳. صحّت داد و ستد طلا به طلا یا به نقره، نیز نقره به طلا یا به نقره، مشروط به تحویل کامل کالا و بها، پیش از جدا شدن فروشنده و خریدار از یکدیگر است و بدون تحویل و تحوّل کامل، قبل از جدا شدن، معامله باطل است. البته معیار، جدا شدن از یکدیگر است؛ نه از مکان معامله.
مسئله ۲۳۲۴. اگر فروشنده یا خریدار، تمام آنچه را که باید تحویل دهد، به تعهّد خود عمل کند و طرف دیگر فقط بخشی از آنچه به عهده اوست بپردازد، معامله نسبت به همان مقدار، صحیح است و کسی که تمام حق خود را دریافت نکرده، می‌تواند اساس داد و ستد را به هم بزند.
مسئله ۲۳۲۵. فروش خاک معدن طلا به همان مقدار طلای خالص و فروش خاک معدن نقره به همان مقدار نقره خالص باطل است؛ ولی فروش خاک معدن طلا به نقرۀ خالص و فروش خاک معدن نقره به طلای خالص، صحیح است.
مسئله ۲۳۲۱. فروش طلا به طلا و فروش نقره به نقره - سکه‌دار یا بی‌سکه - در صورتی که معامله آن‌ها با وزن باشد، در حالتی صحیح است که وزن‌ها مساوی باشند و در صورت تفاوت در وزن، داد و ستد باطل است، هرچند یکی گران‌تر از دیگری باشد و اگر خرید و فروش آن‌ها مانند سکّه‌دار، با وزن نباشد، بلکه با شماره داد و ستد شود، حتی اگر وزن یکی بیش از دیگری باشد، جایز است.
مسئله ۲۳۲۲. فروش هر یک از طلا و نقره به جنس دیگر - یعنی طلا به نقره یا به عکس - با تفاوت در وزن، صحیح است.
مسئله ۲۳۲۳. صحّت داد و ستد طلا به طلا یا به نقره، نیز نقره به طلا یا به نقره، مشروط به تحویل کامل کالا و بها، پیش از جدا شدن فروشنده و خریدار از یکدیگر است و بدون تحویل و تحوّل کامل، قبل از جدا شدن، معامله باطل است. البته معیار، جدا شدن از یکدیگر است؛ نه از مکان معامله.
مسئله ۲۳۲۴. اگر فروشنده یا خریدار، تمام آنچه را که باید تحویل دهد، به تعهّد خود عمل کند و طرف دیگر فقط بخشی از آنچه به عهده اوست بپردازد، معامله نسبت به همان مقدار، صحیح است و کسی که تمام حق خود را دریافت نکرده، می‌تواند اساس داد و ستد را به هم بزند.
مسئله ۲۳۲۵. فروش خاک معدن طلا به همان مقدار طلای خالص و فروش خاک معدن نقره به همان مقدار نقره خالص باطل است؛ ولی فروش خاک معدن طلا به نقرۀ خالص و فروش خاک معدن نقره به طلای خالص، صحیح است.
موارد به هم زدن معامله (خیار)
مسئله ۲۳۲۶. خرید و فروش، عقدی لازم است که وفا به آن واجب است و نمی‌توان آن را به هم زد، مگر در صورت توافق دو طرف (اِقاله)؛ همچنین در صورتی که یکی یا هر دو طرف دارای خیار باشند؛ یعنی اختیار به هم زدن معامله را داشته باشند.
مسئله ۲۳۲۷. عقد خرید و فروش را در چند مورد می‌توان به هم زد:
یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند، هرچند مکان داد و ستد، مانند زمان آن، عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می‌شود، مادامی که تلفن را قطع نکردند، خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن‌ها دربارۀ معامله تمام شده باشد و دربارۀ چیز دیگر صحبت کنند.
دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده، مغبون شده باشد (خیار غبن)، گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص، مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمی‌تواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند، مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون، به هم زدن معامله است.
سوم: هرگاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار).
چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار، ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس).
پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می‌دهد، دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط).
ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می‌گیرد، آگاه نباشد؛ یا اگر از اصل عیب مطلع بوده، از مقدار زائد آن باخبر نباشد.
هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو، از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئی که مالیّت دارد، صحیح و نسبت به جزء دیگر، باطل است، در این صورت، هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست او نرسیده است، می‌تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه)؛ همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن‌ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست، در این صورت، کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده، هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می‌تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت، فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند - مانند چند لیتر شیر - یا مخلوط باشند - نظیر چند کیلو گندم - نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگر مشاع باشند؛ یا جدا و خواه این حالت‌ها پیش از فروش باشد؛ یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت‌ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است، هرچند خیارِ تبعّضِ صَفْقه به حالت‌های حاصل شده قبل از معامله، گفته می‌شود.
هشتم: فروشنده یا خریدار، اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید؛ در صورت اول، خریدار و در صورت دوم، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت)؛ همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت‌ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش داده‌اند، می‌تواند معامله را به هم بزند.
نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوۀ تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند، فاسد می‌شود، چنانچه خریدار تا اول شب، پول آن را نپردازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).
دهم: هرگاه در معامله‌ای، کالا فقط حیوان باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد، فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز می‌توانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان).
یازدهم: هرگاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می‌توانست آن را تحویل دهد، ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم)؛ اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود، چنین معامله‌ای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد، معامله صحیح و لازم است.
مسئله ۲۳۲۶. خرید و فروش، عقدی لازم است که وفا به آن واجب است و نمی‌توان آن را به هم زد، مگر در صورت توافق دو طرف (اِقاله)؛ همچنین در صورتی که یکی یا هر دو طرف دارای خیار باشند؛ یعنی اختیار به هم زدن معامله را داشته باشند.
مسئله ۲۳۲۷. عقد خرید و فروش را در چند مورد می‌توان به هم زد:
یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند، هرچند مکان داد و ستد، مانند زمان آن، عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می‌شود، مادامی که تلفن را قطع نکردند، خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن‌ها دربارۀ معامله تمام شده باشد و دربارۀ چیز دیگر صحبت کنند.
دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده، مغبون شده باشد (خیار غبن)، گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص، مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمی‌تواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند، مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون، به هم زدن معامله است.
سوم: هرگاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار).
چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار، ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس).
پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می‌دهد، دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط).
ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می‌گیرد، آگاه نباشد؛ یا اگر از اصل عیب مطلع بوده، از مقدار زائد آن باخبر نباشد.
هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو، از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئی که مالیّت دارد، صحیح و نسبت به جزء دیگر، باطل است، در این صورت، هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست او نرسیده است، می‌تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه)؛ همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن‌ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست، در این صورت، کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده، هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می‌تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت، فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند - مانند چند لیتر شیر - یا مخلوط باشند - نظیر چند کیلو گندم - نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگر مشاع باشند؛ یا جدا و خواه این حالت‌ها پیش از فروش باشد؛ یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت‌ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است، هرچند خیارِ تبعّضِ صَفْقه به حالت‌های حاصل شده قبل از معامله، گفته می‌شود.
هشتم: فروشنده یا خریدار، اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید؛ در صورت اول، خریدار و در صورت دوم، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت)؛ همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت‌ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش داده‌اند، می‌تواند معامله را به هم بزند.
نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوۀ تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند، فاسد می‌شود، چنانچه خریدار تا اول شب، پول آن را نپردازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).
دهم: هرگاه در معامله‌ای، کالا فقط حیوان باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد، فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز می‌توانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان).
یازدهم: هرگاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می‌توانست آن را تحویل دهد، ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم)؛ اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود، چنین معامله‌ای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد، معامله صحیح و لازم است.
احکام خیار
مسئله ۲۳۲۸. خیار غبن که مغبون می‌تواند معامله را به هم بزند، در صورتی است که تفاوت قیمت، مورد اهمیت باشد و مغبون از آن تفاوتِ مهم، آگاه نباشد.
مسئله ۲۳۲۹. هرگاه فروشنده کالایی را بفروشد و شرط کند که اگر تا فلان مدت پول را برگرداند، بتواند معامله را به هم بزند و خریدار شرط یادشده را بپذیرد و قصد آن‌ها داد و ستد جدّی باشد - نه حیله رباخواری - معامله صحیح است و این خرید و فروش، بیع شرط نامیده می‌شود.
مسئله ۲۳۳۰. در معاملۀ بیع شرط، اگر در زمان تعیین شده، فروشنده پول را به خریدار برنگرداند، بیع مشروطْ لازم می‌شود و کالا ملک خریدار خواهد شد و فروشنده، حق مطالبه ملک از خریدار یا از وارثان او را ندارد.
مسئله ۲۳۳۱. هرگاه کالای نامرغوب با کالای مرغوب مخلوط شود و به عنوان کالای مرغوب و اعلا معامله شود و خریدار هنگام داد و ستد نداند و پس از آن بفهمد، می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسئله ۲۳۳۲. اگر قصّاب، گوشت مشخصی را به عنوان مرغوب - مانند نر، جوان و... - بفروشد و آن گوشت معیّن، نامرغوب باشد - مانند مادۀ پیر و... - خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر گوشت کلّی در ذمّه را به عنوان مرغوب بفروشد و گوشت نامرغوب را تحویل دهد، خریدار نمی‌تواند معامله را به هم بزند و می‌تواند آنچه را گرفته پس دهد و گوشت مرغوب دریافت کند؛ نیز کالاهای دیگر هم این حکم را دارند؛ مثلاً فروشندۀ کالای صنعتی یا پارچه‌های گوناگون، شیء معیّنی را به عنوان دیگر بفروشد، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر چیزی را به صورت کلّیِ در ذمّه بفروشد و هنگام تحویل، کالای دیگری را بپردازد، خریدار نمی‌تواند معامله را به هم بزند و می‌تواند آن را پس دهد و آنچه را خریده تحویل گیرد.
مسئله ۲۳۳۳. اگر کالای خریداری شده، کلّی در ذمّه نبوده و از قبل معیوب بوده و خریدار از عیب سابق آن آگاه نبوده و پس از معامله هم هیچ عیبی ندیده است - مثلاً اتومبیل معیوبِ پیش از معامله، پس از تحویل به خریدار آسیبی ندید - در این صورت، مشتری می‌تواند یکی از سه کار را انجام دهد: ۱. معامله را بدون درخواست چیزی امضا کند؛ ۲. معامله را به هم بزند؛ ۳. معامله را با گرفتن مقداری از پول که نسبت بین قیمت کالای صحیح و معیوب است(ارش) امضا نماید؛ برای مثال، اگر قیمت سالم آن پنجاه تومان و ارزش معیوب آن چهل تومان است، چون تفاوت چهل و پنجاه، به یک‌پنجم است، خریدار می‌تواند یک‌پنجمِ پولی را که به فروشنده داد، برگرداند و اگر کالا در دست خریدار تغیّر یافت، خریدار نمی‌تواند معامله را به هم بزند، بلکه فقط یکی از دو کار را می‌تواند انجام دهد: ۱. امضای داد و ستد بدون درخواست چیزی؛ ۲. امضای آن با درخواست همان تفاوت یادشده.
مسئله ۲۳۳۴. هرگاه فروشنده بفهمد بهایی که برای کالای فروختۀ خود گرفته قبلاً عیب داشت و این بها مالِ مشخّصی بوده، نه کلّی در ذمّه، می‌تواند یکی از سه کار یادشده در مسئله سابق را انجام دهد و اگر بها، کلّیِ در ذمّۀ خریدار بود، نمی‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت گذشته را بگیرد، بلکه می‌تواند معیوب را رد کند و سالم را مطالبه نماید.
مسئله ۲۳۳۵. اگر پس از معاملۀ کالای معیّن و عوض مشخّص، یکی از آن‌ها بدون دخالت فروشنده در عوض و خریدار در کالا معیوب شود، طرف دیگر می‌تواند معامله را به هم بزند، چنان‌که می‌تواند آن را امضا نماید؛ ولی هیچ کدام نمی‌تواند تفاوت یادشده در مسئله گذشته را مطالبه کند. البته می‌تواند با عقد صلح در برابر «حق به هم زدن معامله» چیزی دریافت کند.
مسئله ۲۳۳۶. هرگاه پس از معامله معلوم شود که کالا یا بهای آن، پیش از داد و ستد معیوب بود، می‌تواند مقداری از زمان را جهت مطالعه و مصلحت‌اندیشی تأمل کند، نه بیش از آن، آن‌گاه فوراً رد کند و اگر رد نکرد، دیگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد و رد کردن معامله لازم نیست در حضور طرف داد و ستد باشد. البته برای اثبات آن، مناسب است گواه داشته باشد.
مسئله ۲۳۳۷. در چند صورت نمی‌توان معامله معیوب را به هم زد، یا تفاوت قیمت گرفت:
یکم: خریدار یا فروشنده بداند که کالا یا عوض آن عیب دارد؛ دوم: هنگام معامله هر کدام از دو طرف داد و ستد بگوید هرگونه عیبی در کالا یا در عوض آن یافت شود، پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت نمی‌گیرم؛ همچنین است اگر یکی از دو طرف بگوید «هرگونه عیبی ظهور کرد پس نمی‌گیرم» و دیگری قبول کند؛ سوم: هنگام معامله، هر کدام از خریدار و فروشندۀ کالای معیّن و عوض مشخّص بگوید: «این شیء معلوم را کالا یا عوض قرار دادم، با هر عیبی که ممکن است در آن باشد» و طرف دیگر، آن را بپذیرد. البته اگر عیب معیّنی را مطرح کنند و عیب دیگر در آن باشد و طرف دیگر از آن آگاه نباشد، حق به‌هم‌زدن معامله یا دریافت تفاوت محفوظ است. البته در تمام مواردی که به عیب کالا یا بها رضایت داده شود، حق به هم زدن معامله مطرح نخواهد بود.
مسئله ۸ ۲۳۳. در چند صورت، اگر خریدار یا فروشنده بفهمند کالا یا عوض عیب دارد، نمی‌توانند معامله را به هم بزنند، هرچند حق دریافت نسبت تفاوت قیمت سالم و معیب را از پولی که داده شد یا باید داده می‌شد دارند.
یکم: پس از معامله تغییری در مال ایجاد کند که در عرف گفته شود این مال دگرگون شد، مانند بریدن پارچه جهت دوختن لباس؛ دوم: پس از تحویل‌گرفتن، عیبِ دیگر پیدا کند؛ سوم: کسی که مال معیوب به دست او رسید، فقط حقّ به هم زدن معامله را ساقط کرده باشد. البته اگر حیوانی معیوب بود و بعد از تحویل خریدار در ظرف سه روز بدون تفریط مشتری، عیب دیگری پیدا کرد، می‌توان معامله را از جهت خیار حیوان به هم زد؛ نیز اگر خریدار تا مدتی حق به هم زدن داد و ستد را داشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند، هرچند مال را تحویل گرفته باشد.
مسئله ۲۳۲۸. خیار غبن که مغبون می‌تواند معامله را به هم بزند، در صورتی است که تفاوت قیمت، مورد اهمیت باشد و مغبون از آن تفاوتِ مهم، آگاه نباشد.
مسئله ۲۳۲۹. هرگاه فروشنده کالایی را بفروشد و شرط کند که اگر تا فلان مدت پول را برگرداند، بتواند معامله را به هم بزند و خریدار شرط یادشده را بپذیرد و قصد آن‌ها داد و ستد جدّی باشد - نه حیله رباخواری - معامله صحیح است و این خرید و فروش، بیع شرط نامیده می‌شود.
مسئله ۲۳۳۰. در معاملۀ بیع شرط، اگر در زمان تعیین شده، فروشنده پول را به خریدار برنگرداند، بیع مشروطْ لازم می‌شود و کالا ملک خریدار خواهد شد و فروشنده، حق مطالبه ملک از خریدار یا از وارثان او را ندارد.
مسئله ۲۳۳۱. هرگاه کالای نامرغوب با کالای مرغوب مخلوط شود و به عنوان کالای مرغوب و اعلا معامله شود و خریدار هنگام داد و ستد نداند و پس از آن بفهمد، می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسئله ۲۳۳۲. اگر قصّاب، گوشت مشخصی را به عنوان مرغوب - مانند نر، جوان و... - بفروشد و آن گوشت معیّن، نامرغوب باشد - مانند مادۀ پیر و... - خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر گوشت کلّی در ذمّه را به عنوان مرغوب بفروشد و گوشت نامرغوب را تحویل دهد، خریدار نمی‌تواند معامله را به هم بزند و می‌تواند آنچه را گرفته پس دهد و گوشت مرغوب دریافت کند؛ نیز کالاهای دیگر هم این حکم را دارند؛ مثلاً فروشندۀ کالای صنعتی یا پارچه‌های گوناگون، شیء معیّنی را به عنوان دیگر بفروشد، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر چیزی را به صورت کلّیِ در ذمّه بفروشد و هنگام تحویل، کالای دیگری را بپردازد، خریدار نمی‌تواند معامله را به هم بزند و می‌تواند آن را پس دهد و آنچه را خریده تحویل گیرد.
مسئله ۲۳۳۳. اگر کالای خریداری شده، کلّی در ذمّه نبوده و از قبل معیوب بوده و خریدار از عیب سابق آن آگاه نبوده و پس از معامله هم هیچ عیبی ندیده است - مثلاً اتومبیل معیوبِ پیش از معامله، پس از تحویل به خریدار آسیبی ندید - در این صورت، مشتری می‌تواند یکی از سه کار را انجام دهد: ۱. معامله را بدون درخواست چیزی امضا کند؛ ۲. معامله را به هم بزند؛ ۳. معامله را با گرفتن مقداری از پول که نسبت بین قیمت کالای صحیح و معیوب است(ارش) امضا نماید؛ برای مثال، اگر قیمت سالم آن پنجاه تومان و ارزش معیوب آن چهل تومان است، چون تفاوت چهل و پنجاه، به یک‌پنجم است، خریدار می‌تواند یک‌پنجمِ پولی را که به فروشنده داد، برگرداند و اگر کالا در دست خریدار تغیّر یافت، خریدار نمی‌تواند معامله را به هم بزند، بلکه فقط یکی از دو کار را می‌تواند انجام دهد: ۱. امضای داد و ستد بدون درخواست چیزی؛ ۲. امضای آن با درخواست همان تفاوت یادشده.
مسئله ۲۳۳۴. هرگاه فروشنده بفهمد بهایی که برای کالای فروختۀ خود گرفته قبلاً عیب داشت و این بها مالِ مشخّصی بوده، نه کلّی در ذمّه، می‌تواند یکی از سه کار یادشده در مسئله سابق را انجام دهد و اگر بها، کلّیِ در ذمّۀ خریدار بود، نمی‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت گذشته را بگیرد، بلکه می‌تواند معیوب را رد کند و سالم را مطالبه نماید.
مسئله ۲۳۳۵. اگر پس از معاملۀ کالای معیّن و عوض مشخّص، یکی از آن‌ها بدون دخالت فروشنده در عوض و خریدار در کالا معیوب شود، طرف دیگر می‌تواند معامله را به هم بزند، چنان‌که می‌تواند آن را امضا نماید؛ ولی هیچ کدام نمی‌تواند تفاوت یادشده در مسئله گذشته را مطالبه کند. البته می‌تواند با عقد صلح در برابر «حق به هم زدن معامله» چیزی دریافت کند.
مسئله ۲۳۳۶. هرگاه پس از معامله معلوم شود که کالا یا بهای آن، پیش از داد و ستد معیوب بود، می‌تواند مقداری از زمان را جهت مطالعه و مصلحت‌اندیشی تأمل کند، نه بیش از آن، آن‌گاه فوراً رد کند و اگر رد نکرد، دیگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد و رد کردن معامله لازم نیست در حضور طرف داد و ستد باشد. البته برای اثبات آن، مناسب است گواه داشته باشد.
مسئله ۲۳۳۷. در چند صورت نمی‌توان معامله معیوب را به هم زد، یا تفاوت قیمت گرفت:
یکم: خریدار یا فروشنده بداند که کالا یا عوض آن عیب دارد؛ دوم: هنگام معامله هر کدام از دو طرف داد و ستد بگوید هرگونه عیبی در کالا یا در عوض آن یافت شود، پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت نمی‌گیرم؛ همچنین است اگر یکی از دو طرف بگوید «هرگونه عیبی ظهور کرد پس نمی‌گیرم» و دیگری قبول کند؛ سوم: هنگام معامله، هر کدام از خریدار و فروشندۀ کالای معیّن و عوض مشخّص بگوید: «این شیء معلوم را کالا یا عوض قرار دادم، با هر عیبی که ممکن است در آن باشد» و طرف دیگر، آن را بپذیرد. البته اگر عیب معیّنی را مطرح کنند و عیب دیگر در آن باشد و طرف دیگر از آن آگاه نباشد، حق به‌هم‌زدن معامله یا دریافت تفاوت محفوظ است. البته در تمام مواردی که به عیب کالا یا بها رضایت داده شود، حق به هم زدن معامله مطرح نخواهد بود.
مسئله ۸ ۲۳۳. در چند صورت، اگر خریدار یا فروشنده بفهمند کالا یا عوض عیب دارد، نمی‌توانند معامله را به هم بزنند، هرچند حق دریافت نسبت تفاوت قیمت سالم و معیب را از پولی که داده شد یا باید داده می‌شد دارند.
یکم: پس از معامله تغییری در مال ایجاد کند که در عرف گفته شود این مال دگرگون شد، مانند بریدن پارچه جهت دوختن لباس؛ دوم: پس از تحویل‌گرفتن، عیبِ دیگر پیدا کند؛ سوم: کسی که مال معیوب به دست او رسید، فقط حقّ به هم زدن معامله را ساقط کرده باشد. البته اگر حیوانی معیوب بود و بعد از تحویل خریدار در ظرف سه روز بدون تفریط مشتری، عیب دیگری پیدا کرد، می‌توان معامله را از جهت خیار حیوان به هم زد؛ نیز اگر خریدار تا مدتی حق به هم زدن داد و ستد را داشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند، هرچند مال را تحویل گرفته باشد.
مسائل متفرّقه خرید و فروش
مسئله ۲۳۳۹. خرید و فروش اقسامی دارد؛ مانند: ۱. فروشنده قیمت خرید خود را نگوید، بلکه فقط به خریدار بگوید این کالا را به فلان قیمت می‌فروشم (بیع مُساوَمَه)؛ ۲. فروشنده قیمت خرید را بگوید و مقدار سود آن را نیز ذکر کند (مرابحه)؛ ۳. فروشنده قیمت خرید را بگوید و مقدار کم کردن از آن را بیان کند (مواضعه)؛ ۴. فروشنده، قیمت خرید را ذکر کند و بگوید به همان قیمت خرید؛ بدون کم و زیاد می‌فروشد (تولیه).
مسئله ۲۳۴۰. مناسب‌ترین قسم داد و ستد آن است که فروشنده اصلاً قیمت خرید را نگوید(مساومه)؛ ولی اگر قیمت خرید کالا را به خریدار گفت و خواست بر اساس آن معامله کند، خواه مساوی خرید بفروشد یا بر آن بیفزاید یا از آن بکاهد، حتماً باید همه خصوصیت‌هایی که در افزایش یا کاهش قیمت اثر دارد، مانند نقد محض، نسیه صرف و اقساط را بگوید.
مسئله ۲۳۴۱. هرگاه صاحب کالا به دیگری بگوید «این جنس را به فلان مبلغ معیّن بفروش و هرچه زیادتر فروختی (نه به صورت مغبون کردن دیگران) مال تو باشد» و او قبول کرد و زیادتر از قیمت تعیین شده فروخت، چند صورت دارد: یکم: فروشنده در قبال کار معیّن و مزد معلومی اجیر شده باشد، در این صورت، مقدار زائد، مال صاحب کالاست، مگر آنکه وی مال را به آن شخص ببخشد؛ دوم: شخص فروشنده اجیر شده باشد؛ ولی اجرت تعیین نشده باشد؛ در این صورت، می‌توان مقدار زائد را، به عنوان اجرت مثل، محاسبه کرد؛ سوم: به عنوان «جُعاله» پیشنهادی از طرف صاحب کالا مطرح شود و آن شخص به فروش با قیمت زائد اقدام کند؛ در این صورت، آن مبلغ زائد، مال شخص فروشنده است؛ چهارم: هیچ عنوانی از قبیل اجاره یا جعاله نباشد، مقدار زائد، متعلّق به صاحب مال است، مگر آنکه وی فروشنده را وکیل در بخشودن به خود کرده باشد.
مسئله ۲۳۴۲. سوگند یاد کردن در داد و ستد اگر دروغ باشد، گذشته از حرام بودن، اهانت دینی محسوب می‌شود و اگر راست باشد، کراهت دارد، البته دروغ بودن سوگند به لحاظ گزارشِ همراه آن است.
مسئله ۲۳۳۹. خرید و فروش اقسامی دارد؛ مانند: ۱. فروشنده قیمت خرید خود را نگوید، بلکه فقط به خریدار بگوید این کالا را به فلان قیمت می‌فروشم (بیع مُساوَمَه)؛ ۲. فروشنده قیمت خرید را بگوید و مقدار سود آن را نیز ذکر کند (مرابحه)؛ ۳. فروشنده قیمت خرید را بگوید و مقدار کم کردن از آن را بیان کند (مواضعه)؛ ۴. فروشنده، قیمت خرید را ذکر کند و بگوید به همان قیمت خرید؛ بدون کم و زیاد می‌فروشد (تولیه).
مسئله ۲۳۴۰. مناسب‌ترین قسم داد و ستد آن است که فروشنده اصلاً قیمت خرید را نگوید(مساومه)؛ ولی اگر قیمت خرید کالا را به خریدار گفت و خواست بر اساس آن معامله کند، خواه مساوی خرید بفروشد یا بر آن بیفزاید یا از آن بکاهد، حتماً باید همه خصوصیت‌هایی که در افزایش یا کاهش قیمت اثر دارد، مانند نقد محض، نسیه صرف و اقساط را بگوید.
مسئله ۲۳۴۱. هرگاه صاحب کالا به دیگری بگوید «این جنس را به فلان مبلغ معیّن بفروش و هرچه زیادتر فروختی (نه به صورت مغبون کردن دیگران) مال تو باشد» و او قبول کرد و زیادتر از قیمت تعیین شده فروخت، چند صورت دارد: یکم: فروشنده در قبال کار معیّن و مزد معلومی اجیر شده باشد، در این صورت، مقدار زائد، مال صاحب کالاست، مگر آنکه وی مال را به آن شخص ببخشد؛ دوم: شخص فروشنده اجیر شده باشد؛ ولی اجرت تعیین نشده باشد؛ در این صورت، می‌توان مقدار زائد را، به عنوان اجرت مثل، محاسبه کرد؛ سوم: به عنوان «جُعاله» پیشنهادی از طرف صاحب کالا مطرح شود و آن شخص به فروش با قیمت زائد اقدام کند؛ در این صورت، آن مبلغ زائد، مال شخص فروشنده است؛ چهارم: هیچ عنوانی از قبیل اجاره یا جعاله نباشد، مقدار زائد، متعلّق به صاحب مال است، مگر آنکه وی فروشنده را وکیل در بخشودن به خود کرده باشد.
مسئله ۲۳۴۲. سوگند یاد کردن در داد و ستد اگر دروغ باشد، گذشته از حرام بودن، اهانت دینی محسوب می‌شود و اگر راست باشد، کراهت دارد، البته دروغ بودن سوگند به لحاظ گزارشِ همراه آن است.
