تقلید

مسأله ١- اسلام، اصولي دارد؛ مانند توحيد، نبوت و معاد، و فروعي مانند نماز، روزه و...، و مسلمان بايد برپايه دليلِ هر چند ساده، به اصـول ديـن يقين داشته باشد و تقليد در اصول دين، جايز نيست. احكام ضروري فروع دين؛ مانند واجب بودن نماز, مورد تقليد نيست. در احكام غير ضـروري و موضوعاتي که نياز به استنباط دارد، بايد طبق اجتهاد يا احتياط و يا تقليـد عمل کرد. احتياط، آن است كه اگر كسي يقين دارد عملـي حـرام نيـست؛ بلكه واجب يا مستحب است، آن را انجام دهد و اگر يقين دارد كه عملـي واجب نيست؛ بلكه حرام يا مكروه است، آن را ترك كنـد. احتيـاط، بـراي مجتهد و غير مجتهد، جايز است. كسي كه مجتهد نيست و نخواست احتياط كند، بايد از مجتهد واجد شرايط تقليد كند. 

مسأله ٢- تقليد در احكام، التزام به عمل نمودن به فتواي مجتهد است.

مسأله ٣- مرجع تقليد بايد مجتهد، زنده، بالغ، عاقل، مرد، شـيعه دوازده امـامي، حلال زاده و عادل باشد و در فهميدن احكام خدا از منابع ديني، هيچ مجتهدي از اوداناتر (يعني ماهرتر) نباشد و بنا بر احتياط لازم، مبتلا به حُبّ دنيا نباشد. جواز تقليد زنان از زن مجتهدي كه هيچ مجتهدي از او اعلم نباشد، بعيد نيست.

مسأله ٤- اجتهاد و اعلم بودن مرجع تقليد، با سه راه ثابت مي شود. 

يكم: خود انسان، آگاه به فنّ اجتهاد باشد و يقين يا اطمينان حاصل نمايد. 

دوم: دو مجتهد عادل و اعلم شناس گواهي دهند، در صورتي كـه دو مجتهـد  عادل مجتهدشناسِ ديگر، بر خلاف گواهي  آنان، شهادت ندهند. 

سوم: عده اي از مجتهدان اعلم شناس، اجتهاد و اعلم بودن كـسي را تـصديق كنند و از گفته آنان اطمينان حاصل شود.

يادآوري: أ. ثبوت اجتهاد و اعلم بودن مجتهدي به گفته يك عالم خبير كـه از قول او اطمينان حاصل مي شود، بعيد نيست.

ب. گواهي دو عالم عادل مجتهدشناس و نيز گفتهٴ يك مجتهدشناس خبيـر كافي است. لازم نيست جستجو شود كه كسي مخالف است يا نه.

مسأله ٥- فتواي مرجع تقليد با دو راه ثابت مي شود: 

يكم: حصول علم يا اطمينان, با شنيدن از خود مجتهد يا ديدن در رساله؛ يا جواب استفتاء قابل اعتماد؛ يا شنيدن از فرد آگاه و مورد وثوق. 

دوم: گواهي دو شاهد عادل.

مسأله ٦- در صورت احتمال زوال برخي از شـرايط صـحت تقليـد, يـااحتمال عوض شدن فتواي مرجع, ميتوان به فتواي سـابق او عمـل كـرد وجستجو لازم نيست؛ چنانچه بعداﹰ ثابت شود كـه فتـواي مرجـع تقليـد يـاشرايط او عوض شده بود, بايد نسبت به گذشته, مطـابق  فتـواي جديـد يـافتواي مرجع جديد عمل کرد.

مسأله ٧- اگر مرجع تقليد در مسألهاي فتوا دهد, مقلﹼد او نمي تواند به فتواي مجتهد ديگر عمل کند; ولي اگر فتوا ندهد, بلكه احتياط کند, مثل اينکه بگويد »احتياط, آن است فلان طور عمل شود «، مقلد او مي توانـد بـه فتـواي مجتهـدديگرـ كه ديگر مجتهدان از او اعلم نيستند ـ عمل كنـد؛ همچنـين اسـت اگـرمرجع تقليد بگويد «محلﹼ تأمل» يا «مورد اشكال» است.

مسأله ٨- اگر مرجع تقليد در مسأله اي فتوا دهد و پيش از آن يا پـس از آن احتياط كند، مثلاﹰ بفرمايد «نماز جمعه در روز جمعـه كافي است و احتياطاً چهار ركعت ظهر را هم بخواند» ـ كه آن را احتياط مستحب گويند ـ مقلّد او نميتواند به فتواي مرجع ديگر عمل كند، مگر آنكـه فتـواي مرجع ديگـر بـه احتياط نزديك تر باشد.

مسأله ٩- تقليد مجتهد متوفﹼا در ابتدا جايز نيست؛ ولي بقاي بر تقليد ميت, اشكال ندارد و بقاي بر تقليد مجتهد ميت بايد به فتـواي مجتهـد مطلـق زنـده

باشد; خواه فرد به آن عمل كرده باشد يا نه. اگر مجتهد متوفا اعلم باشد، بقاي بر تقليد او احتياطاﹰ واجب است و اگر مجتهد زنده اعلم باشد، عدول از مجتهد متوفا به مرجع زنده, واجب است.

مسأله ١٠- اگر در مسأله  به فتواي مرجع تقليدي عمل كرد و بعد از وفـاتوي در همان مسأله به فتواي مجتهد مطلق زنده رفتار نمود، دوباره نمي تواند آن را برابر فتواي مرجع متوفﹼا انجام دهد, مگر آنكـه مجتهـد مطلـقِ زنـده, در آن مسأله, فقط احتياط كرده و مقلﹼد مدّتي برابر آن عمل کرده باشد; در اين حال, مقلﹼد مي تواند دوباره به فتواي مرجع متوفﹼا رفتار كند.

مسأله ١١- مقلد بايد احكام امورِ مورد ابتلاي خود را ياد بگيرد , تـا هنگـامنياز مطابق حكم شرعي عمل كند و در اين جهت, فرقي بين عبادات و معاملات و شئون عادي نيست.

مسأله ١٢- هرگاه براي مقلّد مطلبي پيش آيد كه فتواي مرجع تقليد خود رادر آن باره نميداند، اگر ممكن است, صبر کند تا فتواي مرجع او معلوم شود و اگر صبر ممكن نيست, مانند آنكه در اثناي نماز مسأله اي پديد آمد كه حكم آن را نميداند, در صورت امكان احتياط، برابر آن عمل نمايد و در صـورت عـدم امكانِ احتياط، اگر انجام دادن عملﹾ محذوري ندارد, آن را به پايان برساند, پس از آگاهي به فتواي مرجع، اگر فتوا مخالف عمل بود, بايد آن را دوباره انجام دهد.

مسأله ١٣- اگر كسي فتواي مرجعي را بدون اشـتباه بـراي مقلـد او بگويـد،چنانچه فتواي آن مرجع عوض شد, لازم نيست به او خبر دهد؛ ولـي اگـر درنقل فتوا اشتباه كند، در صورت امكان, لازم اسـت مقلّد را آگاه كند. البتـه وجوب تعليمِ جاهل نسبت به مرجع و ناقل فتوا و عالم ديگر، محفوظ است.

مسأله ١٤- اگر كسي بدون تقليد، اعمال دينـي را انجـام دهـد, در صـورتي ميتواند به  آنها اكتفا كند كه بفهمد مطابق با واقع يا موافق احتياط يـا مطـابق فتواي مرجعي بوده كه وقت عمل لازم بود طبق فتواي او عمل كند; يـا اكنـون لازم است موافق با آن عمل نمايد.