العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > فتاوای آیةالله العظمی سیستانی:
ملحقات (۷) فروش اوراق قرضه
ملحقات (۷) فروش اوراق قرضه
اوراق قرضه، اوراقی هستند که مراجع قانونی ذی‌ربط، به قیمت اسمی معین و مدت‌داری صادر میکنند و آنها را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی میفروشند، مثلاً سندی را که قیمت اسمی آن هزار تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقداً میفروشند، مشروط بر آنکه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند. گاه بانک در قبال دریافت کارمزد معینی، مسئول فروش این اوراق می‌شود.
مسأله 2814 ـ این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد:
1 ـ صادرکننده سند در حقیقت از خریدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان ـ در مثال فوق ـ قرض میکند و پس از سررسید مدت معین، هزار تومان به خریدار سند بازمی‌گرداند: نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل، و پنجاه تومان مازاد بر آن. این شکل، ربا و حرام است.
2 ـ صادرکننده سند، سند هزار تومانی را ـ که بعد از مدتی قابل پرداخت است ـ نقداً به نهصد و پنجاه تومان میفروشد.
این صورت اگرچه حقیقتاً قرض ربوی نیست، ولی صحت معامله ـ همان‌گونه که گذشت ـ محل اشکال است.
در نتیجه نمی‌توان فروش اوراق مذکور را که مراجع رسمی با آنها معامله میکنند، تصحیح کرد.
مسأله 2815 ـ جایز نیست که بانک‌ها به خرید و فروش این اوراق بپردازند، و همچنین گرفتن کارمزد برای این کار جایز نیست.
مسأله 2814 ـ این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد:
1 ـ صادرکننده سند در حقیقت از خریدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان ـ در مثال فوق ـ قرض میکند و پس از سررسید مدت معین، هزار تومان به خریدار سند بازمی‌گرداند: نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل، و پنجاه تومان مازاد بر آن. این شکل، ربا و حرام است.
2 ـ صادرکننده سند، سند هزار تومانی را ـ که بعد از مدتی قابل پرداخت است ـ نقداً به نهصد و پنجاه تومان میفروشد.
این صورت اگرچه حقیقتاً قرض ربوی نیست، ولی صحت معامله ـ همان‌گونه که گذشت ـ محل اشکال است.
در نتیجه نمی‌توان فروش اوراق مذکور را که مراجع رسمی با آنها معامله میکنند، تصحیح کرد.
مسأله 2815 ـ جایز نیست که بانک‌ها به خرید و فروش این اوراق بپردازند، و همچنین گرفتن کارمزد برای این کار جایز نیست.
