فصل في الحجّ المندوب

مسألة 1: يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحجّ الواجب. ويستحبّ تكرار الحجّ، بل يستحبّ تكراره في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، وفي بعض الأخبار: «من حجّ ثلاث حجّات لم‌يصبه فقر أبداً».

مسألة 2: يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة، وفي الخبر: «إنّها توجب الزيادة في العمر»، ويكره نيّة عدم العود، وفيه:«أنـّها توجب النقص في العمر».

مسألة 3: يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً، وكذا عن المعصومين : أحياءً وأمواتاً، وكذا يستحبّ الطواف عن الغير وعن المعصومين  :أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين.

مسألة 4: يستحبّ لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلک.

مسألة 5: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له.

مسألة 6: يجوز إعطاء الزكاة لمن لايستطيع الحجّ ليحجّ بها .

مسألة 7: الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.

مسألة 8: يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ، وفي بعض الأخبار: «إنّ اللّه يبغض الإسراف إلّا بالحجّ والعمرة .

 مسألة 9: يجوز الحجّ بالمال المشتبه، كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.

مسألة 10: لايجوز الحجّ بالمال الحرام، لكن لايبطل الحجّ إذا كان  لباس إحرامه  وطوافه(1) وثمن هديه  من حلال(2) .

1- الفیاض: بل لا یبطل الحج وإن کان ذلک من حرام، أما لباس الإحرام فلأن لبسه واجب مستقل في حال الإحرام، ولیس من اجزائه، واذا کان مغصوبا فقد ترک ذلک الواجب، وأما احرامه المتقوم بالتلبیة فهو صحیح. وأما الطواف فانه وإن کان مشروطا بالستر، الّا أن الستر اذا کان مغصوبا فهو لا یبطل الطواف، باعتبار أن الحرام وهو التصرف في الستر المغصوب لا یکون مصداقا للواجب، لأن الواجب هو الطواف المتقید بالستر، فالتقید داخل فیه والقید خارج، والتقید أمر معنوي لا واقع موضوعي له في الخارج، والمقید والقید وإن کانا موجودین فیه، الّا أنهما غیر متحدین، فلا یکون الحرام مصداقا للواجب لکي لا یمکن الحکم بالصحة، ومن هنا قلنا بصحة الصلاة في السائر المغصوب عامدا وملتفتا الی الحکم الشرعي، غایة الأمر انه ارتکب محرما في اثناء الصلاة فیکون آثما ومستحقا للإدانة والعقوبة من دون أن یکون الحرام متحدا مع الواجب.

2- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فان الحج إنما یبطل اذا اشتری الهدي بشخص الثمن الحرام، بأن یکون الشراء شخصیا، فعندئذ بما أنه لا یملک الهدي فیکون تارکا له، فیؤدي الی بطلان حجه، واما اذا اشتری في الذمة فیکون مالکا للهدي، غایة الأمر أن ذمته تبقی مشغولة بثمنه، وعندئذ فلا موجب لبطلان الحج.

مسألة 11: يشترط  في الحجّ الندبي إذن الزوج  والمولى، بل الأبوين في بعض الصور، ويشترط  أيضا أن لايكون عليه حجّ واجب مضيّق، لكن لو عصى وحجّ  صحّ .

 مسألة 12: يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلک من نيّته قبل الشروع فيه.

مسألة 13: يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به، أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره، وفي بعض الأخبار: «أنّ للأجير من الثواب تسعاً وللمنوب‌ عنه واحد».