فصل فی شرایط وجوب الصوم

و هی امور:

الاوّل والثاني: البلوغ والعقل، فلايجب على الصبيّ والمجنون، الّا ان يكملا قبل طلوع الفجر ، دون ما اذا كملا بعده، فانّه لايجب عليهما وان لم‌ياتيا بالمفطر ، بل وان نوى الصبيّ الصوم ندبا، لكنّ الاحوط (1) مع عدم اتيان المفطر الاتمام  والقضاء  اذا كان الصوم واجبا معيّنا . ولا فرق في الجنون  بين الاطباقيّ والادواريّ اذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه، وامّا لوكان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر، فيجب عليه.

1- الفیاض: فیه ان الاحتیاط و إن کان استحبابیا الاّ أنه لا منشأ له باعتبار ان الصوم من البدایة إلی النهایة واجب واحد مرکب من الأجزاء الطولیة الارتباطیة و غیر قابل للتبعیض الا بالدلیل، و علیه فإذا طلع الفجر و هو غیر بالغ ثم بلغ أثناء النهار لم یکن مکلفا بالصوم من الأول لکونه فاقدا لأحد الشروط العامة للتکلیف و هو البلوغ، و أما تکلیفه ببقیة أجزاء الصوم فهو بحاجة إلی دلیل و لا یوجد دلیل علیه، و لا فرق فیه بین أن یکون ناویا للصوم ندبا أو لا، إذ علی التقدیر الأول لا یجب علیه اتمامه بنیة الفرض فانه یتوقف علی وجود دلیل، نعم إذا و أصل صیامه إلی اللیل فلا قضاء علیه، فما في المتن من الاحتیاط بالجمع بین الاتمام و القضاء لا وجه لا أصلا، إذ لا مقتضی للقضاء حینئذ نهائیا، و علی التقدیر الثاني لا یجب علیه ترک الأکل و الشرب و نحوهما، لأن مورد الروایات التي تنص علی وجوب الامساک طیلة النهار تشبیها بالصائمین غیر المقام و هو من کان مکلفا بالصیام من طلوع الفجر فصام و في أثناء النهار بطل صیامه، فانه مأمور بالامساک بقیة النهار.

 الثالث: عدم الاغماء، فلايجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار؛ نعم، لو كان نوى الصوم   قبل الاغماء ، فالاحوط اتمامه(1) .

1- الفیاض: بل الأقوی ذلک کما مر في شروط الصحة.

 الرابع: عدم المرض الّذي يتضرّر معه الصائم، ولو برئ بعد الزوال ولـم‌يفـطر لم‌يجب عليه النيّة والاتمام، وامّا لو برئ قبله ولم‌يتناول مفطرا فالاحوط  ان ينوي ويصوم  وان كان الاقوى  عدم وجوبه(1)

1- الفیاض: في القوة اشکال، فان هنا حالتین للمکلف..

الاولی: أن یکون مرضه بعد الفجر و في الساعات الاولی من النهار یتطلب منه أن یفطر في تلک الساعات بتناول دواء أو نحوه و هو ملتفت إلی ذلک و یراه وظیفة شرعیة له باعتبار أن عافیته تتوقف علیه، و في هذه الحالة إذا تسامح و تماهل و لم یتناول شیئا من المفطر و شفي في أثناء النهار و استعاد صحته و قوته لم یجب علیه أن یواصل امساکه تأدبا وتشبیها باعتبار أنه کان ناویا الافطار من الساعة الاولی من الفجر، فان شمول ما دل علی وجوب الامساک کذلک للمقام لا یخلو عن اشکال بل منع، لأن مورده من نوی الصوم من الفجر، وإن کانت رعایة الاحتیاط أولی وأجدر.

الثانیة: ان مرضه لا یتطلب منه أن یمارس مفطرا في الساعات الاولی من النهار فلا یکون ناویا الافطار ولم یتناول مفطرا أیضا اما بسبب نومه أو ب آخر وعفي من المرض أثناء النهار، وفي هذه الحالة فالأحوط والأجدر به وجوبا أن یواصل امساکه تأدبا وتشبیها بالصائمین، ثم یقضیه بعد ذلک، إذ احتمل ان هذه الصورة مشمولة لما دل علی وجوب هذا الامساک بقیة النهار محتمل، وهذا المقدار یصلح أن یکون مبررا لهذا الاحتیاط، ولا فرق فیه بین أن استعاد عافیته قبل الزوال أو بعده، وأما وجوب القضاء فهو علی أساس انه لا دلیل علی وجوب الصوم في بقیة النهار في المسألة وتجدید النیة فیها وأجزائه عن الصوم في تمام النهار إذا استعاد صحته قبل الزوال باعتبار ان الدلیل مختص بالمسافر إذا رجع إلی وطنه ووصل قبل الزوال فیه ولم یفطر في الطریق.

فالنتیجة: ان الحالة الثانیة تمتاز عن الحالة الاولی في ان الامساک التأدبي واجب فیها علی الأحوط دون الاولی، وأما في وجوب القضاء فلا فرق بینهما، کما انه لا فرق بینهما في عدم وجوب الصوم في بقیة النهار بعنوان فریضة الیوم.

وهنا حالة ثالثة: وهي ما إذا اعتقد المکلف بأنه مریض ولم یستعد صحته بعد وفي أثناء الهار تبین انه استعاد صحته قبل طلوع الفجر وانه کان مأمورا بالصوم في ذلک الیوم، غایظ الأمر انه جاهل بحاله، ففي هذه الحالة إذا کان تبین الحال بعد الزوال فلا اشکال في وجوب قضاء ذلک الیوم علیه، وإذا کان قبل الزوال فهل یجب علیه أن یصوم بقیة النهار؟ الظاهر عدم الوجوب لأن الدلیل علی کفایة صوم نصف الیوم عن تمام الیوم تختص بالمسافر کما مر، وبما أن الحکم یکون علی خلاف القاعدة فالتعدي عن مورده إلی سائر الموارد بحاجة إلی قرینة ولا توجد قرینة لا في نفس الدلیل ولا في الخارج، وأما وجوب الامساک علیه تأدبا وتشبیها بالصائمین فهو ثابت بلا فرق بین أن یکون انکشاف الخلاف قبل الزوال أو بعده باعتبار انه مأمور بالصوم في الواقع من الأول، غایة الأمر انه أخطأ في اعتقاده ولم ینو الصوم من الأول، بل هو ثابت حتی فیما إذا أتی بالمفطر علی أساس أنه من موارد وجوب هذا الامساک.

 الخامس: الخلوّ من الحيض والنفاس، فلايجب معهما وان كان حصولهما في جزء من النهار.

السادس: الحضر، فلايجب على المسافر الّذي يجب عليه قصر الصلاة، بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا او المتردّد ثلاثين يوما والمكاري ونحوه والعاصي بسفره، فانّه يجب عليه التمام؛ اذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة، فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس (1).

1- الفیاض: هذا هو مقتضی صریح النص في المسألة، وقد أشار الماتن1 إلی خروج مجموعة من الموارد عن هذا العموم.

مسالة 1: اذا كان حاضرا فخرج الى السفر، فان كان قبل الزوال وجب عليه الافطار ، وان كان بعده وجب عليه البقاء  على صومه(1)، واذا كان مسافرا وحضر بلده او بلدا يعزم على الاقامة فيه عشرة ايّام، فان كان قبل الزوال ولم‌يتناول المفطر وجب عليه الصوم، وان كان بعده او تناول فلا وان استحبّ له الامساک بقيّة النهار(2). والظاهر  انّ المناط  كون الشروع في السفر قبل الزوال او بعده، لا الخروج عن حدّ الترخّص؛ وكذا في الرجوع، المناط دخول البلد، لكن لايُترک الاحتياط   بالجمع اذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حدّ الترخّص بعده، وكذا في العود اذا كان الوصول الى حدّ الترخّص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده.

1- الفیاض: في وجوب البقاء اشکال، ولا یترک الاحتیاط بالجمع بین البقاء علی الصوم والقضاء والسبب في ذلک ان الروایات الواردة في المسألة متمثلة في مجموعتین:

الاولی: الروایات التي تنص علی التفصیل بین قبل الزوال وبعده، بمعنی ان السفر إن کان قبل الزوال وجب الافطار، وإن کان بعده وجب البقاء علی الصوم.

منها: صحیحة الحلبي عن أبي عبد الله7: «انه سئل عن الرجل یخرج من بیته وهو یرید السفر وهو صائم قال: فقال: إن خرج من قبل أن ینتصف النهار فلیفطر ولیقض ذلک الیوم، وإن خرج بعد الزوال فلیتم یومه»(الوسائل باب: 5 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث: 2).

ومنها قوله7 في صحیحة عبید بن زرارة: «إن خرج قبل الزوال فلیفطر وإن خرج بعد الزوال فلیصم»(الوسائل باب: 5 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث: 3).

ومنها: غیرهما (راج الوسائل باب: 5 من أبواب من یصح منه الصوم). فان مقتضی اطلاقها ان من خرج قبل الزوال فحکمه الافطار وإن لم یبیت النیة لیلا، ومن خرج بعد الزوال فحکمه البقاء علی الصیام وإن بیّت النیة لیلا.

الثانیة: الروایات التي تنص علی التفصیل بین تبییت النیة لیلا وعدم تبییتها کذلک، بمعنی انه إذا بیت النیة لیلا وسافر وجب الافطار، والّا وجب البقاء علی الصیام.

منها: موثقة علي بن یقطین عن أبي الحسن موسی7: «في الرجل یسافر في شهر رمضان أیفطر في منزله؟ قال: إذا حدّث نفسه في اللیل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم یحدّث نفسه من اللیلة ثم بدا له في السفر من یومه أتم صومه»(الوسائل باب: 5 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث: 10).

فان مقتضی اطلاق هذه الموثقة انه إذا اتخذ قرارا بالسفر من اللیل وسافر في النهار فوظیفته الافطار وان کان سفره بعد الزوال، وان لم یتخذ قرارا به من اللیل وبدا له أن یسافر في النهار فسافر فوظیفته الصیام وإن کان سفره قبل الزوال، فاذن کل من المجموعتین من الروایات تتضمن قضیتین شرطیتین، وهما في المجموعة الاولی علی ما یلی:

1- إذا سافر الشخص في نهار شهر رمضان قبل الزوال وجب علیه الافطار وإن لم ینو السفر من اللیل.

2- وإذا سافر بعده وجب البقاء علی الصیام وإن نوی السفر من اللیل واتخذ قراره.

وفي المجموعة الثانیة علی النحو التالي:

1- إذا نوی السفر من اللیل وسافر في النهار وجب علیه الافطار وإن کان سفره بعد الزوال.

2- وإذا لم ینو السفر من اللیل وبدا له أن یسافر في النهار فسافر وجب البقاء علی الصیام وإن کان سفره قبل الزوال.

وعلیه فتقع المعارضة بین اطلاق الشرطیة الثانیة في المجموعة الاولی من الروایات واطلاق الشرطیة الاولی في المجموعة الثانیة منها بالعموم من وجه، وکذلک تقع المعارضة بین اطلاق الشرطیة الاولی في المجموعة الاولی واطلاق الشرطیة الثانیة في المجموعة الثانیة، فان مورد الالتقاء بین الاطلاقین في الفرض الأول هو ما إذا نوی السفر من اللیل وسافر في النهار بعد الزوال، لأن مقتضی اطلاق الأولی وجوب بقائه علی الصیام، ومقتضی اطلاق الثانیة وجوب الافطار علیه، ومورد الالتقاء بین الاطلاقین في الفرض الثاني هو السفر قبل الزوال بدون اتخاذ أيّ قرار به من اللیل، فان مقتضی اطلاق الاولی وجوب الافطار فیه، ومقتضی اطلاق الثانیة وجوب البقاء علی الصیام، وبما انه لا ترجیح لأحد الاطلاقین علی الاطلاق الآخر في کلا الموردین فیسقطان معا، ویرجع إلی العام الفوقي کالآیة الشریفة والروایات.

منها قوله7: «إذا قصرت افطرت»(الوسائل باب: 4 من أبواب من یصح الصوم الحدیث: 1) ومقتضاه وجوب الافطار في کلا الموردین.

أما صحیحة رفاعة قال: «سألت أبا عبد الله7 عن الرجل یعرض له السفر في شهر رمضان حین یصبح، قال: یتم صومه»(الوسائل باب: 5 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث: 5) فقد یقال: ان هذه الصحیحة بما أنها أخص من المجموعة الاولی فتقید اطلاقها بما إذا نوی السفر من اللیل.

والجواب: ان تقییدها بها یتوقف علی اثبات ان الروایة مشتملة علی نسخة «حین یصبح» لا «حتی یصبح» وهو غیر ثابت، فان الروایة منقولة بکل منهما ولا ترجیح في البین.

ودعوی: ان اشتمالها علی نسخة «حتی یصبح» غلط معللا بأن من خرج قبل الفجر حتی أصبح وهو مسافر فلا خلاف ولا اشکال في وجوب الافطار علیه.

مدفوعة: بأن ذلک لا یصلح أن یکون قرینة علی ان النسخة غلط، غایة الأمر ان الروایة في ضوء هذه النسخة معارضة للروایات الدالة علی وجوب الافطار فیه، هذا اضافة إلی أن من المحتمل أن یکون السؤال عن السفر في شهر رمضان باللیل وینتهی إلی الصبح إما بالوصول إلی بلده أو مکان اقامته، ومن المعلوم ان هذا السفر لا یوجب الافطار.

ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم ان الثابت هو نسخة «حین یصبح» لا «حتی یصبح» الّا أنه لا یبعد أن یکون المراد من عروض السفر له العزم علیه ونیته وأنها تعرض له حین الصبح، وأما تلبسه بالسفر الخارجي فیمکن أن یکون في الساعات الاولی من النهار، ویمکن أن یتحقق بعد الزوال، أو لا أقل من اجمال الصحیحة من هذه الناحیة.

فالنتیجة: انه لا یمکن الاستدلال بها علی اعتبار نیة السفر من اللیل في وجوب الافطار.

وأما موثقة سماعة قال: «سألته عن الرجل کیف یصنع إذا أراد السفر؟ قال: إذا طلع الفجر ولم یشخص فعلیه صیام ذلک الیوم، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فلیفطر ولا صیام علیه – الحدیث -»(الوسائل باب: 5 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث: 8) فهي تدل بمقتضی شرطیتها الاولی بقرینة مقابلتها للشرطیة الثانیة ان من أراد السفر بعد طلوع الفجر وسافر فعلیه الصیام ذلک الیوم، سواء أکان سفره قبل الزوال أم کان بعده، فاذن تکون الموثقة في ضوء شرطیتها الاولی معارضة للمجموعة الاولی علی ضوء شرطیتها الاولی بالعموم من وجه، فان الموثقة عام من ناحیة کون السفر قبل الزوال أو بعده، وخاص من ناحیة انه لم یتخذ قرارا بالسفر من اللیل، وأما المجموعة الاولی فهي عام من ناحیة تبییت النیة لیلا وعدم تبییتها کذلک، وخاص من ناحیة اختصاصها بالسفر قبل الزوال، فیکون مورد الالتقاء بینهما هو ما إذا سافر قبل الزوال بدون أن ینوی السفر من اللیل، فان مقتضی اطلاق الموثقة وجوب الصوم، ومقتضی اطلاق المجموعة الاولی وجوب الافطار، وبما انه لا ترجیح لإطلاق احداهما علی اطلاق الاخری فیسقطان معا، فالمرجع هو العام الفوقي، ومقتضاه وجوب القصر علیه.

فالنتیجة: ان هذه الموثقة تکون من جملة الروایات المعارضة للمجموعة الاولی.

وأما صحیحة رفاعة بن موسی قال: «سألت أبا عبد الله7: عن الرجل یرید السفر في شهر رمضان؟ قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وإن شاء أفطر»(الوسائل باب: 5 من أبواب، من یصح منه الصوم الحدیث: 7) فهي مخالفة للآیة الشریفة والروایات فلابد من طرحها.

لحد الآن قد تبین ان من سافر في نهار شهر رمضان قبل الزوال یفطر سواء نوی السفر من اللیل أم لا، وأما من سافر بعده فمقتضی القاعدة وإن کان وجوب الافطار أیضا، ولکن مع ذلک الأحوط وجوبا أن یجمع بین البقاء علی الصوم واتمامه والقضاء بعد ذلک، فلا یعتبر تبییت النیة واتخاذ قرار السفر من اللیل في وجوب الافطار.

2- الفیاض: هذا إذا تناول المفطر في الطریق ووصل إلی بلدته أو بلدة اقامته قبل الزوال، وأما إذا وصل بعد الزوال فلا دلیل علی استحباب الامساک بقیة النهار.

مسالة 2: قد عرفت التلازم بين اتمام الصلاة والصوم وقصرها والافطار، لكن يستثنى من ذلک موارد :

احدها: الاماكن الاربعة، فانّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصلاة، وفي الصوم يتعيّن الافطار.

الثاني: ما مرّ من الخارج الى السفر بعد الزوال، فانّه يتعيّن عليه البقاء  على الصوم مع انـّه يقصّر في الصلاة.

 الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره، فانّه ان رجع بعد الزوال يجب عليه الاتمام مع انـّه يتعيّن عليه الافطار.

مسالة 3: اذا خرج الى السفر في شهر رمضان، لا يجوز له الافطار، الّا بعدالوصول الى حدّ الترخّص، وقد مرّ سابقا  وجوب  الكفّارة  عليه ان افطر قبله.

 مسالة 4: يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان، بل ولو كان للفرار من الصوم، كما مرّ؛ وامّا غيره من الواجب المعيّن فالاقوى (1) عدم جوازه  الّا مع الضرورة، كما انّه لو كان مسافرا وجب عليه الاقامة لاتيانه مع الامكان.

1- الفیاض: بل الأقوی جوازه، وتدل علیه صحیحة علي بن مهزیار في حدیث قل: «کتبت إلیه – یعني إلی أبي الحسن7 -: یا سیدي: رجل نذر أن یصوم یوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی أو أیام التشریق أو سفر أو مرض، هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه؟ وکیف یصنع یا سیدي؟ فکتب إلیه: قد وضع الله عنه الصیام في هذه الأیام کلها ویصوم یوما بدل یوم إن شاء الله»، بتقریب ان مقتضی اطلاقها جواز السفر وإن لم تکن ضرورة في البین، ولا یمنع وجوب الصوم في یوم معین بنذر أو نحوه من السفر فیه فحاله حال صوم شهر رمضان من هذه الناحیة.

ومثلها صحیحة زرارة قال: «ان أمي کانت جعلت علیها نذرا نذرت لله في بعض ولدها في شيء کانت تخافه علیه أن تصوم ذلک الیوم الذي یقدم فیه علیها، فخرجت معنا إلی مکة فاشکل علینا صیامها في السفر، فلم ندر تصوم أو تفطر، فسألت أبا جعفر7 عن ذلک، فقال: لا تصوم في السفر، ان الله قد وضع عنها حقه في السفر، وتصوم هي ما جعلت علی نفسها، فقلت له: فما إذا ان قدمت ان ترکت ذلک، فقال: لا إني أخاف أن تری في ولدها الذي نذرت فیه بعض ما تکره»(الوسائل باب: 13 من أبواب النذر والعهد الحدیث: 2) فانها تدل بوضوح علی انه لا یمنع عن السفر کصوم شهر رمضان، غایة الأمر علی المسافر أن یقضیه بعد ذلک، فاذن لا وجه للماتن1 من الحکم بعدم جواز السفر الّا مع الضرورة.

مسالة 5: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل ان يمضي  ثلاثة وعشرون يوما ، الّا في حجّ او عمرة او مال يخاف تلفه او اخ يخاف هلاكه .

 مسالة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان، بل كلّ من يجوز له الافطار، التملّي من الطعام والشراب؛ وكذا يكره له الجماع في النهار، بل الاحوط تركه وان كان الاقوى جوازه.