فصل فی أحکام الخلل في القبلة

مسألة 1: لو أخلّ بالاستقبال عالما عامدا، بطلت صلاته مطلقا. وإن أخلّ بها جاهلا(1) أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحّت صلاته، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدّم واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه؛ لكنّ الأحوط(2) الإعادة في غير المخطىء في اجتهاده مطلقا وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار  أو إلى الاستدبار؛ فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا سيّما في صورة الاستدبار، بل لاينبغي أن يُترک في هذه الصورة(3)  ، وكذا إن كان في الأثناء  وإن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر   وجوب الإعادة   في الوقت وخارجه (4)

1- الفیّاض: الظاهر هو التفصیل بین الجاهل بالحکم وهو الجاهل بأن الشارع المقدّس أوجب الصلاة الی القبلة أساسا، أو کان عالما بهذا الحکم من البدایة ولکنه نسیه حین الصلاة ودخل فیها متّجها الی غیر القبلة، وبین الجاهل بالموضوع أو الناسي أو المخطئ في اعتقاده.

فعلی الأول: إذا صلّی الی غیر جهة القبلة فالظاهر بطلان صلاته فیکون کالعالم بأن صلاته لیست الی القبلة، لأن النصوص الدالّة علی عدم وجوب الاعادة إذا کان منحرفا عن القبلة یمینا وشمالا تختصّ بالجاهل أو الناسي أو الغافل في الشبهات الموضوعیّة ولا تعمّ الجاهل بالحکم أو الناسي له، فإذن مقتضی القاعدة البطلان ووجوب الاعادة.

وعلی الثاني: فإذا صلّی الی غیر القبلة جاهلا بها أو ناسیا أو مخطئا في اعتقاده ثم اتّضح له الحال، فإن کان قبل ذهاب الوقت وجبت الاعادة إذا کان انحرافه عن القبلة کثیرا علی نحو صارت القبلة الی یمینه أو یساره أو خلفه، وأما إذا کان انحرافه أقلّ من ذلک بأن یکون في یمین القبلة أو یسارها فلا تجب الاعادة، وقد نصّت علی ذلک صحیحتا زرارة ومعاویة بن عمّار، أما في الأولی فقوله  في جواب السائل: (أین حدّ القبلة؟ ما بین المشرق والمغرب قبلة کلّه)(الوسائل ج 4 باب: 2 من أبواب القبلة الحدیث: 9)، وأما في الثانیة فقوله : (.. قد مضت صلاته وما بین المشرق والمغرب قبلة)(الوسائل ج 4 باب: 10 من أبواب القبلة الحدیث: 1). وواضح أن لسانهما لسان الحکومة والتوسعة والامتنان فیوسع دائرة القبلة ویجعلها ما بین المشرق والمغرب کلّه، ویعبّر عنه في کلمات الأصحاب بما بین الیمین والیسار باعتبار أنه أشمل، حیث أن الأول مختصّ بما إذا کانت قبلته نقطة الجنوب أو الشمال ولا یعمّ ما إذا کانت قبلته المشرق أو المغرب، إذ حینئذ تکون قبلته ما بین الشمال والجنوب.

وإن کان بعد ذهاب الوقت لم تجب الاعادة وإن کان انحرافه عن القبلة خلفا فضلا عن کون انحرافه عنها یمینا أو یسارا.

وتدلّ علی هذا التفصیل روایات کثیرة واضحة الدلالة وتامّة السند ولکن بما أن تلک الروایات لم تحدّد مقدار الانحراف عن القبلة الموجب للإعادة في الوقت دون خارج الوقت لا سعة ولا ضیقا فتکون مجملة من هذه الناحیة، فإذن لابد من الرجوع الی صحیحتي زرارة ومعاویة بن عمّار باعتبار أنهما تحدّدان دائرة القبلة سعة وضیقا للمعذور کالناسي أو الجاهل وهي ما بین المشرق والمغرب، أي ما بین الیمین والیسار، وتدلّان علی أنه قبلة، وعلیه فتکونا مقیّدتین لإطلاق تلک الروایات بما إذا کان الانحراف عن القبلة في موردها بأکثر ممّا بین الیمین والیسار، وبذلک یرتفع الاجمال عنها، وحینئذ فتصبح النتیجة بضمّهما الی تلک الروایات مایلي: إن من صلّی الی جهة منحرفا عن القبلة جهلا أو نسیانا، فإن کانت القبلة بین یمینه ویساره صحّت صلاته، ولم تجب علیه الاعادة حتی في الوقت فضلا عن خارج الوقت. وإن کانت القبلة في یمینه أو یساره أو خلفه، فإن اتّضح له الحال قبل ذهاب الوقت وجبت الاعادة، وإن اتّضح له الحال بعد ذهابه لم تجب. وأما إذا اتّضح له الحال في أثناء الصلاة، فإن کانت القبلة بین یمینه ویساره وجب علیه أن یحوّل وجهه الی القبلة ساعة یعلم لما بقي من صلاته وصحّ ما مضی منها، وإن کانت القبلة في یمینه أو یساره أو خلفه وجب علیه قطع الصلاة وإعادتها، وقد نصّت علی ذلک صحیحة عمّار. هذا مضافا الی أنه لا یحتمل الفرق بین انکشاف الخلاف في أثناء الصلاة وانکشافه بعد الفراغ منها.

2- الفیّاض: الاحتیاط ضعیف ولا وجه له.

3- الفیّاض: لا بأس بترکه لإطلاق النصوص.

4- الفیّاض: هذا إذا کان جاهلا بالحکم من الأساس، أو ناسیا له. وأما إذا کان جاهلا بالموضوع أو ناسیا له فقد مرّ التفصیل فیه.

مسألة 2: إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو لم‌يعرف جهة القبلة لايكون حراما؛ وكذا لو تعذّر استقباله، كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه ممّا لايمكن استقباله، فإنّه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة.

مسألة 3: لو ترک استقبال الميّت1، وجب نبشه ما لم‌يتلاش ولم‌يوجب هتک حرمته ؛ سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان، كما مرّ سابقا