ما يتوقّف على غسل من الجنابة

و هي اُمور :

الأوّل: الصلاة، واجبةً أو مستحبّة، أداءً وقضاءً؛ لها ولأجزائها المنسيّة وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو  على الأحوط  نعم، لايجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.

 الثاني: الطواف الواجب ، دون المندوب  لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام؛ فتظهر الثمرة فيما لودخله سهواً وطاف، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة؛ نعم، يشترط في صلاة الطواف، الغسل ولو كان الطواف مندوباً.

 الثالث: صوم شهر رمضان وقضائه(1)، بمعنى أنّه لايصحّ إذا أصبح‌جنباً متعمّداً أو ناسياً (2) للجنابة ؛ وأمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه، فلايبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة؛ نعم، الأحوط   في الواجبة منها ترک تعمّد الإصباح جنباً(3)؛ نعم، الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها؛ وأمّا الاحتلام، فلايضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان.

1- الفیاض: فیه ان قضاء شهر رمضان یختلف عن صومه، فان صحة قضائه مشروطة بعدم البقاء علی الجنابة الی الفجر مطلقا، فلو بقي علیها بطل وإن لم یکن متعمدا ولا متساهلا.

2- الفیاض: فیه ان صحة الصوم کما انها مشروطة بعدم تعمد البقاء علی الجنابة الی الفجر وبعدم نسیان غسلها کذلک انها مشروطة بعدم التسامح في البقاء علیها الی الصبح وان کان في النومة الأولی، کما اذا نام مع علمه بأن عادته لیست علی الاستیقاظ من النوم قبل الفجر بمقدار یتمکن من الغسل، ولکن قد یتفق، مثل ذلک اذا لم یستیقظ من النوم الی الفجر صدق انه تسامح في الغسل وتساهل فیه وان لم یصدق انه ترکه متعمدا باعتبار ان بناءه کان علی الاغتسال اذا استیقظ واناطة عنوان التعمد بعدم ذلک البناء بأن یکون عازما علی ترک الغسل أو مترددا فیه. نعم ان لعنوان التعمد اثرا زائدا علی بطلان الصوم وهو الکفارة.

3- الفیاض: لا بأس بترکه ولا منشأ له.