العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > آیت الله العظمی صافی (مدظله):
سه طلاقه
سؤال: مردى زنش را سه طلاقه شرعى نموده است میدانیم که این زوجه بر این زوج حرام مؤبّد است مگر آنکه محلّل در کار باشد لیکن همین شوهر در عدّه طلاق سوّم با او زنا کرده است اکنون سوال این است که آیا بعد از محلّل میتواند این زن را بنکاح خود در آورد یا خیر؟
پاسخ: در مورد سوال زانى میتواند بعد از محلّل با آن زن ازدواج کند. والله العالم.
سؤال ـ اگر فردى سه بار زوجه غیر مدخول بهاى خودش را طلاق داد اگر باز قصد ازدواج با او را داشته باشد آیا احتیاج به محلّل دارد یا نه ؟
پاسخ: در فرض سوال، ازدواج مطلّق با زوجه مفروضه بدون محلّل حرام است.
سؤال ـ در جواب سوال زنى که با شوهرش شرط کرده بود که بعد از پنج سال ازدواج او را طلاق بدهد فرموده بودید که این شرط فعل منافات با مقتضاى عقد و دوام عقد ندارد و لازم الوفاء مى باشد.
در حالیکه فقهاء فرموده اند اگر مطلقه ثلاثه با محلّل شرط کند که با تو ازدواج مى کنم به شرط اینکه بعد از مواقعه مرا طلاق بدهى بطلان این شرط عند الفقها مفروغ عنه بلکه متفق علیه مى باشد مستدعى است نظر مبارک را در فرع مذکور بیان و فرق بین مسئلتین را به طور مشروح و مستدّل بیان فرمائید.
پاسخ: آنچه ظاهراً در مسأله محلل بطلان آن مورد اتفاق است این است که بر محلل شرط کند (اذا حلّلها فلا نکاح بینهما) که مفادش این است که بعد از وقوع وطى محلّل، نکاح به خودى خود مرتفع باشد و زوجیت بین آنها نباشد که این شرط را علاوه بر آنکه مخالف اجماع شمرده اند با کتاب و سنّت که دلالت دارند بر اینکه نکاح (لایرتفع بغیر الطلاق الا فى موارد مخصوصه لیس المقام منها) مخالف است علاوه بر اینکه از بعض روایات نیز بطلان این شرط قابل استفاده است مثل صحیح محمد بن قیس عن ابى جعفر(علیه السلام)(ح 2 ب 10 من ابواب المهور) بلکه خبر دیگر محمد بن قیس (ح 1 ب 38 من ابواب المهور) واما نسبت به شرط طلاق بر زوج که شرط فعل است نه نتیجه، اجماع بر بطلان محقق و مسلم نیست و اگر هم باشد اجماع کاشف از رأى معصوم(علیه السلام)یا خبر معتبر نیست مضافاً بر اینکه در مورد شرط عدم طلاق بر زوج خبر دلالت بر جواز و صحت دارد (کافى ج 5 ح 404 عن منصور بن بزرج و وسائل ب 20 من ابواب المهور) و ظاهراً فرقى بین فعل و ترک طلاق نیست و با عدم معارضه با اخبار دیگر وجهى براى عدم عمل و حمل بر تقیه نیست مع ذلک در مسأله محلّل ینبعى مراعات الاحتیاط بترک شرط الطلاق
