المبحث الثانی: فی مستحقّ الخمس و مصرفه

(مسأله67): یقسم الخمس في زمانتا زمان الغیبة نصفین، نصف لإمام العصر الحجة المنتظر عجل الله تعالی فرجه و جعل أرواحنا فداه، و نصف لبني هاشم أیتامهم و مساکینهم و أبناء سبیلهم، و یشترط فیهم جمیعاً الایمان، کما یعتبر الفقر في الایتام و یکفي في ابن السبیل الفقر في بلد التسلیم و لو کان غنیاً في بلده إذا لم یتمکن من السفر بقرض و نحوه علی ما عرفت في الزکاة، و الأحوط وجوباً اعتبار ان لا یکون سفره معصیة، و لا یعطی أکثر من قدر ما یوصله إلی بلده، و الأظهر عدم اعتبار العدالة في جمیعهم.

(مسأله68): الأحط ان لا یعطی الفقیر أکثر من مؤونة سنته، و یجوز البسط و الاقتصار علی اعطاء صنف واحد، بل یجوز الاقتصار علی اعطاء واحد من صنف.

(مسأله69): المراد من بني هاشم من انتسب الیه بالأب: أما إذا کان بالأم فلا یحل له الخمس و تحل له الزکاة، و لا فرق في الهاشمي بین العلوي و العقیلي و العباسي و ان کان الأولی تقدیم العلوي بل الفاطمي.

(مسأله70): لا یصدق من ادعی النسب إلا بالبینة، و یکفي الشیاع الموجب للوثوق و الاطمئنان.

(مسأله71): لا یجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقة علی المعطي1 إلا إذا کانت علیه نفقة غیر لازمة للمعطي.

صدر: 1-علی الأحوط علی تفصیل تقدم في الزکاة فیجوز الاعطاء للتوسعة بالمقدار الزائد لعی النفقة الواجبة بالنحو الذي تقدم جوازه في الزکاة.

(مسأله72): في جواز استقلال المالک في توزیع النصف المذکور اشکال و الأحوط وجوباً الدفع الی الحاکم الشرعي أو استئذانه في الدفع الی المستحق. و قد اذنت للماکین في دفع سهم السادة الیهم، و ینبغي لهم ملاحظة المرجحات الشرعیة.

(مسأله73): النصف الراجع للامام علیه و علی آبائه أفضل الصلاة و السلام یرجع فیه في زمان الغیبة الی ثانیة و هو الفقیه المأمون العارف بمصارفه، أما بالدفع الیه، أو الاستئذان منه، و مصرفه ما یوثق برضاه علیه السلام بصرفه فیه، کدفع ضرورات المؤمنین من السادات1 زادهم الله تعالی شرفاً و غیرهم، و الأحوط2 نیة التصدق به عنه (علیه السلام) ، و اللازم مراعاة الأهم فالأهم، و من أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فیه المرشدون و المسترشدون إقامة دعائم الدین و رفع اعلامه، و ترویج الشرع المقدس، و نشر قواعده و أحکامه، و مؤونة أهل العلم الذین یصرفون أوقاتهم في تحصیل العلوم الدینیة الباذلین أنفسهم في تعلیم الجاهلین، و ارشاد الضالین، و نصح المؤمنین و وعظهم، و اصلاح ذات بینهم، و نحو ذلک مما یرجع الی اصلاح دینهم و تکمیل نفوسهم، و علو درجاتهم عند ربهم تعالی شأنه و تقدست اسماؤه و ما توفیقي إلا بالله علیه توکلت و الیه أنیب. و الأحوط لزوماً مراجعة المرجع العام المطلع علی الجهات العامة.

صدر: 1- اطلاقه محل اشکال.

صدر: 2- استحباباً.

(مسأله74): یجوز نقل الخمس من بلده الی غیره مع عدم وجود المستحق، بل مع وجوده اذا لم یکن النقل منافیاً للفوریة، أما إذا کان منافیاً لها ففیه اشکال، و الأحوط ترکه إلا باذن الحاکم الشرعي. نعم یجوز دفعه في البلد الی وکیل الفقیر و ان کان هو في البلد الآخر، و وکیل الحاکم الشرعي و کذا اذا و کل الحاکم الشرعي المالک فیقبضه بالوکالة عنه ثم ینقله الیه.

(مسأله75): إذا کان المال الذي فیه الخس في غیر بلد المالک فالأحوط تحري أقرب الأزمنة في الدفع، سواء أکان بلد المالک، أم المال أم غیرها.

(مسأله76): في صحة عزل الخمس بحیث یتعین في مال مخصوص اشکال، و علیه فإذا نقله إلی بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفریط بشکل فراغ ذمة المالک. نعم اذا صح العزل فلا ضمان علیه.

(مسأله77): اذا کان له دین في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه علیه من الخمس اشکال، فالأحوط وجوباً الاستئذان من الحاکم الشرعي في الاحتساب المذکور زائداً علی استئذانه في أصل الدفع الذي عرفت انه الأحوط.

(مسأله78): إذا اشتری المؤمن ما فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه کالکافر و نحوه جاز له التصرف فیه من دون اخراج الخمس، فان الأئمة علیهم افضل للصلاة و السلام قد أباحوا لشیعتهم ذلک، سواء أ کان من ربح تجارة، أم معدن أم غیرهما، و سواء أ کان من المناکح و المساکن أم غیرهما، و إذا اشتری المؤمن أو غیره ما فیه الخمس ممن یعتقد وجوبه وجب علیه اخراجه1 . و من ذلک یظهر ان النفط إذا کان المستخرج له شرکة أهلیة کافرة لم یجب اخراج الخمس علی المؤمن، اما اذا کان المستخرج له الحکومة وجب الخمس علی من وضع یده علیه و لو ببذل مال الحکومة لکن بعد استثناء مقدار ذلک المال، فاذا لم تکن قیمته أکثر من ذلک المال لم یجب علیه شيء فالذي یشتري تنکة النفط بمائة فلس من الحکومة لا خمس لعیه فیه إذا لا تزید قیمته علی المائة فلس. نعم الذي یشتري جملة و افرة من الحکومة بخمسة و تسعین فلساً مثلاً فیبیعها علی الناس بمائة یکون علیه خمس الخمسة فلوس و هو خمس المعدن، و اذا کان المستخرج للمعدن من یعتقد وجوب الخمس فیه فباعه وجب علی البایع اخراج خمسه فإذا لم یخرجه وجب علی المشتري اخراج خمسه، إذا شک المشتري في أن البائع دفع الخمس جاز له حمل البائع علی الصحة2، و اذا علم أنه لم یدفع الخمس و شک في أنه ممن لا یعتقد وجوب الخمس بنی علی العدم و وجب اخراج الخمس علی المشتري.

صدر: 1- بل یحتمل قویاً عدم الوجوب و ان کان أحوط استحباباً، و منه یعلم حال شراء النفط.

صدر: 2- لا یخلو من اشکال و لکن یجوز للمشتري المؤمن التصرف فیه حتی مع العلم بعدم دفع البائع فضلاً عن الشک.