الفصل الخامس: ماذکر العلماء

الفصل الخامس: قد ذکر العلماء (رض) انه یستحب غسل الیدین أمام الغسل من المرفقین ثلاثا، ثم المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا، و امرار الید علی ما تناله من الجسد خصوصاً في الترتیبي، بل ینبغي التاکد في ذلک، و في تخلیل ما یحتاج الی التخلیل، و نزع الخاتم و نحوه و الاستبراء بالبول قبل الغسل.

(مسأله28): الاستبراء بالبول لیس شرطاً في صحة للغسل لکن إذا ترکه و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني جری علیه حکم المني ظاهراً فیجب الغسل له کالمني سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا، إلا اذا علم بذلک أو بغیره عدم بقاء شيء من المني في المجری.

(مسأله29): إذا بال بعد الغسل و لم یکن قد بال قبله لم تجب اعادة الغسل و ان احتمل خروج شيء من المني مع البول.

(مسأله30): إذا دار أمر المشتبه بین البول و المني فان کان متطهراً من الحدثین وجب علیه الغسل و الوضوء معاً، و ان کان محدثاً بالاصغر وجب علیه الوضوء فقط.

(مسأله31): یجزي غسل الجنابة عن الوضوء لکل ما اشتراط به؟

(مسأله32): إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شک في انه استبرأ بالبول أم لا بني علی عدمه فیجب علیه الغسل.

(مسأله33): لا فرق في جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین ان یکون الأشتباه بعد الفحص و الاختیار، و ان یکون لعدم امکان الاختیار من جهة العمي أو الظلمة أو نحو ذلک.

(مسأله34): لو احدث بالأصغر في أثناء الغسل أتمه و توضاً و لکن لا یترک الاحتیاط1 بالاستئناف بقصد ما علیه من التمام أو الاتمام و یتوضا2.

صدر: 1- هذا الاحتیاط لیس بواجب.

صدر: 2-الاحتیاط باعادة الغسل و ضم الوضوء و ان کان راجعاً و لکن إذا استأنف بنحو الارتماس فعدم الاحتیاج الی الوضوء واضح.

(مسأله35):حکم سائر الاغسال حکم غسل الجنابة في عدم بطلانها بالحدث الاصغر في اثنائها بل یتمها و یتوضاً1

صدر: 1- او یستأنف الغسل بنحو الارتماس و یجزیه عن الوضوء في موارد اجزاء الغسل عن الوضوء.

(مسأله36): إذا أحدث بالأکبر في اثناء الغسل فان کان مماثلاً للحدث السابق کالجنابة في اثناء غسلها أو المس في اثناء غسله فلا اشکال في وجوب الاستئناف، و ان کان مخالفاً له فالاقوی عدم بطلانه1 فیتمه و یأتي بالآخر و یجوز الاستئناف بغسل واحد لهما و یجب الوضوء بعده2 ان کانا غیر الجنابة.

صدر: 1- صحة الغسل محل اشکال فاما ان یتم ما بیده و یعید الغسل و الأحوط في الاعادة ان لا یجتزي بنیة الغسل الأول، و اما ان یقطع و یستأنف و علیه فان استأنف بنحو الترتیب فالاحتیاط السابق و ان استأنف بنحو الارتماس امکنه الاجتزاء بنیة الغسل الاول أیضاً.

صدر: 2- الظاهر اجزاء کل غسل عن الوضوء الاغسل المستحاضة المتوسطة فان الاحوط فیه کما یأتي ضم الوضوء.

(مسأله37): إذا شک في غسل عضو من الاعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتی به1، و ان کان بعد الدخول فیه لم یعتن و یبني علی الاتیان به علی الاقوی2.

صدر: 1- إذا کان الشک في الشرط فالظاهر عدم الاعتناء حق إذا لم یکن قد دخل في الجزء اللاحق.

صدر: 2- و لکن حیث ان الترتیب بین الجانبین غیر معتبر فلا یکفي الشروع في غسل الجانب الایسر في عدم الاعتناء بالشک الواقع في الجانب الایمن.

(مسأله38): إذا صلی ثم شک في انه اغتسل للجنابة أم لا بني علی صحة صلاته1 و یغتسل للأعمال الآتیة، و لو کان الشک في أثناء الصلاة بطلت و وجب الغسل لها.

صدر: 1-التحقیق ان یقال: ان التفاته الی نفسه اما ان یکون في داخل الوقت او في خارجه فان کان في داخله و کان قد أحدث بالأصغر بعد الصلاة حصل له العلم الاجمالي بوجوب الاغتسال و اعادة الصلاة أو بوجوب الوضوء للصلوات الآنیة فیتعین علیه الاحتیاط بل و کذلک لو لم یحدث علی بعض مبانینا في العلم الاجمالي، و ان کان التفاته الی نفسه خارج الوقت فلا یجب علیه القضاء و یحتاط بالجمع بین الغسل و الوضوء للصلوات الآتیة.

(مسأله39): إذا اجتمع علیه اغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب و بعضها مستحب فقد تقدم حکمها في شرائط الوضوء في المسأله(73) فراجع.

(مسأله40): إذا کان یعلم اجمالا ان علیه اغسالا لکنه لا یعلم بعضها بعینه یکفیه ان یقصد جمیع ما علیه، و إذا قصد البعض المعین کفی عن غیر العین، و إذا علم ان في جملتها غسل الجنابة و قصده في جملتها أو بعینه لم یحتج إلی الوضوء و إذا لم یعلم انه في جملتها احتاج الیه علی الاحوط وجوباً1.

صدر: 1-تقدم ان کل غسل یجزيء عن الوضوء باستثناء غسل المستحاضة المتوسطة علی الأحوط.