القول فی الإیلاء

و هو الحلف علی ترک وطء الزوجة الدائمة المدخول بها؛ أبداً أو مدّة تزید عن أربعة أشهر للإضرار بها، فلا یتحقّق الإیلاء بالحلف علی ترک وطء المملوکة و لا المتمتّع بها و لا لغیر المدخول بها و لا بالحلف علی ترک وطئها مدّة لا تزید عن أربعة أشهر، و لا فیما إذا کان لملاحظة مصلحة کإصلاح لبنها أو کونها مریضة أو غیر ذلک؛ و إن انعقد الیمین في جمیع ذلک و یترتّب علیه آثار إذا اجتمع شروطه.

و هو الحلف علی ترک وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مدّةً تزید علی أربعة أشهر، للإضرار بها، فلا یتحقّق بغیر القیود المذکورة و إن انعقد الیمین مع فقدها، و یترتّب علیه آثاره إذا اجتمع شروطه.

(مسألة 1): لا ینعقد الإیلاء کمطلق الیمین إلّا باسم الله تعالی المختصّ به أو الغالب إطلاقه علیه. و لا یعتبر فیه العربیّة، و لا اللفظ الصریح في کون المحلوف علیه ترک الجماع في القبل کإدخال الفرج في الفرج، بل المعتبر صدق کونه حالفاً علی ترک ذلک العمل بلفظ له ظهور في ذلک فیکفي قوله: «لا أطأک» أو «لا اُجامعک» أو «لا أمسّک» بل و قوله: «لا جمع رأسي و رأسک و سادة أو مخدّة» إذا قصد بذلک ترک الجماع.

الخمینی(مسألة 1): لا ینعقد الإیلاء_ کالمطلق الیمین _ إلّا باسم الله تعالی المختصّ به أو الغالب إطلاقه علیه. و لا یعتبر فیه العربیّة، و لا اللفظ الصریح في کون المحلوف علیه ترک الجماع في القبل، بل المعتبر صدق کونه حالفاً علی ترک ذلک العمل بلفظ له ظهور فیه، فکیفي قوله: «لا أطأک» أو «لا اُجامعک» أو «لا أمسّک» بل و قوله: «لا جمع رأسي و رأسک و سادة أو مخدّة» إذا قصد به ترک الجماع.

(مسألة‌‌2): إذا تمّ الإیلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا کلام، و إلّا فلها المرافعة إلی الحاکم، فیحضره و ینظره أربعة أشهر، فإن رجع و واقعها في هذه المدّة فهو، و إلّا أجبره علی أحد الأمرین: إمّا الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما، و إلّا ضیّق علیه و حبسه حتّی یختار أحدهما، و لا یجبره علی أحدهما معیّناً.

الخمینی(مسألة 2): لو تمّ الإیلاء بشرائطه: فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا کلام، و إلّا فلها الرافع إلی الحاکم فیّحضره و یُنظره أربعة أشهر: فإن رجع و واقعها في هذه المدّة فهو، و إلّا أجبره علی أحد الأمرین: إمّا الرجوع أو الطلاق؛ فإن فعل أحدهما، و إلّا حبسه و ضیّق علیه في المأکل و المشرب حتّی یختار أحدهما، و لا یجبره علی أحدهما معیّناً.

(مسألة 3): المشهور: أنّ الأربعة التي ینظر فیها ثمّ یجبر علی أحد الأمرین بعدها هي من حین الترافع، و قیل: من حین الإیلاء، فعلی هذا لو لم ترافع حتّی انقضت المدّة ألزمه بأحد الأمرین من دون إمهال و انتظار مدّة، و فیه تأمّل.

الخمینی(مسألة 3): الأقوی أنّ الأشهر الأربعة الّتي یُنظر فیها ثمّ یُجبر علی أحد الأمرین بعدها هي من حین الرفع إلی الحاکم.

(مسألة 4): یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن، فلو عقد علیها جدیداً في العدّة أو بعدها کانت کأن لم یؤل علیها، بخلاف ما إذا طلّقها رجعیّاً فإنّه و إن خرج بذلک من حقّها فلیست لها المطالبة و الترافع إلی الحاکم، لکن لا یزول حکم الإیلاء إلّا بانقضاء العدّة، فلو راجعها في العدّة عاد إلی الحکم الأوّل، فلها المطالبة بحقّها و المرافعة.

الخمینی(مسألة 4): یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن و إن عقد علهیا في العدةّ، بخلاف الرجعيّ، فإنّه و إن خرج بذلک من حقّها فلیست لها المطالبة و الترافع إلی الحاکم، لکن لا یزول حکم الإیلاء إلّا بانقضاء عدّتها؛ فلو راجعها في العدّة عاد إلی الحکم الأوّل، فلها المطالبة بحقّها و المرافعة.

(مسألة 5): متی وطئها الزوج بعد الإیلاء لزمته الکفّارة؛ سواء کان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حین المرافعة، لأنّه قد حنث الیمین علی کلّ حال؛ و إن جاز له هذا الحنث، بل وجب بعد انقضاء المدّة و مطالبتها و أمر الحاکم به تخییراً، و بهذا یمتاز هذا الیمین عن سائر الأیمان، کما أنّه یمتاز عن غیره بأنّه لا یعتبر فیه ما یعتبر في غیره؛ من کون متعلّقه مباحاً تساوی طرفاه أو کان راجحاً دیناً أو دنیاً.

الخمینی(مسألة 5): متی وطئها الزوج بعد الإیلاء لزمته الکفّارة، سواء کان في مدّة التربّص أو بعدها أو قلبها، لأنّه قد حنث الیمین علی کلّ حال و إن جاز له هذا الحنث، بل وجب بعد انقضاء المدّة و مطالبتها و أمر الحاکم به تخییراً. و بهذا یمتاز هذا الحلف عن سائر الأیمان، کما أنّه یمتاز عن غیره بأنّه لا یعتبر فیه ما یعتبر في غیره من کون متعلّقه مباحاض تساوی طرفاه أو کان راجحاً دیناً أو دنیا.