القول فی صیغته

(مسألة1): لا یقع الطلاق إلّا بصیغة خاصّة، و هي قوله: «أنتِ طالق» أو «فلانة ...» أو «هذه...» أو ما شاکلها من الألفاظ الدالّة علی تعیین المطلّقة، فلا یقع بقوله: «أنتِ – أو هي – مطلّقة» أو «طلّقت فلانة» فضلاً عن بعض الکنایات کقوله: «أنت خلیّة» أو «... بریّة» أو «حبلک علی غاربک» أو «الحقي بأهلک» و غیر ذلک، فإنّه لا یقع بها الطلاق و إ نواه، حتّی قوله: «اعتدّي» المنويّ به الطلاق علی الأقوی.

الخمینی(مسألة 1): لا یقع الطلاق إلّا بصیغة خاصّة. و هي قوله: «أنتِ طالق» أو «فلانة» أو «هذه» أو ما شاکلها من الألفاظ الدالّة علی تعیین المطلّقة؛ فلا یقع بمثل «أنتِ مطلّقة» أو «طلّقت فلانة»، بل و لا «أنتِ الطالق»، فضلاً عن الکنایة ک«أنت خلیّة أو بریّة» أو «حبلک علی غاربک» أو «إلحقي بأهلک» و نحو ذلک؛ فلا یقع بها و إن نواه، حتّی قوله: «اعتدّي» المنويّ به الطلاق علی الأقوی.

(مسألة 2): یجوز إیقاع طلاق أکثر من زوجة واحدة بصیغة واحدة، فلو کانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال: زوجتاي طالقان» أو « زوجاتي طوالق» صحّ طلاق الجمیع.

الخمینی(مسألة 2): یجوز إیقاع طلاق أکثر من زوجة واحدة بصیغة واحدة؛ فلو قال: «زوجتاي طالقان» أو «زوجاتي طوالق» صحّ طلاق الجمیع.

(مسألة3): لا یقع الطلاق بما یرادف الصیغة المزبورة من لغة غیر عربیّة مع القدرة علی إیقاعه بتلک الصیغة، و أمّا مع العجز عنها فیجزي إیقاعه بما یرادفها بأيّ لغة کان، و کذا لا یقع بالإشارة و لا بالکتابة مع القدرة علی النطق، و أمّا مع العجز عنه کما في الأخرس فیصحّ منه إیقاعه بهما، و الأحوط تقدیم الکتابة لمن یعرفها علی الإشارة.

الخمینی(مسألة 3): لا یقع الطلاق بما یرادف الصیغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة. و مع العجز یصحّ. و کذا لا یقع بالإشارة و لا بالکتابة مع القدرة علی النطق. و مع العجز یصحّ إیقاعه بهما. و الأحوط تقدیم الکتابة لمن یعرفها علی الإشارة.

(مسألة 4): یجوز للزوج أن یوکّل غیره في تطلیق زوجته بنفسه؛ بالمباشرة أو بتوکیل غیره؛ سواء کان الزوج غائباً أو حاضراً، بل و کذا له أن یوکّل نفس الزوجة في تطلیق نفسها بنفسها أو بتوکیل غیرها.

الخمینی(مسألة 4): یجوز للزوج أن یوکّل غیره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوکیل غیره، سواء کان الزوج حاضراً أن یوکّل غیره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوکیل غیره، سواء کان الزوج حاضراً أو غائباً، بل و کذا له أن یوکّل زوجته فیه بنفسها أو بالتوکیل، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط بعدم توکیلها.

(مسألة 5): یجوز أن یوکّلها علی أنّه لو طال سفره أزید من ثلاثة شهور – مثلاً – أو سامح في إنفاقها أزید من شهر – مثلاً – طلّقت نفسها، لکن بشرط أن یکون الشرط قیداً للموکّل فیه لا تعلیقاً في الوکالة، فتبطل کما مرّ في کتاب الوکالة.

الخمینی(مسألة 5): یجوز أن یوکّلها علی أنّه لو طال سفره أزید من ثلاثة شهور _ مثلاً _ أو سامح في إنفاقها أزید من شهر _ مثلاً _ طلّقت نفسها، لکن بشرط أن یکون الشرط قیداً للموکّل فیه، لا تعلیقاً في الوکالة.

(مسألة 6): یشترط في صیغة الطلاق التنجیز، فلو علّقه بشرط بطل؛ سواء کان ممّا یحتمل وقوعه کما إذا قال: «أنتِ طالق إن جاء زید» أو ممّا یتیقّن حصوله کما إذا قال: «... إذا طلعت الشمس» نعم لا یبعد جواز تعلیقه بما یکون معلّقاً علیه في الواقع کما إذا قال: «إن کانت فلانة زوجتي فهي طالق» سواء کان عالماً بأنّها زوجته أو جاهلاً به.

الخمینی(مسألة 6): بشترط في صیغة الطلاق التنجیز؛ فلو علّقه علی شرط بطل، سواء کان ممّا یحتمل وقوعه، کما إذا قال: «أنتِ طالق إن جاء زید»، أو ممّا یتیقّن حصوله، کما إذا قال: «إن طلعت الشمس». نعم، لا یبعد جواز تعلیقه علی ما یکون معلّقاً علیه في الواقع، کقوله: «إن کانت فلاته زوجتي فهي طالق»، سواء کان عالماً بأنّها زوجته أم لا.

(مسألة 7): لو کرّر صیغة الطلاق ثلاثاً فقال: «هي طالق هي طالق هي طالق» من دون تخلّل رجعة في البین قاصداً تعدّد الطلاق تقع واحدة و لغت الاُخریان، و لو قال: «هي طالق ثلاثاً» لم تقع الثلاث قطعاً، و هل تقع واحدة کالصورة السابقة أو یبطل الطلاق و لغت الصیغة بالمرّة؟ قولان، أقواهما الثاني، و إن کان الأشهر هو الأوّل و عند العامّة وقوع الثلاث في الصورتین، فتبین منه و حرمت علیه حتّی تنکح زوجاً غیره.

الخمینی(مسألة 7): لو کرّر صیغة الطلاق ثلاثاً فقال: «هي طالق هي طالق هي طالق» من دون تخلّل رجعة في البین قاصداً تعدّده تقع واحدة و لغت الاُخریان. و لو قال: «هي طالق ثلاثاً» لم یقع الثلاث قطعاً. و الأقوی وقوع واحدة کالصورة السابقة.

(مسألة 8): لو کان الزوج من العامّة ممّن یعتقد وقوع الثلاث مرسلة أو مکرّرة و أوقع الطلاق ثلاثاً بأحد النحوین اُلزم بذلک؛ سواء کانت المرأة شیعیة أو مخالفة و نرتّب نحن علیها آثار المطلّقة ثلاثاً، فلو رجع إلیها نحکم ببطلانه فنتزوّج بها بعد انقضاء العدّة. و کذلک الزوجة إذا کانت شیعیّة جاز لها التزویج بالغیر، و لا فرق في ذلک بین الطلاق ثلاثاً و غیره؛ ممّا هو صحیح عندهم فاسد عندنا؛ کالطلاق المعلّق و الحلف بالطلاق و الطلاق في طهر المواقعة و الحیض و بغیر شاهدین، فإنّ المذکورات و إن کانت فاسدة عندنا، فإذا وقعت من رجل منّا لا نرتّب علی زوجته آثار المطلّقة، و لکن إذا وقعت من أحد من المخالفین القائلین بصحّتها، نرتّب علی طلاقه بالنسبة إلی زوجته آثار الطلاق الصحیح، فنتزوّج بها بعد انقضاء العدّة، و هذا الحکم جارٍ في غیر الطلاق أیضاً، فنأخذ بالعول و التعصیب منهم المیراث – مثلاً – مع أنّهما باطلان عندنا، و التفصیل لا یسع هذا المختصر.

الخمینی(مسألة 8): لو کان الزوج من العامّة ممّن یعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مکرّرة و أوقعه بأحد النحوین اُلزم علیه، سواء کانت المرأة شیعیّةً أو مخالفةً، و نُرتّب لحن علیها آثار المطلّقة ثلاثاً. فلو رجع إلیها نحکم ببطلانه، إلّا إذا کانت الرجعة في مورد صحیحةً عندهم؛ فنتزوّج بها في غیر ذلک بعد انقضاء عدّتها. و کذلک الزوجة إذا کانت شیعیّةً جاز لها التزویج بالغیر. و لا فرق في ذلک بین الطلاق ثلاثاً و غیره ممّا هو صحیح عندهم فاسد عندنا، کالطلاق المعلّق، و الحلف به، و في طهر المواقعة و الحیض، و بغیر شاهدین؛ فنحکم بصحّته إذا وقع من المخالف القائل بالصحّة. و هذا الحکم جارٍ في غیر الطلاق أیضاً؛ فنأخذ بالعَول والتعصیب منهم المیراث _ مثلاً _ مع بطلانهما عندنا. و التفصیل لا یسع هذا المختصر.

(مسألة 9): یشترط في صحّة الطلاق – زائداً علی ما مرّ – الإشهاد؛ بمعنی إیقاعه بحضور عدلین ذکرین یسمعان الإنشاء؛ سواء قال لهما: «اشهدا» أو لم یقل. و یعتبر اجتماعهما حین سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما و سمع في مجلس ثمّ کرّر اللفظ و سمع الآخر في مجلس آخر بانفراده لم یقع الطلاق. نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم یعتبر اجتماعهما؛ لا في تحمّل الشهادة و لا في أدائها. و لا اعتبار بشهادة النساء و سماعهنّ؛ لا منفردات و لا منضمّات بالرجال.

الخمینی(مسألة 9): یشترط في صحّة الطلاق _ زائداً علی ما مرّ _ الإشهاد، بمعنی إیقاعه بحضور شاهدین عدلین ذکرین یسمعان الإنشاء، سواء قال لهما: «إشهدا» أم لا. و یعتبر اجتماعهما حین سماع الإنشاء؛ فلو شهد أحدهما و سمع في مجلس ثمّ کرّر اللفظ و سمع الآخر بانفراده لم یقع. نعم، لو شهدا بإقراره بالطلاق لم یعتبر اجتماعهما، لا ي تحمّل الشهادة و لا في أدائها. و لا اعتباره بشهادة النساء و سماعهنّ، لا منفردات و لا منضمّات بالرجال.

(مسألة 10): لو طلّق الوکیل عن الزوج لا یکتفی به مع عدل آخر في الشاهدین، کما أنّه لا یکتفی بالموکّل مع عدل آخر.

الخمینی(مسألة 10): لو طلّق الوکیل عن الزوج لا یکتفی به مع عدل آخر في الشاهدین، کما لا یکتفی بالموکّل مع عدل آخر.

(مسألة 11): المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غیر المقام ممّا رتّب علیه بعض الأحکام؛ و هو من کانت له حالة رادعة عن ارتکاب الکبائر و الإصرار علی الصغائر، و هي التي تسمّی بالملکة. و الکاشف عنها حسن الظاهر؛ بمعنی کونه عند الناس حسن الأفعال بحیث لو سئلوا عن حاله قالوا في حقّه: «هو رجل خیر لم نرَ منه إلّا خیراً» و مثل هذا الشخص لیس عزیز المنال.

الخمینی(مسألة 11): المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غیره ممّا رتّب علیه بعض الأحکام، کما مرّ في کتاب الصلاة.

(مسألة 12): لو کان الشاهدان عادلین في اعتقاد المطلّق – أصیلاً کان أو وکیلاً – فاسقین في الواقع، یشکل ترتیب آثار الطلاق الصحیح لمن یطّلع علی فسقها، و کذلک إذا کانا عادلین في اعتقاد الوکیل دون الموکّل، فإنّه یشکل جواز ترتیب آثار الطلاق علی طلاقه، بل الأمر فیه أشکل من سابقه.

الخمینی(مسألة 12): لو کان الشاهدان عادلین في اعتقاد المطلّق _ أصیلاً کان أو وکیلاً _ و فاسقین في الواقع یشکل ترتیب آثار الطلاق الصحیح لمن یطّلع علی فسقها. و کذلک إذا کانا عادلین في اعتقاد الوکیل دون الموکّل، فإنّه یشکل جواز ترتیب آثار الصحّة علیه، بل الأمر فیه أشکل من سابقه.