العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > کتاب اللقطة:
القول فی لقطة الحیوان
و هي المسمّاة ب«الضالّة». و هي المسمّاه بالضالّة.
مسألة ۱- إذا وجد الحیوان في العمران لا یجوز أخذه و وضع الید علیه إيّ حیوان کان، فمن أخذه ضمنه، و یجب علیه حفظه من التلف و الإنفاق علیه بما یلزم، و لیس له الرجوع علی صاحبه بما أنفق. نعم لو کان في معرض الخطر لمرض أو غیره جاز له أخذه من دون ضمان و یجب علیه الإنفاق علیه، و جاز له الرجوع بما أنفقه علی مالکه، لو کان إنفاقه علیه بقصد الرجوع علیه، و إن کان له منفعة من رکوب أو حمل علیه أو لبن و نحوه، جاز له استیفاؤها و احتسابها بإزاء ما أنفق.
مسألة ۲- بعد ما أخذ الحیوان في العمران و صار تحت یده، یجب علیه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه، فإذا یئس من صاحبه تصدّق به أو بثمنه، کغیره من مجهول المالک.
مسألة ۳- ما یدخل في دار الإنسان من الحیوان – کالدجاج و الحمام – ممّا لم یعرف صاحبه، الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة، بل هو داخل في عنوان مجهول المالک، فیتفحّص عن صاحبه و عند الیأس منه یتصدّق به. و الفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلک؛ بأن یسأل من الجیران و القریبة من الدور و العمران. نعم لا یبعد جواز تملّک مثل الحمام إذا ملک جناحیه و لم یعرف صاحبه من دون فحص عنه، کما مرّ في کتاب الصید.
مسألة ۴- ما یوجد من الحیوان في غیر العمران – من الطرق و الشوارع و المفاوز و الصحاري و البراري و الجبال و الآجام و نحوها – إن کان ممّا یحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعالب و ابن آوی و الذئب و الضبع و نحوها – إمّا لکبر جثّته کالبعیر، أو لسرعة عدوه کالفرس و الغزال، أو لقوّته و بطشه کالجاموس و الثور – لا یجوز أخذه و وضع الید علیه إذا کان في کلأ و ماء، أو کان صحیحاً یقدر علی تحصیل الماء و الکلأ، و إن کان ممّا تغلب علیه صغار السباع کالشاة و أطفال البعیر و الدوابّ جاز أخذه، فإذا أخذه عرّفه في المکان الذي أصابه و حوالیه إن کان فیه أحد، فإن عرف صاحبه ردّه إلیه، و إلّا کان له تملّکه و بیعه و أکله مع الضمان لمالکه لو وجد، کما أنّ له إبقاؤه و حفظه لمالکه و لا ضمان علیه.
مسألة ۵- لو أخذ البعیر و نحوه في صورة لا یجوز له أخذه ضمنه، و یجب علیه الإنفاق علیه، و لیس له الرجوع بما أنفقه علی صاحبه و إن کان من قصده الرجوع علیه، کما مرّ فیما یؤخذ من العمران.
مسألة ۶- إذا ترک الحیوان صاحبه، و سرّحه في الطرق أو الصحاري و البراري، فإن کان بقصد الإعراض عنه جاز لکلّ أحد أخذه و تملّکه، کما هو الحال في کلّ مال أعرض عنه صاحبه، و إن لم یکن بقصد الإعراض، بل کان من جهة العجز عن إنفاقه، أو من جهة جهد الحیوان و کلاله – کما یتّفق کثیراً أنّ الإنسان إذا کلّت دابّته في الطرق و المفاوز و لم یتمکّن من الوقوف عندها یأخذ رحلها أو سرجها و یسرّحها و یذهب – فإن ترکه في کلأ و ماء و أمن لیس لأحد أن یأخذه، فلو أخذه کان غاصباً ضامناً له، و إن أرسله بعد ما أخذه لم یخرج من الضمان. و في وجوب حفظه و الإنفاق علیه و عدم الرجوع علی صاحبه ما مرّ فیما یؤخذ في العمران، و إن ترکه في خوف و علی غیر ماء و کلأ جاز أخذه و الإنفاق علیه و هو للآخذ إذا تملّکه.
مسألة ۷- إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أنّ صاحبها قد ترکها و لم یدر أنّه قد ترکها بقصد الإعراض أو بسبب آخر کان بحکم الثاني، فلیس له أخذها و تملّکها، إلّا إذا کانت في مکان خوف بلا ماء و لا کلأ.
مسألة ۸- إذا أصاب حیواناً في غیر العمران، و لم یدر أنّ صاحبه قد ترکه بأحد النحوین، أو لم یترکه بل ضاعه أو شرد عنه، کان بحکم الثاني من التفصیل المتقدّم، فإن کان مثل البعیر لم یجز أخذه و تملّکه إلّا إذا کان غیر صحیح و لم یکن في ماء وکلأ، و إن کان مثل الشاة جاز أخذه مطلقاً.
