العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > کتاب الوقف و أخواته:
القول فی الحبس و أخواته
مسألة ۱- یجوز للإنسان أن یحبس ملکه علی کلّ ما یصحّ الوقف علیه؛ بأن یصرف منافعه فیما عیّنه علی ما عیّنه، فلو حبسه علی سبیل من سبل الخیر و مواقع قرب العبادات، مثل الکعبة المعظّمة و المساجد و المشاهد المشرّفة، فإن کان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجع و لا یعود علی ملک المالک و لا یورث، و إن کان إلی مدّة فلا رجوع في تلک المدّة، و بعد انقضائها یرجع إلی المالک. و لو حبسه علی شخص، فإن عیّن مدّة، أو مدّة حیاته، لزم حبسه علیه في تلک المدّة، و لو مات الحابس قبل انقضائها یبقی علی حاله إلی أن تنقضي، و إن أطلق و لم یعیّن وقتاً لزم مادام حیاة الحابس، و إن مات کان میراثاً. و هکذا الحال لو حبس علی عنوان عامّ کالفقراء، فإن حدّده بوقت لزم إلی انقضائه، و إن لم یوقّت لزم ما دام حیاظ الحابس.
مسألة ۲- إذا جعل لأحد سکنی داره – مثلاً – بأن سلّطه علی إسکانها مع بقائها علی ملکه یقال له السکنی؛ سواء أطلق و لم یعیّن مدّة أصلاً کأن یقول: « أسکنتک داري» أو «لک سکناها»، أو قدّره بعمر أحدهما کما إذا قال: «لک سکنی داري مدّة حیاتک»، أو «... مدّة حیاتي»، أو قدّرة بالزمان کسنة و سنتین مثلاً. نعم في کلّ من الأخیرین له اسم یختصّ به و هو «العمری» في أوّلهما و «الرقبی» في ثانیهما.
مسألة ۳- یحتاج کلّ من هذه الثلاثة إلی عقد مشتمل علی إیجاب من المالک و القبول من الساکن، فالإیجاب: کلّ ما أفاد التسلیط المزبور بحسب المتفاهم العرفي کأن یقول في السکنی: «أسکنتک هذه الدار» أو «لک سکناها» و ما أفاد معناهما؛ بأيّ لغة کان، و في العمری: «أسکنتکها – أو لک سکناها – مدّة حیاتک أو حیاتي» و في الرقبی: «دسکنتکها سنة أو سنتین» مثلاً، و للعمری و الرقبی لفظان آخران فللاُولی: «أعمرتک هذه الدار عمرک» أو «...عمري» أو «... ما بقیتَ» أو «... بقیتُ» أو «... ما حییتَ» أو «... حییتُ» أو «... ما عشتَ» أو «... عشتُ» و نحوها، و للثانیة: «أرقبتک مدّة کذا». و أمّا القبول: فهو کلّ ما دلّ علی الرضا و القبول من الساکن.
مسألة ۴- یشترط في کلّ من الثلاثة قبض الساکن، فلو لم یقبض حتّی مات المالک بطلت کالوقت.
مسألة ۵-هذه العقود الثلاثة لازمة یجب العمل بمقتضاها، و لیس للمالک الرجوع و اخراج الساکن، ففي السکنی المطلقة حیث إنّ الساکن الستحقّ مسمّی الإسکان و لو یوماً – لزم العقد في هذا المقدار، فلیس للمالک منعه عن ذلک – نعم له الرجوع و الأمر بالخروج في الزائد متی شاء. و في العمری المقدّرة بعمر الساکن أو عمر المالک، لزمت مدّة حیاة أحدهما، و في الرقبی لزمت المدّة المضروبة، فلیس للمالک إخراجه قبل انقضائها.
مسألة ۶- إذا جعل داره سکنی أو عمری أو رقبی لشخص، لم تخرج عن ملکه و جاز له بیعها و لم یبطل الإسکان و لا الإعمار و لا الإرقاب، بل یستحقّ الساکن السکنی علی النحو الذي جعلت له و کذا لیس للمشتري إبطالها، نعم لو کان جاهلاً کان له الخیار بین فسخ البیع و إمضائه بجمیع الثمن.
مسألة ۷- لو جعل المدّة في العمری طول حیاة المالک و مات الساکن قبله کان لورثته السکنی إلی أن یموت المالک، و لو جعل المدّة طول حیاة الساکن و مات المالک قبله لم یکن لورثته إزعاج الساکن بل یسکن طول حیاته، و لو مات الساکن لم یکن لورثته السکنی، إلّا إذا جعل له السکنی مدّة حیاته و لعقبه و نسله بعد وفاته، فلهم ذلک ما لم ینقرضوا فإذا انقرضوا رجعت إلی المالک أو ورثته.
مسألة ۸- إطلاق السکنی یقتضي أن یسکن من جعلت له السکنی بنفسه و أهله و أولاده، و الأقرب جواز إسکان من جرت العادة بالسکنی معه کغلامه و جاریته و مرضعة ولده و ضیوفه، بل کذا دابّته إذا کان الموضع معدّاً لمثلها. و لا یجوز أن یسکن غیرهم إلّا أن یشترط ذلک أو یرضی المالک، و کذا لا یجوز أن یؤجر المسکن أو یعیره لغیره علی الأقوی.
مسألة ۹- کلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره؛ من العقار و الحیوان و الأثاث و غیرها، و یختصّ مورد السکنی بالمساکن، و أمّا الرقبی ففي کونها في ذلک بحکم العمری، أو بحکم السکنی تأمّل و إشکال.
