العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > القول فی شروط البیع:
القول فی الإقالة
الإقالة
و حقیقتها فسخ العقد من الطرفین، و هي جاریة في تمام العقود سوی النکاح. و في قیام و ارث المتعاقدین مقامهما إشکال. و تقع بکلّ لفظ أفاد المعنی المقصود عند أهل المحاورة کأن یقول المتعاقدان: «تقایلنا»، أو «تفاسخنا»، أو یقول أحدهما للآخر: «أقلتک» فقبل الآخر، بل الظاهر کفایة التماس أحدهما مع قالة الآخر، و لا یعتبر فیها العربیّة بل تقع بکلّ لغة. و الظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن یردّ کلّ منهما ما انتقل إلیه إلی صاحبه بعنوان الفسخ.
الگلپایگانی ، الصافی : الإقالة
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۹۴۷- حقيقة الإقالة فسخُ العقد من الطرفين، و هي جارية في تمام العقود سوى النكاح، و في قيام
{ الگلپایگانی: ویقوم الوارث }الوارث مقام المتعاقدَيْنِ في الإقالة كما يقوم مقامهما في الفسخ، إذا ورث الخيار {الصافی : إشكالٌ.}
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۹۴۸- تقع الإقالة بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة، كأن يقول المتعاقدان» تَقَايَلْنَا «أو» تَفَاسَخْنَا «أو يقول أحدهما للآخر» أَقَلْتُكَ «فيقبل الآخر، بل الظاهر كفاية التماس الطرفين فيقولان تفاسخنا أو تقايلنا، أو طرفٍ واحد مع إقالة الآخر، ثمّ قبول الملتمس منه بقوله قبلت أو مثله. و لا يعتبر فيها العربية بل تقع بكل لغة { الگلپایگانی : ولا یترک الإحتیاط بعدم الإکتفاء بالمعاطاة فیها} و الأحوط عدم الاكتفاء بالمعاطاة فيها، و إن كان الاكتفاء بها لا يخلو من قوّةٍ.
البهجت : الفصل الثاني عشر الإقالة- وحقيقتها فسخ العقد من الطرفين ، وهي جارية في تمام العقود التي هي بمنزلة البيع اللازم على الطرفين سوى النكاح ؛ والظاهر أنّ الإقالة من وارث المتعاقدين تجارةٌ عن تراضٍ مستأنفةٌ بما يدلّ عليها .
وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة ، كأن يقول المتعاقدان : " تقايلنا " أو " تفاسخنا " ، أو يقول أحدهما للآخر : " أقلتك " فقبل الآخر ، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر .
ولا يعتبر فيها العربيّة ، بل تقع بكلّ لغة ؛ والظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ .
{عدم جواز الإقالة بزيادة ونقصان}
مسألة ۱- لا یجوز الإقالة بزیادة عن الثمن و لا نقصان، فلو أقال المشتري بزیادة عن الثمن الذي اشتری به أو البائع بوضعیة بطلت الإقالة و بقي العوضان علی ملک صاحبهما.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۹۴۹- لا يجوز الإقالة بزيادةٍ عن الثمن و لا نقصانٍ، فلو أقال المشتري بزيادةٍ عن الثمن الذي اشترى به أو البائع بوضيعة، بطلت الإقالة، و بقي العوضان على ملك صاحبيهما.
البهجت ۱- لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان ؛ فلو أقال المشتري بزيادة عن الثمن الذي اشترى به أو البائع بوضيعة ، بطلت الإقالة وبقي العوضان على ملك صاحبهما إلَّا إذا اندرجت في المعاطاة الخاصّة بما يدلّ عليها .مسألة ۲- لا یجري في الإقالة الفسخ و الإقالة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۹۵۰- لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة.
البهجت ۲- ثبوت الإقالة في الإقالة لا يخلو من وجه ؛ وأمّا الفسخ فمع الاندراج في المعاطاة الجائزة ، يجوز الرجوع فيها ولا يعتبر رضا الآخر بناءً على عدم لزومها .
{ما تصحّ فيه الإقالة}
مسألة ۳- تصحّ الإقالة في جمیع ما وقع علیه العقد و في بعضه و یتقسّط الثمن حینئذٍ علی النسبة، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلی حصّته و إن لم یوافقه صاحبه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۹۵۱- تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد، و في بعضه، و يتقسَّط الثمن حينئذٍ بالنسبة، بل إذا تعدَّد البائع أو المشتري، فتصح إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حِصَّته، و إن لم يوافقه صاحبه.
البهجت ۳- تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسّط الثمن حينئذٍ على النسبة مع تعدّد العقد لبّاً بتعدّد المبيع صفقةً وإلَّا ففيه تأمّل ، بل منعٌ في مثل بيع مصراعي بابٍ واحدٍ ، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري ، تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته وإن لم يوافقه صاحبه .
{التلف والإقالة }
مسألة ۴- التلف غیر مانع عن صحّة الإقالة کالفسخ، فلو تقایلا رجع کلّ عوض إلی مالکه، فإن کان موجوداً أخذه، و إن کان تالفاً یرجع إلی المثل إن کان مثلیّاً، و القیم إن کا قیمیّاً.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۹۵۲- التلف غير مانع من صحَّة الإقالة كالفسخ، فلو تقايلا رجع كلُّ عوض إلى مالكه، فإن كان موجوداً أخذه، و إن كان تالفاً رجع إلى المثل إن كان مِثْلِيّاً و القيمة إن كان قيمِيّاً.
البهجت ۴- التلف غير مانع عن صحّة الإقالة ، كالفسخ ؛ فلو تقايلا ، رجع كلّ عوض إلى مالكه ؛ فإن كان موجوداً ، أخذه ؛ وإن كان تالفاً ، يرجع إلى المثل إن كان مثليّاً والقيمة إن كان قيميّاً .