العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > الفصل الأوّل: فی زکاة الأنعام:
القول فی الشرط الرابع؛ أی عدم کونها عوامل
عدم كونها عوامل
مسألة ۱- یعتبر فیها أن لا تکون عوامل في تمام الحول فلو کانت کذلک و لو في بعض الحول فلا زکاة فیها و إن کانت سائمة. و المرجع في صدق العوامل العرف.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۶۵-يعتبر في الأنعام أن لا تكون عوامل، فلو كانت عاملة و لو في بعض الحول، فلا زكاة فيها و إن كانت سائمة. و المرجع في صدق العامل العرف.
{ما يُؤخذ في الزكاة وأوصافها }
بقي الکلام فیما یؤخذ في الزکاة:
مسألة ۲- لا تؤخذ المریضة من نصاب السلیم، و لا الهرمة من نصاب الشابّ، و لا ذات العوار من نصاب السلیم و إن عدّت منه، أمّا لو کان النصاب جمیعه مریضاً بمرض متّحد لم یکلّف شراء صحیحة و أجزأت مریضة منها. و لو کان بعضه صحیحاً و بعضه مریضاً، فالأحوط – إن لم یکن أقوی – إخراج صحیحة من أواسط الشیاه من غیر ملاحظة التقسیط، و کذا لا تؤخذ الربّی – و هي الشاة الوالدة إلی خمسة عشر یوماً – و إن بذلها المالک، إلّا إذا کان النصاب کلّه کذلک، و کذا لا تؤخذ الأکولة – و هي السمینة المعدّة للأکل – و لّا فحل الضراب، بل لا یعدّ الجمیع من النصاب علی الأقوی، و إن کان الأحوط عدّها منه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۶۶- لا تؤخذ المريضة من نصاب السّليم، و لا الهرمة من نصاب الشّاب، و لا ذات العوار من نصاب السّليم، و إن عدت منه. أما لو كان النّصاب جميعه مريضا بمرض متحد فتجزي المريضة منه و لا يجب عليه شراء الصّحيحة. و لو كان بعضه صحيحا و بعضه مريضا، فالأحوط إن لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه، من غير ملاحظة التقسيط.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۶۷- لا تؤخذ الرّبى و هي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما، و إن بذلها المالك، إلا إذا كان النّصاب كله كذلك. و لا تؤخذ الأكولة و هي السمينة المعدّة للأكل، و لا فحل الضّراب، بل لا يعدّ الجميع من النّصاب على الأقوى، و إن كان الأحوط عدّها منه.
البهجت ۵- ما يُؤخذ في الزكاة وأوصافها
بقي الكلام في ما يؤخذ في الزكاة .
لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم إلَّا إذا كان بنظر المصدّق المأذون من قبل الولي صلاحاً ، أو تؤخذ بعنوان قيمة الفريضة ؛ ولا الهرمة من نصاب الشاب ؛ ولا ذات العوار من نصاب السليم وإن عدّت منه ؛ أمّا لو كان النصاب جميعه مريضاً بمرض متحد ، لم يكلَّف شراء صحيحة ، وأجزأت مريضة منها . وإطلاق هذا الحكم لصورة مغايرة الفريضة للنصاب ، لا يخلو عن إشكال . ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً أو اختلف أنحاء المرض ، فالأحوط على المالك التقسيط بإخراج الوسط أو القيمة المتوسطة ، مع بسط قيمة المجموع على جميع ما في النصاب ، وأخذ قيمة واحد منه
لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم إلَّا إذا كان بنظر المصدّق المأذون من قبل الولي صلاحاً ، أو تؤخذ بعنوان قيمة الفريضة ؛ ولا الهرمة من نصاب الشاب ؛ ولا ذات العوار من نصاب السليم وإن عدّت منه ؛ أمّا لو كان النصاب جميعه مريضاً بمرض متحد ، لم يكلَّف شراء صحيحة ، وأجزأت مريضة منها . وإطلاق هذا الحكم لصورة مغايرة الفريضة للنصاب ، لا يخلو عن إشكال . ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً أو اختلف أنحاء المرض ، فالأحوط على المالك التقسيط بإخراج الوسط أو القيمة المتوسطة ، مع بسط قيمة المجموع على جميع ما في النصاب ، وأخذ قيمة واحد منه
مثلًا وإنّما لا تؤخذ المريضة والهرمة إذا لم يشتمل النصاب أو معظمه عليهما ؛ والأظهر بعد رعاية ما ذكر في عدم أخذ المريضة والهرمة ، كفاية صدق الطبيعة ، وعدم لزوم إخراج الوسط ممّا كان موجوداً في النصاب .
وكذا لا تؤخذ « الربى» ولو مع رضا المالك على الأحوط ، و « الربى » :« الشاة التي تكون قريبة العهد بالولادة »، والمتيقّن منها خمسة عشر يوماً ؛ والأحوط التحديد باستغناء ولدها عن اللبن والوالدة ؛ والأحوط إلحاق سائر الأنعام بالشاة في ما ذكر .
وكذا لا تؤخذ « الأكولة » ، وهي : « السمينة المعدّة للأكل » ، إلَّا إذا بذلها المالك ، فإنّه يقبل منه ، أو كانت كلَّها أكولة ؛ ولا فحل الضراب على الأظهر إلَّا مع بذل المالك لغرض ، مثل كونه زائداً عن الحاجة ، أو كون كلّ النصاب كذلك اتفاقاً ؛ والأظهر عدها أي المذكورات الممنوع أخذها من النصاب .
وكذا لا تؤخذ « الربى» ولو مع رضا المالك على الأحوط ، و « الربى » :« الشاة التي تكون قريبة العهد بالولادة »، والمتيقّن منها خمسة عشر يوماً ؛ والأحوط التحديد باستغناء ولدها عن اللبن والوالدة ؛ والأحوط إلحاق سائر الأنعام بالشاة في ما ذكر .
وكذا لا تؤخذ « الأكولة » ، وهي : « السمينة المعدّة للأكل » ، إلَّا إذا بذلها المالك ، فإنّه يقبل منه ، أو كانت كلَّها أكولة ؛ ولا فحل الضراب على الأظهر إلَّا مع بذل المالك لغرض ، مثل كونه زائداً عن الحاجة ، أو كون كلّ النصاب كذلك اتفاقاً ؛ والأظهر عدها أي المذكورات الممنوع أخذها من النصاب .
مسألة ۳- الشاة المأخوذة في الزکاة في الغنم و الإبل و في الجبر أقلّ ما یراد منها ما کمل له سنة و دخل في الثانیة إن کان من الضأن، و ما دخل في الثالثة إن کان من المعز. و یجزي الذکر عن الأنثی و بالعکس، و المعز عن الضأن و بالعکس؛ لأنّهما جنس واحد في الزکاة کالبقر و الجاموس، و الإبل العراب و البخاتي.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۶۸- أقل شروط الشّاة المأخوذة في زكاة الغنم و الإبل و في الجبر، ما كمل له سنة و دخل في الثّانية على الأحوط إن كان من الضّأن، و ما دخل في الثّالثة إن كان من المعز. و يجزي الذّكر عن الأنثى و بالعكس، و كذا يجزي المعز عن الضّأن و بالعكس، لأنهما جنس واحد في الزّكاة كالبقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتي إذا كانت من النّصاب، و أما إذا أراد أن يعطي من غير النّصاب فالأحوط إعطاؤها من باب القيمة.
البهجت ۶- الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر ، أقلّ ما يؤخذ منها من الضأن في الزكاة ، الجذع ، ويصدق الجذع باستكمال سنة واحدة ، ولكن الأظهر صدق الجذع قبل مضي السنة الكاملة بمضيّ سبعة أشهر ، ومن المعز ما دخل في الثانية ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس ، لأنّهما جنس واحد في الزكاة .
{لو كان للمالك أموال متفرّقة}
مسألة ۴- إذا کان للمالک أموال متفرّقة في أماکن مختلفة کان له إخراج الزکاة من أیّها شاء، و لا یتعیّن علیه أن یدفع من النصاب و لا من جنس ما تعلّقت به الزکاة بل له أن یخرج من غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیّة، و لا یتعیّن ذلک علیه دراهم و دنانیر و إن کان الإخراج من العین أفضل. و المدار في القیمة قیمة وقت الأداء و کذا بلده لو کانت العین تالفة، و أمّا لو کانت موجودة فالظاهر أنّ المدار علی قیمة البلد الذي هي فیه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۶۹- إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة، كان له إخراج الزّكاة من أيها شاء، و لا يتعين عليه أن يدفع من النّصاب و لا من جنس ما تعلّقت به الزّكاة، بل له أن يخرج من غير جنس العين بالقيمة السّوقية، و لا يتعين ذلك عليه دراهم و دنانير، و إن كان الإخراج من العين أفضل.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۷۰- المدار في القيمة قيمة وقت الأداء، و كذا بلده، في المثلي. و أما في القيمي فالظّاهر وجوب دفع قيمة يوم التّلف و مكانه.هذا إذا كانت العين تالفة، أما لو كانت موجودة، فالظّاهر أن المدار على قيمة البلد الذي هي فيه.
البهجت ۷- إذا كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة ، كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء ؛ ولا يتعيّن عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلَّقت به الزكاة ، على الأظهر ؛ والأحوط في دفع القيمة المحافظة على النّقود إلَّا مع التراضي مع المدفوع إليه . والمدار في القيمة ، قيمة وقت الأداء وكذا بلده لو كانت العين تالفة في ذلك البلد ؛ وأمّا لو كانت موجودة ، فالظَّاهر أنّ المدار على قيمة البلد الَّذي هي فيه ، أو الأحوط منها ومن قيمة محلّ الأداء .
