القول فی الحول

الخمینی: (مسأله 1): یتحقّق الحول بتمام الأحد عشر. و الظاهر أنّ الزکاة تنتقل إلی أربابها بحلول الشهر الثاني عشر، فتصیر ملکاً متزلزلاً لهم فیتبعه الوجوب غیر المستقرّ، فلا یجوز للمالک التصرّف في النصاب تصرّفاً مُعدماً لحقّهم، و لو فعل ضمن. نعم، لو اختلّ أحد الشروط من غیر اختیار _ کأن نقص من النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر _ یرجع الملک إلی صاحبه الأوّل و ینقطع الوجوب. و الأقوی احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني، و أمّا الشهر الأحد عشر فکما ینقطع الحول باختلال أحد الشروط فیه بغیر اختیار جاز له التصرّف في النصاب بما یوجب اختلالها، بأن عاوضها بغیر جنسها و إن کان زکویّاً، أو بجنسها کغنم سائمة ستّة أشهر بغنم، أو بمثلها کالضأن بالضأن أو غیر ذلک، بل الظاهر بطلان الحول بذلک و إن فعله فراراً من الزکاة.

(مسألة 2) : لو کان مالکاً للنصاب لا أزید فحال علیه أحول فإن أخرج في کلّ سنة زکاته من غیره تکرّرت لبقاء النصاب حینئذٍ و عدم نقصانه. نعم إذا أخّر إخراج الزکاة عن آخر الحول و لو بزمان یسیر – کما هو الغالب – یتأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق و بذلک المدار، فلا یجري النصاب في الحول الجدید إلّا بعد إخراج زکاته من غیره. و إن أخرج زکاته منه و لم یخرج أصلاً لیس علیه إلّا زکاة سنة واحدة لعدم بقاء النصاب في غیرها. و لو کان مالکاً لما زاد علی النصاب و مضی علیه أحوال و لم یؤدّ زکاته یجب علیه زکاة ما مضی من السنین بما زاد علی تلک الزیادة بواحد، فلو کان عنده واحدة و أربعون من الغنم و مضی علیه أحوال و لم یؤدّ زکاتها یجب علیه زکاة سنتین، و لو کان اثنتان و أربعون یجب علیه زکاة ثلاث سنین و لو کان ثلاث و أربعون یجب علیه زکاة أربع سنین و هکذا. و لا تجب فیما زاد لنقصانه عن النصاب.

الخمینی: (مسأله 2): لو کان مالکاً للنصاب لا أزید فحال علیه أحوال فإن أخرج في کلّ سنة زکاته من غیره تکرّرت، لبقاء النصاب حینئذٍ و عدم نقصانه. نعم، لو أخّر إخراج الزکاة عن آخر الحول و لو بزمان یسیر _ کما هو الغالب _ یتأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلک المقدار، فلا یجري النصاب في الحول الجدید إلّا بعد إخراج زکاته من غیره؛ و لو أخرج زکاته منه أو لم یخرج أصلاً لیس علیه إلّا زکاة سنة واحدة. و لو کان مالکاً لما زاد عن النصاب و مضی علیه أحوال و لم یؤدّ زکاته تجب علیه زکاة ما مضی من السنین بما زاد علی تلک الزیادة بواحد؛ فلو کان عنده واحدة و أربعون من الغنم و مضی علیه أحوال و لم یؤدّ زکاتها تجب علیه زکاة سنتین؛ و لو کان عنده اثنتان و أربعون تجب علیه زکاة ثلاث سنین و هکذا، و لا تجب في ما زاد، لنقصانه عن النصاب.

الخمینی: (مسأله 3): مالک النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملک جدید بالنتاج أو بالإرث أو الشراء و نحوها: فإن کان بمقدار العفو و لم یکن نصاباً مستقلّاً و لا مکمّلاً لنصاب آخر فلا شيء علیه، کما إذا کانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعین، أو خمس من الإبل فولدت أربعاً؛ و أمّا لو کان نصاباً مستقلّاً کما لو ملک في أوّل السنة خمساً من الإبل و بعد ستّة أشهر ستّاً و عشرین، أو مکمّلاً لنصاب آخر بأن کان بمقدار لو انضمّ إلی الأصل بعد إخراج الفریضة خرج من ذلک النصاب و دخل في نصاب آخر (کما لو ولدت أحد و ثلاثون من البقر عشراً أو ثلاثون منه أحد عشر، و منه ما إذا ملک خمساً من الإبل ثمّ ملک بعد ستّة أشهر _ مثلاً _ خمساً فإنّ تلک الخمس مکمّلة للخمس السابقة و لیست مستقلّةً، فالخمس نصاب و العشر نصاب واحد آخر لانصابان، و خمس عشرة نصاب واحد فیه ثلاث شیاه) ففي الأوّل یعتبر لکلّ من القدیم و الجدید حول بانفراده، ففي المثال المتقدّم یجب علیه في آخر سنة الخمس شاة، و في آخر سنة الجدید بنت مخاض، ثمّ یترک سنة الخمس و یستأنف للمجموع حولاً، و کذا لو ملک في أثناء السنة نصاباً مستقلّاً کستّ و ثلاثین و ستّ و أربعین و هکذا، و یکون مبدأ حول النتاج أو الملک الجدید حصول الأخیر الّذي یکمل به النصاب لو کان التحقّق متفرّقاً؛ و في الثاني یستأنف حولاً واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل، و یکون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، و لیس مبدأ حول النتاج حین الاستغناء عن اللبن بالرعي حتّی في ما إذا کانت اُمّها معلوفةً علی الأقوی.