العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > کتاب الصوم:
القول فی ما یترتبّ علی الافطار
مسألة ۱- الإتیان بالمفطرات المذکورة کما أنّه موجب للقضاء یوجب الکفّارة إذا کان مع العمد و الاختیار من غیر کره و لا إجبار إلّا في القيء علی الأصحّ. و لا فرق بین العالم و الجاهل إذا کان مقصّراً، و أمّا إذا کان قاصراً غیر ملتفت إلی السؤال فالظاهر عدم وجوب الکفّارة علیه و إن کان أحوط.
مسألة ۲- کفّارة إفطار صوم شهر رمضان اُمور ثلاثة: عتق رقبة و صیام شهرین متتابعین و إطعام ستّین مسکیناً مخیّراً بینها، و إن کان الأحوط الترتیب مع الإمکان. و یجب الجمع بین الخصال إذا أفطر بشيء محرّم کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلک.
مسألة ۳- الأقوی أنّه لا تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب في یوم واحد في غیر الجماع و إن اختلف جنس الموجب، و أمّا هو فالأقوی تکرّرها بتکرّره.
مسألة ۴- لا تجب الکفّارة إلّا في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعیّن. و لا تجب فیما عدا ذلک من أقسام الصوم؛ واجباً کان أو مندوباً، أفطر قبل الزوال أو بعده. نعم ذکر جماعة من الأصحاب وجوبها في صوم الاعتکاف إذا وجب، و هم بین معمّم لها لجمیع المفطرات و بین مخصّص لها بالجماع، و لکن الظاهر اختصاصها بالجماع، کما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتکاف لا لأجل الصوم؛ و لذا لا فرق بین وقوعه في اللیل أو النهار. نعم لو وقع في نهار شهر رمضان تجب الکفّارتان، کما أنّه لو وقع الإفطار فیه بغیر الجماع تجب کفّارة شهر رمضان.
مسألة ۵- إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر لم تسقط عنه الکفّارة؛ سواء سافر بعد الزوال أو قبله، بل و کذا لو سافر و أفطر قبل الوصول إلی حدّ الترخّص، بل الأحوط – احتیاطاً لا یترک – عدم سقوطها فیما لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهريّ من حیض أو نفاس أو مرض و غیر ذلک. نعم لو أفطر یوم الشکّ في آخر الشهر ثمّ تبیّن أنّه من شوّال فالأقوی سقوط الکفّارة کالقضاء.
مسألة ۶- إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان، فإن طاوعته فعلی کلّ منهما کفّارته و تعزیره؛ و هو خمسة و عشرون سوطاً، و إذا أکرهها علی ذلک یتحمّل عنها کفّارتها و تعزیرها، و إن أکرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فالأحوط کفّارة منها و کفّارتان منه، بل لا یخلو من قوّة. و لا تلحق بالزوجة المکرهة الأمة و الأجنبیّة. و لا فرق في الزوجة بین الدائمة و المنقطعة. و إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئاً.
مسألة ۷- إذا کان مفطراً لکونه مسافراً أو مریضاً – مثلاً – و کانت زوجته صائمة لا یجوز إکراهها علی الجماع، و إن فعل لا یتحمّل عنها الکفّارة و لا التعزیر.
مسألة ۸- مصرف کفّارة إطعام الفقراء إمّا بإشیاعهم و إمّا بالتسلیم إلیهم کلّ واحد مُدّاً من حنطة أو شعیراً أو دقیق أو أرُز أو خبز أو غیر ذلک من أقسام الطعام، و الأحوط مدّان. و لا یکفي في کفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتین أو مرّات أو إعطاؤه مدّین أو أمداداً بل لابدّ من ستّین نفساً، نعم إذا کان للفقیر عیالات متعدّدة یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکلّ واحد مدّاً. و المدّ ربع الصاع، و هو ستّمائة مثقال و أربعة عشر مثقالاً و ربع مثقال، فالمدّ مائة و خمسون مثقالاً و ثلاثة مثاقیل و نصف مثقال و ربع ربع مثقال. و إذا أعطی ثلاثة أرباع الوقیة من حقّة النجف فقد زاد أزید من واحد و عشرین مثقالاً؛ إذ ثلاثة أرباع الوقیة مائة و خمسة و سبعون مثقالاً.
مسألة ۹- یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیّت؛ صوماً کانت أو غیره، و في جواز التبرّع بها عن الحيّ إشکال و الأحوط العدم خصوصاً في الصوم.
مسألة ۱۰- یکفي في حصول التتابع في الشهرین صوم الشهر الأوّل و یوم من الشهر الثاني، و یجوز له التفریق في البقیّة و لو اختیاراً لا لعذر. و أمّا الشهر الأوّل فإذا أفطر في أثنائه لا لعذر یجب استئنافه، و إذا أفطر لعذر من الأعذار کالمرض و الحیض و النفاس و السفر الاضطراريّ لم یجب استئنافه، بل یبني علی ما مضی، و من العذر ما إذا نسي النیّة حتّی فات بأن تذکّر بعد الزوال.
مسألة ۱۱- من عجز عن الخصال الثلاث في کفّارة شهر رمضان تخیّر بین أن یصوم ثمانیة عشر یوماً أو یتصدّق بما یطیق، و لو عجز أتی بالممکن منهما، و إن لم یقدر علی شيء منهما استغفر الله و لو مرّة بدلاً عن الکفّارة، و إن تمکّن بعد ذلک منها أتی بها.
مسألة ۱۲- یجب القضاء دون الکفّارة في موارد:
أحدها: فیما إذا نام المجنب في اللیل ثانیاً بعد انتباهه من النوم و استمرّ نومه إلی أن طلع الفجر، بل الأقوی ذلک في النوم الثالث الواقع بعد انتباهتین، و إن کان الأحوط شدیداً فیه ما هو المشهور من وجوب الکفّارة أیضاً. و النوم الذي احتلم فیه لا یعدّ من النومة الاُولی حتّی یکون النوم بعده النومة الثانیة.
الثاني: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النیّة مع عدم الإتیان بشيء من المفطرات.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضی علیه یوم أو أیّام کما مرّ.
الرابع: إذا أتی بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه؛ سواء کان قادراً علی المراعاة أو عاجزاً عنها، و کذا مع المراعاة و عدم التیقّن ببقاء اللیل بأن کان شاکّاً في الطلوع أو ظانّاً به فأکل ثمّ تبیّن سبقه. نعم لو راعی و تیقّن البقاء فأکل ثمّ تبیّن خلافه صحّ صومه، هذا في صوم شهر رمضان، و أمّا غیره من أقسام الصوم حتّی الواجب المعیّن فالظاهر بطلانه بوقوع الأکل بعد طلوع الفجر مطلقاً حتّی مع المراعاة و تیقّن بقاء اللیل.
الخامس: الأکل تعویلاً علی من أخبر ببقاء اللیل مع کون الفجر طالعاً.
السادس: الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریّة المخبر.
مسألة ۱۳- یجوز لمن لم یتیقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فلو أکل أو شرب و الحال هذه و لم یتبیّن الطلوع و لا عدمه لم یکن علیه شيء. و أمّا مع عدم التیقّن بدخول اللیل فلا یجوز له الإفطار، فلو أفطر و الحال هذه یجب القضاء و الکفّارة و إن لم یحصل له التیقّن ببقاء النهار و بقي علی شکّه.
السابع: الإفطار تقلیداً لمن أخبر بدخول اللیل و لم یدخل إذا کان المخبر ممّن جاز التعویل علی إخباره، کما إذا أخبره عدلان بل عدل واحد، و إلّا فالأقوی وجوب الکفّارة أیضاً.
الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول اللیل منها و لم یدخل، مع عدم وجود علّة في السماء، و أمّا لو کانت في السماء علّة فظنّ دخول اللیل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لا یجب القضاء.
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غیرها فسبقه و دخل الحلق، و کذا لو أدخله عبثاً. و أمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء علیه، و کذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا یجب علیه القضاء، و الأحوط الاقتصار علی ما کان الوضوء لصلاة الفریضة.
