القول فی شرائط إمام الجماعة

و یشترط فیه اُمور: الإیمان، و طهارة المولد، و العقل، و البلوغ إذا کان المأموم بالغاً، بل إمامة غیر البالغ و لو لمثله محلّ إشکال، بل عدم جوازه لا یخلو من قرب، و الذکورة إذا کان المأموم ذکراً بل مطلقاً علی الأحوط، و العدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق و لا مجهول الحال. و هي حالة نفسانیّة باعثة علی ملازمة التقوی مانعة عن ارتکاب الکبائر بل و الصغائر علی الأقوی¹، فضلاً عن الإصرارعلیها الّذي عدّ من الکبائر، و عن ارتکاب أعمال دالّة عرفاً علی عدم مبالاة فاعلها بالدین. و الأحوط اعتبار الاجتناب عن منافیات المروّت و إن کان الأقوی عدم اعتباره.

1_ قد استفتي أخیراً من حضرة الإمام بالنسبة إلی الصغائر، فکتب بالاحتیاط، کما احتاط في کتاب الشهادات.

و أمّا الکبائر فهي کلّ معصیة ورد التوعید علیها بالنار أو بالعقاب أو شدّد علیها تشدیداً عظیماً، أو دلّ دلیل علی کونها أکبر من بعض الکبائر أو مثله، أو حکم العقل بأنّها کبیرة، أو کان في ارتکاز المتشرّعة کذلک، أو ورد النصّ بکونها کبیرة.

و هي کثیرة: منها الیأس من روح الله، و الأمن من مکره، و الکذب علیه أو علی رسوله و أوصیائه علیهم السّلام، و قتل النفس الّتي حرّمها الله إلّا بالحقّ، و عقوق الوالدین، و أکل مال الیتیم ظلماً، و قذف المحصنة، و الفرار من الزحف، و قطیعة الرحم، و السحر، و الزنا، و اللواط، و السرقة، و الیمین الغَمُوس، و کتمان الشهادة، و شهادة الزور، و نقض العهد، و الحیف في الوصیّة، و شرب الخمر، و أکل الربا، و أکل السحت، و القمار، و أکل المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اُهلّ لغیر الله من غیر ضرورة، و البخس في  المکیال و المیزان، و التعرّب بعد الهجرة، و معونة الظالمین، و الرکون إلیهم، و حبس الحقوق من غیر عذر، و الکذب، و الکبر، و الإسراف، و التبذیر، و الخیانة، و الغیبة، و النمیمة، و الاشتغال بالملاهي، و الاستخفاف بالحجّ، و ترک الصلاة، و منع الزکاة، و الإصرار علی الصغائر من الذنوب. و أمّا الإشراک بالله تعالی و إنکار ما أنزله و محاربة أولیائه فهي من أکبر الکبائر، لکن في عدّها من الّتي یعتبر اجتنابها في العدالة مسامحة.

(مسألة 1) : الإصرار الموجب لدخول الصغیرة في الکبیرة هو المداومة و الملازمة علی المعصیة من دون تخلّل التوبة. و لا یبعد أن یکون من الإصرار العزم علی العود إلی المعصیة بعد ارتکابها و إن لم یعد إلیها، خصوصاً إذا کان عزمه علی العود حال ارتکاب المعصیة الاُولی. نعم الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد عدم التوبة بعد المعصیة من دون العزم علی العود إلیها.

الخمینی: (مسأله 1): الإصرار الموجب لدخول الصغیرة في الکبائر هو المداومة و الملازمة علی المعصیة من دون تخلّل التوبه. و لا یبعد أن یکون من الإصرار العزم علی العود إلی المعصیة بعد ارتکابها و إن لم یعد إلیها، خصوصاً إذا کان عزمه علی العود حال ارتکاب المعصیة الاُولی. نعم، الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد عدم التوبة بعد المعصیة من دون العزم علی العود إلیها.

الخمینی: (مسأله 2): الأقوی جواز تصدّي الإمامة لمن یعرف من نفسه عدم العدالة مع اعتقاد المأمومین عدالته و إن کان الأحوط الترک. و هي جماعة صحیحة یترتّب علیها أحکامها.

الخمینی: (مسأله 3): تثبت العدالة بالبیّنة و الشیاع الموجب للاطمینان، بل یکفي الوثوق و الاطمینان من أيّ وجه حصل و لو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصیرة و الصلاح، کما أنّه یکفي حسن الظاهر الکاشف ظنّاً عن العدالة، بل الأقوی کفایة حسن الظاهر و لو لم یحصل منه الظنّ و إن کان الأحوط اعتباره.

(مسألة 4) : لا یجوز إمامة القاعد للقائمین و لا المضطجع للقاعدین و لا من لا یحسن القراءة – بعدم تأدیة الحرف من مخرجه أو إبداله بغیره حتّی اللحن في الإعراب و إن کان لعدم استطاعته – لغیره ممّن یحسنها، و کذا الأخرس للناطق و إن کان ممّن لا یحسنها. نعم لابأس بإمامة من لا یحسن القراءة في غیر المحلّ الذي یتحمّلها الإمام عن المأموم کالرکعتین الأخیرتین إذا کان ذلک لعدم استطاعته حتّی لمن یحسنها فیه.

الخمینی: (مسأله 4): لا یجوز إمامة القاعد للقائم، و لا المضطجع للقاعد، و لا من لا یحسن القراءة _ بعدم تأدیة الحروف من مخرجه أو إبداله بغیره حتّی اللحن في الإعراب و إن کان لعدم استطاعته _ لمن یحسنها، و کذا الأخرس للناطق و إن کان ممّن لا یحسنها. و في جواز إمامة من لا یحسن القراءة في غیر المحلّ الّذي یتحمّلها الإمام عن المأموم _ کالرکعتین الأخیرتین _ لمن یحسنها إشکال، فلا یترک الاحتیاط.

الخمینی: (مسأله 5): جواز الاقتداء بذوي الأعذار مشکل، لا یترک الاحتیاط بترکه و إن کان إمامته لمثله أو لمن متأخّر عنه رتبةً کالقاعد للمضطجع لا یخلو من وجه. نعم، بأس بإمامة القاعد لمثله و المتیمّم و ذي الجبیرة لغیرهما.

الخمینی: (مسأله 6): لو اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة اجتهاداً أو تقلیداً صحّ الاقتداء به _ و إن لم یتّحدا في العمل _ في ما إذا رأس المأموم صحّة صلاته مع خطئه في الاجتهاد أو خطأ مجتهده، کما إذا اعتقد المأموم وجوب التسبیحات الأربعة ثلاثاً ورأی الإمام أنّ الواجب واحدة منها و عمل به. و لا یحصّ الاقتداء مع اعتقاده اجتهاداً أو تقلیداً بطلان صلاته؛ کما یشکل ذلک في ما إذا اختلفا في القراءة و لو رأی المأموم صحّة صلاته، کما لو لم یر الإمام وجوب السورة و ترکها و رأی المأموم وجوبها، فلا یترک الاحتیاط بترک الاقتداء. نعم، إذا لم یعلم اختلافهما في الرأي یجوز الایتمام، و لا یجب الفحض و السؤال. و أمّا مع العلم باختلافهما في الرأي و الشکّ في تخالفهما في العمل فالأقوی عدم جواز الاقتداء في ما یرجع إلی المسائل الّتي لا یجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال، و یشکل في ما یرجع إلی المسائل المحکومة بالإشکال.

الخمینی: (مسأله 7): لو دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و اعتقد المأموم عدمه أو شکّ فیه لا یجوز له الایتمام في تلک الصلاة. نعم، لو علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الایتمام عند دخوله إذا دخل الإمام علی وجه یحکم بصحّة صلاته.

الخمینی: (مسأله 8): لو تشاحّ الأئمّة فالأحوط الأولی ترک الاقتداء بهم جمیعاً. نعم، إذا تشاحوّا في تقدیم الغیر و کلٌّ یقوم: «تقدّم یا فلان» یرجّح من قدّمه المأمومون، و مع الاختلاف أو عدم تقدیمهم یقدّم الفقیه الجامع للشرائط، و إن لم یکن أو تعدّد یقدّم الأجود قراءة، ثمّ الأفقه في أحکام الصلاة، ثمّ الأسنّ. و الإمام الراتب في المسجد أولی بالإمامة من غیره و إن کان أفضل، لکنّ الأولی له تقدیم الأفضل. و صلاحب المنزل أولی من غیره المأذون في الصلاة، و الأولی له تقدیم الأفضل. و الهاشميّ أولی من غیره المساوي له في الصفات. و الترجیحات المذکورة إنّما هي من باب الأفضلیّة و الاستحباب، لا علی وجه اللزوم و الإیجاب حتّی في أولویّة الإمام الراتب، فلا یحرم مزاحمة الغیر له و إن کان مفضولاً من جمیع الجهات، لکن مزاحمته قبیحة، بل مخالفة للمروّة و إن کان المزاحم أفضل منه من جمیع الجهات.

الخمینی: (مسأله 9): الأحوط للأجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته ترک الإمامة و ترک الاقتداء بهم. و یُکره إمامة الأغلف المعذور في ترک الختان، و من یَکره المأمومون إمامته، و المتیمّم للمتطهّر، بل الأولی عدم إمامة کلّ ناقص للکامل.

(مسألة 10) : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة کونه محدثاً أو تارکاً لرکن و نحوه لا یجوز له الاقتداء به إن اعتقد الإمام صحّتها جهلاً أو سهواً.

الخمینی: (مسأله 10): لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام _ من جهة کونه محدثاً أو تارکاً لرکن و نحوه _ لا یجوز له الاقتداء به و إن اعتقد الإمام صحّتها جهلاً أو سهواً.

الخمینی: (مسأله 11): لو رأی المأموم في ثوب الإمام نجاسةً غیر معفّو عنها: فإن علم أنّه قد نسیها لا یجوز الاقتداء به، و إن علم أنّه جاهل بها یجوز الاقتداء به، و إن لم یدر أنّه جاهل أو ناسٍ ففي جوازه تأمّل و إشکال، فلا یترک الاحتیاط.

الخمینی: (مسأله 12): لو تبیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو محدثاً صحّ ما صلّی معه جماعةً، و یغتفر فیه ما یغتفر في الجماعة.