العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > فی الخلل:
القول فی حکم الظنّ فی أفعال الصلاة و رکعاتها
الصافی :مسألة ۹۳۹- الأقوى اعتبار الظنّ مطلقاً في ركعات الصلاة، ثنائيةً كانت أو ثلاثيةً أو رباعية، حتى الأوليين منها، و أما في أفعالها فالاحتياط العمل بمقتضاه و لو كان مسبوقاً بالشك، و إعادة الصلاة فيما إذا استلزم العمل بالظنّ احتمال ترك سجدة أو ركوع، كما إذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين و هو جالس، لم يدخل في التشهد و ظن الاثنتين يبني على الظنّ و يعيد الصلاة أو استلزم احتمال زيادة أحدهما كما إذا شك في المثال المذكور بعد الدخول في التشهد و ظنّ بأنها واحدة فيبني على الظنّ و يعيد الصلاة.
البهجت ۱- الظنّ في عدد الركعات إذا كان متعلَّقاً بالركعتين الأخيرتين من الرباعيّة ، كاليقين ، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقاً بالشك ؛ فلو شك أوّلًا ثم ظنّ بعد ذلك في ما كان شاكَّاً فيه ، كان العمل على الأخير كالعكس ؛ وكذا لو انقلب شكَّه إلى شك آخر ، عمل بالأخير ؛ فلو شك في حال القيام بين الثلاث والأربع فبني على الأربع ، فلمّا رفع رأسه من السجود شك بين الأربع والخمس ، عمل عَمَلَ الشك الثاني ، وهكذا .والأظهر اعتبار الظن في الثنائيّة والثلاثيّة والركعتين الأوليين من الرباعيّة ، كالظنّ في الأفعال ، سواء تعلَّق الظنّ بالوجود أو العدم وبالمصحّح أو المبطل وبالركن أو غيره ، وفي محلّ الشك أو النسيان أو الخارج عن المحلّ ، فيتدارك مع الظنّ بعدم فعل الواجب مع بقاء محلَّه وتبطل الصلاة مع الخروج عن محلّ التدارك في الركن . ولا يلزم التدارك مطلقاً مع تعلَّق الظنّ بالفعل وإن كان الاحتياط في الإعادة في الجملة إلَّا في ما كان فعله غير مبطل يقيناً .
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۹۴۰- إذا تردَّد في أن الحاصل له ظن أو شكّ كما يتَّفق كثيراً لبعض الناس، فالأقوى إجراء حكم الظن عليه، لكفاية هذا التردد { الگلپایگانی : هذا التردید } في إخراجه من حد الاعتدال المأخوذ في موضوع أحكام الشكوك.
الگلپایگانی :مسألة ۹۴۱- إذا تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ و كان مسبوقا بالظنّ فالبناء على الظنّ مشكل، لانّ الشكّ ليس في ارتفاع شيء و بقائه، بل في أنّ مفهوم الظنّ يشمل هذا الموجود أم لا، و أما استصحاب الحكم مع الشكّ في الموضوع، فهو أشكل، اللّهمّ إلا أن يستصحب حكم المظنون لا العمل بالظّن.
الصافی :مسألة ۹۴۱- إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرء له التردد بين الثنتين و الثلاث بعد الإكمال و بنى على الثلاث و شك في أنه هل حصل له الظن أو بنى على الثلاث للشك فلا يبعد عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه و لكن لا يترك الاحتياط بإتيانها.
البهجت مسألة ندارد
