یجوز الاستیجار للنیابة عن الأموات في قضاء الصلوات کسائر العبادات؛ کما تجوز النیابة عنهم تبرّعاً. و یقصد النائب بفعله _ أجیراً کان أو متبرّعاً _ النیابة و البدلیّة عن فعل المنوب عنه، و تفرغ ذمّته، و یتقرّب به و یثاب علیه. و یعتبر فیه قصد تقرّب المنوب عنه لا تقرّب نفسه. و لا یحصل له بذلک تقرّب، إلّا أن یقصد في تحصیل هذا التقرّب للمنوب عنه الإحسانَ إلیه لله تعالی، فیحصل له القرب أیضاً کالمتبرّع لو کان قصده ذلک؛ و أمّا وصول الثواب إلی الأجیر کما یظهر من بعض الأخبار فهو لمحض التفضّل.و یجب تعیین المیّت المنوب عنه في نیّته و لو بالإجمال، کصاحب المال و نحوه.
الخمینی: (مسأله 1): یجب علی من علیه واجب _ من الصلاة و الصیام _ الإیصاء باستیجاره، إلّا من له وليّ یجب علیه القضاء عنه و یطمئنّ بإتیانه. و یجب علی الوصيّ _ لو أوصی _ إخراجها من الثلث، و مع إجازة الورثة من الأصل. و هذا بخلاف الحجّ و الواجبات المالیّة کالزکاة و الخمس و المظالم و الکفّارات و نحوها، فإنّها تخرج من أصل المال، أوصی بها أو لم یوص، إلّا إذا أوصی بأن تخرج من الثلث فتخرج منه، فإن لم یف بها یخرج الزائد من الأصل. و إن أوصی بأن یُقضی عنه الصلاة و الصوم و لم یکن له ترکة لا یجب علی الوصيّ المباشرة أو الاستیجار من ماله. و الأحوط للولد _ ذکراً کان أو اُنثی _ المباشرة لو أوصی إلیه بها لو لم تکن حرجاً علیه. نعم، یجب علی ولیّه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة أو الاستیجار من ماله و إن لم یوص به کما مرّ.
الخمینی: (مسأله 2): لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتیان به: فإن اشتراط علیه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلی ما بقي علیه، و تشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه، فیخرج من ترکته، و إن لم یشترط المباشرة وجب الاستیجار من ترکته إن کانت له ترکة، و إلّا فلا یجب علی الورثة کسائر دیونه مع فقد الترکة.
الخمینی: (مسأله 3): یشترط في الأجیر أن یکون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافیاتها و أحکام الخلل و غیرها عن اجتهاد أو تقلید صحیح. نعم، لا یبعد جواز استیجار تارک الاجتهاد و التقلید إذا کان عارفاً بکیفیّة الاحتیاط و کان محتاطاً في عمله.
الخمینی: (مسأله 4): لا یشترط عدالة الأجیر، بل یکفي کونه أمیناً بحیث یُطمأَنّ بإتیانه علی الوجه الصحیح. و هل یعتبر فیه البلوغ فلا یصحّ استیجار الصبيّ الممیّز و نیابته و إن علم إتیانه علی الوجه الصحیح؟ لا یبعد عدمه و إن کان الأحوط اعتباره.
الخمینی: (مسأله 5): لا یجوز استیحار ذوي الأعذار کالعاجز عن القیام مع وجود غیره، بل لو تجدّد له العجز ینتظر زمان رفعه، و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة، بل الأحوط عدم جواز استیجار ذي الجبیرة و من کان تکلیفه التیمّم.
الخمینی: (مسأله 6): لو حصل للأجیر سهو أو شکّ یعمل بحکمه علی طبق اجتهاده أو تقلیده و إن خالف المیّت؛ کما أنّه یجب علیه أن یأتي بالصلاة علی مقتضی تکلیفه و اعتقاده من اجتهاد أو تقلید لو استؤجر علی الإتیان بالعمل الصحیح؛ و إن عیّن له کیفیّة خاصة یری بطلانه بحسبها فالأحوط له عدم إجارة نفسه له.
الخمینی: (مسأله 7): یجوز استیجار کلّ من الرجل و المرأة للآخر. و في الجهر و الإخفات و التستّر و شرائط اللباس یراعی حال النائب لا المنوب عنه؛ فالرجل یجهر في الجهریّة و لا یستر ستر المرأة و إن کان نائباً عنها، و المرأة مخیّرة في الجهر و الإخفات فیها، و یجب علیها الستر بالکیفیّة الّتي لها و إن کانت نائبةً عن الرجل.
الخمینی: (مسأله 8): قد عرفت سابقاً أنّ عدم وجوب الترتیب مطلقاً في القضاء _ خصوصاً في ما إذا جهل بکیفیّة الفوت _ لا یخلو من قوّة؛ فیجوز استیجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته، و لا یجب تعیین الوقت لهم، و یجوز لهم الإتیان في وقت واحد، سیّما مع العلم بجهل المیّت أو الجهل بحاله.
الخمینی: (مسأله 9): لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل بلا إذن من المستأجر. نعم، لو تقبّل العمل من دون أن یؤاجر نفسه له یجوز أن یستأجر غیره له، لکن حینئذٍ لا یجوز أن یستأجره بأقلّ من الاُجرة المجعولة له علی الأحوط، إلّا إذا أتی ببعض العمل و إن قلّ.
الخمینی: (مسأله 10): لو عیّن للأجیر وقتاً و مدّةً و لم یأت بالعمل أو تمامه في تلک المدّة لیس له أن یأتي به بعدها إلّا بإذن من المستأجر؛ و لو أتی به فهو کالمتبرّع لا یستحقّ اُجرة. نعم، لو کان القرار علی الإتیان في الوقت المعیّن بعنوان الاشتراط یستحقّ الاُجرة المسمّاة لو تخلّف، و للمستأجر خیار الفسخ لتخلّف الشرط؛ فإن فسخ یرجع إلی الأجیر بالاُجرة المسمّاة، و هو یستحقّ اُجرة المثل للعمل.
الخمینی: (مسأله 11): لو تبیّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجیر اُجرة المثل بعمله؛ و کذا إذا فُسخت الإجارة من جهة الغبن أو غیره.
الخمینی: (مسأله 12): لو لم یعیّن کیفیّة العمل من حیث الإتیان بالمستحبّات و لم یکن انصراف یجب الإتیان بالمستحبّات المتعارفة، کالقنوت و تکبیرة الرکوع و نحو ذلک.