بجب قضاء الصلوات الیومیّة الّتي فاتت في أوقاتها _ عدا الجمعة _ عمداً کان أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت و غیر ذلک؛ و کذا المأتيّ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان. و لا یجب قضاء ما ترکه الصبيّ في زمان صباه، و المجنون في حال جنونه، و المغمی علیه إذا لم یکن إغماؤه بفعله، و إلّا فیقضي علی الأحوط، و الکافر الأصليّ في حال کفره، دون المرتدّ، فإنّه یجب علیه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد توبته، و تصحّ منه و إن کان عن فطرة علی الأصحّ، و الحائض و النفساء مع استیعاب الوقت.
الخمینی: (مسأله 1): یجب علی المخالف بعد استصباره قضاء ما فات منه أو أتی علی وجه یخالف مذهبه؛ بخلاف ما أتی به علی وفق مذهبه، فإنّه لا یجب علیه قضاؤها و إن کانت فاسدةً بحسب مذهبنا. نعم، إذا استبصر في الوقت یجب علیه الأداء؛ فلو ترکها أو أتی بها فاسداً بحسب المذهب الحقّ یجب علیه القضاء.
الخمینی: (مسأله 2): لو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمی علیه في الوقت وجب علیهم الأداء و إن لم یُدرکوا إلّا مقدار رکعة مع الطهارة و لو کانت ترابیّةً، و مع الترک یجب علیهم القضاء؛ و کذلک الحائض و النفساء إذا زال عذرهما. کما أنّه لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم _ من السفر و الحضر و الوضوء و التیمّم _ و لم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء.
الخمینی: (مسأله 3): فاقد الطهورین یجب علیه القضاء، و یسقط عنه الأداء علی الأقوی، لکن لا ینبغي له ترک الاحتیاط بالأداء أیضاً.
الخمینی: (مسأله 4): یجب قضاء غیر الیومیّة من الفرائض _ سوی العیدین و بعض صور صلاة الآیات _ حتّی المنذورة في وقت معیّن علی الأحوط فیها.
الخمینی: (مسأله 5): یجوز قضاء الفرائض في کلّ وقت من لیل أو نهار أو سفر أو حضر. و یصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، کما أنّه یصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً. و لو کان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعکس فالعبرة بحال الفوت علی الأصحّ، فیقضي قصراً في الأوّل و تماماً في الثاني، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط بالجمع. و إذا فاتنه في ما یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام یحتاط في القضاء أیضاً.
الخمینی: (مسأله 6): لو فاتت الصلاة في أماکن التخییر فالظاهر التخییر في القضاء أیضاً إذا قضاها في تلک الأماکن، و تعیّن القصر علی الأحوط لو قضاها في غیرها.
الخمینی: (مسأله 7): یستحبّ قضاء النوافل الرواتب. و یکره أکیداً ترکه إذا شغله عنها جمع الدنیا. و من عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق بقدر طوله. و أدنی ذلک التصدّق عن کلّ رکعتین بمدّ، و إن لم یتمکّن فعن کلّ أربع رکعات بعدّ، و إن لم یتمکّن فمدّ لصلاة اللیل و مدّ لصلاة النهار.
الخمینی: (مسأله 8): إذا تعدّدت الفوائت فمع العلم بکیفیّة الفوت و التقدیم و التأخیر فالأحوط تقدیم قضاء السابق في الفوات علی اللاحق. و أمّا ما کان الترتیب في أدائها معتبراً شرعاً _ کالظهرین و العشاءین من یوم واحد _ فیجب في قضائها الترتیب علی الأقوی. و أمّا مع الجهل بالترتیب فالأحوط ذلک و إن کان عدمه لا یخلو من قوّة، بل عدم وجوب الترتیب مطلقاً _ إلّا ما کان الترتیب في أدائها معتبراً _ لا یخلو من قوّة.
الخمینی: (مسأله 9): لو علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس من غیر تعیین یکفیه صبح و مغرب و أربع رکعات بقصد ما في الذمّة، مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء، مخیّراً فیها بین الجهر و الإخفات. و إذا کان مسافراً یکفیه مغرب و رکعتان مردّدتان بین الأربع. و إن لم یعلم أنّه کان حاضراً أو مسافراً یأتي بمغرب و رکعتین مردّدتین بین الأربع، و أربع رکعات مردّدة بین الثلاث. و إن علیم أنّ عیله اثنتین من الخمس من یوم أتی بصبح، ثمّ أربع رکعات مردّدة بین الظهر و العصر، ثمّ مغرب، ثمّ أربع مردّدة بین العصر و العشاء، و له أن یأتي بصبح، ثمّ بأربع مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء، ثمّ مغرب، ثمّ أربع مردّدة بین العصر و العشاء. و إذا علم أنّهما فاتتا في السفر أتی برکعتین مردّدتین بین الأربع، و بمغرب و رکعتین مردّدتین بین الثلاث ما عدا الاُولی، و له أن یأتي برکعتین مردّدتین بین الصبح و الظهر و العصر، و مغرب و رکعتین مردّدتین بین الظهرین و العشاء. و إن لم یعلم أنّ الفوت في الحضر أو السفر أتی برکعتین مردّدتین بین الأربع، و بمغرب و رکعتین مردّدتین بین الثلاث ما عدا الاُولی، و أربع مردّدة بین الظهرین و العشاء، و أربعٍ مردّدة بین العصر و العشاء. و إن علم أنّ علیه ثلاثاً من الخمس یأتي بالخمس إن کان في الحضر، و إن کان في السفر یأتي برکعتین مردّدتین بین الصبح و الظهرین، و رکعتین مردّدتین بین الظهرین و العشاء، و بمغرب و رکعتین مردّدتین بین العصر و العشاء. و تتصوّر طرق اُخر للتخلّص. و المیزان هو العلم بإتیان جمیع المحتملات.
الخمینی: (مسأله 10): إذا علم بفوات صلا معیّنة کالصبح _ مثلاً _ مرّات و لم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی، لکنّ الأحوط التکرار حتّی یغلب علی ظنّة الفراغ، و أحوط و أحسن منه التکرار حتّی یحصل العلم بالفراغ، خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسیان بعده. و کذلک الحال في ما إذا فاتت منه صلوات أیّام لا یعلم عددها.
الخمینی: (مسأله 11): لا یجب الفور في القضاء، بل هو موسّع مادام العمر لو لم ینجرّ إلی المسامحة في أداء التکلیف و التهاون به.
الخمینی: (مسأله 12): الأحوط لذوي الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر، إلّا إذا علم ببقائه إلی آخر العمر أو خاف من مفاجأة الموت لظهور أماراته. نعم، لو کان معذوراً عن الطهارة المائیّة فللمبادرة إلی القضاء مع الترابیّة وجه _ حتّی مع رجاء زوال العذر _ لا یخلو من إشکال، فالأحوط تأخیره إلی الوجدان.
الخمینی: (مسأله 13): لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة، فیجوز الاشتغال بالحاضرة لمن علیه القضاء و إن کان الأحوط تقدیمها خصوصاً في فائتة ذلک الیوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إلیها إن لم یتجاوز محلّ العدول، بل لا ینبغي ترک الاحتیاط المتقدّم و ترک العدول إلی الفائتة.
الخمینی: (مسأله 14): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی، کما یجوز الإتیان بها أیضاً بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة.
الخمینی: (مسأله 15): یجوز الإتیان بالقضاء جماعةً، سواء کان الإمام قاضیاً أو مؤدّیاً، بل یستحبّ ذلک. و لا یجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم.
الخمینی: (مسأله 16): یجب علی الوليّ _ و هو الولد الأکبر _ قضاء مافات عن والده من الصلوات لعذر: من نوم و نسیان و نحوهما. و لا تُلحق الوالدة بالوالد و إن کان أحوط. و الأقوی عدم الفرق بین الترک عمداً و غیره. نعم، لا یبعد عدم إلحاق ما ترکه طغیاناً علی المولی و إن کان الأحوط إلحاقه، بل لا یترک هذا الاحتیاط. و الظاهر وجوب قضاء ما أتی به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتُبر فیه. و إنّما یجب علیه قضاء ما فات عن المیّت من صلاه نفسه، دون ما وجب علیه بالإجارة أو من جهة کونه ولیّاً. و لا یجب علی البنات، و لا علی غیر الولد الأکبر من الذکور، و لا علی سائر الأقارب حتّی الذکور _ کالأب و الأخ و العمّ و الخال _ و إن کان هو الأحوط في ذکورهم. و إذا مات الولد الأکبر بعد والده لا یجب علی من دونه في السنّ من إخوته.
و لا یعتبر في الوليّ أن یکن بالغاً عاقلاً عند الموت، فیجب علی الصبيّ إذا بلغ، و علی المجنون إذا عقل؛ کما أنّه لا یعتبر کونه وارثاً، فیجب علی الممنوع منه بسبب القتل أو الکفر أو نحوهما. و لو تساوی الولدان في السنّ یقسّط القضاء علیهما، و لو کان کسرٌ یجب علیهما کفایةً. و لا یجب علی الوليّ المباشرة، بل یجوز له أن یستأجر. و الأجیر ینوي النیابة عن المیّت لا عن الوليّ. و إن باشر الوليّ أو غیره الإتیان یراعي تکلیف نفسه باجتهاد أو تقلید في أحکام الشکّ و السهو، بل في أجزاء الصلاة و شرائطها، دون تکلیف المیّت؛ کما أنّه یراعي تکلیف نفسه في أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضی تقلیده أو اجتهاده مع المیّت.