القول فی القیام

الخمینی(مسألة 1)القیام رکن في تکبیرة الإحرام الّتي تقارنها النیّة، و في الرکوع، و هو الّذي یقع الرکوع عنه، و هو المعبّر عنه بالقیام المتّصل بالرکوع؛ فمن أخلّ به في هاتین الصورتین عمداً أو سهواً (بأن کبّر للافتتاح و هو جالس، أو صلّی رکعةً تامّةً من جلوس، أو ذکر حال الهويّ إلی السجود ترک الرکوع و قام منحنیاً برکوعه، أو ذکر قبل الوصول إلی الرکوع و قام متقوّساً و غیر منتصب و لو ساهیاً) بطلت صلاته. و القیام في غیرهما واجب لیس برکن، لا تبطل الصلاة بنقصانه إلّا عن عمده، کالقیام حال القراءة، فمن سها و قرأ جالساً ثمّ ذکر و قام فصلاته صحیحة؛ و کذا بزیادته، کمن قام ساهیاً في محلّ القعود.

الخمینی(مسألة 2)یجب مع الإمکان الاعتدال في القیام و الانتصاب بحسب حال المصلّي؛ فلو انحنی أو مال إلی أحد الجانبین بحیث خرج عن صدقه بطل؛ بل الأحوط الأولی نصب العنق و إن کان الأقوی جواز إطراق الرأس. و لا یجوز الاستناد إلی شيء حال القیام مع الاختیار. نعم، لا بأس به مع الاضطرار، فیستند إلی إنسان أو غیره. و لا یجوز القعود مستقلّاً مع التمکّن من القیام مستنداً.

الخمینی(مسألة 3) یعتبر في القیام عدم التفریج الفاحش بین الرجلین بحیث یخرج عن صدق القیام، بل و عدم التفریج غیر المتعارف و إن صدق علیه القیام علی الأقوی.

الخمینی(مسألة 4)لا یجب التسویة بین الرجلین في الاعتماد. نعم، یجب الوقوف علی القدمین علی الأقوی، لا علی قدم واحدة، و لا علی الأصابع، و لا علی أصلهما.

الخمینی(مسألة 5)إن لم یقدر علی القیام أصلاً و لو مستنداً أو منحنیاً أو متفرّجاً _ و بالجملة لم یقدر علی جمیع أنواع القیام حتّی الاضطراريّ منه بجمیع أنحائه _ صلّی من جلوس. و یعتبر فیه الانتصاب و الاستقلال؛ فلا یجوز فیه الاستناد و التمایل مع التمکّن من الاستقلال و الانتصاب، و یجوز مع الاضطرار. و مع تعذّر الجلوس رأساً صلّی مضطجعاً علی الجانب الأیمن کالمدفون؛ فإن تعذّر منه فعلی الأیسر عکس الأوّل؛ فإن تعذّر صلّی مستلقیاً کالمحتضر.

الخمینی(مسألة 6)لو تمکّن من القیام و لم یتمکّن من الرکوع قائماً صلّی قائماً ثمّ جلس و رکع جالساً. و إن لم یتمکّن من الرکوع و السجود أصلاً و لا من بعض مراتبهما المیسورة حتّی جالساً صلّی قائماً و أو مأ للرکوع و السجود. و الأحوط في ما إذا تمکّن من الجلوس أن یکون إیماؤه للسجود جالساً، بل الأحوط وضع ما یصحّ السجود علیه علی جبهته إن أمکن.

الخمینی(مسألة 7)لو قدر علی القیام في بعض الرکعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلی أن یعجز فیجلس، ثمّ إذا قدر علی القیام قام و هکذا.

الخمینی(مسألة 8)یجب الاستقرار في القیام و غیره من أفعال الفریضة کالرکوع و السجود و القعود؛ فمن تعذّر علیه الاستقرار و کان متمکّناً من الوقوف مضطرباً قدّمه علی القعود مستقرّاً؛ و کذا الرکوع و الذکر و رفع الرأس، فیأتي بکلّ منها مضطرباً و لا ینتقل إلی الجلوس و إن حصل به الاستقرار