المقدمة الخامسة : فی الاذان و الاقامة

الخمینی(مسألة 1)لا إشکال في تأکّد استحبابهما للصلوات الخمس، أداءً و قضاءً، حضراً و سفراً، في الصحّة و المرض، للجامع و المنفرد، للرجال و النساء، حتّی قال بعض بوجوبهما؛ و الأقوی استحبابهما مطلقاً و إن کان في ترکهما حرمان عن ثواب جزیل.

الخمینی(مسألة 2)یسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بینهما و بین الظهر و المغرب، من غیر فرق بین موارد استحباب الجمع، مثل عصر یوم الجمعة و عصر یوم عرفة و عشاء لیلة العید في المزدلفة، حیث إنّه یستحبّ الجمع بین الصلاتین في هذه المواضع الثلاثة و بین غیرها. و یتحقّق التفریق المقابل للجمع بطول الزمان بین الصلاتین، و بفعل النافلة الموظّفة بینهما علی الأقوی؛ فبإتیان نافلة العصر بین الظهرین و نافلة المغرب بین العشاءین یتحقّق التفریق الموجب لعدم سقوط الأذان، و الأقوی أنّ سقوط الأذان في حال الجمع في عصر یوم عرفة و عشاء لیلة العید بمزدلفة عزیمة بمعنی عدم مشروعیّته، فیحرم إتیانه بقصدها، و الأحوط الترک في جمیع موارد الجمع.

الخمینی(مسألة 3) یسقط الأذان و الإقامة في مواضع:

منها: الداخل في الجماعة الّتي أذّنوا و أقاموا لها و إن لم یسمعهما و لم یکن حاضراً حینهما.

و منها: من صلّی في مسجد فیه جماعة لم تتفرّق، سواء قصد الإتیان إلیها أم لا، و سواء صلّی جماعةً _ إماماً أو مأموماً _ أم منفرداً؛ فلو تفرّقت أو أعرضوا عن الصلاة و تعقیبها و إن بقوا في مکانهم لم یسقطا عنه؛ کما لا یسقطان لو کانت الجماعة السابقة بغیر أذان و إقامة و لو کان ترکهم لهما من جهة اکتفائهم بالسماع من الغیر؛ و کذا في ما إذا کانت باطلةً من جهة فسق الإمام مع علم المأموین به أو من جهة اُخری؛ و کذا مع عدم اتّحاد مکان الصلاتین عرفاً، بأن کانت إحداهما داخل المسجد و الاُخری علی سطحه، أو بعدت إحداهما عن الاُخری کثیراً. و هل یختصّ الحکم بالمسجد أو یجري في غیره أیضاً؟ محلّ إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالترک مطلقاً في المسجد و غیره، بل لا یبعد عدم الاختصاص بالمسجد. و کذا لا یترک في ما لم تکن صلاته مع الجماعة أدائیّتین، بأن کانت إحداهما أو کلتاهما قضائیّةً عن النفس أو الغیر علی وجه التبرّع أو الإجارة. و کذا في ما لم تشترکا في الوقت، کما إذا کانت الجماعة السابقة عصراً و هو یرید أن یصلّي المغرب. و الإتیان بهما في موارد الإشکال رجاءً لا بأس به.