الخمینی(مسألة 1)کلّ مکان یجوز الصلاة فیه إلّا المغصوب عیناً أو منفعةً. و في حکمه ما تعلّق به حقّ الغیر _ کالمرهون _ و حقّ المیّت إذا أوصی بالثلث و لم یخرج بعد، بل ما تعلّق به حقّ السبق بأن سبق شخص إلی مکان من المسجد أو غیره للصلاة _ مثلاً _ و لم یُعرض عنه علی الأحوط. و إنّما تبطل الصلاة في المغصوب إن کان عالماً بالغصبیّة و کان مختاراً، من غیر فرق بین الفریضة و النافلة. أمّا الجاهل بها و المضطرّ و المحبوس بباطل فصلاتهم _ و الحالة هذه _ صحیحة؛ و کذا الناسي لها إلّا الغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته. و صلاة المضطرّ کصلاة غیره بقیام و رکوع و سجود.
(مسألة 2): الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز الصلاة فیها و یرجع أمرها إلی الحاکم الشرعي، و کذا في الأرض المشترکة إلّا بإذن جمیع الشرکاء.
الخمینی(مسألة 2)الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز الصلاة فیها، و یرجع أمرها إلی الحاکم الشرعيّ. و لا تجوز أیضاً في الأرض المشترکة إلّا بإذن جمیع الشرکاء
الخمینی(مسألة 4)لو اشتری داراً بعین المال الّذي تعلّق به الخمس أو الزکاة تبطل الصلاة فیها، إلّا إذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعيّ کالمصالحة مع المجتهد. و کذا لا یجوز التصرّف مطلقاًً في ترکة المیّت المتعلّقة للزکاة و الخمس و حقوق الناس کالمظالم قبل أداء ما علیه. و کذا إذا کان علیه دین مستغرق للترکة بل و غیر المستغرق، إلّا مع رضی الدیّان، أو کون الورثة بانین علی الأداء غیر متسامحین. و الأحوط الاسترضاء من وليّ المیّت أیضاً.
(مسألة 5): المدار في جواز التصرّفات و الصلاة في ملک الغیر علی إحراز رضائه و طیب نفسه و إن لم یأذن صریحاً؛ بأن علم ذلک بالقرائن و شاهد الحال و ظواهر تکشف عن رضاه کشفاً اطمئنانیّاً لا یعتنی باحتمال الخلاف، و ذلک کالمضائف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات و نحو ذلک.
الخمینی(مسألة 5)المدار في جواز التصرّف و الصلاة في ملک الغیر علی إحراز رضاه و طیب نفسه و إن لم یأذن صریحاً، بأن علم ذلک بالقرائن و شاهد الحال و ظواهر تکشف عن رضاه کشفاً اطمینانیّاً لا یعتنی باحتمال خلافه، و ذلک کالمضایف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات و نحو ذلک.
الخمینی(مسألة 6)یجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة کالصحاري و المزارع و البساتین الّتي لم یُبن علیها الحیطان، بل و سائر التصرّفات الیسیرة ممّا جرت علیه السترة کالاستطراقات العادیّة غیر المضرّة و الجلوس و النوم فیها و غیر ذلک. و لا یجب التفحّص عن ملّاکها، من غیر فرق بین کونهم کاملین أو قاصرین کالصغار و المجانین. نعم، مع ظهور الکراهة و المنع عن ملّاکها و لو بوضع ما یمنع المارّة عن الدخول فیها یشکل جمیع ما ذکر و أشباهها فیها إلّا في الأراضي المتّسعة جدّاً، کالصحاري الّتي من مرافق القری و توابعها العرفیّة و مراتع دوابّها و مواشیها، فإنّه لا یبعد فیها الجواز حتّی مع ظهور الکراهة و المنع.
(مسألة 7): المراد بالمکان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقرّ علیه المصلّي و لو بوسائط، أو ما شغله من الفضاء في قیامه و رکوعه و سجوده و نحوها. فقد یجتمعان و قد یفترقان؛ ففي الصلاة في الأرض المغصوبة اجتمع الغصب من جهة المقرّ مع الغصب من جهة الفضاء، و علی الجناح المباح الخارج إلی الفضاء الغیر المباح تحقّق الغصب من جهة الفضاء دون المقرّ، و علی الفراش المغصوب المطروح علی أرض مباح تحقّق من جهة المقرّ دون الفضاء.
الخمینی(مسألة 7)المراد بالمکان الّذي تبطل الصلاة بغصبه: ما استقرّ علیه المصلّي و لو بوسائط علی إشکال فیه، و ما شغله من الفضاء في قیامه و رکوعه و سجوده و نحوها؛ فقد یجتمعان کالصلاة في الأرض المغصوبة، و قد یفترقان کالجناح المباح الخارج إلی فضاء غیر مباح، و کالفرش المغصوب المطروح علی أرض غیر مغصوبة.
الخمینی(مسألة 8)الأقوی صحّة صلاة کلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة، لکن علی کراهیّة بالنسبة إلیهما مع تقارنهما في الشروع، و بالنسبة إلی المتأخّر مع اختلافهما، لکنّ الأحوط ترک ذلک. و لا فرق فیه بین المحارم و غیرهم، و لا بین کونهما بالغین أو غیر بالغین أو مختلفین، بل یعمّ الحکم الزوج و الزوجة أیضاً. و ترتفع الکراهة بوجود الحائل و بالبعد بینهما عشرة أذرع بذراع الید. و الأحوط في الحائل کونه بحیث یمنع المشاهدة، کما أنّ الأحوط في التأخّر کون مسجدها وراء موقفه و إن لا تبعد کفایة مطلقهما.
الخمینی(مسألة 9) الظاهر جواز الصلاة مساویاً لقبر المعصوم علیه السّلام بل و متقدّماً علیه، و لکن هو من سوء الأدب؛ و الأحوط الاحتراز منهما. و یرتفع الحکم بالبعد المفرط علی وجه لا یصدق معه التقدّم و المحاذاة و یخرج عن صدق وحدة المکان؛ و کذا بالحائل الرافع لسوء الأدب. و الظاهر أنّه لیس منه الشُبّاک و الصندوق الشریف و ثوبه.
(مسألة 10): لا تعتبر الطهارة في مکان المصلّي إلّا مع تعدّي النجاسة إلی الثوب أو البدن، نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة کما مرّ، و یعتبر فیه أیضاً مع الاختیار کونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً، و أفضل الثلاثة التربة الحسینیّة التي تخرق الحجب السبع و تنوّر إلی الأرضین السبع. و لا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن کالذهب و الفضّة و القیر و نحو ذلک، و کذا ما خرج عن اسم النبات کالرماد. و في جواز السجود علی الخزف الآجر و النورة و الجصّ المطبوخین و کذا الفحم تأمّل و إشکال. نعم یجوز علی الجصّ قبل الطبخ و طین الأرمني و حجر الرحی بل و بعض أصناف المرمر.
الخمینی(مسألة 10)لا یعتبر الطهارة في مکان المصلّي إلّا مع تعدّي النجاسة غیر المعفوّ عنها إلی الثوب أو البدن. نعم، تعتبر في خصوص مسجد الجبهة کما مرّ؛ کما یعتبر فیه أیضاً مع الاختیار کونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً؛ و الأفضل التربة الحسینیّة الّتي تخرق الحجب السبع، و تنوّر إلی الأرضین السبع علی ما في الحدیث. و لا یحصّ السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن کالذهب و الفضّة و الزجاج و القیر و نحو ذلک، و کذا ما خرج عن اسم النبات کالرماد. و الأقوی جوازه علی الخزف و الآجر و النورة و الجصّ و لو بعد الطبخ، و کذا الفحم؛ و کذا یجوز علی طین الأرمنيّ و حجر الرحی و جمیع أصناف المرمر، إلّا ما هو مصنوع و لم یعلم أنّ مادّته ممّا یصحّ السجود علیها. و یعتبر في جواز السجود علی النبات أن یکون من غیر المأکول و الملبوس؛ فلا یجوز علی ما في أیدي الناس من المآکل و الملابس، کالمخبوز و المطبوخ و الحبوب المعتاد أکلها من الحنطة و الشعیر و نحوهما، و الفواکه و البقول المأکولة، و الثمرة المأکولة و لو قبل و صولها إلی زمان الأکل. و لا بأس بالسجود علی قشورها بعد انفصالها عنها دون المتّصل بها، إلّا مثل قشر التفّاح و الخیار ممّا هو مأکول و لو تبعاً أو یؤکل أحیاناً أو یأکله بعض الناس، و کذا قشور الحبوب ممّا هي مأکولة معها تبعاً علی الأحوط. نعم، لا بأس بقشر نوی الأثمار إذا انفصل عن اللبّ المأکول، و مع عدم مأکولیّة لبّه و لو بالعلاج لا بأس بالسجود علیه مطلقاً؛ کما لا بأس بغیر المأکول کالحنظل و الخرنوب و نحوهما؛ و کذلک لا بأس بالتبن و القصیل و نحوهما. و لا یمنع شرب التتن من جواز السجود علیه. و الأحوط ترک السجود علی نخالة الحنطة و الشعیر و کذا علی قشر البطّیخ و نحوه. و لا یبعد الجواز علی قشر الأرز و الرمّان بعد الانفصال.
و الکلام في الملبوس کالکلام في المأکول؛ فلا یجوز علی القطن و الکتّان و لو قبل و صولهما إلی أوان الغزل. نعم، لا بأس بالسجود علی خشبتهما و غیرها کالورق و الخوص و نحوهما ممّا لم یکن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها، فلا بأس حینئذٍ بالسجود علی القبقاب و الثوب المنسوج من الخوص _ مثلاً _ فضلاً عن البوریا و الحصیر و المروحة و نحوها. و الأحوط ترک السجود علی القنّب، کما أنّ الأحوط الأولی ترکه علی القرطاس المتّخذ من غیر النبات کالمتّخذ من الحریر و الإبریسم و إن کان الأقوی الجواز مطلقاً.
(مسألة 11): یعتبر فیما یسجد علیه مع الاختیار کونه بحیث یمکن تمکین الجبهة علیه، فلا یجوز علی الوحل الغیر المتماسک، بل و لا علی التراب الذي لا یتمکّن الجبهة علیه. و مع إمکان التمکین علی الطین لا بأس بالسجود علیه و إن لصق بجبهته، لکن یجب إزالته للسجدة الثانیة. و لو لم یکن عنده إلّا الطین الغیر المتماسک سجد علیه الوضع من غیر اعتماد.
الخمینی(مسألة 11)یعتبر في ما یسجد علیه مع الاختیار کونه بحیث یمکن تمکین الجبهة علیه؛ فلا یجوز علی الوحل غیر المتماسک، بل و لا علی التراب الّذي لا یتمکّن الجبهة علیه. و مع إمکان التمکین لا بأس بالسجود علی الطین و إن لصق بجبهته، لکن تجب إزالته للسجدة الثانیة لو کان حاجباً؛ و لو لم یکن عنده إلّا الطین غیر المتماسک سجد علیه بالوضع من غیر اعتماد.
الخمینی(مسألة 12)إن کانت الأرض و الوحل بحیث لو جلس للسجود و التشهّد یتلطّخ بدنه و ثیابه و لم یکن له مکان آخر یصلّي قائماً مومئاً للسجود و التشهّد علی الأحوط الأقوی.
(مسألة 13): إذا لم یکن عنده ما یصحّ السجود علیه أو کان و لم یتمکّن من السجود علیه لحرّ أو برد أو تقیّة أو غیرها سجد علی ثوب القطن أو الکتّان و إن لم یکن سجد علی ظهر کفّه، و إن لم یتمکّن فعلی المعادن.
الخمینی(مسألة 13) إن لم یکن عنده ما یصحّ السجود علیه أو کان و لم یتمکّن من السجود علیه لعذر _ من تقیّة و نحوها _ سجد علی ثوب القطن أو الکتّان؛ و مع فقده سجد علی ثوبه من غیر جنسهما؛ و مع فقده سجد علی ظهر کفّه؛ و إن لم یتمکّن فعلی المعادن.
الخمینی(مسألة 14)لو فقد ما یصحّ السجود علیه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت، و في الضیق سجد علی غیره بالترتیب المتقدّم.
(مسألة 15): یعتبر في المکان الذي یصلّي فیه الفریضة أن یکون قارّاً غیر مضطرب، فلو صلّی اختیاراً في سفینة أو علی سریر أو بیدر فإن فات الاستقرار المعتبر في الفریضة بطلت صلاته، و إن حصل الاستقرار بحیث یصدق علیه أنّه مستقرّ مطمئنّ صحّت صلاته و إن کانت في سفینة سائرة و شبهها کالکاري و الشمند فر و نحوهما، لکن یجب المحافظة علی بقیّة ما یجب في الصلاة من الاستقبال و نحوه. هذا کلّه مع الاختیار، أمّا مع الاضطرار فلا بأس فیصلّي ماشیاً و علی الدابّة و في السفینة الغیر المستقرّة، لکن مع مراعاة الاستقبال بما أمکنه من صلاته. و ینحرف إلی القبلة کلّما انحرفت الدابّة أو السفینة، فإن لم یتمکّن من الاستقبال إلّا في تکبیرة الإحرام اقتصر علی ذلک و إن لم یتمکّن من الاستقبال أصلاً سقط لکن یجب علیه تحرّي الأقرب إلی القبلة فالأقرب، و کذا بالنسبة إلی غیر الاستقبال ممّا هو واجب في الصلاة فإنّه یأتي بما یتمکّن منه أو بدله و یسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه.
الخمینی(مسألة 15)یعتبر في المکان الّذي یصلّي فیه الفریضة أن یکون قارّاً غیر مضطرب؛ فلو صلّی اختیاراً في سفینة أو علی سریر أو بیدر: فإن فات الاستقرار المعتبر بطلت صلاته، و إن حصل بحیث یصدق أنّه مستقرّ مطمئنّ صحّت صلاته و إن کانت في سفینة سائرة و شبهها کالطیّارة و القطار و نحوهما، لکن تجب المحافظة علی بقیّة ما یعتبر فیها من الاستقبال و نحوه. هذا کلّه مع الاختیار. و أمّا مع الاضطرار فیصلّي ماشیاً و علی الدابّة و في السفینة غیر المستقرّة و نحوها مراعیاً للاستقبال بما أمکنه من صلاته، و ینحرف إلی القبلة کلّما انحراف المرکوب مع الإمکان؛ فإن لم یتمکّن من الاستقبال إلّا في تکبیرة الإحرام اقتصر علیه، و إن لم یتمکّن منه أصلاً سقط، لکن یجب علیه تحرّي الأقرب إلی القبلة فالأقرب. و کذا بالنسبة إلی غیره ممّا هو واجب في الصلاة، فإنّه یأتي بما هو الممکن منه أو بدله، و یسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه.
الخمینی(مسألة 16)یستحبّ الصلاة في المساجد، بل یکره عدم حضورها بغیر عذر کالمطر، خصوصاً لجار المسجد، حتّی ورد في الخبر: «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد». و أفضلها المسجد الحرام، ثمّ مسجد النبيّ صلّی الله علیه و آله، ثمّ مسجد الکوفة و الأقصی، ثمّ مسجد الجامع، ثمّ مسجد القبیلة، ثمّ مسجد السوق. و الأفضل للنساء الصلاة في بیوتهنّ، و الأفضل بیت المخدع. و کذا یستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة علیهم السّلام، خصوصاً مشهد أمیر المؤمنین علیه السّلام و حائر أبي عبد الله الحسین علیه السّلام.
(مسألة 17): یکره تعطیل المسجد فإنّه أحد الثلاثة الذین یشکون إلی الله – عزّ و جلّ – یوم القیامة، و الآخزان: عالم بین جهّال و مصحف معلّق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه. و من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکلّ خطوة خطاها حتّی یرجع إلی منزله عشر حسنات و محي عنه عشر سیّئات و رفع له عشر درجات.
الخمینی(مسألة 17)یکره تعطیل المسجد؛ و قد ورد أنّه أحد الثلاثة الّذین یشکون إلی الله عزّ و جلّ یوم القیامة، و الآخران عالم بین جهّال، و مصحف معلّق قد وقع علیه الغبار لا یُقرأ فیه؛ و ورد أنّ «من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکلّ خطوة خطاها حتّی یرجع إلی منزله عشر حسنات، و محي عنه عشر سیّئات، و رفع له عشر درجات».
الخمینی(مسألة 18)من المستحبّات الأکیدة بناء المسجد، و فیه أجر عظیم و ثواب جسیم؛ و قد ورد أنّه قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: «من بنی مسجداً في الدنیا أعطاه الله بکلّ شبر منه _ أو قال: بکلّ ذراع منه _ مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب و فضّة و درّ و یاقوت و زُمُرّد و زبرجد و لؤلؤ» الحدیث.
(مسألة 19): المشهور اعتبار إجراء صیغة الوقف في صیرورة الأرض مسجداً؛ بأن یقول: «وقفتها مسجداً قربة إلی الله تعالی» لکن الأقوی کفایة البناء بقصد کونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فیه بإذن الباني، فیجري علیه حکم المسجدیّة و إن لم تجرِ الصیغة.
الخمینی(مسألة 19) عن المشهور اعتبار إجراء صیغة الوقف في صیرورة الأرض مسجداً، بأن یقول: «وقفتها مسجداً قربةً إلی الله تعالی»، لکنّ الأقوی کفایة البناء بقصد کونه مسجداً مع قصد القربة و صلاة شخص واحد فیه بإذن الباني، فتصیر مسجداً.
الخمینی(مسألة 20)تکره الصلاة في الحمّام حتّی المسلخ منه، و في المزبلة و المجزرة و المکان المتّخذ للکنیف _ و لو سطحاً متّخذاً مبالاً _ و بیت المسکر، و في أعطان الإبل، و في مرابط الخیل و البغان و الحمیر و البقر و مرابض الغنم، و الطرق إن لم تضرّ بالمارّة، و إلّا حرمت، و في قری النمل و مجاري المیاه و إن لم یتوقّع جریانها فیها فعلاً، و في الأرض السبخة، و في کلّ أرض نزل فیها عذاب، و علی الثلج، و في معابد النیران بل کلّ بیت اُعدّ لإضرام النار فیه، و علی القبر و إلیه و بین القبور. و ترتفع الکراهة في الأخیرین بالحائل، و ببعد عشرة أذرع. و لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة علیهم السّلام و عن یمینها و شمالها و إن کان الأولی الصلاة عند الرأس علی وجه لا یساوي الإمام علیه السّلام. و کذا تکره و بین یدیه نار مُضرمة أو سراج أو تمثال ذي روح؛ و تزول في الأخیر بالتغطیة. و تکره و بین یدیه مصحف أو کتاب مفتوح أو مقابله باب مفتوح، أو حائط ینزّ من بالوعة یبال فیها؛ و ترتفع بستره. و الکراهة في بعض تلک الموارد محلّ نظر، و الأمر سهل.