العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > فصل فی مقدمات الصلاة:
المقدمة الثالثة : فی الستر و الساتر
الستر والساتر
مسألة ۱- یجب مع الاختیار ستر العورة في الصلاة و توابعها و النافلة دون صلاة الجنازة و إن کان الأحوط فیها ذلک أیضاً، و یجب ستر العورة في الطواف أیضاً.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۵۹- یجب مع الإختیار ستر العورة في الصلاة، و توابعها، و النافلة، دون الصلاة الجنازة، و إن کان الأحوط فیها الستر أیضاً، و یجب ستر العورة في الطواف أیضاً.
البهجت : ۳ - المقدمة الثالثة :
الستروالساتر
البهجت ۱- یجب مع الاختیار-وضعاً- ستر العورة في الصلاة و توابعها و النافلة و صلاة الجنازة علی الأحوط .
مسألة ۲- لو بدت العورة لریح أو غفلة أو کانت خارجة من أوّل الأمر و هو لا یعلم بها فالصلاة صحیحة لکن یبادر إلی الستر إن علم في الأثناء، و الأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف، و کذا لو نسي سترها من أوّل الأمر أو بعد التکشّف في الأثناء.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۶۰- إذا بدت العورة لریحٍ أو غفلةٍ، أو کانت خارجةً من أوَّل الأمر و هو لا یعلم، فصلاته صحیحة إذا بادر إلی الستر. نعم لا یترک الإحتیاط بالإتمام و الإستئناف إذا احتاج سترها إلی زمان و لو غیر معتدٍّ به، و کذا لو نسي سَترها من أوَّل الأمر أو بعد الإنکشاف في الأثناء.
البهجت ۲- لو بدت العورة لریح أو غفلة أو کانت خارجة من أوّل الأمر و هو لا یعلم بها فالصلاة صحیحةعلی الأظهر ، لکن یبادر إلی الستر إن علم في الأثناء، و الأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف، و کذا لو نسي سترها من أوّل الأمر أو بعد التکشّف في الأثناء.
{ ما یجب علی الرجل والمرٔأة ستره }
مسألة ۳-عورة الرجل في الصلاة عورة في النظر، و هي: الدبر و القضیب و الاُنثیان، و الأحوط ستر الشبح الذي یری من خلف الثوب من غیر تمیّز للونه. و عورة المرأة في الصلاة جمیع بدنها حتّی الرأس و الشعر ما عدا الوجه الذي یجب غسله في الوضوء و الیدین إلی الزندین و القدمین إلی الساقین، و یجب علیها ستر شيء من أطراف هذه المستثنیات مقدّمة.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۶۱- عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر، و هي الدُّبر و القَضیب و الأنثیان، و الأحوط سَتر الشَّبَح الذي یُری من خلف الثوب و لا یتمیَّز لونه. و عورة المرأة في الصلاة جمیع بدنها حتی الرأس و الشعر، ما عدا الوجه الذي یجب غَسله في الوضوء، و الیدین إلی الزندین، و القَدمین إلی الساقین. و یجب علیها ستر شيءٍ من أطراف هذه المستثنیات مقدمةً.
البهجت ۳-عورة الرجل في الصلاة عورة في النظر، و هي الدبر و القضیب و الاُنثیان، ولیس الألیتان وما بین الرکبتین والسّرّه ، وما بین الرکبة و نصف الساق من العورة و الأحوط ستر جمیع ذلک ؛ وأمّا وجوب ستر الشبح الذی یری من خلف الثوب من غیر تمیز للونه ، فلا یخلو من وجه .
و عورة المرأة في الصلاة جمیع بدنها حتّی الرأس و الشعروالرقبة ، ما عدا الوجه الذی یجب غسله فی الوضوء والیدین إلی الزندین والقدمین إلی الساقین ، وإن کان الأحوط الاقتصار علی الظاهر فقط ؛ والأحوط الاقتصار فی سترالوجه بمقدار الوضوء وعدم کشف الزائد منه ، ویحب علیها ستر شی ء من أطراف هذه المستثنیات ، أی الیدین والقدمین مقدّمة .
مسألة ۴- یجب علی المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتّی المقدار الذي یری منه عند اختمارها علی الأحوط.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۶۲- یجب علی المرأة سَتر رقبتها و تحت ذقنها، حتی المقدار الذي یُری عند اختمارها علی الأحوط.
البهجت مسٔله ندارد
مسألة ۵-الأمة و الصبیّة کالحرّة و البالغة، إلّا أنّه لا یجب علیهما ستر الرأس و الشعر والعنق.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۶۳- الأمَة { الصافی :غیر المبعّضة} و الصبیَّة کالحرَّة و البالغة، إلا أنه لا یجب علیهما سَتر الرأس و الشعر و العُنُق.
البهجت۴- الأمة و الصبیّة، کالحرّة و البالغة، إلّا أنّه لا یجب علیهما ستر الرأس و الشعر والعنق؛ واستحباب ستر الرأس لهما فی مرتبة ، محتمل .
{ التستر من تحت}
مسألة ۶- لا یجب التستّر من جهة التحت، نعم لو وقف علی طرف سطح أو شبّاک بحیث تری عورته لو کان هناک ناظر فالأحوط – بل الأقوی – التستّر من جهة التحت أیضاً و إن لم یکن ناظر من تحت.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۶۴- لا یجب علی المصلِّي الستر من جهة التحت، إذا لم یکن معرضاً لوجود الناظر.
البهجت ۵- لا یجب التستّر من جهة التحت، نعم لو وقف علی طرف سطح أو شبّاک بحیث تری عورته لو کان هناک ناظر، فالأظهر وجوب التستّر من جهة التحت أیضاً وإن لم یکن ناظرمن تحت .
{ ما یحصل به التستّر }
مسألة ۷-الستر عن النظر یحصل بکلّ ما یمنع عن النظر و لو بالید أو الطلي بالطین أو الولوج فط الماء حتّی أنّ الدبر یکفي في ستره الألیتان، و أمّا الستر الصلاتي فلا یکفي فیه ذلک و لو في حال الاضطرار. نعم لا یبعد کفایة الطلي بالطین حال الاضطرار و إن کان الأحوط خلافه. فمع الاضطرار و إمکانه یجمع بین صلاة فاقد الساتر و واجده، و أمّا الستر بالورق و الحشیش و کذا القطن و الصوف الغیر المنسوجین فالأقوی جوازه علی کلّ حال.
۱- هکذا في جمیع الطبعات، لکنّ الصحیح: «الألیان» بدون التاء.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۶۵- یحصل الستر بکل ما یمنع عن النظر، و لو بالید أو الطَّليِ بالطِّین أو الولوج في الماء، حتی أن الدُّبر یکفي في ستره الألیتان.
الصافی: مسألة ۶۶۶- السِّتر الصلاتي لا یکفي فیه ما تقدم و لو في حال الإضطرار علی الأحوط، و أما الستر بالورق و الحشیش و کذا القطن و الصُّوف غیر المنسوجَین فالأقوی جوازه علی کل حال. و إن کان الأحوط الإکتفاء بها في حال الإضطرار کما أن الإحتیاط إذا لم یجد غیر الطین تکرار الصلاة.
الگلپایگانی: مسألة ۶۶۶- السِّتر الصلاتي لا یکفي فیه ما تقدم و لو في حال الإضطرار علی الأحوط، و أما الستر بالورق و الحشیش و کذا القطن و الصُّوف غیر المنسوجَین فالأقوی جوازه علی کل حال.
البهجت ۶- الستر عن النظر یحصل بکلّ ما یمنع عن النظر و لو بالید أو الطلي بالطین أو الولوج فط الماء ، حتّی أنّ الدبر یکفي في ستره الألیتان؛ و أمّا الستر الصلاتي، فلا یکفي فیه ذلک .
لکن مع عدم ساتر أخر حتّی النبات ، لا یترک الاحتیاط بالتستّر بالطین والنزول فی الماء الکدر مع عدم التضرّر والحرج علیه لإدراک الرکوع والسجود فی مقابل الإیماء ویصلّی صلاة المحتار بدون الإیماء . هذا مع عدم الناظر المحترم وإلّا یجب علیه تعییناً ، وأمّا الستر بالورق والحشیش ، فیکفی فی حال الاضطرار ولکن الستر بجلد الحیوان مقدّم حینئذٍ علیهما . بل و إن لم یصدق اللبس علی الأحوط ومثل الجلد ، القطن والصوف الغیرالمنسوجین ، فلا یبعد جواز الصلاة فیهما .
شرائط لباس المصلّی
مسألة۸- یعتبر في الساتر بل في مطلق لباس المصلّي اُمور:
الأوّل: الطهارة إلّا فیما لا تتمّ الصلاة فیه منفرداً کما تقدّم.
الثاني: الإباحة فلا یجوز في المغصوب مع العلم بالغصبیّة، فلو لم یعلم بها صحّت صلاته و کذا الناسي.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۶۷- یعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلِّي شروطٌ: الأول: الطهارة إلا في ما لا تَیِمُّ الصلاة فیه وحدهَ، کما تقدَّم.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۶۸- الشرط الثاني: الإباحة، فلا یجوز في المغصوب مع العلم بالغصبیَّة، و لو لم یعلم بها صحَّت صلاته إن کان معذوراً کالجاهل بالموضوع أو بالحکم عن قصورٍ، و أما المقصِّر فالأقوی فیه البطلان. و أما ناسي الغصبیَّة فتصحُّ صلاته إن لم یکن هو الغاصب، و إلا فالأحوط الإعادة.
البهجت ۷- یعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلّي اُمور:
الأوّل: الطهارة إلّا فی ما لا تتمّ الصلاة فیه منفرداً کما تقدّم.
{ إباحة لباس المصلّی }
الثاني: الإباحة فلا یجوز في المغصوب مع العلم بالغصبیّة وحکمها ؛ وصحّة الصلاة محل تأمّل واحتیاط خصوصاً فی الساتر ومع عدم المندوحة بالفعل أو حرکة اللباس بحرکة الصلاة ؛ فلو لم یعلم بها ، صحّت صلاته وکذا الناسی ، بل مع تحقّق قصد القربة مطلقاً علی الأظهر .
مسألة ۹- لا فرق في الغصب بین أن یکون عینه مال الغیر أو منفعته أو یکون متعلّقاً لحقّ الغیر کالمرهون، بل إذا اشتری ثوباً بعین مال تعلّق به الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر حکمه حکم المغصوب.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۶۹- لا فرق في الغصب بین أن یکون عین مالِ الغیر، أو منفعَتُه، أو یکون متعلَّقاً لحقِّ الغیر کالمرهون، بل إذا اشتری ثوباً بعین مالٍ تعلَّق به الخُمس أو الزَّکاة مع عدم أدائهما من مال آخر، فهو بکم المغصوب.
البهجت ۸- لا فرق في الغصب بین أن یکون عینه مال الغیر أو منفعته أو یکون متعلّقاً لحقّ الغیر کالمرهون؛ بل إذا اشتری ثوباً بعین مال تعلّق به الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر ، حکمه حکم المغصوب.
مسألة ۱۰- إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خیط مغصوب ففي جریان حکم المغصوب علیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط، خصوصاً في الثاني. نعم لا إشکال فیما إذا اُجبر الصبّاغ أو الخیّاط علی عمله و لم اُجرته مع کون الصبغ و الخیط من مالک الثوب، و کذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو اُزیل و سخه بصابون مغصوب أو اُجبر الغاسل علی غسله و لم یعط اُجرته.
الثالث: أن یکون مذکّیً مأکول اللحم، فلا تجوز الصلاة في جلد غیر المذکّی و لا في غیر جلده من أجزائه التي تحلّها الحیاة و لو کان طاهراً من جهة عدم کونه ذا نفس سائلة کالسمک. و یجوز فیما لا تحلّه الحیاة من أجزائه کالصوف و الشعر و الوبر و نحوها. و أمّا غیر مأکول اللحم فلا یجوز الصلاة في شيء منه و إن ذکّي؛ من غیر فرق بین أجزائه التي تحلّها الحیاة و غیرها، بل یجب إزالة الفضلات الطاهرة منه کالرطوبة و الشعرات الملتصقة بلباس المصلّي و بدنه. نعم لو شکّ فط اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة و نحوها في أنّها من المأکول أو من غیره أو من الحیوان أو غیره صحّت الصلاة فیه، بخلاف ما إذا شکّ فیما تحلّه الحیاة من الحیوان أنّه مذکّیً أو میتة فإنّه لا یصلّي فیه حتّی یحرز التذکیة. نعم ما یؤخذ من ید المسلم أو من سوق المسلمین مع عدم العلم بسبق ید الکافر علیه أو سبق یده مع احتمال أنّ المسلم الذي بیده قد تفحّص عن حاله، محکوم بالتذکیة فیجوز الصلاة فیه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۷۰- إذا صُبغَ الثوب بصبغٍ مغصوبٍ أو خِیطَ بخیطٍ مغصوبٍ، ففي جریان حکم المغصوب علیه إشکال، فلا یترک الإحتیاط خصوصاً في الثاني. نعم لا إشکال في الصلاة في الثوب إذا أجبَرَ الصباغ أو الخیاط علی عمله و لم یُعطِه أجرته و کان الصبغ و الخیوط لمالک الثَّوب، و کذا إذا غُسِلَ الثوب بماءٍ مغصوبٍ، أو أزیل و سخه بصابونٍ مغصوبِ، أو أجبَر الغاسلَ علی غَسلِه و لم یُعطِهِ أجرته.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۷۱- الشرط الثالث: أن یکون مذکّی مأکول اللحم إذا کان جِلداً، فلا تجوز الصلاة في جلد غیر مذکی، و لا في أجزائه التي تَحُلُّها الحیاة، و لو کان طاهراً من جهة عدم کونه ذا نفسٍ سائلةٍ کالسمک علی الأحوط. و یجوز فیما لا تَحُلُّه الحیاة من أجزائه کالصُّوف و الشَّعر و الوَبَرِ و نحوها.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۷۲- لا تجوز الصلاة في شيءٍ من غیر مأکول اللحم و إن ذُکِّيَ، من غیر فرقٍ بین أجزائه التي تحلُّها الحیاة و غیرها، بل یجب إزالة البقا یا الطاهرة منه کالرطوبة و الشَّعرات الملتصقة بلباس المصلِّي و بدنه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۷۳- إذا شکّ في اللِّباس أو فیما علی اللِّباس من الرطوبة و نحوها، أنها من المأکول أو من غیره، أو من الحیوان أو غیره، تصحُّ الصلاة فیه بخلاف ما إذا شکّ فیما تحلُّه الحیاة من الحیوان أنه مذکَّی أو میتة، فلا یصلِّي فیه حتی یُحرِزَ تذکیته
البهجت ۹- لا تجوز الصلاة فی الثوب المصبوغ بالصبغ المغصوب مع بقاء جسمیّته ، والمخیط بالخیط المغصوب إن لم یکن تالفاً فی العرف .
الثالث : أن یکون مذکّی مأکول اللحم ، فلا تجوز الصلاة فی جلد غیرالمذکّی وإن کان مدبوغاً ، ولا فی غیر جلده من أجزائه التی تحلّها الحیاة ، والأظهر اختصاص المنع بالمیتة النجسة ، ولا یعمّ مثل السمک الغیرالمذکّی ، وإن کان الاحتیاط فی غیرما جرت السیرة الغطعیّة علی عدم اجتنابه حسناً وفی مالا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة ضعیفاً ویجوز فی ما لا تحلّة الحیاة من أجزائه ، کالصوف والشعر والوبر ونحوها .
وأمّا غیرمأکول اللحم ، فلا یجوز الصلاة فی شی ء منه و وإن ذُکّی ، من غیرفرق بین أجزائه التی تحلّها الحیاة وغیرها ، بل تجب إزالة الفضلات الطاهرة منه کالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلّی وبدنه .
نعم لو شک فی اللباس أو فی ما علی اللباس من الرطوبة ونحوها فی أنّها من المأکول أو من غیره أو من الحیوان أو غیره ، صحّت الصلاة فیه إن کانت الشبهة بدویة .
نعم مایؤخد من یدالمسلم أو من سوق المسلمین ولو من ید مجهول الإسلام ، أو من ید الکافر الذی أخذه من ید المسلم أو من سوق المسلمین أو کانت بینة علی التذکیة ، محکوم بالتذکیة ، فیجوز الصلاة فیه .
مسألة ۱۱- لا بأس بالشمع و العسل و الحریر الممتزج و أجزاء مثل البقّ و البرغوث و الزنبور و نحوها ممّا لا لحم لها، و کذلک الصدف.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۷۴- لا بأس بالشَّمع و العسل و الحریر الممتزج، و أجزاء مثل البقِّ و البَرغوثِ و الزَّنبور و نحوها مما لا لحم له، و کذلک الصَّدَف.
البهجت ۱۰- لا بأس بالشمع و العسل و الحریر الممتزج ،و أجزاء مثل البقّ و البرغوث و الزنبور و نحوها ممّا لا لحم لها، و کذلک الصدف.
مسألة ۱۲- استثني ممّا لا یؤکل: الخزّ و السنجاب، إلّا أنّ الذي یسمّونه الآن بالخزّ لم یعلم أنّه الخزّ، و مع ذلک لا بأس بالصلاة فیه لمن اشتبه حاله بعد ما جوّزنا الصلاة في المشتبه، و إن کان الأحوط – شدیداً – الاجتناب عنه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۷۵- استثني مما لا یؤکل الخَزُّ{الصافی : الغیر المغشوش بوبر الأرانب و الثعاب، }و لا بأس بالصلاة في الذي یُسمَّونه الآن بالخزِّ لمن اشتبه علیه حاله، و إن کان الأحوط الإجتناب عنه. أما السِّنجاب فلا یترک الإحتیاط بعدم الصلاة في شيءٍ منه.
البهجت ۱۱- استثني ممّا لا یؤکل، الخزّ و السنجاب، والأظهر جواز الصلاة فی جلده و وبره بعد الفراغ عن التذکیة والأمارة علیه ، وکذلک السنجاب إلّا أن الأحوط فی السنجاب الاجتناب .
مسألة ۱۳- لا بأس بفضلات الإنسان کشعره و ریقه و لبنه؛ سواء کان لنفسه أو لغیره، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر و صحّت الصلاة فیه؛ سواء کان من الرجل أو المرأة.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۷۶- لا بأس بالأجزاء المنفصلة من الإنسان کشعره و ریقه و لبَنه، سواء کان من نفسه أو من غیره، کالشعر الموصول بالشعر، و تصح الصلاة فیه سواء کان من الرجل أو المرأة. أما الساتر من شعر الإنسان فلا یترک فیه الإحتیاط إن لم یکن له ساتر غیره.
البهجت ۱۲- لا بأس بفضلات الإنسان کشعره و ریقه و لبنه، سواء کان لنفسه أو لغیره؛ فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر و صحّت الصلاة فیه سواء کان من الرجل أو المرأة.
{ عدم جواز لبس الذهب للرجال }
الرابع: أن لا یکون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجل فط الصلاة و غیرها و لو کان حلیّاً کالخاتم و نحوه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۷۷- الشرائط الرابع: أن لا یکون الساتر بل مطلق اللِّباس من الذهب للرّجال في الصلاة و غیرها، و لو کان حُلّیّاً کالخاتم و نحوه.
مسألة ۱۴- لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب، بل و لا ترکیبها به فط الصلاة و غیرها، نعم في مثل الثنایا ممّا کان ظاهراً و قصد به التزیّن لا یخلو من إشکال فالأحوط الاجتناب. و کذا لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب و استصحابها في الصلاة، نعم إذا کان زنجیر الساعة من الذهب و علّقه علی رقبته أو علّق رأس بلباسه یشکل الصلاة معه، بخلاف ما إذا کان غیر معلّق، و إن کان معه في جیبه فلا بأس به.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۷۸- لا بأس بشدِّ الدسنان بالذهب، بل و ترکیبها منه، في الصلاة و غیرها. نعم الأحوط ترکه في مثل الثنایا مما کان ظاهراً و لو مع عدم قصد الزینة. و کذا لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب و حملها في الصلاة، نعم إذا کانت سلسلة الساعة من الذهب و علَّقها في رقبته مثلاً، فیشکل الصلاة فیها، بخلاف ما إذا کانت غیر معلقة و کانت في جیبه مثلاً، فلا بأس بها.
البهجت ۱۳- الحکم المذکور فی الذهب منوط بصدق اللّبس ، فلا بأس بشدّ الاسنان بالذهب ؛ وکذا لا بأس بکون قاب الساعة وزنجیرها من الذهب واستصحابها فی الصلاة بتعلیقها إن لم یصدق اللّبس ، وإن کانت معه فی جیبه فلا بأس بها .
الخامس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال، بل لا یجوز لبسه لهم في غیر الصلاة أیضاً و إن کان ممّا لا تتمّ فیه الصلاة منفرداً کالتکّة و القلنسوة و نحوهما علی الأحوط، و المراد به ما یشمل القزّ، و یجوز للنساء و لو في الصلاة و للرجال في الضرورة و في الحرب.
الخامس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال، بل لا یجوز لبسه لهم في غیر الصلاة أیضاً و إن کان ممّا لا تتمّ الصلاة فیه منفرداً _ کالتکّة و القلنسوة و نحوها _ علی الأحوط. و المراد به ما یشمل القزّ. و یجوز للنساء و لو في الصلاة و للرجال في الضرورة و في الحرب
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۷۹-الشرط الخامس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال، بل لا یجوز لبسه لهم في غیر الصلاة أیضاً، حتی لو لم تتمُّ فیه الصلاة وحده کالتکَّةِ و القَلَنسَوَةِ و نحوهما علی الأحوط. و المراد بالحریر ما یشمل القزَّ. و یجوز للنساء و لو في الصلاة، و للرِّجال في الضرورة، و في الحرب.
البهجت : الخامس : أن لا یکون حریراً محضاً للرجال، بل لا یجوز لبسه لهم في غیر الصلاة أیضاً و إن کان ممّا لا تتمّ فیه الصلاة منفرداً کالتکّة و القلنسوة و نحوهما علی الأحوط، وإن کان الأظهر الصحّة فی ما لا تتمّ الصلاة فیه ، والمراد به ما یشمل القز.
مسألة ۱۵- الذي یحرم علی الرجال خصوص لبس الحریر، فلا بأس بالافتراش و الرکوب علیه و التدثّر به و لا بزرّ الثیاب و أعلامها و السفائف و القیاطین الموضوعة علیها. کما لا بأس بعصابة الجروح و القروح و حفیظة المسلوس و غیر ذلک، بل و لا بأس بأن یرقّع الثوب به و لا الکفّ به إذا لم یکونا بمقدار یصدق معه لبس الحریر و إن کان الأحوط في الکفّ أن لا یزید علی مقدار أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ملاحظة التقدیر المزبور في الرقاع أیضاً.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۸۰- الذي یحرم علی الرجال خصوص لبس الحریر، فلا بأس بالإفتراش و الرکوب علیه و التدثُّر به، علی نحو لا یصدق علیه اللبس، و لا بِزَرِّ الثِّیاب و علاماتها و السفائف و القَیاطین علیها، کما لا بأس بِعِصَابة الجروح و القروح و حفیظة المسلوس و غیر ذلک، بل و لا بأس بِتَرقِیعِ الثوب و کَفِّهِ به إذا لم یکونا بمقدار یصدق معه لبس الحریر، و إن کان الأحوط في الکفِّ أن لا یزید علی مقدار أربع أصابع مضمونة، بل الأحوط ذلک في الرِّقاع أیضاً.
البهجت ۱۴- الذي یحرم علی الرجال خصوص لبس الحریر، فلا بأس بالافتراش و الرکوب علیه والأتکاء به والتوسّد والالتحاف والتدثّر به ، لکن صحّة الصلاة مع الالتحاف أو التدثّر بالحریر المحض محل تأمّل ، لکن الأظهر الجواز ، بخلاف الارتداء والاتّزار .
مسألة ۱۶- قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحریر المحض – أي الخالص الذي لم یمتزج بغیره – فلا بأس بالممتزج. و المدار علی صدق مسمّی الامتزاج الذي به یخرج عن المحوضة و لو کان الخلیط بقدر العشر. و یشترط في الخلیط من جهة صحّة الصلاة فیه کونه من جنس ما یصحّ الصلاة فیه، فلا یکفي مزجه بصوف أو وبر ما لا یؤکل لحمه و إن کان کافیاً فط رفع حرمة اللبس. نعم الثوب المنسوج من الإبریسم المفتول بالذهب یحرم لبسه کما لا یصحّ الصلاة فیه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۸۱- لا بأس بلُبسِ الحریر المخلوط، و المدار علی صدق مسمَّی الإمتزاج الذي یخرجه عن الحریر المحض، و لو کان الخلیط بقدر العشر. و یشترط کون الخلیط من جنس ما یصح الصلاة فیه، فلا یکفي مزجه بصُوفٍ أو وَبَرٍ مما لا یؤکل لحمه و إن کان کافیاً في رفع حرمة لُبسه. أما الثَّوب المنسوج من الأبریسم المفتول بالذهب، فیحرم لُبسُه کما لا تصح الصَّلاة فیه.
البهجت ۱۵- قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحریر المحض ، أي الخالص الذي لم یمتزج بغیره ، فلا بأس بالممتزج. و المدار علی صدق مسمّی الامتزاج الذي به یخرج عن المحوضة و لو کان الخلیط بقدر العشرإذا لم یکن مستهلکاً بحیث یصدق الحریر المحض . و یشترط في الخلیط من جهة صحّة الصلاة فیه کونه من جنس ما یصحّ الصلاة فیه، فلا یکفي مزجه بصوف أو وبر ما لا یؤکل لحمه و إن کان کافیاً فط رفع حرمة اللبس.
مسألة ۱۷- لبس لباس الشهرة و إن کان حراماً و کذا ما یختصّ بالنساء للرجال و بالعکس – علی الأحوط – لکن لا یضرّ لبسها بالصلاة.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۸۲- یحرم لباس الشُّهرة، و کذا ما یختصُّ بالنِّساء للرجال و بالعکس علی الأحوط. لکن لا یضرُّ لبسها بالصلاة.
البهجت ۱۶- لبس لباس الشهرة - و إن کان حراماً- لکن لا یضرّ لبسها بالصلاة ، وحرمة ما یختصّ بالنساء للرّجال وبالعکس فی مورد الانفکاک عن لباس الشهرة ، محلّ تأمّل .
مسألة ۱۸- لو شکّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غیره یجوز لبسه و الصلاة فیه، و کذلک الحال فیما شکّ أنّه من الحریر أو غیره، و من هذا القبیل اللباس المتعارف في زماننا المسمّی بالشعري لمن لم یعرف حقیقته. و لو شکّ في أنّه حریر محض أو ممتزج فالأحوط الاجتناب عنه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۸۳- إذا شکّ في أن اللباس أو الخاتم ذهبٌ أو غیره، یجوز لبسه و الصلاة فیه. و کذا ما شکّ أنه من الحریر أو غیره، بل لو شک في أنه حریر محضٌ أو مخلوطٌ، فالأقوی عدم وجوب الإجتناب عنه.
البهجت ۱۷- لو شکّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غیره ، یجوز لبسه و الصلاة فیه، و کذ الحال فی ما شکّ فی أنّه من الحریر أو غیره؛ ولو شکّ فی أنّه حریر محض أو ممتزج ، فالأحوط ندباً الاجتناب عنه .
مسألة ۱۹- لا بأس بلبس الصبيّ الحریر فلا یحرم علی الوليّ إلباسه، و لا یجب علیه نزعه منه، و لکن لا تصحّ صلاته فیه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۸۴- لا بأس بلبس الصَّبيِّ الحریر، و الأحوط للوليِّ و غیره من سائر المکلَّفین ترک إلباسه و ترک تسبیبه، إلا في الصِّغار الذین لا یمیِّزون اللِّباس، و في صحة صلاة الممیز فیه إشکالٌ، و الأحوط عدم الصِّحة.
البهجت ۱۸- لا بأس بلبس الصبيّ الحریر، فلا یحرم علی الوليّ إلباسه، و لا یجب علیه نزعه منه، لکن لا تصحّ صلاته فیه محلّ تأمّل .
مسألة ۲۰- إذا لم یجد المصلّي ساتراً حتّی الورق و الحشیش فإن و جد ما یستر به عورته حتّی الطین أو الماء الکدر أو حفرة یلج فیها و یتستّر بها صلّی صلاة المختار، و إن لم یجد ذلک فإن لم یکن ناظر فالأحوط تکرار الصلاة؛ بأن یصلّي صلاة المختار تارة و قائماً مومئاً للرکوع و السجود، و اُخری واضعاً یدیه علی قبله في حال القیام علی الأحوط، و إن لم یأمن من النظر صلّی جالساً منحنیاً للرکوع و السجود بمقدار لا یبدو عورته.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۸۵- إذا لم یجد المصلي ساتراً حتی الورق و الحشیش، فإن وجد حفرةً یَلِج فیها و یتستَّر بها صلی صلاة المختار، و إذا وجد طیناً أو ماءً کدراً فالأقوی اتحاد حکمه مع العاري، و الأحوط الجمع بین وظیفتي المختار و العاري. و إن لم یجد ذلک أیضاً و أمِن الناظر، فالأقوی أن یصلِّي قائماً مؤمیاً للرُّکوع و السُّجود، و یضع یدیه علی قُبُله حال القیام علی الأحوط. و إن لم یأمن الناظر صلی جالساً فإن تمکن من الرُّکوع و السُّجود بحیث لا تبدو عورته تعیَّنَا، و إلا یوُمِي برأسه، و لا یبعد التمکُّن من الرکوع و السجود للجالس، خصوصاً الرکوع.
البهجت ۱۹- إذا لم یجد المصلّي ساتراً حتّی الورق و الحشیش ، فإن و جد ما یستر به عورته حتّی الطین أو الماء الکدر،فالأحوط عدم ترک التستّر مع عدم الحرج والتضرّر لإدراک الرکوع والسجود ، والغالب عدم الخلو من الضرر والحرج .
وأمّا الحفرة و نحوها فهی بحکم البیت المحفوظ عن الناظر المحترم ، ویصلّی قائماً مع عدم الناظر المحترم ، وهل یرکع ویسجد مع الإمکان ومع عدمه ینحنی أو یؤمی ؟ الأقرب الخیار بینهما ، والأحوط الأوّل مع عدم الکشف الزائد فی الرکوع والسجود ، وإن لم یجد ذلک فإن لم یکن ناظر ؛ یصلّی قائماً مومیاً للرکوع والسجود ولا یترک الاحتیاط فی فعل الرکوع والسجود ، کالجلوس للتشهّد والتسلیم واضعاً یدیه علی قبله فی حال القیام علی الأحوط ، وإن کان الأظهر عدم وجوب کلّ ما لا تأثیر له فی الستر الصلاتی وکذا الستر النظری المفروض ؛ وإن لم یأمن من النظر صلّی جالساً ویؤمی لهما .
مسألة ۲۱- یجب تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت.
الصافی: مسألة ۶۸۶- لا یجب تأخیر الصلاة عن أول الوقت إذا لم یکن عنده ساتر و لم یحتمل وجوده إلی آخر الوقت. و لکن إن قدمها في أول الوقت ثم وجد الساتر في الوقت یجب علیه إعادة الصّلاة، و إن قدمها رجاءاً في أول الوقت مع احتمال وجوده في آخر الوقت و لم یجده إلی انقضاء الوقت یکتفي بها.
الگلپایگانی: مسألة ۶۸۶- یجب تأخیر الصَّلاة عن أوَّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت.
البهجت۲۰- یجب - علی الأحوط - تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت.
